گروه اقتصادی / در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با روی کار آمدن دولت کارگزاران، اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالیستی و تن دادن به تجویزهای اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد ایران، آثار تجربه شده خود را آشکار کرد و منجر به بروز مشکلات شایع از اعمال این سیاست‌ها چون تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید، رکود، افزایش واردات و... شد.
«اداره کشور بر مبنای فروش حداکثری نفت» همواره راهکار اصلی این جریان برای اقتصاد ایران بوده که به تبع آن همواره تنش‌زدایی در سیاست خارجی و رابطه با امریکا و غرب را دنبال می‌کرده‌اند. در سال‌های اخیر توافق «برجام» نماد بارز عملکرد این جریان برای اداره کشور بود که به خسارت محض و کلاه گشاد امریکا و غرب بر سر ایران شناخته شده است وعلی رغم اینکه همه تعهدات ایران در آن اجرا شد، طرف مقابل به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد و با حفظ و تشدید زیرساخت‌ها و مقررات تحریمی خصوصاً در زمینه فروش نفت و تبادلات بانکی بین‌المللی به ریش دولتمردان غربگرا خندید.
مصاحبه اخیر حسین مرعشی دبیرکل حزب تکنوکرات کارگزاران و از نزدیکان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروعی بر تلاش برای بازسازی پایگاه اجتماعی جریانات ورشکسته کارگزاران و اصلاح‌طلبان است. مرعشی از جمله همان ژنرال‌هایی است که در دولت حسن روحانی اداره امور کشور را به دست گرفتند و با نفی و تخطئه منتقدین خود، کشور و ملت را با یک رویکرد وابسته خارجی و غربگرایانه به خاک سیاه نشاندند و اقتصاد کشور را با شاخص‌های عملکردی ضعیف و در شرایط بحرانی تحویل دولت آقای رئیسی دادند.
به نظر می‌رسد امروز جریان تکنوکرات و لیبرال برای باز تعریف خود به عنوان جایگزین و راه حل مشکلات، «تخریب دولت و مجلس انقلابی» را بویژه با «موج سواری بر خطاها» و با «روایت تحریف آمیز»، از گذشته و حال در پیش گرفته و گستاخانه و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد فاجعه بار خود، در دوره تسلط بر دولت و بودجه و امکانات کشور، در پی سیاه نمایی مدیریت انقلابیون و سفید نمایی مدیریت تکنوکرات‌های لیبرال است. اوج فرافکنی این جریان وقتی است که با به فراموشی سپردن یکه تازی‌های خود در دوره طولانی مدت تسلط شان بر دولت، رهبری را به «بازگشت» توصیه می‌کند.
مرور محورهای روایت مرعشی از اقتصاد ایران در مصاحبه اخیر وی با خبرگزاری فارس به فهم این ادعا کمک می‌کند:
آقای رئیسی چون تجربه کار اجرایی نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیستند، حرف غیرکارشناسی زیاد می‌زنند... چرا باید تصمیمات غیرکارشناسی یک دولت شرایط امروز را برای ایران رقم بزند.
 از دولت آقای رئیسی در مورد دستمزدهای سال ۱۴۰۱ دو حکم متناقض بیرون آمده است.
 خطر اینکه تورم سه رقمی شود ، نه برای یک سال بلکه برای سال‌های آینده بسیار جدی است.
 هر کاری که می‌خواهید بکنید. دولت دست شماست لااقل راهی برای کسری بودجه پیدا کنید.
 اصلاح ساختار یعنی یارانه یک سری اقلام یارانه‌ای را حذف کنید و منابع حاصل از آن را به کسر بودجه اختصاص دهید، واریز اصلاح یارانه‌ها به حساب مردم اشتباه و عدم شناخت درست موضوع است.
 باید کشور را بهینه اداره کنیم. اگر قرار باشد کسی حذف شود باید به علت فساد حذف شود.
 ایران داوطلبانه و بر اساس اشتباهات استراتژیک و راهبردی مهمی، سهم نفت را از ۹ درصد به ۳ درصد رسانده است. به عبارتی قدرت را از دست دادیم. قدرت نفت از قدرت صنایع موشکی و مقاومت کمتر نیست.
 جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به یک اصلاحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند کشور را به سمتی هدایت کند که در همه عرصه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تدریج رکودها به رشد تبدیل شود. اگر به آینده ایران و جمهوری اسلامی و عزت شخص آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای فکر می‌کنید باید جمع شویم و از او بخواهیم که ورود کنند تا جمهوری اسلامی ریل‌گذاری جدیدی داشته باشد. جمهوری اسلامی باید به خود برگردد. باید محدوده رقابت‌های سیاسی مشخص شود و باید این محدوده منجر به کارآمدی بهتر و بیشتر شود. امروز باید به داد جمهوری اسلامی و رهبری برسیم.
 اگر این روند مخرب فعلی (فرار سرمایه، فرار تحصیلکرده‌ها، کوچک شدن طبقه متوسط، تورم سنگین، نارضایتی بالا) تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان خواهد بود.
اما واقعیت کارنامه کارگزاران و تکنوکرات‌های لیبرال که پس از دوران دفاع مقدس بجز یک دوره کوتاه در اداره امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور فعال مایشاء بودند، چیست؟
پس از دوران دفاع مقدس، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی برنامه پنج‌ساله اول توسعه( ۱۳۶۸-۱۳۷۲)را تصویب واجرا نمود. برنامه اول با رویکرد تعدیل اقتصادی و بر مبنای اصول آزادی اقتصادی شروع شد اما در عمل با دشواری‌های اقتصادی،تنگناهای ارزی و تورم مواجه شد. عملکرد برنامه توسعه اول دچار انحرافات جدی و تعیین کننده‌ای نسبت به اهداف برنامه شد و نهایتاً با نرخ بالای تورم بویژه در سال‌های پایانی برنامه، بیکاری و کاهش صادرات نفت به نصف رقم پیش‌بینی‌شده، دولت مجبور به کنار گذاشتن بخشی از این برنامه شد. در ادامه شاخص‌های اقتصادی برنامه اول به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد دولت کارگزاران مورد بازبینی قرار گرفته است:
 به دلیل محور قرار گرفتن بخش صنعت در برنامه اول، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اجرای برنامه روند کاهشی داشته و از 29 درصد در سال 1367 به 26 درصد در سال 1372 کاسته شد. در بخش صنعت نیز به جای آنکه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای محور حرکت درون‌بخشی باشد، صنایع مصرفی نقطه اصلی حرکت بوده است. بخش معدن‌ نیز به دلیل افزایش هزینه بهره‌برداری از معادن و کاهش بازدهی و نارسایی‌های حمل و نقل و راه‌ها، از سال 1368 در تولید ناخالص داخلی سهم نزولی داشته است.
 در سال‌های برنامه اول، رشد اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر‌تولیدی بسیار بالا و بیشتر از حد مصوب بود و موجب افزایش تورم شد.
 در سال 1371 نسبت به سال 1368 شاخص عمده فروشی کالاها 107.5 درصد رشد داشته که نمایانگر افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول است. سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1370 نسبت به سال 1368 حدود 40.5 درصد بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1361 رشد داشته است که هزینه زندگی را در این سال‌ها افزایش داده است. در سال آخر برنامه اول، تورم به جای 8.1 درصد پیش‌بینی شده در برنامه به 49.6 درصد افزایش یافت که یک رکورد تاریخی در اقتصاد معاصر ایران محسوب می‌شود.
 هزینه مصرفی واقعی طی برنامه اول به‌طور متوسط سالانه 8.1 درصد رشد داشته در حالی که طبق برنامه 3.8 درصد رشد درنظر گرفته شده بود.
 نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص ملی در فاصله زمانی 3 سال اول برنامه حدود 3 درصد کاهش یافته است.
 نسبت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص ملی در سال 1361 برابر 17.5 درصد بوده که در سال 1370 به 12.6 درصد رسیده است که این امر به معنی کاسته شدن از توان سرمایه‌گذاری کشور است که حدود 5 درصد است.
 نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه بر‌اساس عملکرد حدود 5.3 درصد در طول چهار سال اول برنامه بوده، در حالی که پیش‌بینی برنامه 5.9 درصد بود که این نمایانگر پایین بودن کارآیی نظام مالیاتی و عدم تحقق اهداف مالیاتی برنامه اول است.
