انتشار ‎۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق گام 
در یک ماه

میزان انتشار‌ اوراق گام فقط در یک ماه اخیر با اصلاحات دستورالعمل قبلی در بانک مرکزی به ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی در حالی که میزان انتشار اوراق گام به‌عنوان ابزار تأمین مالی از بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ کلاً ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، میزان انتشار این اوراق تنها در یک ماه اخیر با اصلاحات دستورالعمل قبلی در بانک مرکزی به ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.
اوراق گام یک ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتباری است که با سهولت و ریسک پایین، امکان تأمین مالی غیرتورمی ‎تولید را فراهم می‌کند.


عرضه ۹۶۳ هزار تن محصول صنعتی و معدنی در بورس کالا

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز گذشته۲۲ مرداد ماه، میزبان عرضه ۷۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۸۶ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۵۴ هزار و ۸۰۰ تن شمش بلوم، ۶۲ هزار تن ورق سرد، ۴ هزار و ۵۳۱ تن تیرآهن، ۴ هزار و ۱۵۰ تن میلگرد، ۶۰۰ تن ناودانی و ۵۰۰ تن کک متالورژی بود.
۲۳۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۵۴ هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی و ۱۲ هزار تن وکیوم باتوم در تالار حراج باز عرضه شد.
تالار صادراتی در این روز عرضه ۴۷ هزار و ۷۲۸ تن قیر، اسلاک واکس، کریستال ملامین و گوگرد را تجربه کرد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۱۵۷ هزار و ۸۴۱ تن مواد شیمیایی، مواد پلیمری، قیر و وکیوم باتوم بود.
بازار فرعی نیز عرضه ۱۸ هزار و ۹۱۵ تن آنیلین، روغن کارکرده لوکوموتیو، شمش زاماک، ضایعات پلیمری، کلوخه باریت، کنسانتره فسفات و میلگرد کلاف را تجربه کرد.
در مجموع یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۶۵ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه شد.


ادامه فعالیت 4 شرکت کارگزاری بدون توجه به لغو مجوز

بررسی فهرست کارگزاری‌های لغو مجوز شده و تعلیق فعالیت از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها همچنان فعال مالیاتی هستند.
در کنار ۱۰۸ شرکت کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هم‌اکنون ۱۱ شرکت کارگزاری از سوی این نهاد ناظر با لغو مجوز مواجه هستند و یک شرکت کارگزاری نیز از مهرماه پارسال تاکنون همچنان با تعلیق مجوز فعالیت روبه‌رو است.
نگاهی به پرونده مالیاتی این ۱۲ شرکت نشان می‌دهد که با وجود لغو مجوز فعالیت و تعلیق فعالیت اما همچنان ۴ شرکت کارگزاری به عنوان شرکت‌های فعال مالیاتی به حیات خود ادامه می‌دهند.
یک کارگزاری نیز در بین این کارگزاران، به عنوان شرکت در حال تصفیه، آگهی انحلال خود را در سال ۹۱ به ثبت رسانده است.
شرکت‌های کارگزاری پیشگامان بازار نوین ثبت شده در استان سمنان و از مجموعه شرکت‌های وابسته به گروه بین‌المللی استراتوس با وجود لغو مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ اما همچنان به عنوان شرکت فعال از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می‌شود.
شرکت کارگزاری کالای کشاورزی پیمان‌گستر وابسته به مسعود مدلل در شرکت پیمان‌گستر که مالکیت بیش از ۲ درصد از سهام بورس کالای ایران را نیز دراختیار دارد با وجود لغو مجوز فعالیت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ اما همچنان به عنوان شرکت فعال مالیاتی شناخته می‌شود.
در نهایت از میان شرکت‌های کارگزاری لغو مجوز شده در بازار سرمایه، شرکت کارگزاری نظام مهندسی بخش کشاورزی وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حالی همچنان به عنوان شرکت فعال مالیاتی شناخته می‌شود که مجوز فعالیت این کارگزاری در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی سازمان بورس لغو شده است.
شرکت کارگزاری طلای سبزدانه وابسته به تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان با مدیریت محسن هاشمی، مهدی هاشمی، محمود صادقی افجه، محمدحسین حافظ عقیلی و امیرحسین چیذری در بهمن ۱۳۸۹ از سوی سازمان بورس لغو مجوز اعلام شده و به دنبال آن مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در اسفند ماه همان سال تصمیم به انحلال شرکت و مدیر تصفیه انتخاب می‌شود. تاریخ ثبت آگهی انحلال این کارگزاری در خرداد ۱۳۹۱ به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام شده است.
نکته قابل تأمل اینکه از میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال و تحت نظارت بازار سازمان بورس تنها شرکت کارگزاری شاخص سهام با تعلیق فعالیت مواجه است که از سال ۱۳۹۸ همچنان ادامه دارد. این شرکت کارگزاری وابسته به گروه خانوادگی پَرنا در شرکت خبرگان تجارت البرز است.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در راستای اجرای رأی شماره ۳۱۷۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت کارگزاری را از خرید اوراق بهادار به مدت یک‌سال، پس از پایان اجرای رأی شماره ۲۳۸۶ محروم کرده است. 
همچنین در راستای اجرای رأی شماره ۳۶۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت کارگزاری از خرید و فروش به استثنای فروش برای مشتریان بدهکار به کارگزاری در راستای تسویه اعتبار با آن مشتریان، تا زمان انطباق وضعیت کارگزاری با الزامات «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی» و «دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۹ دی ماه ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی» محروم کرده است.
با این حال همچنان این شرکت کارگزاری به عنوان شرکت فعال از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سایر شرکت‌های لغو مجوز شده در این فهرست که وضعیت آنها تحت عنوان غیرفعال مالیاتی عنوان شده در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر عدم فعالیت در پنج سال گذشته در حالی با این عنوان معرفی شده‌اند که ثبت هرگونه تغییرات برای این شرکت‌ها منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی است.

