علی پیرولی
خبرنگار
​​​​​​​ 

شاید در نگاه اول، سهم بالای بخش خدمات در اشتغال کشور که چیزی بیش از 51 درصد است، لبخند رضایت را به همراه داشته باشد؛ اما در پس این لبخند، دلواپسی‌هایی نهفته‌ وجود دارد که از کاهش رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها حکایت می‌کند، کاهشی که به تبع آن سهم اشتغال نیز روند نزولی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد.
بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر بیش از 41 درصد کارگران، شاغلانی هستند که از مهارت لازم در 8 سال گذشته برخوردار نبودند. به عبارتی آنها کارگرانی ساده هستند که به دلیل گسترش فقر و از طرفی افت فضای کسب‌و‌کار در چند سال اخیر به خصوص در دوره دوم دولت روحانی، یعنی از سال 1396 تا پایان سال 1400 تن به فرامین کارفرمایانی دادند که تنها منفعت خود برایشان مهم بود و بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، تنها چیزی بود که برایشان هیچ ارزشی نداشت.
به گفته وحید محمودی، کارشناس مسائل رفاه اجتماعی، وقتی فقر گسترش می‌یابد افراد برای اینکه بتوانند معاش خود را تأمین کنند، ناگزیرند از هر امکانی برای افزایش درآمد خود استفاده کنند و هر چه دارند بفروشند! در همان هنگامه است که این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کشور در چهار‌ساله دوم روحانی می‌گوید: «داخل کشور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریت اقتصادی نداریم و هرکسی حرف خودش را می‌زند. یک‌ بار می‌گوییم اقتصاد مقاومتی است و فرمانده‌اش هم آقای جهانگیری است و یک ‌بار او را از گردونه تأثیرگذاری و مدیریت اقتصادی خارج می‌کنیم. مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که با موج جمعیت متقاضی کار مواجه هستیم و در کنار آن، منابع ما در هشت سال دولت (منظور دولت روحانی است) مشکل اشتغال ما را حل نکرد و در کنار اینها ورود با تأخیر متقاضیان به بازار کار باعث شده است با حجم فراوان تقاضا برای شغل مواجه باشیم.»
همان موضوعی که باعث شد تا میزان نرخ بیکاری در بهار سال 1401 با وجود تمهیدات لازم از سوی دولت سیزدهم همچنان از روند نسبتاً بالایی بر‌خوردار باشد.
در این سال‌ها کشور با یک پدیده قابل توجه در حوزه اشتغال و فضای کسب و کار مواجه شد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد چرا بیش از 41 درصد شاغلان کشور عموما کارگران ساده هستند و دولت سیزدهم تمام هم و‌غم خود را بر این مبنا گذاشته که سهم مهارت‌آموزی کارجویان و شاغلان افزایش یابد.
وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برای ارزیابی این موضوع به ویژگی‌ها و کاستی‌های بازار کار ایران اشاره و خاطرنشان می‌کند که چه عواملی باعث شده‌اند تعداد نان‌خوران یا همان جمعیت غیرفعال و بیکار بیشتر از نان‌آوران باشند. از نگاه او، تنبلی عامل ورود نکردن اقشار مختلف به بازار کار نبوده و نیست، بلکه ناتوانی آنها به معنای نداشتن «مهارت»، عاملی شده که اقشار مختلف از زنان گرفته تا جوانان تحصیلکرده نتوانند وارد بازار کار شوند و همچنان وابستگی مالی به درآمد سرپرست خانوار داشته باشند.
این همان چیزی است که میزان نرخ مشارکت اقتصادی کشور را در بهار امسال کاهش داد و منتقدان آن را پیراهن عثمان کرده بودند، غافل از آنکه علت اصلی به وجود آوردن این مسأله خود آنها بودند که در هشت سال دوران زمامداری بر قوه مجریه، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی برای رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید را به کار نگرفتند و شد آنچه که نمی‌بایست بشود.
در غیاب سیاستگذار اصلی اشتغال که همان دولت بود، کارفرماها نیز سوءاستفاده کرده و برای آموزش نیروی کار نه تنها سرمایه‌گذاری نکردند بلکه پول‌پاشی دولت قبل به اسم آموزش باعث شد تا میزان رغبت و استقبال کارجویان از اشتغال کاهش یابد.
