حفظ اراضی کشاورزی جزو سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته و فرموده‌اند: «متر به متر اراضی کشور در راستای حفظ حقوق مردم و دولت باید ثبت و مشخص شود.»
بدون شک سنددار شدن اراضی کشاورزی به‌نفع کشاورزان است و وزارت جهاد در نظر دارد اراضی کشاورزی طی یک برنامه چهارساله سنددار شوند. سنددار شدن این اراضی، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و در نظر دارد تا پایان عمر دولت سیزدهم جشن سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی کشور را برگزار کند.
مسأله سنددار شدن زمین و مالکیت، موضوع جدیدی نیست و برای این منظور بخشنامه‌ها، ایجاد اداره و تصویب قانون را به همراه داشته است. کشور دارای 18,5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که در حدود ۵۳ درصد این اراضی دیم و ۴۷ درصد اراضی آبی هستند اما میزان صدور سند برای اراضی کشاورزی در حدود ۴ درصد بوده است.
سنددار شدن اراضی کشاورزی (کاداستر) علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری چون جلوگیری‌ از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند. اختلاف بین مالکیت زمین‌های کشاورزی و ملی موانعی را بویژه برای کشاورزان ایجاد می‌کند و در برخی موارد کشاورز به‌دلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین خود به کشت و زرع بپردازد.
 سنددار شدن زمین‌های کشاورزی انگیزه فعالیت کشاورزان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، آنها می‌توانند با سند زمین خود از تسهیلات بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهره‌مند شوند.
طبق گفته مدیرکل مهندسی طرح کاداستر اراضی کشاورزی، هوشمندسازی در بخش کشاورزی نیز یکی از اهداف صدور سند برای اراضی کشاورزی است که علاوه بر رصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا تحویل به مصرف‌کننده موجب بهبود کیفیت محصولات زراعی نیز خواهد شد.
محمدعلی شجاعی رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور پیش‌تر اظهار کرده بود: «جلسه‌هایی با مسئولین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شده است تا قوانین لازم برای تسریع در سنددار کردن اراضی کشاورزی تصویب شود یا موانع موجود پیش روی سنددار کردن اراضی برداشته شود.»
برای صدور سند باید ابتدا تداخلات موجود بین اراضی رفع شود. برای رفع تداخلات اراضی و صدور سند برای آنها باید میان دستگاه‌های سازمان ثبت، سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی همکاری منسجمی وجود داشته باشد و در صورتی که هر یک نتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند، این روند کند طی خواهد شد.
 برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی و صدور اسناد، برخی استان‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اما وضعیت برخی استان‌ها مناسب نیست و حتی عملکردشان در حدود صفر بوده است بطوری که در استان‌‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌شرقی، کردستان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان عملکردی نداشته‌ایم.
حمیدرضا نریمانی مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای صدور اسناد کشاورزی گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد در کشور 18,7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد. طبق قانون جامع حدنگارمصوب سال 1393 مجلس، برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین تکلیف شد تا اسناد برای اراضی و املاک در کشور ظرف مدت 5 سال در قالب مقررات حدنگار صادر شود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک تا پایان تیرماه 1401، 892 هزار هکتار از 18 میلیون هکتار سند حدنگار اراضی کشاورزی صادر شده است. علاوه بر مقررات قانون جامع حدنگار، ماده 54 قانون رفع موانع تولید دارای الزام قانونی است که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است که قبل از صدور سند مالکیت اراضی کشور نسبت به رفع تداخلات در اختلاف زمین‌های کشاورزی اقدام کرده و سپس اقدام به صدور سند مالکیت کند. این اقدام پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت کشاورزی است و در همین راستا 3,5 میلیون هکتار زمین کشاورزی، آماده صدور سند مالکیت شده است.
