عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

​​​​​​​ما در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی همه جانبه‌ای مواجه بودیم که برای تجار ایرانی نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرد. از دشواری فعالیت در بازارهای بین‌المللی تا افزایش هزینه خرید و فروش کالا و بازگشت ارز آن، تنها بخشی از مشکلاتی بود که ما در سال‌های گذشته با آن رو به رو شدیم. از این رو اولویت نخست ما باید فراهم کردن شرایطی باشد که در آن تحریم‌ها کنار بروند. تا زمانی که تحریم‌ها کنار بروند، استفاده از هر شیوه‌ای که می‌تواند فشار بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد یا به بهبود وضعیت تجاری ما منجر شود اهمیت فراوانی خواهد داشت. اگر در این بستر رمزارزها می‌توانند سهمی داشته باشند نیز باید تلاش کرد که از ظرفیت آنها به طور کامل استفاده شود.
برای استفاده از رمزارزها در فضای تجاری نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های مختلف خواهد بود، در حال حاضر در این بازار تعداد زیادی رمزارز وجود دارد که هر یک شرایط خاص خود را دارند. از سوی دیگر نوسان در این بازار نیز بسیار بالاست و هر روز قیمت‌ها تغییرات مختلفی را تجربه می‌کنند. از این رو اینکه مشخص کنیم که فعالیت با کدام رمزارزها مجاز است و به رسمیت شناخته می‌شود، نخستین مقدمه مهم در این حوزه خواهد بود. نحوه معامله این رمزارزها، چگونگی استفاده از آنها در صادرات و واردات، تعامل با بانک مرکزی برای تعهدات ارزی و قوانین نظارتی بر این رویه دیگر مقدمات مهمی هستند که تا زمانی که از سوی دولت به شکل دقیق بررسی و اعلام نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که استفاده از آنها به طور گسترده در تجارت در دستور کار قرار بگیرد. با وجود آنکه در ماه‌های گذشته بحث‌های گسترده‌ای درباره رمزارزها در کشورها و شرکت‌های مختلف مطرح شده و حتی برخی از شرکت‌ها کار رسمی با آن را آغاز کرده‌اند اما هنوز در ابتدای این مسیر قرار داریم. در واقع بسیاری از کشورها هنوز تجارت با رمزارز را رسماً نپذیرفته‌اند و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نیز تاکنون شاهد معامله با این شیوه نبوده‌ایم. از این رو پس از فراهم کردن مقدمات داخلی، باید مذاکره با طرف‌های خارجی نیز آغاز شود تا بدانیم که چه کشوری و تحت چه شرایطی از این طریق با ما معامله خواهد کرد و تا چه میزان می‌شود روی ظرفیت‌های آن حساب کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به دستاوردهای طرح مردمی‌سازی و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: اجرای این طرح باعث شناسایی دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر شده و همچنین شبکه توزیع سالم‌تر و بدون رانت کار خواهد کرد. محمدصادق مفتح با اشاره به دستاوردهای طرح مردمی‌سازی و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها، اظهار داشت: این طرح از ایجاد مفاسد و رانت در تأمین ارز یارانه‌داری که در اختیار نظام‌های مختلف وارداتی و تولید قرار می‌گیرد، جلوگیری می‌کند. او با اشاره به حلقه‌های متعدد ایجاد شده از واردات مواد اولیه تولید تا تحویل محصول به دست مصرف‌کننده، افزود: به‌عنوان مثال نهاده‌های دامی که در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد 5 یا 6 حلقه را طی می‌کند، لذا اختصاص ارز یارانه‌ای به واردکننده مواد اولیه به‌عنوان اولین حلقه، زمینه ایجاد فساد سیستماتیک و سازمان یافته را فراهم می‌کند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ابراز تأسف از اینکه طی سال‌های گذشته شاهد رانت‌های بزرگی در این زمینه بوده‌ایم، تصریح کرد: به میزانی که کشور متحمل هزینه برای تأمین ارزهای ارزان می‌شد، مصرف کننده‌های نهایی که گروه هدف دولت بودند، منتفع نمی‌شدند. مفتح با تأکید بر اینکه در همه جای دنیا به حلقه نهایی که تولیدکننده است یارانه داده می‌شود، افزود: اجرای این طرح باعث شناسایی دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر شده و همچنین شبکه توزیع سالم‌تر و بدون رانت کار خواهد کرد.