 در برنامه اول، کسری بودجه آشکار به کسری بودجه پنهان تبدیل و به شکل ایجاد و رشد سریع حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر شد. کسری بودجه ناشی از بدهی دولت تبدیل به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی شد که هر دوی اینها عامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.
 دولت بعد از جنگ با گرانفروشی ارز، گرچه از نظر حسابداری کسری بودجه خود را پوشاند و این کسری در بودجه نشان داده نشد، اما کسری بودجه واقعی اتفاق افتاد که در تورم 49.5 درصدی سال 1374 بروز کرد. برای همین در برنامه اول توسعه بسیار عجیب بود که کسری بودجه دولت کاهش یافته اما رشد نقدینگی به‌شدت بالا رفته بود.
 قانون برنامه اول با هدف تقویت پول ملی به تصویب رسید ولی در اجرا تدابیر تضعیف پول ملی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش جهشی منابع درآمدی در بودجه عمومی دولت می‌شود، این اتفاق موجب گسترش هزینه‌ها بویژه در تشکیلات اداری شد، سهم دولت در اقتصاد برعکس شعار اصلی تعدیل یعنی کوچک‌سازی دولت، بشدت افزایش یافت و اندازه دولت به صورت جهشی بیش از 64 درصد فربه شد.
 عملکرد ارزی و رهاسازی و تک‌نرخی کردن ارز در سال 1374 کشور را به جایی رساند که موجب ورشکستگی ارزی شد و حتی ارز صادراتی را دیگر به صادر‌کننده ندادند و 300 تومان به ازای هر دلار در‌اختیار صادر‌کننده قرار گرفت. 
 با اجرای سیاست‌های تعدیل صندوق بین‌المللی پول، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف واردات شد. کسانی که از لیبرالیسم اقتصادی دم می‌زدند، تا فرصت می‌کنند با فروش هرچه بیشتر نفت، GDP را بالا می‌برند. اما با فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای ارزی، واردات بی‌رویه آغاز می‌شود و همین واردات زیاد موقتاً باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در حالی که این رشد ناشی از درآمدهای نفت یا ایجاد بدهی‌های کلان خارجی بوده و یک رشد واقعی ناشی از افزایش طبیعی تولید ملی نیست که باعث افول و حتی ضربه بعدی به اقتصاد کشور می‌شود.

حدیث حدادی
خبرنگار
​​​​​​​

یکی از مباحث مهم در بازار کار، بیمه بیکاری است؛ این بیمه از جمله حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران به شمار می‌‌رود. در حال حاضر تأمین مبالغ مورد نیاز برای پرداخت به مشمولین این بیمه از محل صندوق بیمه تأمین اجتماعی است. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب شده در سال‌های اخیر صندوق بیمه تأمین اجتماعی با مشکلات کمبود منابع برای تأمین نیاز افراد تحت پوشش خود مواجه شده و در شرایط بحرانی قرار گیرد؛ اجرای بیمه بیکاری و پرداخت مستمری به مشمولان است. آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری حدوداً اواسط دی ماه سال 1369 به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴ این قانون تصویب شد که در مفاد آن قید شده؛ افرادی که بدون میل و اراده خود از کار خارج شده، در حالی که آمادگی کار را داشته باشند، بیکار تلقی می‌‌شوند. از سوی دیگر در این آیین‌نامه تأکید شده: بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت ‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. علاوه بر آن به بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند نیز بیمه بیکاری تعلق می‌‌گیرد.
یکی دیگر از مواردی که در بازار کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تنظیم قراردادهای دائم برای مشاغل مستمر است. تاکنون درخصوص آسیب‌هایی که تنظیم قراردادهای موقت در کارهای مستمر به کارگران وارد می‌‌کند، مطالب زیادی درج شده است. اما علاوه بر آن، این نوع از قراردادها می‌‌تواند به آسیب رسیدن به بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها نیز منجر شده و آنها را با کمبود منابع، برای پاسخ به نیاز مشمولان مواجه کند.