نریمانی در تشریح دلایل تأخیر در صدور اسناد در قالب مقررات حد نگار گفت: اگرچه دوره زمانی 5 ساله برای صدور سند حد نگار درنظر گرفته شد اما در این مدت اسناد تعیین تکلیف نشدند چون هیچ اراده‌ای از سوی حاکمیت در سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌های مرتبط با این موضوع وجود نداشت درحالی که این موضوع هم مسأله‌ای حاکمیتی است.
مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی با انتقاد از عدم وجود قانون مشخص در زمینه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی افزود: متأسفانه تاکنون قانون مشخص و دقیقی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی مانند قوانین دقیقی که برای خرید و فروش منزل و آپارتمان وجود دارد، تعیین نشده است. درحالی که سازمان ثبت باید قانون دقیق و تسهیلگری را در خصوص اراضی کشاورزی مشخص کند و حساسیت‌هایی که در هنگام خرید و فروش املاک رعایت می‌شود را هم برای زمین‌های کشاورزی درنظر بگیرد.
نریمانی درباره موانع صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی گفت: برای صدور اسناد باید کمیسیون ماده 54، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان منابع طبیعی و امور اراضی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند تا فرایند صدور که فنی و پیچیده است، انجام بگیرد در غیر این صورت تا تصمیماتی در این خصوص گرفته نشود، سندی صادر نمی‌شود.
الزام قانونی برای گرفتن سند رسمی زمین‌های کشاورزی وجود ندارد
وی به یکی دیگر از چالش‌های عدم صدور اسناد رسمی زمین‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور الزام قانونی برای گرفتن سند وجود ندارد چون برخلاف سایر اقدامات قانونی که صرفاً از طریق سند رسمی املاک انجام می‌گیرد، کشاورزان یا مالکان زمین‌های کشاورزی از طریق مبایعه‌نامه عادی، کارهای قانونی خود را انجام می‌دهند و با هیچ مشکلی هم روبه‌رو نمی‌شوند. به همین علت دغدغه‌ای برای گرفتن سند رسمی توسط کشاورزان وجود ندارد. 
نریمانی تصریح کرد: طبق قانون ارث بعد از فوت، زمین‌های کشاورزی در سهم‌الارث بانوان قرار نمی‌گیرد، لذا تشریفات قانونی برای گرفتن سند قانونی انجام گرفته نمی‌شود که این مسأله هم یکی از موانع در صدور سند رسمی برای زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود.
اراده وزارت جهاد کشاورزی در سنددار کردن زمین‌های زراعی
وی با تأکید بر اراده وزارت جهاد کشاورزی در سنددار کردن زمین‌های زراعی گفت: بیشتر برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، ظرفیت‌ها و انرژی که وزارت جهاد برای استان‌ها بسیج کرده است در راستای صدور اسناد برای امور اراضی کشور است چون وزارت جهاد دغدغه این مسأله را دارد و چنانچه طی سه سال آینده که از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است، موضوع سنددار کردن اراضی رفع نشود، مجدداً به وضعیت 50 سال قبل بازمی‌گردیم که سنددار شدن اراضی کشاورزی مدنظر قرار نگرفته بود.
وی با اشاره به اراده وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف اسناد زمین‌های کشاورزی افزود: شخص وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای حضور خود در وزارت جهاد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه را سنددار کردن زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و در همین راستا قرارگاه صدور سند در وزارتخانه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اکنون وزارتخانه پای کار آمده است تا برای زمین‌های کشاورزی اسناد رسمی صادر شود به همین منظور هم نقشه زمین‌ها را تولید کرده و اطلاعات توصیفی و حقوقی مربوط به اراضی را تعریف کرده است و در اختیار سازمان ثبت قرار می‌دهد.
نریمانی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی با توجه به اینکه صدوراسناد رسمی زمین‌های زراعی را در اولویت قرار داده است، در هر هفته، دو روز را به جلسه‌ای در این خصوص اختصاص می‌دهد و ملاک تعیین، ارزیابی و جابه‌جایی مدیران را نحوه عملکرد آنان در صدور اسناد کشاورزی درنظر می‌گیرد. این مسأله نشان‌دهنده میزان توجه و اراده قوی وزارتخانه در سنددار کردن اراضی کشاورزی است.

