معافیت عرضه‌کنندگان گوشت قرمز از پرداخت مالیات

بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی عرضه انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی از پرداخت عوارض و مالیات معاف است. به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه سازمان امور مالیاتی آمده است: به استناد جزء (۵_۴) بند الف ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، عرضه انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی (گوشت انواع دام‌های حلال، گوشت سبک و سنگین همانند ران، راسته، سردست، سینه و سایر قطعات بدن آنها از جمله دنبه) از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

 مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد
​​​​​​​
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی و بارگذاری آن در وب‌سایت این سازمان خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت مرحله‌ای از مؤدیان مالیاتی برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.
وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان است.
برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مؤدیان استفاده کنند و پس از آن در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مؤدیان ارسال کنند.

 افتتاح حساب به‌صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به‌صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به‌صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به‌صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند. در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیرحضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

ایران در مسیر دانش «موتورهای فضایی سرمازا»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری «فن-چالش موتورهای فضایی سرمازا» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برگزاری این فن-چالش ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای صنعت فضایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، باعث می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، در جهت دستیابی به این فناوری پیشرفته استفاده شود.
«عیسی زارع‌پور» در ادامه نوشت: یکی از الزامات تزریق ماهواره در مدارهای بالای زمین، بویژه مدارهای زمین آهنگ یعنی ۳۶ هزار کیلومتری از سطح زمین، دستیابی به دانش و فناوری ساخت ماهواره‌بر با «موتور پیشرانه فوق سرد» است که به «موتورهای سرمازا» یا «کراژنیک» مشهور هستند. این موتورها، راندمان بسیار بالایی دارند و می‌توانند ماهواره‌های بسیار سنگین در حد چند تن را در مدار زمین آهنگ قرار دهند. وزیر ارتباطات افزود: ‌به همت سازمان فضایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر دستگاه‌های ذیربط و مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان کشور، «فن-چالش موتورهای فضایی سرمازا» برگزار شد که ضمن ارائه نیازهای صنعت فضایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بالقوه کشور در این حوزه شناسایی شد تا در ادامه مسیر با برنامه‌ریزی مناسب از آنها در جهت دستیابی به این فناوری پیشرفته استفاده شود.

 تعداد تراکنش‌های الکترونیک کشور زیاد شد

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در تیر ماه سال‌جاری به بیش از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خردادماه ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در تیر ماه سال‌جاری به ۳۷۷۰ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به خرداد ماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. البته تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در مقایسه با سال قبل ۱۱.۶۸ و ۲۲.۳۳ درصد رشد داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۵.۴۳ درصد بوده است.
در تیر ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام‌شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۱.۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۳.۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۹.۴۸ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۳۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۱۹ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است. همچنین از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌ شده در تیر ماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است. اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۲ درصد به‌دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱ درصد به‌دلیل خطای شاپرکی، ۱۵.۵ درصد به‌دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۱.۷۳ درصد به‌دلیل خطای کاربری و ۰.۶۳ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در تیرماه سال‌جاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده است. 