گروه اقتصادی/ سوت آغاز معاملات آخرین هفته از پنجمین ماه سال درحالی روز شنبه به صدا درآمد که شاخص هفتگی بورس در هفته گذشته و پس از 7 هفته به رنگ سبز درآمده بود؛ موضوعی که در معاملات دیروز با قدرت بیشتری تداوم یافت و شاخص کل توانست با رشد 18 هزارو 636 واحدی، در حدود 1.29 درصد از ارتفاع از دست رفته خود را بازپس گیرد و در عدد یک میلیون و 467 هزار واحد بایستد. در این روز شاخص آیفکس نیز برای هفتمین روز متوالی رشد کرد و با 113 واحد افزایش، تا عدد 19 هزارو 264 هزار واحد قد کشید.
 
سبزپوشی بازار با رونق معاملات همراه شد
رشد شاخص‌ها در معاملات روز شنبه با روزهای قبل یک تفاوت عمده داشت. در این روز ورود موج جدید تقاضا به معاملات سهام از طرف حقیقی‌ها منجر شد تا ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شود که این موضوع می‌تواند نوید‌بخش شروع یک دوره رونق در معاملات سهام باشد. روز شنبه بیش از ۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال در بورس و چهار میلیارد و ۴۶ میلیون برگه سهم و اوراق مالی در فرابورس داد‌وستد شد.
 
حقیقی‌ها 203 میلیارد تومان به معاملات سهام وارد کردند
روز شنبه شاخص «خالص ورود پول حقیقی به معاملات سهام» بار دیگر مثبت شد و سهامداران حقیقی در مجموع 203 میلیارد تومان پول جدید به معاملات سهام وارد کردند. سبزپوشی این شاخص که در دو ماه گذشته به ندرت مشاهده می‌شد در حالی بود که صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رکورد 417 میلیاردی خروج پول حقیقی، در رتبه نخست خروج پول در بین گروه‌های معاملاتی بازار قرار گرفتند. خروج پول از این صندوق‌ها می‌تواند نشان‌دهنده کاهش جذابیت این اوراق نسبت به سایر بازارها باشد.
همچنین تقارن این موضوع با ورود پول به معاملات سهام نشان می‌دهد  سرمایه‌های خارج شده از این صندوق‌ها به سمت معاملات سهام هدایت شده است. آمارها  حاکی از آن است که گروه‌های خودرو با 59 میلیارد، بانک با 56 میلیارد و فلزات اساسی با 33 میلیارد تومان سه گروهی بودند که بیشترین ورود پول را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین گروه‌های محصولات شیمیایی با 17 میلیارد، زراعت با 9 میلیارد و بیمه با 6 میلیارد بیشترین ارزش انتقال حقیقی به حقوقی را به ثبت رسانده‌اند. 
 