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با بیش از سه هزار گشت بازرسی، ۴۹۵ پرونده قاچاق کالا تشکیل شد. علیرضا رستمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید اظهار داشت: طی تیرماه سال‌جاری سه هزار و ۶۶۹ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سراسر کشور انجام شده است. او افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۴۹۵ پرونده به ارزش بیش از ۱۸۸۰ میلیارد ریال تشکیل شده است. مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به اینکه همه پرونده‌های تخلف در این حوزه جهت تعیین‌تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است، تصریح کرد: بیشتر گشت‌های مشترک قاچاق کالا در حوزه کالاهای مصرفی شهروندان بوده و در این خصوص اقدامات لازم انجام شده است. به گفته رستمی، بیشترین کالای قاچاق کشف شده، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، سوخت‌ها، روغن‌ها و حامل‌های انرژی، کاغذ یا مقوا، انواع وسایل نقلیه و لوازم یدکی و مصرفی بوده است. او تصریح کرد: طرح‌های نظارتی بازرسی و کشف کالای قاچاق در راستای دفاع و حفظ حقوق شهروندان، کنترل ورود کالاهای قاچاق و کمک شایان به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در راستای منویات مقام معظم رهبری است.

زعفران با نام قائنات غیراستاندارد است

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، زعفران با نام تجاری قائنات، غیراستاندارد بوده و مورد تأیید این سازمان نیست. در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی درباره اختلاط براده‌های آهن در فرآورده زعفران، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: زعفران با نام تجاری قائنات، غیراستاندارد بوده و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیست. بر‌اساس گزارش دفتر نظارت بر استاندارد‌های صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال؛ فرآورده‌های تولیدی زعفران در کشور در محل تولید و عرضه از لحاظ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی (خصوصاً وجود مواد خارجی)، مواد افزودنی و آلاینده‌های فلزی مورد پایش قرار می‌گیرند و در همین راستا واحد‌های تولیدی موظف هستند فرآورده‌های تولیدی خود را بر اساس استاندارد ملی مربوطه تولید و پس از دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، به بازار عرضه کنند. سازمان ملی استاندارد از مصرف‌کنندگان درخواست کرد برای اطمینان از محصول خریداری شده، کد ده رقمی درج شده در زیر نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک و از اعتبار و اصالت پروانه نشان استاندارد اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مراتب را به ادارات کل استاندارد استان‌ها، سامانه ۱۵۱۷ یا پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir اعلام تا اقدام قانونی لازم به عمل آید.
​​​​​​​
حضور ایران در نمایشگاه پکن

نمایشگاه اقتصادی پکن، با حضور اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه تجارت، فضایی برای معرفی خدمات شرکت‌های ایرانی در حوزه خدمات گردشگری، فنی‌مهندسی، فناوری اطلاعات و ترانزیت و حمل‌ونقل فراهم کرده است. این نمایشگاه، در ۱۲ حوزه از زمینه‌های تجارت خدمات تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی را پوشش می‌دهد که شامل خدمات تجاری، ارتباطی، ساختمانی (ساخت‌وساز)، فروش، آموزشی، زیست‌محیطی، مالی، بهداشتی و اجتماعی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و غیره می‌شود. این نمایشگاه بین‌المللی خدمات تجاری ۲۰۲۲ از تاریخ نهم تا چهاردهم شهریور ماه جاری در شهر پکن برگزار می‌شود.

گروه اقتصادی/ چند وقتی است که انجمن لوازم خانگی و برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، در برابر گلایه‌های بحق مردمی نسبت به کیفیت پایین لوازم خانگی و قیمت‌هایی که با محصول نهایی همخوانی ندارد، به قمیت‌گذاری دستوری می‌پردازند و این‌گونه مدعی می‌شوند که افت کیفیت لوازم خانگی، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن کمترین اثر را دارد، لوازم خانگی است، این گروه بعضاً با استفاده از راه‌های مختلف، فرمول قیمت‌گذاری را دور می‌زنند. به اذعان فروشندگان لوازم خانگی، برخی از برندهای لوازم خانگی با تغییر کد و سریال یک دستگاه و نامگذاری جدید، قیمت جدید برای محصولات خود تعیین می‌کنند. در حقیقت بدون آنکه هیچ اتفاق جدید و به‌روزی روی محصول صورت گرفته باشد، آن کالا با قیمت جدید وارد بازار می‌شود. این امر چند سالی است که بین برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی مرسوم شده است.
