یادداشت

​​​​​​​چندسالی است که مشکلات و چالش‌های اقتصادی بر جامعه سایه افکنده و با تجربه بیش از دو سال کرونا و تشدید چندباره تحریم‌ها هر روز نیز بر شدت آن افزوده می‌شود. آنچه که در تمام این سال‌ها در کانون توجه رهبر معظم انقلاب قرار داشته ضرورت توجه ویژه مسئولان به رفع و رجوع این مشکلات بوده است. به همین خاطر چندین سال پیاپی اقتصاد در مرکز تعیین شعار سال قرار داشته است. سال گذشته سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» بود و امسال هم با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» نامگذاری شد.
تأکید فراوانی که بر تولید و اشتغال در این شعارها می‌شود به‌شدت برآمده از شرایط خاص کشور و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز است. در این شعارها به مسئولان و مدیران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و تمامی دستگاه‌های آنها مسیر اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور را نشان می‌دهد؛ تولید و اشتغال.
بخشی از موانع به اقتصاد کلان بازمی‌گردد که دولت برنامه‌های خوبی از جمله کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی و مواردی دیگر را در دستور کار قرار داده و اقدامات اثرگذاری هم تاکنون انجام شده است. اما یکی از مهم‌ترین متغیرها بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای جایگاه جهانی ایران در این مورد است. در کشورهای توسعه‌ یافته راه‌اندازی یک کسب‌وکار بدون کوچک‌ترین موانع و با بیشترین حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال صدور مجوز راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار به چند روز رسیده است. اما وضعیت ایران از این نظر بسیار نامطلوب است. به همین خاطر در نتیجه طرح‌ها و لوایح مختلف دولت و مجلس قوانین لازم در این راستا ایجاد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با رشد و گسترش دولت هوشمند و الکترونیک قرار بر این است که تمامی مراحل صدور مجوز در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. اما آیا چنین است؟
بدون شک هنوز موانع زیاد است. به‌ویژه بیشترین مانع در سطوح پایین مدیریتی و کارمندانی رخ می‌دهد که مستقیم با کارآفرینان و درخواست‌های آنها سروکار دارند. معنا و مفهوم تک تک واژه‌هایی که در قوانین و مقررات ذکر می‌شود برای همه یکسان نیست. تعریف و طبقه‌بندی مشاغل، به‌ویژه مشاغل جدید یا مشاغل خرد و خانگی دقیق نیست. کارمندان برداشت‌های متفاوتی از این متن قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها دارند. درست است که حضور و تعامل و مراجعه مستقیم کارآفرینان با دستگاه‌های مختلف کم شده، اما سیستم اداری و تفکر حاکم بر آن هنوز همان نگاه و نگرش و تفکر قدیمی است.
امروز که جامعه انسانی از صرف کارآفرینی و رویکرد محض اقتصادی به کسب و کار عبور کرده و وارد مرحله کارآفرینی اجتماعی شده کارمندان و مدیران رده پایین کشور در لابه‌لای خطوط قوانین و مقررات به‌ دنبال واژه‌هایی می‌گردند تا مانع شروع یک کسب و کار شوند.
ما درکشور بیش از 3 میلیون و پانصد هزار زن سرپرست خانوار داریم. اگر بدانیم که کل خانوارهای کشور حدود 26 میلیون است مشخص خواهد شد که تعداد خانوارهای زن سرپرست بسیار زیاد و قابل توجه است. این مهم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته و با علم به اهمیت آن بحث مهم مشاغل خانگی در کانون توجه دولت، به‌ویژه وزارت کار قرار گرفت.
مشاغل خانگی نه تنها برای زنان سرپرست خانوار که برای بسیاری از زنان و مردان کشور فرصتی برای ایجاد درآمد، عبور از فقر و حتی تبدیل شغل خانگی به یک کسب و کار خانوادگی و انتقال آن به بیرون از منزل است. بر همین اساس طیف گسترده‌ای از مشاغل تعریف و طبقه‌بندی و به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است تا درصورت نیاز کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی بتوانند برای کسب مجوز به ارگان‌های مربوطه مراجعه کنند و با فعالیت قانونی از تسهیلات و مزایایی که دولت در نظر گرفته است بهره‌مند شوند.