سرانه خرید حقیقی 58 درصد افزایش یافت
ورود یک موج قدرتمند از تقاضا‌کنندگان حقیقی به معاملات روز شنبه باعث شد سرانه خرید حقیقی‌ها با افزایش 58 درصدی روبه‌رو شود و این شاخص از حدود 12.8 میلیون تومان به 20.3 میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی برسد.
در این روز سرانه فروش حقیقی نیز با رشد 9 درصدی روبه‌رو شد و به عدد 16 میلیون تومان به ازای هرکد رسید.
همچنین ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها با ثبت رشد 70 درصدی به حدود 5 هزار و 317 میلیارد تومان رسید.
آمارها نشان می‌دهد در این روز حقوقی‌ها از شدت خرید‌های خود در بازار کاسته‌اند و فروش سهام در بازار را به میزان 413 میلیارد تومان افزایش داده‌اند.
دیروز، نمادهای «فمراد»، «ساینا» و«سفار» بیشترین سرانه خرید حقیقی و نماد‌های «غاذر»، «زپارس» و «فجام» بیشترین سرانه فروش حقیقی را به ثبت رساندند.
 
ارزش معاملات خرد 53 درصد افزایش یافت
ارزش معاملات خرد سهام که در روزهای ابتدایی مردادماه به زیر 2 هزارمیلیارد تومان رسیده بود در روزهای بعد از آن تا حدودی تقویت شد تا میانگین این معاملات از ابتدای مرداد‌ماه به بالای 2 هزار و 400 میلیارد تومان بازگردد.
در جریان معاملات روز شنبه، تقویت جبهه تقاضا در بازار باعث شد این شاخص با جهش 53 درصدی به عدد 3 هزار و 248 میلیارد تومان برسد و بالاترین رقم خود در بازه یک ماهه را به ثبت برساند.
تقارن افزایش ارزش معاملات خرد با صعود شاخص‌ها می‌تواند نوید‌بخش بازگشت رونق به معاملات سهام باشد.
نمادهای «شستا»، «وبملت» و «فولاد» بیشترین ارزش معاملات روز شنبه را به خود اختصاص دادند.  

21 درصد بازار در صف خرید
درپایان معاملات روز شنبه، از 672 نمادی که در دو بازار بورس و فرابورس مورد معامله قرار گرفت 535 نماد (معادل 79 درصد) با افزایش قیمت روبه‌رو شدند که از این میزان 144 نماد (معادل 21 درصد) درصف خرید به کار خود پایان دادند. همچنین از 141 نمادی که کاهش قیمت را تجربه می‌کردند تنها 30 نماد در صف فروش قرار داشتند. آمارها نشان می‌دهد بازه قیمتی مثبت 2 تا 3 درصد با 123 نماد بیشترین تعداد نماد را در خود جای داده است.

هفته آخر مردادماه؛ یادآور سقوط بزرگ بازار سهام ایران
هفته آخر مرداد ماه برای سهامداران یادآور شروع بزرگترین سقوط شاخص‌ها در بازار سهام است. روندی که نه تنها در شاخص‌ها بلکه در تمامی ارکان بازار شکل گرفت و در نهایت منجر شد تا ضمن کاهش بیش از 70 درصدی ارزش بازار؛ اعتماد سهامداران به سازوکار و عملکرد تالار شیشه‌ای نیز از دست برود. در این زمان شاخص کل بورس که طی یک حرکت جهشی، تنها طی سه ماه خود را بالای 2 میلیون واحد می‌دید به یک باره و با خاموش شدن تمامی موتورهای رانشی، تا پایان اردیبهشت ماه 1400، به کمتر از عدد یک میلیون و 100 هزار واحد بازگشت.
با شروع روند نزولی، دولت دوازدهم که با سیاست‌های نادرست و نسنجیده در جایگاه متهم ردیف اول سقوط بازار نشسته بود؛ سعی داشت تا با اقدامات عجولانه‌ای همچون کاهش بازه نوسان قیمت‌ها، تعلیق نمادها و اعلام عجولانه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از سهام، بدون توجه به وجود زیرساخت‌های لازم، بازار را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد، مواردی که در نهایت با نتیجه خاصی روبه‌رو نشد و اعتماد را نیز از بازار گرفت.

