براساس قانون ساماندهی بخش مسکن و همچنین قانون جدید جهش تولید مسکن، تمام دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند اراضی مازاد را برای ساخت مسکن‌های حمایتی و طرح نهضت ملی مسکن، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. با اینکه قانون به‌روشنی واگذاری زمین‌های دولتی را اجباری کرده است اما بسیاری دستگاه‌ها، از اجرای آن امتناع می‌کنند. به همین دلیل در طرح‌های حمایتی ساخت مسکن، تأمین زمین معضل اصلی است، این معضل بخصوص در کلانشهرها بیشتر به چشم می‌خورد و حتی در برخی شهرها مانند تهران عملاً زمینی برای ساخت مسکن نهضت ملی تأمین نشده است و متقاضیان مسکن در این شهر ناچارند یکی از شهرهای اطراف تهران را انتخاب کنند.
رئیس جمهور اخیراً در آخرین نشست شورای عالی مسکن، به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد زمین‌های مازاد در اختیار را برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن، حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف کنند، بر اساس این دستورالعمل، «اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.»
قبل از نهضت ملی مسکن، بزرگترین پروژه ساخت مسکن حمایتی، مسکن مهر بود. در این پروژه، 2میلیون و 200 هزار مسکن شهری تولید شد اما حدوداً زمین 60درصد واحدها را دولت تعیین کرد و 40 درصد دیگر ساخت در زمین های خودمالک بود. یعنی دولت به مالکان این زمین ها تسهیلات داد و آنها اقدام به ساخت کردند. در این طرح میزان کل زمین‌هایی که دولت دراختیار طرح گذاشت، یک میلیون و 600 هزار واحد بود. در طرح نهضت ملی مسکن ساخت 4میلیون مسکن پیش‌بینی شده است اما هنوز مشخص نیست از این 
4 میلیون مسکن، زمین‌های چه تعداد واحد را دولت باید تأمین و چه تعداد واحد به‌صورت خود مالکی خواهد بود. در نهضت ملی مسکن بیشتر تأمین زمین برعهده دولت است و مجانی در اختیار مردم می‌گیرد. عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داده که تا کنون قرارداد خودمالکی بیش از ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
سیدمحسن فاضلیان در خصوص ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده، مبلغ قرارداد و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۴۰ هزار و ۹۰۲ واحد به مبلغ ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان منعقد شده است. از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، مبلغ ۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد.
ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می‌شود. براساس قانون جهش تولید مسکن، برای ساخت 4میلیون مسکن حدود 7600هکتار اراضی دولتی وجود دارد که به گفته رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی، در حال حاضر حدود 4درصد آن در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعات، تأمین مابقی اراضی مورد نیاز از طریق ایجاد 62 شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها و تغییر کاربری اراضی مستعد قرار است انجام شود.براساس آمار وزارت راه و شهرسازی زمین یک میلیون و 500هزار واحد نهضت ملی مسکن آماده شده و زمین یک میلیون 400 هزار واحد دیگر نیز تا آخر شهریور آماده می‌شود.
مانع واگذاری
یکی از موانع اصلی در راه واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن حمایتی، قانون «مولدسازی» است. قانون مولد‌سازی به دستگاه‌ها اجازه داده که با سرمایه‌ای که در اختیار دارند مولدسازی کنند با توجه به اینکه زمین نیز یکی ازسرمایه‌های اصلی دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود، این قانون موجب شد که تاکنون دستگاه‌ها با استناد به آن، زمین‌های خود را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار ندهند.
اراضی مازاد به وزارت راه منتقل می‌شود
با توجه به خودداری دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های در اختیار، وزارت راه و شهرسازی روز گذشته تفاهمنامه‌ای با سازمان ثبت اسناد امضا کرد که این اقدام می‌تواند واگذاری اراضی دولتی به این وزارتخانه را تسریع کند. تفاهمنامه وزارت راه وشهرسازی و سازمان ثبت با موضوع قانون «حدنگار» است. وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک این وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع قانون حدنگار در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: اجرای این تفاهمنامه از این حیث که سند زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود، خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن کمک کند.
وی عنوان کرد: این تفاهمنامه در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود و کلیات آن به امضا رسید. این تفاهمنامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می‌بایست با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامان برسد.
وی افزود: مسأله دوم در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تأکید شده است که دستگاه‌های مختلف زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری محترم، می‌بایست زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.
قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده که چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است. بنابراین ما وظیفه داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین‌ها تأمین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تأمین شده و آماده بارگذاری است، گفت: اجرای این تعداد واحد شروع شده است و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که ان‌شاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تأثیر انعقاد این تفاهمنامه در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.
دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند
سازمان ملی زمین و مسکن، متولی تأمین زمین‌های دستگاه‌های دولتی برای ساخت نهضت ملی مسکن است اما عدم همکاری دستگاه‌ها برای تحویل اراضی جهت ساخت مسکن، اعتراض رئیس این سازمان را در پی داشته است. علیرضا فخاری در این خصوص گفت: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازادی که در اختیار دستگاه‌هاست را شناسایی کردیم که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکرده‌اند. باید اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن  را از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار بگیریم  که یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: هیچ بخشی از این اراضی در اختیار سایر سازمان‌ها نبوده و همه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. ما به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن باید موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه‌هایی که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا در طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.
فخاری تصریح کرد: فعلاً حدود
 ۷ هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و در تفاهمنامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان، سایر اراضی را نیز شناسایی کنیم. این تفاهمنامه یک نقش پشتیبانی برای شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. از این ۷ هزار هکتار، حدود ۵۰۰ هکتار در طی مراحل برای تغییر کاربری و تثبیت برای اجرای نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد.