بی‌توجهی به قیمت‌گذاری دولتی
در این میان خیلی از تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری دولتی توجهی نمی‌کنند و کالای خود را با قیمت دلخواه عرضه می‌کنند و زمانی هم که مورد پرس و جو قرار می‌گیرند، مدعی می‌شوند که فروشنده تخلف کرده و قیمت‌ها را بالاتر عرضه کرده است، این در حالی است که فروشندگان برای آنکه کالای مورد تقاضای مردم را در فروشگاه و مغازه خود داشته باشند بهای بیشتری به توزیع‌کننده کارخانه، پرداخت می‌کنند.
در شرایطی که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال افزایش قیمت هستند و در سال‌جاری بارها تقاضای خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، در زمینه کیفیت و خدمات هیچ رویداد جدیدی ثبت نمی‌شود. در دولت گذشته تولیدکنندگان با نوسان ارز و کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بودند اما در دولت سیزدهم و به رغم ثبات ارزی و تأمین مواد اولیه، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال گران کردن محصولات خود با همان کیفیت قبلی هستند.
شگرد تولیدکنندگان برای گرانی
حسین آقامیرزایی، یکی از فروشندگان خیابان امین‌حضور درخصوص قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: «معمولاً در نیمه سال تولیدکنندگان بر اساس نرخ تورم، مجوز افزایش قیمت 10 الی 15 درصدی (برای یک‌سال) می‌گیرند، اما در تمام این سال‌ها دیده شده که درصد یادشده چند بار روی قیمت کالاها می‌آید، شرایط بدین شکل است که یک الی 10 روز کالایی کمیاب می‌شود و بعد از آن همان کالا با قیمت جدید از سوی توزیع‌کنندگان، عرضه می‌شود.»
او افزود: «در حال حاضر عرضه لوازم خانگی به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها قطره‌چکانی شده است، این امر گویای دو مسأله است؛ نخست آنکه تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت در بازار هستند و مسأله دیگر، تحت فشار قرار دادن دولت با هدف موافقت با افزایش قیمت است.»
علت افزایش قیمت چیست؟
این فروشنده لوازم خانگی تأکید کرد: «سؤال جدی ما از تولیدکنندگان این است که علت افزایش قیمت چیست؟ مگر چه کار خاصی روی محصولات انجام شده است؟ آیا تکنولوژی ارتقا داشته است؟ چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی هر سال می‌خواهند قیمت‌های خود را تغییر دهند و حتی به قیمت‌های مصوب دولت هم پایبند نیستند؟ سال گذشته با آنکه تنها مجوز 10 الی 12 درصد رشد قیمت داده شده بود، تولیدکنندگان تا 30 درصد محصولات خود را گران کردند.»
او ادامه داد: «افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی بشدت منجر به افت فروش می‌شود، تولیدکنندگان باید به این وجه از تغییر قیمت‌ها توجه کنند. بر این اساس ضرورت دارد با راهکارهای جدید و نوین به تولیدات خود ادامه دهند، به شکلی که قیمت‌های فعلی حفظ شود.»
تهدید مردم و دولت از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی
روز گذشته عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به نمایندگی از صنعت لوازم خانگی، مردم و دولت را تهدید به کمبود لوازم خانگی در ماه‌های آتی کرد و تمام مشکلات این حوزه را به قیمت‌گذاری دستوری گره زد. مشکلی که یک بهانه برای تحت فشار قرار دادن دولت به‌منظور افزایش قیمت شده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: «قیمت‌گذاری دستوری، آفتی برای صنعت لوازم خانگی است که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد.» حال سؤال این است سال‌هایی که دولت با افزایش قیمت موافقت می‌کرد، کدام برند نسبت به ارتقای کیفیت و خدمات خود اقدامات مناسب را انجام می‌داد؟
عباس هاشمی ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم. با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است، که این مسأله منجر به کاهش تولید خواهد شد. در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت.»