 بحرانی‌تر شدن صندوق تأمین اجتماعی با قراردادهای موقت
در همین راستا حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: از سال 1375 تنظیم قراردادهای موقت برای مشاغل مستمر تأیید شد و تنظیم چنین قراردادهایی تا دهه 1400 ادامه داشت، همین امر نیز موجب شد تعداد قراردادهای موقت در بازار کار افزایش قابل توجهی پیدا کند به طوری که در حال حاضر 95 درصد قرارداد مشاغل مستمر به صورت موقت تنظیم می‌‌شود. حضور چنین قراردادهایی موجب شده امنیت شغلی از بین برود و به دلیل اینکه کارگران در تصمیم‌گیری نهایی سهمی ندارند؛ کارفرمایان می‌‌توانند  براحتی هر زمان که تمایل داشتند، آنها را اخراج کنند. با توجه به قوانینی که سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته، این ارگان موظف است به افرادی که شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند بیمه بیکاری پرداخت کند. همین قانون می‌‌تواند یکی از مواردی محسوب شود که به ایجاد بحران صندوق تأمین اجتماعی منجر شده است. در واقع می‌‌توان گفت با چنین روالی تاکنون دولت‌ها از کارگران مشغول به کار حمایت نکرده (عدم تأثیر اظهار نظر کارگر در تصمیم‌گیری نهایی برای تعدیل) و تنها پس از بیکار شدن آنها به حمایت و پشتیبانی از این افراد با پرداخت بیمه بیکاری می‌‌پردازد.
 سازوکار بیمه بیکاری، نیازمند تغییر
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به «ایران» گفت: یکی از مواردی که طی یک دهه اخیر در حوزه صندوق‌های بیمه مطرح شده، مربوط به مجزا شدن صندوق بیمه تأمین اجتماعی از بیمه بیکاری است. در واقع با جداسازی این دو صندوق باید منابع آنها نیز از یکدیگر تفکیک شود. با وجود اینکه تأمین اجتماعی موافقت خود را با این امر اعلام کرده اما هنوز این دو صندوق مجزا نشده است. علاوه بر آن سازوکار بیمه بیکاری نیز باید دستخوش تغییراتی شود به گونه‌ای که وسعت بیکاران تحت پوشش خود را افزایش داده و این امتیاز صرفاً شامل افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، نشود.
 خودنمایی کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری در سال‌های اخیر
این کارشناس بازار کار افزود: در چند سال اخیر با افزایش نرخ بیکاری، کمبود منابع صندوق بیمه بیشتر از گذشته خود را نمایان کرده است. زیرا در دوران کرونا کسب‌وکارهای متعددی تعطیل شدند و به همین دلیل نرخ بیکاری روند افزایشی به خود گرفت. بنابراین متقابلاً تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نیز بیشتر از گذشته شد که همین امر موجب شد تا متوجه شویم که این صندوق با چالش جدی مواجه است. در واقع مشکلات مربوط به صندوق بیمه بیکاری در دوران کرونا به صورت خیلی ملموس مشخص شد؛ به طوری که برخی از ضعف‌های این حوزه در دوران شیوع ویروس کووید-19 پوشش تعداد کمی از بیکاران کشور و همچنین پرداخت حقوق پایین به آنها بوده است.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد اگر مجدداً با چالش افزایش نرخ بیکاری در کشور مواجه شویم در شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت و متوجه خواهیم شد که صندوق بیمه بیکاری، استقلال و اعتبار لازم را برای زمان‌های ویژه ندارد. در این راستا و به منظور افزایش توان صندوق بیمه بیکاری برای پاسخگویی به نیاز جامعه باید بخشی از اعتبار آن، تحت مدیریت دولت قرار گیرد و دولت نیز منابع مورد نیاز آن را تأمین کرده و افزایش دهد. برای این کار می‌‌تواند منابع اعتباری بیشتری برای آن در نظر گرفته یا اینکه در بودجه سالانه به صورت مجزا برای آن به عنوان تأمین اعتبار مبلغی را در نظر بگیرد. در واقع می‌‌توان این کار را یکی از وظایف دولت دانست زیرا بر اساس قانون اساسی ایجاد اشتغال در کشور برای افراد بیکار با استفاده از ظرفیت‌های اشتغالزایی موجود در کشور یکی از وظایف دولت به شمار می‌‌رود. امیدواریم این امر در دولت سیزدهم به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته صورت گیرد. صندوق بیمه بیکاری باید جامعیت پیدا کند و نباید صرفاً افرادی را که قبلاً شغل داشته و بیکار شده‌اند تحت پوشش خود قرار دهد، بلکه باید کارجویان نیز بتوانند تحت پوشش قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
 راهکار خروج صندوق بیمه بیکاری از ناکارآمدی
وی تأکید کرد: با اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز می‌‌توان این صندوق را از ناکارآمدی خارج کرد. از سوی دیگر با مدیریت مناسب، افزایش منابع اعتباری مورد نیاز، شفاف‌سازی عملکرد و... می‌‌توانیم عملکرد آن را بهبود دهیم و آسیب‌هایی را که می‌‌تواند وارد کند نیز کاهش دهیم. زیرا عملکرد نادرست این صندوق علاوه بر اینکه به فرد آسیب می‌‌زند می‌‌تواند موجب آسیب رساندن به خانوارها نیز شود که همین امر زمینه را برای عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌‌کند.
حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: بر اساس قانون کار باید کارگر و کارفرما در آغاز همکاری علاوه بر قرارداد و توافقات شفاهی به صورت مکتوب نیز قراردادی داشته باشند تا در زمان بروز چالش‌ها بتوانند با مراجعه به مراجع رسیدگی مطالبات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلات در بازار کار ایران نبود آمار دقیق از شاغلین است به طوری که در حال حاضر افراد زیادی در کشور مشغول به کار هستند، اما ارگان‌های مربوطه از آنها اطلاعی ندارند. در حالی که با توجه به استانداردهای جهانی اغلب کشورهای توسعه یافته تشکل‌هایی را دارند که تمام شاغلین آن کشورها را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. یکی از دلایل مهم درخصوص نبود آمار تعداد شاغلین در کشور مربوط به مشکلات زیرساختی است و تاکنون به علت آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها نتوانسته‌اند در جمع‌آوری این اطلاعات موفق باشند که امیدواریم دولت سیزدهم در این زمینه اقداماتی انجام دهد.

ممنوعیت عرضه کالای بدون شناسه در ۵ گروه کالایی

معاون وزیر صمت با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در ۵ گروه کالایی اظهار داشت: تعداد شناسه‌های رهگیری از ۸۰ به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدمهدی برادران با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در 5 گروه کالایی، اظهار داشت: ۵۵ قلم کالا را که 5گروه آن از گذشته در مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: کدهای شناسه‌ای که تاکنون صادر شده، با لحاظ لاستیک، کمک‌فنر و باتری و همچنین ۵۳ گروهی که امروز نیز به آن اضافه می‌شود در مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت عنوان کرد: در حوزه تعداد شناسه‌های رهگیری نیز از تعداد ۸۰ میلیون کد رهگیری شناسه که در ابتدای طرح وجود داشت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این طرح است. برادران با بیان اینکه از همراهی همه تولیدکنندگان و شبکه‌های فروش و همچنین مجموعه عرضه‌کنندگان کالا تشکر می‌کنیم، افزود: از امروز کالاهایی که منشأ قانونی دارند باید عرضه آنها توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان با کد رهگیری انجام شود. اگر محرز باشد که کالایی قاچاق است یا دارای کیفیت نیست باید توزیع‌کنندگان آنها را از عرضه خارج کنند چرا که عرضه آن تخلف محرز محسوب می‌شود.
برادران تصریح کرد: فرصتی که برای اصناف گذاشته‌ایم صرفاً شامل شناسه‌های اظهاری موقتی می‌شود که ویژه کالاهایی خواهد بود که منشأ آنها مشخص نیست. وی گفت: علاوه‌بر قطعات یدکی خودرو، قبلاً در حوزه لوازم خانگی نیز این فرصت قانونی را داده بودیم که از امروز تشدید می‌شود و در حوزه‌های دیگر نظیر محصولات دخانی و سایر محصولاتی که اعلام کرده بودیم، عرضه می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت یادآور شد: امروز ۵۳ گروه کالایی جدید را به حوزه قطعات یدکی خودرو اضافه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با اتاق اصناف برگزار کردیم برای اینکه که احساس نشود کار مشارکتی نیست و در تقابل با اصناف است، ابتدا مدیریت این کار را با خود بازرسی اصناف آغاز کردیم و فرصت قانونی در قالب شناسه موقت اظهاری اعلام کردیم.