امین محمودی
خبرنگار


از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، وزارت جهاد کشاورزی برنامه افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی، شکر، پنبه و جو را در دستور کار قرار داده است.به همین منظور از آغاز سال زراعی جاری(مهرماه 1400 تا شهریور 1401) تاکنون به منظور کاهش واردات و حمایت بیشتر از کشاورزان افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی این محصولات، کشت قراردادی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز آنها را اجرایی کرده است.
با این حال توسعه کشت قراردادی و افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای افزایش انگیزه کشاورزان به کشت و به صدا درآمدن زنگ تولید و خودکفایی در کشور بلاشک بدون تأمین مالی مناسب این طرح‌ها امکان پذیر نخواهد بود. در وضعیت فعلی شاهد آن هستیم که بخشی از مطالبات گندمکاران و کلزاکاران به آنها پرداخت نشده است و وزیر جهاد کشاورزی نیز برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در اراضی برنج و گندم در سال آینده خواستار پرداخت اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی به این امر شده است.
برای پیشبرد اهداف فوق، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بانک مرکزی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی رونمایی کرد.
40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کشت قراردادی لازم است
 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت قراردادی زمینه‌ساز تحقق الگوی کشت است، با اشاره به برنامه دولت برای کشت قراردادی در سطح 2 میلیون هکتار در سال زراعی 
1401-1402، گفت: برای تأمین نهاده‌های این 2 میلیون هکتار به 38 تا 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
 جواد ساداتی‌نژاد در مراسم رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تأکید بر کشاورزی قراردادی، اظهارداشت: مدت زیادی نیست که با بانک‌ها ارتباط دارم اما می‌دانم که بانک‌ها خیلی پول و تسهیلات نمی‌دهند اما در ظرف 24 ساعت 15 هزار میلیارد تومان پول بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد که این عجیب است. وی با بیان اینکه توسعه کشت قراردادی موجب امنیت غذایی و خودکفایی می‌شود، افزود: این امنیت غذایی نگاهی امیدوارکننده است که از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی به آیندگان و مردم کشور ارائه می‌شود و نقش شبکه بانکی در آن بی‌بدیل است و تقاضای من از مدیران شبکه بانکی آن است که برای امری مهم که به صلاح نسل آینده کشور است حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت هرچه اقتصادی‌تر شدن حرکت کند. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، گفت: این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده است و در حال حاضر این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد.
 وی با اشاره به شروع زراعی از 15 شهریور ماه، تصریح کرد: برای خودکفایی گندم سه کار تعریف کردیم که اول قیمت محصولات کشاورزی اصلاح شد و دوم کود را با 45 درصد قیمت کمتر به کشاورز تحویل دادیم زیرا به‌دلیل کاهش شدید تزریق کود به زمین‌ها بهره‌وری و برداشت محصول کاهش یافته بود.
 ساداتی‌نژاد ادامه داد: سومین کاری که برای خودکفایی گندم انجام می‌دهیم کشاورزی قراردادی است که در سال گذشته برای 250 هزار هکتار زمین انجام شد. همچنین برای برنج 45 هزار هکتار کشت قراردادی انجام دادیم ولی امسال سطح زیر کشت قراردادی را به 2 میلیون هکتار افزایش خواهیم داد و این نیازمند 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