او اظهار داشت: «با شرایط موجود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت خواهند رفت که این مسأله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.»
این تهدیدها در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت به انحای مختلف صنعت لوازم خانگی را مورد حمایت قرار داده است. یکی از حمایت‌های بارز از صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات کالای مشابه است. با آنکه کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی می‌شود و این صنعت همانند صنعت خودروسازی خواهد شد، اما دولت پای تولیدکنندگان لوازم خانگی ایستاد و از آنها حمایت کرد و همچنین از ابتدای سال‌جاری طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی را آغاز کرد تا بستر مناسب برای عرضه محصولات داخلی فراهم شود.
دولت دو رقیب تولیدکنندگان را کنار گذاشت
حال تولیدکنندگان داخلی با آنکه دو رقیب سرسخت و دیرینه را ندارند (لوازم خانگی قاچاق و لوازم خانگی وارداتی) اما باز هم روال گذشته خود را طی و به گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویا دولت هیچ حمایتی از این صنعت ندارد.
اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی از هزینه‌های مازاد خود بکاهند و به سمت افزایش کیفیت بروند، می‌توانند با قیمت‌های فعلی محصولات خود را عرضه کنند بخصوص در شرایطی که در دولت سیزدهم دیگر کمبود مواد اولیه نداریم و قیمت مواد اولیه ثبات نسبی یافته است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست
یک منبع مطلع در سازمان حمایت به «ایران» گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست، البته تولیدکنندگان فشارهایی را وارد می‌کنند که با درخواست افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی موافقت شود اما با توجه به شرایط موجود بعید است که با درخواست تولیدکنندگان موافقت شود.»
او افزود: «متأسفانه برخی از مجموعه‌های تولیدی با مصاحبه و خبرپراکنی، می‌خواهند فضا را به نفع خود تغییر دهند و از این طریق کاستی‌ها و کمبودهای تولیدشان را بپوشانند، اما تولیدکنندگان موظف هستند که با قیمت‌های موجود، کالاهای باکیفیت عرضه کنند.»
این منبع مطلع خاطرنشان کرد: «خودروسازان هم از ابتدای سال‌جاری درخواست افزایش قیمت دادند و تأکید داشتند که اگر موافقت نشود، خطوط تولید با چالش و مشکل مواجه می‌شود اما با وجود آنکه با درخواست افزایش قیمت مخالفت شد، شاهد رشد تولید و عمل به تعهدات خودروسازان هستیم، لذا تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از این قاعده مستثنا نیستند.»


برش
​​​​​​​متأسفانه برخی از مجموعه‌های تولیدی با مصاحبه و خبرپراکنی، می‌خواهند فضا را به نفع خود تغییر دهند و از این طریق کاستی‌ها و کمبودهای تولیدشان را بپوشانند
برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست، البته تولیدکنندگان فشارهایی را وارد می‌کنند
تهدیدهای تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایطی صورت گرفته که دولت به انحای مختلف، صنعت لوازم خانگی را مورد حمایت قرار داده است. یکی از حمایت‌های بارز از صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات کالای مشابه است
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن کمترین اثر را دارد، لوازم خانگی است، این گروه بعضاً با استفاده از راه‌های مختلف فرمول قیمت‌گذاری را دور می‌زنند

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ضمن تشریح طرح مبارزه با قاچاق کالا و طرح شناسه‌دار کردن کالاها، میزان قاچاق کالا در چند گروه کالایی که در اولویت رسیدگی قرار گرفته‌اند (قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی) را هفت میلیارد دلار و رقم کلی قاچاق را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
محمدمهدی برادران گفت: برخی تصور می‌کنند ستاد مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقچیان و امری خاص و غیرعمومی است اما واقعیت امر این است که کالای قاچاق دارای ابعاد مختلفی است و با جان و مال مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود مردم هم نمی‌توانند در این زمینه به ما کمک‌ کنند و بیشترین نقش برای اصلاح نظام بازار را مردم باید ایفا کنند. او ضمن اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به‌ طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) اظهار کرد: عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیل‌ها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده‌اند کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر آمار شکایت مردم به مجموعه‌های مختلفی همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های قضایی را به‌صورت مستقیم اعلام کردند.