در یک سالی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، وزارت راه و شهرسازی توانسته 2 هزار و 279 کیلومتر انواع راه از جمله ۱۲۹ کیلومتر آزادراه و ۵۵۱ کیلومتر بزرگراه احداث کند.
یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در راستای توسعه محورهای ترانزیتی است. در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم آمده: «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی و نگهداری آن» و «توسعه کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب و روان‌سازی ترانزیت» که در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر اقدام به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کرده که مجموع راه‌های احداث شده به 
2 هزار و 279 کیلومتر می‌رسد. در یک سال اخیر ۱۲۹ کیلومتر آزادراه ساخته شده که با این میزان محور جدید، کل آزادراه‌های کشور به 2 هزار و 726 کیلومتر رسیده است. طول آزادراه‌های ساخته شده در دولت سیزدهم، معادل یک درصد رشد نسبت به متوسط ۵ ساله اخیر بوده است.در مدت مذکور (یک ساله فعالیت وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم)، ۵۵۱ کیلومتر بزرگراه احداث شده که با این متراژ بزرگراه، طول کل بزرگراه‌های کشور به ۱۹ هزار و ۲۸۲ کیلومتر رسیده است. این در حالی است که فعالیت بزرگراه‌سازی دولت سیزدهم، 
۹ درصد رشد نسبت به متوسط 
۵ ساله گذشته داشته است. همچنین در این یک سال، ۱۸۴ کیلومتر راه اصلی احداث و مجموع راه‌های اصلی کشور به ۲۵ هزار و ۱۹۳ کیلومتر رسید. رشد راه‌سازی در یک ساله دولت سیزدهم رشدی معادل ۵ درصد متوسط ۵ ساله اخیر را نشان می‌دهد. احداث هزار و 415 کیلومتر راه روستایی نیز نتیجه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه راه‌سازی بود که به افزایش طول راه‌های روستایی کشور به طول ۱۳۵ هزار و ۵۴۱ کیلومتر منجر شد. رشد ساخت راه‌های روستایی در دولت سیزدهم، ۱۲ درصد نسبت به متوسط ۵ ساله اخیر بوده است.

آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به نفتکش ایرانی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز عملیات بازگرداندن نفت توقیف شده کشتی لانا تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در یونان خبر داد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر صفایی با بیان اینکه محموله کشتی لانا تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران، نفت متعلق به یک شرکت خصوصی ایرانی بود، اظهار داشت: این کشتی که دچار نقص فنی شده بود در سواحل یونان متوقف و بار آن به درخواست دادگاه امریکایی، توسط دولت یونان توقیف شد.
به گفته وی پس از انجام اقدامات لازم توسط جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های مجدانه صورت گرفته توسط تمام ارگان‌های مرتبط کشور، دادگاه یونانی نسبت به صدور حکم، جهت بازگرداندن نفت به مالک ایرانی اقدام کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در نهایت پس از انجام اقدامات فنی صورت گرفته در مورد کشتی لانا و انجام تعمیرات مربوطه از جمعه شب گذشته، عملیات بازگرداندن بخشی از بار کشتی آغاز شد، افزود: بازگرداندن این بخش از بار کشتی که به تانکری در اجاره امریکایی‌ها منتقل شده بود، آغاز شده است.

 آخرین وضعیت ۳۰ کانتینر رها شده در بندر بوشهر

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر درباره وضعیت ۳۰ کانتینر رها شده در بندر بوشهر گفت: با صدور حکم از سوی دادستانی نسبت به فک پلمب کانتینرها اقدام شد و با صدور حکم از سوی قاضی اصل ۴۹، نسبت به خروج کالاها از بندر و فروش آن از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) مبادرت می‌شود.
«محمد شکیبی ‌نسب» اظهار داشت: از سال ۱۳۸۲ فعالیت کانتینری در بندر بوشهر آغاز شد و تا سال ۱۳۸۹ فعالیت‌ها به‌صورت دستی ثبت می‌شد و از سال ۸۹ به بعد شاهد ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و مکانیزه بودیم و فرایند ثبت داده‌ها تغییر کرد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۲ تاکنون، ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار کانتینر در بندر بوشهر تخلیه‌ و بارگیری شده است و از اسفند ۱۴۰۰ شمارش تک‌تک کانتینرها و تطبیق آنها با سامانه‌ کانتینری آغاز شد و تا نیمه دوم اردیبهشت به طول انجامید و مشخص شد اطلاعات ۳۰ کانتینر در سامانه وجود ندارد در حالی که کانتینرها در بندر موجود است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره به اینکه این اتفاق ممکن است به دلیل خطای انسانی یا از دست رفتن اطلاعات ناشی از حمله سایبری صورت گرفته در سال ۹۹ باشد، عنوان کرد: در عین مکاتبه با شرکت‌های کشتیرانی درخصوص دریافت اسناد مرتبط و تعیین صاحب کالای ۳۰ کانتینر مربوطه، اما متأسفانه اطلاعات خاصی در این زمینه به دست نیامد و صاحب یا صاحبان کالا مشخص نشدند.
شکیبی‌نسب با اشاره به اینکه گزارش مربوط به ۳۰ کانتینر رها شده به نهادهای نظارتی و بازرسی ارائه شده است، اظهار داشت: با دستور معاون دادستان نسبت به فک پلمب کانتینرها اقدام و شمارش محتوای کانتینرها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه فهرست کانتینرها در اختیار معاون دادستان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اقدامات مربوطه از سوی دادستانی دنبال می‌شود و با صدور حکم از سوی قاضی اصل ۴۹ نسبت به خروج محتوای کانتینرها و فروش کالاهای مربوطه از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) اقدام خواهد شد.