سیاست نادرست دولت دوازدهم بی‌اعتمادی در بازار را تشدید کرد
شهریورماه سال 1399، دولت وقت تصمیم گرفت تا خبر واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار را اعلام کند. این موضوع که بدون در نظرگرفتن زیرساخت‌ها و منابع موجود در کشور صورت می‌پذیرفت؛ تا پایان این دولت محقق نشد تا مردم بیش از پیش به توانایی مدیران در کنترل بحران به وجود آمده شک کنند و عنصر بی‌اعتمادی به تشدید عرضه‌ها و ریزش بیشتر شاخص‌ها منجر شود.
در ادامه نیز تخلفات گسترده در معاملات و عدم پاسخگویی سازمان بورس در خصوص شائبه‌های پیش‌آمده در مورد تقلب در بازار باعث شد تا تازه واردان بازار خشمگین شوند و رفتار هیجانی را در بازار تشدید کنند. این روند در ادامه به خروج بیش از 16 هزارمیلیارد تومانی پول حقیقی از بازار و ورود بازار به وضعیت رکودی منجر شد.
با روی کار آمد دولت سیزدهم اما تیم اقتصادی جدید با پرهیز از رفتار هیجانی و اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت، به تقویت زیرساخت‌های بازار پرداخت. در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد با اجرای طرح‌هایی چون، افزایش تعداد مظنه‌های قابل رؤیت خرید و فروش سهام، افزایش بازه مجاز قیمتی و تنوع در ابزارهای نوین مالی برای کنترل ریسک و تقویت هسته‌های معاملاتی در بورس‌ها درجهت افزایش کارآیی هرچه بیشتر این بازار گام برداشتند. همچنین وزارت اقتصاد با اجرای طرح‌هایی که شفافیت را در بازار افزایش می‌داد در راستای بازگشت اعتماد سهامداران به بازار عمل کرد و کاهش زمان افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها و انتشار بموقع گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شرکت‌ها؛ موضوع تقارن اطلاعاتی در بازار را تقویت کرد.
همچنین به اجرا درآمدن طرح‌هایی چون سامانه توثیق سهام برای اخذ تسهیلات در سیستم بانکی و معافیت مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالا؛ بورس‌ها را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد. در نتیجه این اقدامات بود که بازار نیز بتدریج با رونق روبه‌رو شد و شاخص‌ها نیز در یک روند تدریجی و به دور از هیجان، صعودی شدند.