 وی گفت: 38 تا 40 هزار میلیارد تومان از 15 شهریور برای کشت قراردادی باید اختصاص بدهیم تا کود، بذر و سم مورد نیاز کشاورز تأمین شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر این کار انجام شود دیگر مازاد محصول نخواهیم داشت چون از ابتدا مشتری محصول مشخص است و با این کار امنیتی بالاتر از این برای کشاورز نمی‌توان متصور شد.
وی در حوزه تولید گندم با تأکید بر اینکه هیچ وقت نباید تولید گندم به زیر سطح خودکفایی برسد، گفت: امیدواریم امسال 7.5 میلیون تن گندم تولید کنیم و این رقم در سال آینده به 9 میلیون تن افزایش یابد؛ باوجود تداوم خشکسالی میزان تولید گندم را از 4.5 میلیون تن به 7.5 میلیون تن رساندیم و این نشان می‌دهد می‌توانیم نوسانات آبی را مدیریت کنیم.
هدف بانک مرکزی هدایت اعتبار به سمت تولید و کشاورزی است
رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان اینکه توسعه کشاورزی قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، گفت: اقدامات بانک مرکزی در تأمین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
علی صالح آبادی در ادامه با تمجید از توسعه کشت قراردادی در کشور اظهار داشت: با این روش اتفاق خوبی که می‌افتد این است که از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن حرکت می‌کنیم. وی افزود: از نظر ما خیلی مهم است که این تأمین مالی برای بخش خصوصی است، زیرا بخش کشاورزی یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: از نگاه بانک مرکزی و سیستم بانکی نتیجه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در قالب کشت قراردادی، تأمین مالی هدفمند است که این یک دستاورد مهم برای بخش نظام بانکی و بخش کشاورزی است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این کار نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری بین دستگاهی است، گفت: یکی از مباحث مهم، آموزش است. آموزش بسیار مهم است و پیشنهاد من این است که در حوزه بانکداری آموزش لازم را انجام دهند و ما هم باید جزوه، فیلم و دوره آموزشی داشته باشیم و شرکت‌های موفق هم تجربیات خودشان را در این دوره‌ها ارائه کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم حتماً به بحث آموزش توجه دارد.
صالح آبادی افزود: یک‌سری زیرساخت‌های قانونی برای تکمیل این کار نیاز است که با همکاری دستگاه‌ها قوانین مورد نیاز آن باید تدوین شود.
احیای تولید با کشاورزی توافقی و تأمین مالی زنجیره‌ای
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در این باره تأکید کرد: هدف اصلی ما از کشاورزی قراردادی و تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی، علاوه بر اصابت منابع بانک به تولید و بخش واقعی اقتصاد، ایجاد یک بستر و نظام مناسب برای تولید محصولات کشاورزی است، به‌طوری که کشاورز دغدغه تأمین نهاده، اعتبار و فروش محصول را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف ما این بود که کمتر از یکسال از شروع فعالیت دولت سیزدهم از طرح‌ تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی رونمایی کنیم که خوشبختانه امروز محقق شد، گفت: اگر چنین روشی وجود نداشت و شیوه‌نامه‌های آن را تدوین نمی‌کردیم، باید آمار بسیار بالایی از منابع بانک‌ها را به طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر می‌کردیم.
قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی به طور قطع باعث رشد تولید و افزایش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار این مسائل اگر صنعتی کردن و دانش افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین را محقق خواهیم ساخت و می‌توانیم صنعتی کردن کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.