اما به نظر می‌رسد تعریف و طبقه‌بندی این مشاغل خانگی خالی از اشکال نیست، زیرا یا همه مشاغل را شامل نمی‌شود، یا راه تفسیرهای متفاوت را برای کارمندان و مدیران رده میانی و پایین ادارات باز گذاشته است. در یک مورد مشخص کارآفرینی که درحوزه بافتنی‌های سنتی فعال است و بیش از 50 بافنده را سازماندهی و مشغول به کار کرده، می‌گوید: «با ثبت‌نام در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار به‌عنوان «پشتیبان» پرونده من را برای کسب مجوز به بخش صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران ارجاع دادند. در آنجا پس از تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک در سامانه پیامکی برای من ارسال شد که برای بازدید در فلان زمان به منزل شما مراجعه خواهند کرد. بعد از گذشت زمان مورد نظر کسی از آن سازمان برای بازدید مراجعه نکرد. بعد از اینکه پیگیری کردم که چرا برای بازدید نیامده‌اند با من تماس گرفتند و گفتند «اصلاً کار شما جزو طبقه‌بندی اداره کل ما قرار ندارد و نمی‌توانیم برای شما مجوز صادر کنیم.»
این کارآفرین اجتماعی در ادامه به این اشاره کرد که وی در حوزه بافت انواع لیف حمام و اسکاچ فعالیت می‌کند و گروه بافنده‌های او ماهانه بیش از 5 هزار لیف و اسکاچ می‌بافند. جدا از اهمیت اقتصادی این موضوع سؤال این است که چطور می‌شود که وزارت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی طبقه‌بندی صنایع‌دستی را طوری ارائه کرده باشد که لیف‌بافی در آن قرار نگیرد. آیا جز این است که صفر تا صد این کار توسط دستان هنرمند زنان ایران تولید می‌شود و از قدمتی تاریخی برخوردار است.»
شاید واقعاً در طبقه‌بندی این مشاغل ایرادی هست، شاید هم تعریف و معنایی که کارمندان و مدیران سازمان مربوطه در مورد صنایع دستی در ذهن دارند متفاوت با واقعیت‌های تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. هرچه هست باید به این نکته توجه کرد که تنها با قوانین جدید و دستورالعمل و خواست و اراده مسئولان رده بالا موانع تولید برداشته نمی‌شود. مهم‌ترین موانع درون ذهن کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مربوطه است که لازم است با آموزش و تغییر رویکرد بنیادین در آنها کار را برای کارآفرینان تسهیل کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ضروری است تسریع و تسهیل صدور مجوز به‌عنوان یکی از عناصر اصلی شاخص جهانی سهولت فضای کسب و کار در سطوح میانی و پایینی ادارات و سازمان‌های مربوطه مورد توجه جدی قرار گیرد. در غیر این صورت نمی‌توان تنها با وضع قوانین، راه‌اندازی سامانه و اراده و خواست مسئولان بالای کشور شاهد رفع موانع تولید و رونق واقعی آن باشیم.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
درواقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود.
با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند. در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.
طبق این گزارش، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند. علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک‌ صنعت و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
با توجه به ساختار تأمین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند بتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شده و امید است این روند بتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت‌ انبارهای عمومی درباره ماجرای گمرک زاهدان و آبگرفتگی محموله‌های برنج در بارندگی اخیر، تأکید دارد که نه تنها این شرکت بلکه هر یک از دستگاه‌های مربوطه می‌توانند به اندازه عملکرد و سهم خود مقصر بوده و باید پاسخگو باشند، بر این اساس پس از انجام بررسی‌ها و تعیین درصد، قطعاً خسارت به واردکننده پرداخت خواهد شد.