به گفته‌ احسان سلطانی؛ طبق آمار مرکز آمار، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر، ۴۱ درصد کارگران، کارگر ساده هستند و چون در اینجا کارگاه‌‍‌های زیر صد نفر محاسبه نشده است، این یعنی بالای ۴۱ درصد از کارگران صنعتی ما کارگر ساده هستند. یعنی کارفرما به این کارگر آموزش نداده است. پس کارفرمای ما روی نیروی کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلاً برای نیروی کار ارزش قائل نیست.
نتیجه ناکارآمدی سیاست اشتباه دولت گذشته
این موضوع باعث شد تا حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 به بیش از 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود 51 هزار میلیارد تومان است.
آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل 525 هزار نفر افزایش داشته است، به عبارتی 70 درصد این شاغلان نیروی غیر آموزش‌دیده و فاقد مهارت هستند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بیش از 80 درصد شاغلان در بخش خدمات که صدرنشین اشتغال در اقتصاد کشور هستند، پشتوانه‌ای برای اقتصاد مولد نیستند و در حقیقت در شمول اقتصاد غیر‌مولد قرار دارند.
تعداد شاغلان این بخش از 11 میلیون و 552 هزار نفر در بهار سال گذشته به 12 میلیون و 78 هزار نفر در بهار 1401 رسیده است. همین امر باعث شده است تا سهم این بخش از کل شاغلان از 48.8 درصد در بهار سال گذشته به 51.2 درصد در بهار امسال برسد.
این در حالی است که تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار سال گذشته 7 میلیون و 872 هزار نفر بوده است، در بهار سال‌جاری این رقم با کاهش 160 هزار نفری به 7 میلیون و 711 هزار نفر رسیده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته حدود 6 درصد به ثبت رسیده است، چنانچه روند اشتغال در این بخش در فصول آتی نیز نسبت به سال گذشته کاهشی باشد، در سال 1401 شاهد رشد اقتصادی بالایی در این بخش نخواهیم بود.
سهم بخش صنعت از تعداد شاغلان کل در بهار سال‌جاری 32.7 درصد برآورد شده است، این در حالی است که طی بهار سال گذشته این سهم بالای 33 درصد بوده، به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از شاغلین کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.
آمار غیررسمی 4 میلیون نفر بیکار و اعلام رسمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که جویای کار هستند و سهم بالای دانش‌آموختگان از این داده‌های آماری و همچنین تعداد بالای دانشجویانی که بدون پیوند مهارتی دانشگاه و مراکز آموزش مهارت مشغول گذراندن دوره‌های تحصیل در مراکز آموزش عالی هستند، علاوه بر اینکه ترسیم‌کننده سیاست‌ها و هدفگذاری اشتباه در حوزه اشتغال در سال‌های گذشته است، هشداردهنده بدتر شدن وضعیت در سال‌های آتی در صورت بی‌توجهی به مهارت‌آموزی دانشجویان و جوانان است. بنا به تحلیل گزارش آتیه آنلاین، شاید کمتر پدیده‌ای را مانند مدرک‌گرایی بتوان مثال زد که طی سال‌ها در قالب یک ارزش بدون توجه به شاخص‌های مکمل مانند ارزش‌های مهارتی، نه تنها از مسیر اصلی تربیت نیروی کار خارج شده و کارایی لازم را در تربیت نیروی دارای دانش روز از دست داده، بلکه آسیب‌های فراوانی در حوزه اشتغال، مهارت و دانشگاه را به‌وجود آورده است.
شکل‌گیری انقلاب مهارتی طی یک دهه اخیر در جهان و ترسیم دورنمای سیاستگذاری اشتغال و تولید در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر مبنای پایه‌گذاری مهارت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانش‌محور و مبتنی بر اشتغال و تولید، در واقع تجربه ارزشمندی است که کشور ما نیز باید بر این مبنا، اقدام به تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری اشتغال با استفاده از پیوند دانشگاه، صنعت و مهارت با تمرکز برای حرکت در مسیر توسعه داشته باشد.