سازمان دامپزشکی کشور:
عرضه مرغ‌های مُردار به کشتارگاه  کذب است

با هماهنگی و نظارت دامپزشکی، مرغ‌های زنده و سالم در واحدهای گرفتار سیلاب، تفکیک و به کشتارگاه ارسال می‌شود. به گزارش «ایران»، سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: به‌دنبال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی استان‌ها که منجر به بروز خسارت به برخی از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله زنبورداری، دامپروری، مرغداری، آبزی‌پروری و باغ‌ها و مزارع شد، قاعدتاً تمام محصولات در حوزه زراعی و باغی مشمول آسیب و خسارت نشده است،کما اینکه در خصوص واحدهای دامی نیز تمام دام‌ها و مرغ‌های واحدهای مرغداری تلف نشدند. پیرو همین موضوع و جهت مدیریت بهتر موضوع با نظارت و مساعدت همکاران دامپزشک در واحدها، طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارم‌ها تفکیک شد و به فوریت مبادرت به ارسال آنها به کشتارگاه‌ها شد.در این میان، آنچه به‌عنوان کلیپی تقطیع شده از یک کشتارگاه در استان اصفهان با مرغ‌های آغشته به علائم آغشتگی به گِل‌ ناشی از سیلاب در فضای مجازی منتشر شده و تصاویر عدم تحرک آنها در برش کوتاه ویدیو، موجب بروز شبهاتی شده در حالی که روند طبیعی ناشی از واردساختن شوک به مرغ‌ها پیش از ذبح شرعی است و لازم به ذکر است ذبح این مرغ‌ها در حضور ناظر شرعی مستقر در کشتارگاه در حال انجام بوده است.لذا هرگونه ادعایی مبنی بر عرضه مرغ مردار به کشتارگاه از اساس تکذیب می‌شود، کما اینکه نگهداری مرغ‌های زنده گرفتار سیلاب در آن شرایط و در محیطی که تأسیسات آن آسیب دیده غیر ممکن است و به لحاظ منطقی و اقتصادی و پرهیز از حیف و میل مرغ‌های زنده و سالم واقع‌بینانه نیست.

 
شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد
تمام تلاش‌مان را می‌کنیم مطالبات کلزاکاران به‌موقع تسویه شود

یک مقام مسئول دولتی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران تمام تلاش خود را به کار بسته است تا پول کشاورزان کلزاکار به‌موقع پرداخت شود. به گزارش «ایران» به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی این شرکت با اعلام اینکه نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه‌های روغنی کلزا، با ۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش در خردادماه، از ۱۵ هزار تومان به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، گفت: شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، محل تأمین مالی این افزایش نرخ خرید را فروش استحصالات دانه‌های روغنی خریداری شده، تعیین کرده است. مرتضی سعادتی‌کیا با اشاره به اینکه پس از فروش استحصالات این محصول که در حال حاضر در جریان است، مطالبات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ خرید به کلزاکاران پرداخت می‌شود، افزود: از آغاز فصل خرید تا کنون، بالغ بر ۱۰۰ هزار تن کلزا به ارزش یک هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده که با در نظر گرفتن نرخ خرید تضمینی کلزا در پیش از شروع فصل خرید که ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود، ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است. وی با تأکید بر اینکه اهتمام شرکت بازرگانی دولتی ایران بر تأمین اعتبارات مورد نیاز، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و جلب رضایت این عزیزان استوار است، خاطرنشان کرد: این شرکت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا پول کشاورزان به‌موقع پرداخت شود و در مورد محصول کلزا نیز باقی‌مانده مطالبات کلزاکاران بابت مابه‌التفاوت افزایش قیمت این محصول، از محل فروش استحصالات دانه‌های روغنی در حال انجام است تا به کلزاکاران پرداخت شود و اگر منابع مورد نیاز دیگری، علاوه‌بر محل تعیین شده در هر زمان توسط سازمان‌های ذیربط تأمین شود، بلافاصله به این عزیزان پرداخت خواهد شد.

 
صادرات ۵۰ هزار رأس دام به قطر

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با آزادسازی صادرات در مرحله نخست قرار است که ۵۰ هزار رأس دام به قطر صادر شود. مجتبی عالی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میزان صادرات بر عهده پشتیبانی امور دام است و باید در حدی صادر شود که تنظیم بازار داخل تحت‌الشعاع قرار نگیرد. عالی متوسط  قیمت هر کیلو دام سبک و سنگین در سطح کشور را ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان اعلام کرد. مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با اصلاح نظام یارانه و افزایش هزینه‌های تولید انتظار می‌رود  دام به نرخ واقعی برسد تا ضرر و زیان دامداران‌ جبران شود. بنابر اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰.۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۴ تصویب کرد. روز گذشته شیوه نامه صادرات دام سبک و سنگین به سازمان دامپزشکی‌ و گمرک ابلاغ شد که مدیر‌عامل اتحادیه دامداران امیدوار است که با صادرات دام مازاد، بازار به تعادل برسد.