مهدی ذوقی با اشاره به اینکه ورود و خروج کالا از گمرک، با مجوز ماده ۱۹ و بند (پ) ماده ۳ قانون امور گمرکی است، گفت که بر این اساس تخلیه کالا در اماکن گمرکی مشروط به موافقت گمرک است و مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا، هماهنگی لازم را با گمرک انجام دهد، براساس ماده ۷ آیین‌نامه قانون گمرکی نیز کنترل گمرک از بدو اجازه ورود و در این فاصله اعمال شود.
وی درباره اینکه اگر گمرک پذیرفته که کالا تخلیه شود ولی فضای نگهداری مناسب نبود، آیا نباید انبارها اقدامی انجام دهند، توضیح داد: اگر فضا و امکانات لازم برای نگهداری کالا به تشخیص گمرک مناسب باشد، آنگاه طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی مجوز تخلیه برای انبارهای عمومی صادر و کالا جهت نگهداری در اختیار آن قرار می‌گیرد اما اگر الزامات و بسترهای ذکر شده وجود نداشته باشد، گمرک تبصره یک ماده ۲۴ قانون امور گمرکی را اعمال می‌کند که براساس آن، درصورتی که زیرساخت لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی وجود نداشته باشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن کالا ندارد و گمرک مقررات متروکه را اعمال می‌کند.
ذوقی در پاسخ به اینکه آیا اظهارات شما در رابطه با مفاد قانونی به معنی این نیست که انبارها معتقد به این هستند که ماجرای برنج‌های گمرک زاهدان در شرایط بسیار ویژه اتفاق افتاده و مسئولیتی نخواهید پذیرفت؟ گفت: در رابطه با ماجرای زاهدان نمی‌گوییم که انبارهای عمومی هیچ تقصیری ندارند یا اینکه همه مقصرند یا انگشت اتهام را به سمت یک سازمان ببریم. در هر صورت مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت هر یک به نوبه خود با توجه به عملکردی که داشته‌اند در جریان پیش آمده سهم دارند، ولی در هر صورت با تشکیل جلسه مرضی‌الطرفین و بررسی جریان و دریافت توضیح از ارکان دخیل در موضوع، نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌ها مشخص و اگر قصوری شده باشد اعلام خواهد شد و بر همان اساس نیز رأی لازم‌الاجرا به تناسب درصد قصور تعیین شده، صادر می‌شود.

براساس اعلام مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی، تا پایان تیر ماه حدود ۱. ۵ میلیارد دلار انواع کالای اساسی و دارو از طریق مهم‌ترین مرز هوایی کشور ترخیص شده است. به گزارش تسنیم، ابوالفضل اکبرپور، با اشاره به جزئیات آمار‌های مربوط به عملکرد این گمرک در 4 ماهه نخست سال‌جاری، گفت: طی این مدت درآمد ریالی گمرک فرودگاه امام خمینی 2700 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 110 درصدی رقم خورده است. این مقام مسئول اضافه کرد: تا پایان تیر ماه حدود 1400 تن کالای اساسی، دارو و محصولات دارویی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی وارد شده است، ارزش این اقلام، حدود 1. 5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته رشد 70 درصدی را تجربه کرده است.

مدیرکل گمرک چابهار با بیان اینکه طی چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری ۵۴۳ هزار و ۲۱۳ تن کالای اساسی وارد کشور شده است، گفت: در همین بازه زمانی شاهد افزایش ۶۳۹ درصدی وزن و رشد ۹۷ درصدی ارزش کالاهای صادر شده از مبدأ گمرک چابهار بودیم.
قربان کریمی در گفت‌و‌گو با تسنیم، در خصوص عملکرد چهار ماهه این گمرک گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال 1401 در مجموع 287 هزار و 145 تن کالا به ارزش 20 میلیون و 95 هزار و 391 دلار از گمرک چابهار صادر شده است. وی در ادامه گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 639 درصد و از نظر ارزش 97 درصد رشد داشته است.
کریمی در خصوص آمار مربوط به واردات کالا از گمرک چابهار گفت: در چهار ماهه ابتدای سال 556 هزار و 623 تن کالا به ارزش 428 میلیون و 424 هزار و 669 دلار از طریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد وزنی و 72 درصد رشد ارزش داشته است.