درد عیان شد تا درمان پیدا شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: بسیاری از شکایت‌ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده می‌شد که بسته‌بندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می‌شد. دو راهکار در این زمینه وجود داشت؛ راه اول این بود که به‌ صورت موردی پیگیری شود. راه دوم اینکه در جامعه باید مشکل به‌ شکل همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم. درد عیان شد تا درمان صورت گیرد. برادران ادامه داد: نمی‌توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است؛ همه اینها هست، ضمن اینکه به‌صورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌شود. این جریان سوداگر همه‌جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاصی نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار  در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته میزان قاچاق کالای کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.)
این مقام مسئول در وزارت صمت با بیان اینکه مدیریت و جلوگیری از کالای قاچاق و تقلبی منجر به رشد تولید ملی و اشتغال خواهد شد و به‌ نفع تراز مالی کشور خواهد بود، ابراز امیدواری کرد:  سال جاری جزو اولین سال‌هایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته باشیم و میزان صادرات از واردات افزون‌تر باشد.  او افزود: از سوی دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند، خانواده‌ای قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیله‌ای دارد، با همه مشورت‌هایی که می‌گیرند اما بازهم متضرر می‌شوند.
صحت محصولات تقلبی و قاچاق قابل تشخیص نیست!
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و شبکه‌های فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه  نمودیم و از کیفیت کالاها گلایه کردیم. این تولیدکنندگان اعلام کردند ما محصولات خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد اما گاهی با محصولاتی مواجه می‌شویم که به‌ نام تولیدکنندگان برتر عرضه می‌شود و برای خود ما هم قابل تشخیص نیست. در مراجعه به اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی و همچنین تعمیرکاران، آنها نیز گلایه‌مند بودند که حیثیت شغلی‌شان زیرسؤال رفته است.
برادران ضمن تأکید براینکه وضعیت بسیار نامناسب است، گفت:  عدم نظارت بر اجرای قانون، تعداد زیادی از فروشندگان که عضو اتحادیه نیستند و... سبب این وضعیت شده‌ است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت خاطرنشان کرد: طبق قانون، خرید و فروش کالاهایی که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشند، در حکم کالای قاچاق است و مورد رسیدگی و جمع‌آوری توسط نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد، حتی اگر کالا داخلی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به‌ صورت قانونی استخراج شده‌اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می‌تواند با آن اقدام به واردات کند.
علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می‌تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند ولی اعلام رسمی نمی‌کنند، اما مقاومت‌ها بزودی از بین می‌رود و به همین علت ما برنامه‌ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.
او در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمزارز گفت: طبق موافقتنامه‌ای که میان آقایان صالح‌آبادی و فاطمی‌امین منعقد شده، استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شده است.
او گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار‌های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است. در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راه‌هایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم‌توجهی شده بود.
نگاه ویژه به بخش خصوصی داریم
معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره‌مندی آنها از مزایای تجارت خارجی داریم، به همین علت راه‌هایی را دنبال می‌کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.
او با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها است، گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری‌های رؤسای‌جمهور موجب شد به نتیجه برسد. البته باید بگوییم  بانک مرکزی ما فعال‌تر از بانک مرکزی روسیه بود.
پیمان‌پاک در خصوص تأثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می‌شود بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه‌های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه‌های جایگزین ال‌سی می‌تواند موفق باشد.
رشد ۱۳۰ درصدی صادرات ایران به روسیه
او با بیان اینکه این پیمان نمی‌تواند یک شبه به طور کامل اجرا شود و تأثیر کامل داشته باشد، گفت: طبیعتاً تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک، حمل‌ونقل و تولید کالا دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.
تراز شدن تراز تجاری ایران و روسیه
او در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقزستان، قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردکنندگان کالا از روسیه امکان‌پذیر شد.
پیمان‌پاک در خصوص پیشنهاد روس‌ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روس‌ها پیشنهاد دادند  چین به‌عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می‌شود.