فاصله گرفتن از ارزش مخرب مدرک‌گرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیونددهنده مهارت و دانش و بهره‌مندی از توان بالای جوانان با روش‌های تربیتی نیروی کار بر اساس آموزش‌های مهارتی، ایجاد فضای آموزش در بازار کار و اشتغال و تولید بی‌نیاز از نیروی کار ماهر به دلیل اشباع افراد دارای مهارت، تسریع در توسعه و رونق تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای بازار کار و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را به ارمغان می‌آورد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار کشور با تأکید بر اینکه یکی از اساسی‌ترین ضرورت‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مسأله بازاریابی برای ارائه محصولات تولیدی است، گفت: سنجش نیاز بازار به محصولات تولیدی باید مبنای تأسیس برای کارگاه‌های تولیدی قرار گیرد. اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: افرادی که به عنوان تولیدکننده به حوزه‌های تولید و خدماتی مختلف ورود کرده و اقدام به انجام فعالیت در این بخش‌ها می‌کنند، طبیعتاً باید علم، دانش و تجربه لازم را برای این مهم داشته باشند که یکی از مهم‌ترین ابزارها برای آغاز اصولی فعالیت اقتصادی و تولیدی، دانش بازاریابی و سنجش بازار محصولاتی است که باید در چرخه تولید کارگاه قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان پیش از اقدام به تأسیس بنگاه‌ها و آغاز فعالیت‌های تولیدی باید به مسأله بازاریابی و بازار محصولات تولیدی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی تولید توجه داشته باشند، تصریح کرد: در واقع پیش از هراقدامی، سرمایه‌گذاران و تولیدگران باید نیاز بازار به محصول تولیدی را مورد سنجش قرار دهند و به عبارتی به شرایط بازار در خصوص اشباع یا نیاز به محصول موردنظر توجه داشته باشند.
این کارشناس حوزه بازار کار در ادامه اضافه کرد: در گذشته بدون مبنا قراردادن کارهای کارشناسی، شناخت عوامل بازار و عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی در بازار مصرف اقدام به ایجاد و تأسیس کارگاه‌هایی با کارکرد یکسان در کشور و یک منطقه می‌شد که امروزه نتیجه آن با تعطیلی بسیاری از این کارگاه‌ها مشخص شده و بسیاری از افراد شاغل در آنها با مسأله بیکاری مواجه شده‌اند. علی بیگی با بیان اینکه اهمیت همزمانی ارائه طرح اقتصادی و توجیه اقتصادی در راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اساس این مهم باید بر بازاریابی و سنجش نیاز جامعه به کالا یا خدمات تولیدی استوار باشد.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار کشور در ادامه عنوان کرد: ظرفیت بازار برای پذیرش محصولات تولیدی باید به میزان کافی باشد و از طرف تولیدگران سنجش آن اثرگذار است.
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین تصریح کرد: پس از سنجش شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار، بسترهای دیگر برای تأسیس کارگاه‌ها باید فراهم شده و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک به ارتقا و رونق تولید و همچنین کسب سود و منفعت سرمایه‌گذار در این بستر محقق شود.
وی همچنین گفت: کارگاه‌های تولیدی در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات تولیدی در بازار مصرف داخلی و برون مرزی نیازمند حمایت‌های مختلف دولت در بخش‌های تسهیلاتی، قوانین و مقررات و البته تسهیل شرایط مجوزهای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی هستند.

نایب رئیس هیأت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران گفت: صنایع کوچک و متوسط، متناسب با ظرفیت و توانمندی، نیاز به بازتعریف نظام مالیاتی، خدمات بانکی و تسهیل گری در مقررات واردات ‌و صادرات دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز حبیبی، نایب رئیس هیأت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران درباره صنایع کوچک و متوسط گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تسریع فرایندهای اداری مانند ثبت شرکت، دریافت شناسنامه کارگاه، تسهیل سازو‌کارها و مقررات واردات ‌و صادرات، حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی به منظور ایجاد فضای سالم رقابتی و کمک به مدرنیزه کردن ‌‌و اصلاح ساختار از مطالبات صنایع کوچک و متوسط از حاکمیت است.