گروه اقتصادی / یک فعال ارشد بازارسرمایه معتقد است که در حال حاضر، مقدمات ایجاد اعتماد نزد معامله‌گران بازار سرمایه مهیا شده و با یک اعتماد‌سازی در زمینه بخش‌های مردمی اقتصاد، می‌توان مبانی توسعه و پیشرفت‌های جدی بازارسرمایه را ایجاد کرد. فرهاد زرگری در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان کرد، در حال حاضر بسیاری از سهم‌های موجود در بازار سرمایه به لحاظ تحلیل بنیادی و تکنیکال جایگاه واقعی خود را یافته‌اند. وی با بیان اینکه یک بی‌اعتمادی طی دوسال گذشته در بازار سرمایه وجود داشت و سهم‌های با ارزش ذاتی بالا به دلیل همین نگرانی‌ها ارزش واقعی خود را پیدا نمی‌کردند، توضیح داد که در بسیاری از ارزشگذاری‌های سهم‌ها ارزش تابلو در شرکت‌های بورسی منعکس‌کننده ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی آنها نبود که این امر نشان می‌داد بازار سرمایه از یک کم‌ارزشی کاذب رنج می‌برد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازگشت اعتماد مردم و فعالان به بازار، آرام آرام نوید آن را می‌دهد که سهم‌ها به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شده و این امر بسترساز رونق در حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه است.
زرگری اعلام کرد، سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان تنظیم‌کننده قوانین بازار باید مشوق‌هایی را مد نظر قرار داده تا به جای رسوب پول‌ها در صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت خرید و فروش سهام بنگاه‌ها در بازار سرمایه حرکت کرده و باعث رونق در بازار سرمایه شوند. به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، با توجه به اینکه مردم و فعالان بازار به دنبال حاشیه سود بالاتر بودند، با بالا رفتن منحنی سودآوری و اعتمادی که در بازار ایجاد می‌شود، حرکت سرمایه‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار سهام خواهد بود.
وی بیان کرد، با توجه به اخبار خوب در گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های بورسی در سال‌جاری اما بازار واکنش چندان خاصی نشان نداد که این امر ناشی از هیجان در بازار بود و در عین حال بازارهای موازی مانع از حضور بیشتر مردم در بورس شدند.
زرگری اذعان داشت که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن در این اواخر رشد قابل توجهی داشته و توانستند بخشی از منابع در بازارها را جذب خود کنند که در بازار سرمایه به دلیل همین عوامل نگرانی باعث شد تا بخشی از منابع از بازار سهام خارج شده و به سمت بازارهای موازی حرکت کنند. وی با اشاره به خارج شدن بخشی از منابع معامله‌گران حقیقی از بازار سرمایه متذکر شد، در بازار عوامل مختلفی وجود داشته که باعث شد یکسری از پول‌های هوشمند از بازار خارج و جذب بازارهای موازی شده و از سودهای سرشاری هم برخوردار شوند، هرچند که بخشی از منابع هم به صورت هیجانی از بازار خارج شدند، اما در کل مجموعه این عوامل باعث شد که برخی از بازار خارج شدند و در حال حاضر هم باید با مهیا کردن مجموعه‌ای از این عوامل باعث شویم که مردم و فعالان به بازار سرمایه برگردند. کارشناس ارشد بازار سرمایه یادآور شد، در حال حاضر فضا برای عرضه‌های اولیه به خصوص واگذاری شرکت‌های تابعه مجموعه‌های دولتی و بانک‌ها مهیا است تا از این رهگذر تکلیف قانونی خود را برای واگذاری سهام شرکت‌ها هم اجرایی کنند.
وی گفت که با استفاده شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از فرصت فعلی پیش‌آمده در بازار سرمایه برای واگذاری باعث خواهد شد که اعتماد مردم به بازار برگشته و مردم را به مشارکت بیشتر در بازار سرمایه تشویق کند و تکالیف قانونی هم انجام شود.
زرگری با بیان اینکه شاخص شناوری در بازار سرمایه بشدت پایین است، تصریح کرد: بر اساس آن چیزی که در تکالیف قانونی از جمله قانون رفع موانع تولید برای مجموعه‌های دولتی طراحی شده، بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند که در حال حاضر بهترین شرایط مهیا است.
زرگری اظهار کرد: در حال حاضر هم بازار سرمایه نیازمند تعامل بیشتر بین شرکت‌های بورسی با رگولاتور بازار بوده و نباید فشار مضاعف از سوی رگولاتور به ناشران تحمیل شود چون برخی از شرکت‌ها به لحاظ دوره طولانی گردش کالا و مالی شرایط خوبی ندارند.
وی ادامه داد: دوره گردش مالی برخی از شرکت‌های بورسی حدود یک‌سال به طول می‌انجامد که از لحاظ اهرمی صنایع دارو هزینه تأمین مالی زیادی دارند و سود عملیاتی این شرکت‌ها و حتی سود خالص آنها دچار افت جدی شده، بنابراین یک تعامل بین رگولاتور و بازار سرمایه و شرکت‌ها الزامی است، زیرا برخی از شرکت‌ها در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل بوده و به یک خشکسالی پولی رسیده‌اند.