 
واردات ۵۰۰ هزار تن برنج از ابتدای سال

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای سال  ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. مسیح کشاورز در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شد که با رفع دوره ممنوعیت دیگر همانند سال‌های قبل خبری از واردات فشرده نیست. به گفته او، افزایش تولید برنج ایرانی ارتباطی به واردات برنج خارجی ندارد ،چرا که کاهش تقاضا برای برنج خارجی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش یابد. کشاورز می‌گوید: با توجه به رفع ممنوعیت برنج‌هایی از پاکستان برای تأمین نیاز برنج سفید کشور وارد شد که بعد از وقوع سیل به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کردیم که انبار و زیرساخت‌های گمرک سیستان و بلوچستان مناسب نیست و بی‌توجهی به این موضوع موجب شد خیلی از برنج‌ها زیر آب بماند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج‌گفت: به رغم آنکه برنج‌های مانده در گمرک هر چه سریع‌تر باید ترخیص شود، اما وزارت صمت روش جدیدی برای ثبت سفارش ابداع کرده که مورد توافق جهاد نیست؛ چنانچه ثبت سفارش انجام نشود، امکان خروج کالا از بازار نیست.

 
۳ تا ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر تلف شد

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: سیل، گل‌آلودگی آب و تراکم ماهی در مزارع میزان تلفات ماهیان در سیل اخیر را تشدید کرد. به گزارش «ایران» به نقل از صدا و سیما، آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی، با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیل به مزارع پرورش ماهیان قزل‌آلا، گفت: گل‌آلودگی و رانش زمین خسارت‌ و تلفات زیادی به پرورش‌دهندگان ماهی در مناطق هزار، فیروزکوه، تنکابن، یاسوج، لرستان و تهران وارد کرد. وی با بیان اینکه حدود 3 تا 5 هزار تن ماهی پرورشی در این سیل اخیر تلف شد، تصریح کرد: سیل به دوشکل متفاوت می‌تواند به مزارع پرورش ماهی آسیب وارد کند؛ نخست، سیل مزارع را کاملاً تخریب و از بین می‌برد و دوم، سیل باعث گل‌آلود کردن آب مزارع می‌شود. نبی‌زاده ادامه داد: در سیل اخیر ماهیان به‌دلیل بالا بودن حجم گل‌آلودگی آب خفه شدند و باید آنها را دفن کرد و این سخن به این معناست که هزینه و بار جدیدی به تولیدکنندگان برای دفن ماهیان تحمیل می‌شود. به گفته وی،گل و لای پوست ماهی را از بین می‌برد و روی آبشش‌ها می‌نشیند و در یک بازه زمانی کوتاه رنگ ماهی سفید می‌شود و چون در شرایط استرس می‌میرد فرایند فاسدشدن لاشه‌ آن زودتر اتفاق می‌افتد از این‌رو قابلیت خوراک ندارد مگر اینکه تبدیل به پودر ماهی شود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی شرایط تولیدکنندگان ماهی بعد از سیل را ناراحت‌کننده توصیف کرد و افزود: برخی  مزارع پرورش ماهی مجهز به سیستم‌های مکانیزه هستند و در مواردی که آب گل‌آلود می‌شود ورودی آب مزارع را قطع و از آب‌های چشمه که به آن دسترسی دارند استفاده می‌کنند، اما فرایند گل‌آلودی آب در سیل اخیر آنقدر سریع اتفاق افتاد که تولیدکنندگان نتوانستند از این فناوری استفاده کنند.