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی نوشت: دولت سیزدهم توانست در طول یک سال فعالیت خود، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به‌رغم تداوم تحریم‌ها فراهم آورد. در همین راستا قراردادها و تفاهمنامه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد کشور به امضا رسید. این موفقیت‌ها اما به مذاق منتقدان دولت خوش نیامد. از همین رو رسانه‌های این جریان، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با تزریق اخبار، آمار و تحلیل‌های غلط، موفقیت‌های دولت را زیر سؤال برده و آن را کم‌رنگ کنند.
اخیراً یکی از رسانه‌های این جریان، نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی از روسیه و چین ابراز نگرانی کرده و آن را برای کشور خسارت‌بار توصیف کرد. این رسانه در مصاحبه با فردی که وی را «کارشناس اقتصادی!» معرفی کرده، سرمایه‌گذاری روسیه و چین را خطرناک معرفی کرده است. این «کارشناس اقتصادی!» در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت مالی دولت در تنظیم و تخصیص بودجه را بر مبنای آمار غلط به نقد کشیده است. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این گزارش، جوابیه‌ای منتشر کرده است:
 رویکرد غلط دولت گذشته به سقوط شاخص‌های کلان انجامید
رویکرد غلط هشت‌ساله دولتی که مورد حمایت بی‌چون و چرای برخی جریان‌های سیاسی بود، تنها منجر به سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی شد که کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، باقی‌مانده ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بهره‌وری منفی، سرمایه‌گذاری منفی ۴,۶ درصدی، تورم بالای ۵۰ درصدی بخشی از نتایج این عملکرد است.
 بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی برخلاف ادعاها کاهش یافته است
دولت سیزدهم باید علاوه‌بر تأمین خاصه‌خرجی‌هایی که چک آن پیش از آغاز به کارش کشیده شده بود، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را بپردازد؛ خلط این سقوط شاخص‌های کلان و بدهی‌ها مانند برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی با مباحث دیگر نتیجه هشت‌ سال معطل‌گذاشتن و شرطی‌کردن اقتصاد کشور را نمی‌پوشاند. در دولت سیزدهم دیگر خبری از استقراض‌های پی‌درپی و چاپ پول نیست؛ همین است که میزان پایه پولی و نقدینگی بعد از سال‌های متمادی در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ منفی می‌شود؛ برخلاف ادعای برخی جریانات سیاسی که از به ثمر نشستن سیاست همسایگی برآشفته‌اند و موضوع آینده‌فروشی و انتشار بی‌محابای اوراق در دولت مورد حمایت‌شان را به موضوعات سرمایه‌گذاری با کشورهای روسیه و چین پیوند زده‌اند، بر اساس آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین امسال حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم در ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
 تمام دولت‌ها به‌دنبال جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند
متأسفانه به نظر می‌رسد نویسنده محترم مقاله صرفاً به اظهار دغدغه‌های خویش پرداخته و توجه اندکی به تخصصی‌بودن موضوع و روندهای بین‌المللی و همچنین نیازهای ضروری کشور نکرده است. به طور کلی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مزایای متعدد را می‌توان برشمرد از جمله آنکه خود سرمایه‌گذار خارجی ضمن پذیرش ریسک‌های تجاری، امکان دسترسی به بازار، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و بازاریابی را نیز فراهم آورده و به اشتغال و تولید درآمد و رفع نیازهای جامعه همانند مواد اولیه یا واسطه‌ای برای سایر صنایع اقدام می‌کند. با توجه‌ به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخش اندکی از نیازهای کشور را پوشش دهد، مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور (ماده ۴) دولت مکلف شده است سالانه ۳۰ میلیارد دلار از این محل منابع تجهیز کند که نشان‌دهنده ضرورت و اهمیت دریافت وام از نهادهای بین‌المللی است.
در این‌ خصوص مذاکرات دریافت وام پس از جنگ تحمیلی با جدیت همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. بر این‌ اساس با توجه ‌به عضویت کشورمان در تعدادی از مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی به‌منظور استفاده از حق طبیعی دریافت وام و همچنین بهره‌گیری از دانش و تجربه آنگونه نهادها مانند بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای مشابه و با عنایت به هزینه‌های تبعی قابل‌قبول اینگونه وام‌ها، استفاده از منابع آن همیشه در دستور کار دولت‌ها بوده است. یکی از نسبت‌های مهم مالی شرکت‌ها، نسبت آورده سهامداران به منابع تجهیزشده (وام) است که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی در جهت تأمین منابع پروژه و مکانیسم اهرمی کردن و هم‌افزایی این منابع است که چنانچه با دقت، تخصص و انضباط کافی صورت گیرد، مزایای متعددی را فراهم می‌آورد.
 سرمایه‌های خارجی صرف پروژه‌های زیرساختی می‌شود
از سوی دیگر اینگونه تجهیز منابع برای ایجاد پروژه‌های زیرساختی، صادرات‌محور، ایجاد ارزش افزوده، قرار گرفتن در زنجیره تأمین بین‌المللی و سایر معیارها هزینه می‌شود. مذاکرات وام با همکاری نهادهای متعدد در کشور و کسب نظر متخصصان مربوطه با دقت بسیار صورت گرفته و پس از دریافت تأییدیه‌های مربوطه، نهایی و امضا می‌شود. در زمینه بهره وام نیز به متغیرهای متعددی از جمله رتبه ریسک اعتباری کشور، نوع تولیدات و محل استقرار پروژه و ارزآوری آن متصل است و اولویت پروژه‌ها توسط نهادهای عالی‌رتبه کشور با رعایت توجیهات فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی صورت می‌گیرد. برای پروژه‌های زیرساختی دولتی، پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوه بازپرداخت و تأمین اقساط مربوطه توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. بررسی بدهی خارجی کشورها نیز با معیار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود و می‌توان اشاره کرد که کشورمان از این‌ حیث یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد. البته همین میزان بدهی هم در دولت سیزدهم کاهشی بوده است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۷‌ میلیارد ‌و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶,۵ درصد کاهش داشته است.
 انتشار آمار غلط از بودجه در ظاهر تحلیل کارشناسی
سهم صفر بودجه عمرانی نیز از اساس غلط است. در پایان سال ۱۴۰۰ دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و اشتغال اختصاص داد که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود؛ همچنین در اعلام منابع، ترکیب نادرستی درج شده است. از ۱۳۹۴ یک‌هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از عواید نفتی است، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت است که ۵۶۲ هزار میلیارد تومان آن مالیات است، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و مابقی نیز عمدتاً درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ضمناً فروش اوراق بابت مطالبات و تعهدات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و در خصوص تحقق واگذاری سهام نیز مقدماتی باید فراهم شود که در دست بررسی است.
 پس از هشت سال سکوت در برابر آب‌رفتن سفره‌های مردم، بذر ناامیدی پخش نکنید
بعد از هشت‌ سال معطل‌گذاشتن اقتصاد، گره‌ها و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد یکی پس از دیگری در دستور کار دولت قرار دارد؛ خوب است جریان‌هایی که هشت‌ سال در برابر سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی و آب‌رفتن سفره مردم سکوت‌ کردند، با نگاه ملی رفتار کرده یا حداقل با خلط مباحث تخصصی و اغراض سیاسی بذر ناامیدی در جامعه پخش نکنند.

سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی علت اختلاف سه میلیون تومانی قیمت مسکن شهر تهران در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را تفاوت در شیوه میانگین‌گیری دانست و اعلام کرد، مرکز آمار به ارائه میانگین قیمت حسابی، موزون و شاخص قیمت می‌پردازد؛ در حالی که بانک مرکزی تنها میانگین حسابی را در نظر گرفته و به نحوه محاسبه مهم میانگین موزون توجه نداشته است.
یک روز پس از آن که مرکز آمار ایران در روز ۸ مردادماه گزارش داد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، بانک مرکزی به رسم هر ماهه گزارش خود را منتشر و متوسط  قیمت شهر تهران را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام‌ کرد.
در این خصوص سازمان برنامه و بودجه به تازگی علت این تفاوت را اعلام کرد. در این گزارش آمده است: « با انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر خانه در شهر تهران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی برخی رسانه‌ها تفاوت عددی اعلام شده را اختلاف در آمارها عنوان کردند در حالی که دلیل تفاوت اعداد ارائه شده، تفاوت در شیوه میانگین‌گیری است.» سازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود آورده است:« تنها منبع تهیه این گزارش داده‌های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دو از این منبع برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند.»
«مرکز آمار ایران به ارائه ۲ نوع میانگین قیمت (حسابی و موزون) و یک مورد شاخص قیمت آپارتمان‌های مبادله و ثبت شده در سامانه می‌پردازد. در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی می‌باشد که هر یک از این میانگین‌ها کارکرد و استفاده منحصر به فردی نیز دارند. همچنین گزارش مرکز آمار ایران همه نیازهای کاربرهای مختلف را پوشش داده است.»
در ادامه این گزارش چنین آمده است: « روش میانگین حسابی به متراژ واحدهای مبادله شده در دوره زمانی مدنظر توجهی نداشته و به همه واحدهای مسکونی (چه بزرگ و چه کوچک) به یک دید می‌نگرد و وزنی برابر می‌دهد. روش میانگین موزون تفاوت متراژ واحدهای مورد مبادله را در قیمت ثبت شده در نظر می‌گیرد به‌نحوی ‌که هر واحد متناسب با متراژ در تعیین میانگین قیمت منطقه وزن می‌گیرد که بانک مرکزی به این نحوه محاسبه مهم توجهی نداشته است.»
« شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی، با استفاده از روش هدانیک (تعدیل کیفی) محاسبه می‌شود و مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمان‌های مسکونی مورد مبادله در هر دوره است. در این راستا از میانگین‌ها نیز نام‌ برده نمی‌شود (به علت ناهمگن بودن آپارتمان‌های معامله شده در هر دوره)  زیرا تغییرات قیمت را به‌درستی نشان نمی‌دهند اما چون در شاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از منابع اطلاعاتی زدوده شده است، شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این حوزه محسوب می‌شود.»
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم:« تفاوت بین متوسط قیمت حسابی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده کرده‌اند، تقریباً یک میلیون تومان بوده است. اما رسانه‌ها به‌ اشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار ایران و میانگین قیمت حسابی بانک مرکزی پرداخته‌اند که این خطا در مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیش‌آمده شده است.»
« بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود معاملات امکان محاسبه متوسط قیمت منطقه را نمی‌دهد، لذا قیمت این مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این نکته در گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار قابل‌ ملاحظه است. با توجه به پایین‌تر بودن میانگین قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیمت‌ها در محاسبات، باعث بیشتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به گزارش بانک مرکزی شده است.»
در پایان این گزارش چنین آمده است: « مرکز آمار ایران با استفاده از اطلاعات طول و عرض دقیق جغرافیایی در اختیار، اقدام به پالایش و ادیت آدرس‌های استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و لحاظ  کردن آن‌ها در مناطق صحیح خود می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی مهیا نیست؛ لذا این نکته نیز باعث بروز اختلافاتی در میانگین قیمت‌های محاسبه شده در سطح مناطق و کل شهر تهران بین دو دستگاه شده است.»

