گروه اقتصادی / نرخ سود بین بانکی با کاهش نیم درصدی به سقف دو ماه قبل بازگشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد با ۰.۴۹ درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۶۴ درصد رسید.طبق این اطلاعات، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۰ تیر به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود که بیشترین نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱ بود.
این نرخ پس از اعتراض فعالان بازار سرمایه و مدیریت بانک مرکزی از هفته نخست مرداد وارد مدار نزولی شد. نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مرداد به ۲۱.۱۳ درصد رسیده بود که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ تیرماه ۰.۱۸ درصد کاهش داشت.روند نزولی نرخ سود بین بانکی در دومین هفته مردادماه نیز تداوم داشت و در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد به ۲۰.۶۴ درصد رسید.
این درحالی است که در روز چهارم مرداد ماه جاری، مدیران ارشد بازار پول و سرمایه در یک نشست مشترک بر کاهش نرخ سود بین بانکی به توافق رسیدند تا از این مسیر، رونق به بازارسرمایه بازگردد. هرچند دراین خصوص کارشناسان نظرات مختلفی دارند به طوری که برخی از آنها معتقدند که نرخ سود بین بانکی رابطه معناداری با شاخص‌های بورس ندارد اما درمقابل کارشناسان بازارسرمایه اعتقاد دارند که یکی از دلایل ریزش‌های اخیر شاخص بورس به رشد نرخ سود بین بانکی مربوط بوده است. بررسی روند نرخ سود بین بانکی در سال گذشته و جاری نشان می‌دهد، از 51 هفته سال 1400، نرخ سود در 16 هفته زیر 19 درصد و در 14 هفته زیر 20 درصد بوده و حتی در یک هفته به زیر 18 درصد هم رسیده است؛ در سال‌جاری نیز از 18 هفته، نرخ سود در 15 هفته پایین‌تر از ۲۱ درصد بوده و صرفاً در هفته‌های پایانی تیر به بالای 21 درصد رسیده است.
 نرخ سود بین بانکی؛ ابزاری برای سیاستگذار
برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیرمستقیم. ابزارمسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. در ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیسم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاستگذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی به وسیله عملیات بازارباز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. برهمین اساس از سال 97 مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال 99 اجرایی شده است.
هم‌اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر مرتفع می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین بانکی انجام می‌شوند.
اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین بانکی، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.
بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد نرخ سود بازار بین بانکی را کنترل می‌کند؛ خرید و فروش اوراق دولت به‌صورت قطعی و خرید و فروش این اوراق به‌صورت بازخرید.
در روش نخست، اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را مدیریت  یا تثبیت می‌کند.در روش دوم، بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند.
ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعده‌‌مند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند.وضع نرخ کف به این معناست که اگر بانکی منابعی پایین‌تر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و بانک مرکزی با نرخ سود کف به آن بانک، منابع را می‌دهد.
تعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف، تسهیلات بگیرند.در واقع، نرخ سود بین بانکی در یک دالان حرکت می‌کند.هدف، کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند.

گروه اقتصادی / در نخستین ماه تابستان امسال، همانند ماه‌های گذشته روند صعودی صادرات غیرنفتی نسبت به دوره‌های قبل ادامه داشته است. هرچند درتیرماه امسال، تراز تجاری کشور به نفع واردات بوده است، اما بررسی روند تجاری کشور در ماه‌های تیرسال‌های قبل نیز نشان می‌‌دهد به دلیل افت صادرات محصولات کشاورزی به واسطه فرا نرسیدن فصل برداشت برخی محصولات مهم و ارزآور، صادرات در این ماه به طور معمول با افت همراه می‌‌شود. با این حال ارزش صادرات و واردات در تیرماه امسال با رشد مواجه شده است. بر اساس اعلام گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹درصدی داشته است. از کل میزان تجارت چهار ماه نخست امسال، سهم صادرات ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲ درصدی در ارزش همراه بوده و واردات نیز با ارزش مشابه صادرات رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.