 حبیبی با اشاره به تحولات بزرگ در سه دهه اخیر در مهارت‌های مدیریتی، فناوری، تکنولوژی و ارتباطات افزود: غالب نوآوری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در شرکت‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد و راه توسعه صنعتی را باید در شرکت‌های کوچک و متوسط جست‌و‌جو کرد.
بنابر این راهبرد، توسعه صنایع، در قالب خوشه‌های صنعتی، تقویت صنایع مکمل، ایجاد طیفی گسترده از نیروهای ماهر و نیمه ماهر ، مدرنیزه کردن و به روز‌آوری ماشین‌آلات، سرریز دانش فنی ‌‌و تکنولوژی به واحدهای صنعتی، نوآوری، چابکی و ‌پویایی، پیش نیاز توسعه کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی است که باید مد نظر سیاستگذاران و تصمیم سازان کشورها قرار گیرد. وی شرکت‌های کوچک و متوسط را ‌به مثابه ستون فقرات صنعت کشور دانست و گفت: بدون وجود آنها، شرکت‌های بزرگ شکل نخواهند گرفت و موجبات کارآفرینی، اشتغال، سودآوری خلق ثروت و توسعه پایدار فراهم نخواهد شد.
حبیبی با اشاره به موانع ساختاری، مالی، فرهنگی و منابع انسانی بر سر راه شکل‌گیری ، اداره و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط، گفت: یارانه و سوبسیدهای ویژه شرکت‌های دولتی، رانت خواری و نبود بانک‌های تخصصی جهت ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های کوچک عملاً فرصت ورود و رقابت صنایع کوچک و متوسط را سلب می‌‌کند.
وی مشکلات در ارائه ضمانت نامه و‌ وثایق بانکی، تأخیر در دریافت درآمدهای ناشی از فروش و ضعف جریان مالی و انتقال فشار ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت‌ها را از دیگر چالش‌های پیش روی صنایع دانست. حبیبی اظهار داشت: عدم دستیابی به امکانات و جریان اطلاعات فنی و تکنولوژی، بازاریابی و فروش، مدیریت مالی صحیح و عدم شناسایی زنجیره تأمین کنندگان و مشتریان از دیگر موانع حرکت چرخ صنایع است.
امیدواریم در کانون کارآفرینی استان تهران، با شبکه‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب، اراده و سیاست‌های حمایتی حاکمیت از بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهیم و سهمی هر چند اندک در دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور داشته باشیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی اعلام کرد
افزایش تسهیل‌گری در بیمه قالیبافان از مسیر اتحادیه

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی با اشاره به واگذاری کارگزاری بیمه قالیبافان به این اتحادیه، از افزایش تسهیل‌گری در حوزه بیمه پس از این واگذاری خبر داد.
عبدالله بهرامی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: هنر صنعت فرش دستباف صنعت مکمل دامپروری و کشاورزی است. وی افزود: این صنعت از لحاظ اشتغالزایی مناسب افرادی است که در روستاها در ایام خاصی از سال به امور کشاورزی و دامپروری مشغول هستند. برای این افراد در زمانی که شرایط آب و هوایی اجازه کشاورزی نمی‌دهد، بهترین شغل تولید فرش دستباف است. بهرامی افزود: این هنر صنعت از قدیم‌الایام یکی از صنعت‌های بومی کشور بوده است. به گفته وی، تا دو دهه قبل سالانه حدود ۶ میلیون متر مربع فرش دستباف در کشور تولید می‌شد که این میزان تولید برای حدود دو میلیون نفر شغل به صورت متخصص قالیبافی و برای چهار میلیون نفر شغل‌های جانبی ایجاد کرده بود اما به دلیل حمایت‌ نشدن در دو دهه اخیر، رشد رقبا، مسأله تحریم و سیاستگذاری‌های غلط، تعداد شاغلان این حوزه به زیر یک میلیون نفر بافنده رسیده است. مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد تولیدات این حوزه در روستاها یا حاشیه شهرهای کوچک تولید می‌شود. اشتغال در زمینه فرش دستباف از نظر امنیت اجتماعی و افزایش درآمد خانوار، بسیار مهم و ارزشمند است. وی درباره اقدامات حمایتی اتحادیه برای قالیبافان بیان کرد: تعاونی از سال ۷۲ و پس از تشکیل وزارت تعاون شکل گرفت. از آن زمان تعاونی‌های فرش در تأمین ماده اولیه، به‌روز‌رسانی نقشه‌ها، بازاریابی و معرفی به بیمه وارد عمل شدند. بهرامی گفت: در حال حاضر کارگزاری بیمه اجتماعی قالیبافان به اتحادیه واگذار شده است. کسانی که نتوانستند از بیمه اجتماعی روستاییان برخوردار شوند، می‌توانند از بیمه قالیبافان استفاده کنند. طبق قانون ۷۰ درصد حق بیمه را دولت به صورت یارانه می‌دهد و ۳۰ درصد را خود بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.