بر اساس گزارش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در دولت سیزدهم آموزش‌های مهارت از سوی مراکز دولتی ۹ درصد و از سوی مراکز غیردولتی ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در اقتصاد کشور دارد که باید همگام با سرعت تکنولوژی نوین، مهارت‌آموزی‌ها به‌روزرسانی شود.
یکی از اولویت‌های مهم در سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و گسترش آموزش‌های مهارت‌محور بوده و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی مانند یونسکو و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه دنبال می‌شود.
تغییرات در دنیای بازار کسب و کار نیازمند ارائه مهارت است در همین راستا کارجویان باید با رویکردهای جدید آموزشی در حوزه‌های مختلف آشنا باشند تا از این طریق بتوانند متناسب با تغییرات دنیای کار خود را وفق دهند.
دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به مهارت‌آموزی در فرایند توسعه اقتصادی کشور دارد از این ‌رو با درک اهمیت مهارت و فناوری به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر است چراکه آموزش‌های مهارتی حلقه مفقوده اشتغال و کارآفرینی در کشور است.
 آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ۱۶ گروه
در همین راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور متولی ارائه آموزش‌های مهارتی به اقشار مختلف است این قشر شامل کارجویان، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، زندانیان، معتادان بهبودیافته و متجاهر، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار/بدسرپرست، روستائیان، عشایر، دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شاغلین، پناهندگان و اتباع خارجی هستند. معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با استناد به اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، نتایج مطالعات پرتکاپو، برنامه‌های اجرایی متناظر با اولویت‌های عمومی و اختصاصی سازمان ابلاغی ریاست‌ جمهوری، طرح اشتغال فراگیر و... با رویکرد جامعه‌پذیری مهارت‌ها، انطباق آموزش‌ها با نیاز بازار کار، دسترسی آسان ذی‌نفعان به آموزش‌ها، قابلیت اشتغالزایی آموزش‌ها و استفاده از پیشنهادهای واحدهای ستادی و استانی، برنامه اجرایی سال ۱۴۰۱ سازمان را بر اساس سه راهبرد، ۹ سیاست و ۲۲ راهکار تدوین کرده است.
بر این ‌اساس، برنامه‌های آموزش مهارت در دو بخش دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود که  آموزش در مراکز دولتی و آزاد، آموزش مجازی، آموزش در محیط کار واقعی،  کارورزی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها، خرید خدمات آموزشی و سایر موارد اجرا می‌شود.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در جهت ارائه آموزش تخصصی انواع مهارت‌ها، دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کند این دوره‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت است که علاقه‌مندان پس از گذراندن دوره‌های مختلف در آزمون‌ها شرکت کرده و پس از کسب امتیاز، گواهینامه یا مدرک فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند.
کسب مهارت به ایجاد اشتغال و توانمندی کارجویان کمک شایانی می‌کند ازاین‌رو ارائه دوره‌های متنوع مهارتی، آموزش‌های اساسی و موردنیاز جامعه در سامانه سازمان فنی و حرفه‌ای بارگذاری شده است تا شرکت‌کنندگان بر اساس نیاز بازار کار و استعدادهای خویش، این دوره‌ها را شناسایی و اقدام به ثبت‌نام کنند.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز جامعه به افراد کمک می‌کند تا با کسب مهارت و تجربه وارد بازار کار شده و ضمن کاهش نرخ بیکاری، به پایداری اشتغال منجر می‌شود.
جهش آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم
بیش از ۱۲ هزار مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور وجود دارد که در رشته‌های مختلف هنری، صنایع ‌دستی، آرایشی و بهداشتی و مکانیکی خدمات حرفه‌ای ارائه می‌کنند.
در همین راستا در دولت سیزدهم ۵۶۹ هزار نفر ـ دوره مهارتی در بخش دولتی ارائه شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ۳۸۹ هزار و ۴۹۵ نفر دوره در آموزشگاه‌های آزاد سراسر کشور ارائه شد که این آمار نیز نشانگر رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. سه هزار و ۷۶۰ استاندارد شایستگی طراحی شده که در این دولت یک هزار استاندارد شایستگی متناسب با نیازهای روز بازار تدوین شده است همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ استاندارد آموزشی به ثبت رسیده که حدود ۳۰۰ استاندارد آموزشی در مراکز آموزشی موردتوجه قرار گرفته است. این اقدامات درصدد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی به اقشار مختلف جامعه است تا افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت‌های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد کنند.