براساس اطلاعاتی که سیدروح الله لطیفی سخنگوی گمرک اعلام کرده است، در چهارمین ماه از سال جاری تجارت غیرنفتی کشور از لحاظ وزن به نزدیک  11 میلیون تن و از نظر ارزشی به حدود 9 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه با رشد 19 درصدی همراه بوده است. طبق این آمارها، در 31 روز ماه تیر، 10 میلیون و 997 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 947 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که با وجود کاهش 8 درصدی در وزن، از لحاظ ارزش 19 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در تیرماه سال گذشته ارزش تجارت خارجی کشورمان 7 میلیارد و 518 میلیون دلار بود.
 صادرات در اوج چهارساله
در تیرماه امسال، صادرات غیرنفتی کشور در این مدت یکماهه، 7 میلیون و 992 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 4 میلیارد و 171 میلیون دلار بوده که نسبت به تیرماه 1400 دو درصد در وزن و 24 درصد در ارزش افزایش داشته است.
مقایسه ارزش صادرات در تیرماه امسال با سال‌های قبل حاکی از رکوردشکنی درسال جاری است. در تیرماه سال 1398 ارزش صادرات غیرنفتی کشور 3 میلیارد و 152 میلیون دلار بوده که این رقم در تیرماه سال 1399 به 2 میلیارد و 349 میلیون دلار کاهش یافته است. در چهارمین ماه سال گذشته نیز ارزش صادرات غیرنفتی ایران به 3 میلیارد و 363 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب صادرات 4 میلیارد و 171 میلیون دلاری تیر امسال با فاصله زیادی نسبت به ماه مشابه سال‌های قبل ایستاده است.
 افت و خیز  واردات
در تیرماه امسال3 میلیون و 5 هزار تن کالا که عمدتاً کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید و دارو بودند به ارزش 4 میلیارد و 776 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد زنجیره تأمین، تولید و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی 26 درصد کاهش، اما از لحاظ ارزش با 15 درصد افزایش همراه بوده است. آمارها نشان می‌‌دهد که در تیرماه سال‌های 1398 تا سال جاری افت و خیز زیادی دربخش واردات وجود داشته است. برهمین اساس در تیر 1398 ارزش واردات کشور 4 میلیارد و 7 میلیون دلار بوده است که در سال بعد یعنی 1399 این رقم به 3 میلیارد و 302 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین ارزش کالاهای وارداتی به کشور در تیرماه 1400 نیز به 4 میلیارد و 153 میلیون دلار رسیده است. همان گونه که اشاره شد در تیر امسال ارزش واردات 4 میلیارد و 776 میلیون دلار بوده که از سال‌های قبل بیشتر است. با توجه به اینکه اکثر کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی و نهاده‌هاست، رشد واردات و ترخیص کالا به تقویت و رشد زنجیره‌های تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم منجر می‌‌شود و به همین دلیل، رشد واردات در شرایط فعلی اقتصاد جهانی که قیمت کالاها مدام در حال افزایش است، موضوعی مثبت محسوب می‌‌شود.
 پنج مقصد صادراتی تیر
بررسی واردکنندگان عمده کالاهای ایرانی در تیرماه امسال نشان می‌‌دهد که چین با خرید یک میلیارد و 403 میلیون دلار کالا در رتبه نخست ایستاده است. پس از آن امارات با 619 میلیون دلار، عراق با 574 میلیون دلار، ترکیه با 323 میلیون دلار و هند با خرید 143 میلیون دلار کالا از ایران به ترتیب 4 مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه بوده‌اند.
 مهم‌ترین تأمین کنندگان کالای ایران
درخصوص 5 کشور اول  فروش کالا به ایران در چهارمین ماه سال جاری نیز، امارات با فروش یک میلیارد و 449 میلیون دلار نخستین صادرکننده کالا به ایران بوده است. پس از آن چین با یک میلیارد و 291 میلیون دلار در رتبه دوم،ترکیه با 514 میلیون دلار در رتبه سوم و هند با 347 میلیون دلار جایگاه چهارم را درتأمین کالای مورد نیاز ایران در اختیار دارند. از سوی دیگر روسیه با فروش 205 میلیون دلار در رتبه پنجم مبدأ واردات به ایران قرار گرفته و در این ماه جایگزین آلمان شده است.