برادران خاطرنشان کرد: نظارت‌های ما در حوزه کالاهای قاچاق و تقلبی تشدید شده است که اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 آیین‌نامه قطعات لوازم خانگی استاندارد بعد از ۱۵ سال به‌روزرسانی شد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: آیین‌نامه کیفیت و استانداردسازی طی ۱۵ سال گذشته به‌روز‌رسانی نشده بود که اخیراً برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی این آیین‌نامه به‌روز‌رسانی شد.
به گزارش صداوسیما، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکننده‌های قطعات لوازم خانگی تا به امروز با استانداردهای ۱۵ سال پیش، استانداردسازی می‌کردند. وی اضافه کرد: جلساتی را با تولیدکننده‌های قطعات لوازم خانگی برگزار کردیم که داوطلبانه به طور موقت اقداماتی را در جهت گارانتی مثل تعویض و خدمات پس از فروش انجام دهند، تولیدکنندگان محصول نهایی مقرر کردند تا زمان ابلاغ آیین‌نامه، استانداردهای سخت‌تری را اعمال کنند. برادران با اشاره به بندهای آیین‌نامه جدید افزود: در آیین‌نامه ۱۵ سال پیش، تعویض‌ها یک ماهه و خدمات گارانتی صرفاً یک سال و نیم بود، اما با جلسات مشترکی که با تولیدکنندگان داشتیم هم عددها و هم کیفیت افزایش می‌یابد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: آیین‌نامه به‌روز شده آماده ابلاغ وزیر صمت است که بعد از ابلاغ، اعتماد مردم را به تولیدکنندگان لوازم خانگی بیشتر می‌کند. وی در خصوص رضایت مشتری نیز یادآور شد: باید تولیدکنندگان در بالاترین سطح قرار گیرند، زیرا که فقط در صورت رضایت مشتری، متقاضیان کالای قاچاق و تولیدات خارجی کمتر خواهد شد.

 سهم کمتر از یک درصدی فرش و صنایع‌دستی از صادرات

سهم فرش و صنایع‌دستی با ۷۰۰ تن صادرات به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار در فروردین امسال، از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰,۴ درصد بوده و نکته جالب اینکه با وجود کاهش وزن صادرات این محصولات، ارزش آن افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی فروردین امسال که از سوی وزارت صمت منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع‌دستی و صنعت (تمام صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) در ماه اول امسال معادل بیش از 7میلیون تن به ارزش حدود ۳,۷ میلیارد دلار بوده است.
در این میان سهم فرش و صنایع‌دستی با ۷۰۰ تن به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار، از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰,۴ بوده است. صادرات فرش و صنایع‌دستی در ماه اول امسال به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۵۳ درصد کاهش و ۲۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار در ماه اول امسال فقط ۲۰۰ تن فرش دستباف به ارزش 2میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۲۷ و 2درصد افزایش داشته است. همچنین در مدت یاد شده ۵۰۰ تن صنایع‌دستی به ارزش ۱۳ میلیون دلار صادر شده است. بر این اساس در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل وزن صادرات صنایع دستی ۶۲ درصد افت داشته، اما ارزش آن ۳۱ درصد افزایش یافته است. وضعیت تولید و صادرات فرش دستباف در سال‌های اخیر دچار مشکلات فراوان بوده، به طوری که طبق اعلام گمرک، صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۷۲ به اوج خود رسیده و حدود 2میلیارد دلار بوده و برای 5تا 7میلیون نفر شغل ایجاد کرد، اما بتدریج کاهش یافته، به طوری که به حدود ۲۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ و پس از اعمال تحریم‌ها به ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ و ۶۴ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. اشتغال مستقیم این صنعت نیز در حال حاضر معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
تحریم‌های بین‌المللی، تعهد ارزی، قطع بیمه قالیبافان از سوی مجلس، مشکلات مربوط به تمدید کارت‌های بازرگانی و ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی که اجازه نمی‌دهد فرش‌هایی که در بازارهای مختلف انباشته شده یا برای تعمیر نیاز به بازگشت به کشور دارد وارد شود، از جمله مشکلات صنعت فرش دستباف است.