وی اضافه کرد: کارگزاری بیمه از حدود چهار سال قبل به اتحادیه سراسری واگذار شده است. بهرامی افزود: حضور در نمایشگاه و فروش تولیدات اعضا از اهم وظایف اتحادیه است که ما آن را پیگیری می‌کنیم. به گفته وی، اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف برای تسهیل امور بیمه‌ای و ارائه دیگر خدمات، سامانه‌ای برای اتحادیه پیش‌بینی کرده است که بافنده‌ها از هر نقطه کشور می‌توانند وارد آن شده و کارهای خود را پیگیری کنند.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی اضافه کرد: در این سامانه بافندگان هم می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را سفارش دهند و هم برای صدور کارت در سامانه ثبت نام می‌کنند. وی افزود: صدور کارت که انجام شود، پیگیری بحث بیمه به صورت سیستمی و آنلاین از طریق سامانه اتحادیه سراسری امکانپذیر است. افراد اگر نتوانند در سامانه مدارک خود را بارگذاری کنند، از طریق واتساپ به ما پیام می‌دهند که مدارک را برای آنها بارگذاری کنیم و بیمه آنها صادر شود. بهرامی گفت: واگذاری کارگزاری بیمه به اتحادیه زمینه تسهیل‌گری در امور، رفع هزینه‌های اضافه و جلوگیری از اتلاف وقت را فراهم کرده، همچنین جلوی خطراتی را که ممکن بود پیش بیاید هم گرفته است. وی با اشاره به تنزل جایگاه بافندگان در کشور، از تلاش ترکیه برای جذب طراحان بزرگ فرش ایرانی خبرداد. مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی گفت: طراحان ایرانی با درآمد عالی و امکانات رفاهی در ترکیه، هند و نپال خدمات بزرگ ارائه می‌دهند زیرا برای کشورهای یاد شده این هنر صنعت خیلی ارزشمند است اما ما قدر داشته‌هایمان را ندانستیم.


سهم ۸۴۰ هزار واحدی تعاونی‌ها از مسکن مهر

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ساخت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دوران مسکن مهر خبر داد و گفت: از این میزان یک میلیون و ۹۰ هزار واحد به شکل جمعی و تعاونی‌ ساخته شده که ۸۴۰ هزار واحد آن سهم تعاونی‌های مسکن بوده است.
به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی -معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- می‌گوید: بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن برعهده دارد و اگر دولت از ظرفیت تعاونی‌های مسکن بهره‌برداری کند بخش اعظمی از مشکلات بخش مسکن برطرف می‌شود.
وی می‌گوید: از ۲ میلیون واحد مسکنی که در ۶ سال گذشته در کشور احداث شده یک میلیون و ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن گروهی و تعاونی و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی هم توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شده است.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در الگوی تعاون، مردم به شکل مشترک و جمعی خانه‌دار می‌شوند، می‌گوید:در برنامه ساخت مسکن، دولت بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی، ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود.در حال حاضر سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود در حالی که این بخش از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای ساخت و تأمین مسکن برخوردار است.