گروه اقتصادی/ آمار 4 ماهه ترانزیت نشان می‌دهد در این مدت میزان ترانزیت به 5 میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31درصد رشد دارد. هدف‌گذاری دولت ترانزیت 20میلیون تنی تا آخر امسال است و با توجه به آمار 4 ماهه تحقق آن ممکن است. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با «ایران» گفت: تا پایان سال قطعاً ترانزیت 15 میلیون تنی را خواهیم داشت و با فراهم بودن شرایط امکان رسیدن آن به 20 میلیون تن وجود دارد. رشد 31 درصدی ترانزیت در 4 ماهه امسال نشان می‌دهد دیپلماسی اقتصادی دولت بر پایه افزایش ارتباطات منطقه‌ای جواب داده است و کشورها برای عبور کالا از ایران ترغیب شده‌اند. افزایش میزان ترانزیت از سال گذشته  تا 4 ماهه امسال پیاپی بوده است. این در حالی است که از سال 93 تا 99 کاهش ترانزیت پیاپی بوده است. میزان ترانزیت خارجی در سال 99 به کمترین مقدار در 10 سال گذشته کاهش یافت و فقط 5.3 میلیون تن کالا از مسیرهای ایران عبور داده شد. این در حالی است که اگر جذب بار اتفاق بیفتد درآمدهای ترانزیتی بیشتر از درآمد نفتی خواهد بود. ترانزیت در سال 99 برابر 5.3 میلیون تن بود اما در سال 1400، این رقم به بیش از دوبرابر و  11.5میلیون تن رسید. در سال 1400 ترانزیت 68 درصد نسبت به سال 99 رشد داشت. افزایش رغبت به مسیرهای ترانزیتی ایران که بیشتر زمینی است در برابر ترانزیت دریایی که بعد از کرونا افزایش هزینه بالایی دارد، کاهش کرونا و افزایش تجارت کشورها و همچنین برنامه دولت در رونق دیپلماسی اقتصاد با کشورهای منطقه 3 عامل اصلی رشد ترانزیت در کشور است. بر اساس برنامه رونق دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، برخی کریدورهای مهم بین‌المللی که در سال‌های اخیر فاقد فعالیت بود به چرخه فعالیت بازگشت و حتی برای مثال برای اولین بار، کالا از روسیه به صورت مستقیم از مسیر ریلی ایران به هند رسید. در چند ماهه اخیر کریدورهای مختلف ریلی و جاده‌ای فعالیت دوباره خود را بعد از راکد بودن چندساله از سرگرفته است. کریدورهای شرق به غرب چین-قزاقستان-ترکمنستان ایران، کریدور ترکمنستان -ایران-ترکیه، کریدور ترکیبی دریایی-جاده ای-ریلی  شمال به جنوب روسیه -ایران-هند و برخی راه‌های داخلی در چند ماه گذشته فعال شده است.  
بیشترین ترانزیت
بر اساس اطلاعاتی که گمرک منتشر کرده است کالاهای عبوری از مسیر کشور در چهار ماه نخست امسال، به چهار میلیون و 921 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشته است. به این ترتیب رشد ترانزیت از سال گذشته تا پایان تیرماه تداوم دارد. آماری که گمرک ارائه کرده است نشان می‌دهد منطقه ویژه شهید رجایی  در استان هرمزگان، با پذیرش ورود یک میلیون و 727 هزار تن کالای عبوری خارجی و رشد 44.5درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار گرفته است  و گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه با پذیرش ورود 582 هزار تنی کالای خارجی برای عبور از کشورمان و رشد 141 درصدی و گمرک باشماق در استان کردستان با ورود 448 هزار تن کالای ترانزیتی و کاهش 30 درصدی نسبت به 4 ماه نخست سال قبل در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در مبادی دیگر، گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی با پذیرش 410 هزار تن کالای ترانزیتی عبوری از ایران و رشد 9 درصدی، گمرک سرخس در استان خراسان رضوی با پذیرش 332 هزار تن و کاهش 40 درصدی، گمرک بیله سوار در استان اردبیل با پذیرش 245 هزار تنی و رشد 88 درصدی و گمرک جلفا در استان آذربایجان شرقی با پذیرش 217 هزار تنی و رشد 61 درصدی در رتبه‌های چهارم تا هفتم پذیرش کالاهای عبوری خارجی از مسیر ایران در چهار ماه نخست امسال قرار دارند. به این ترتیب همان طور که در سال 1400 رشد 68 درصدی ترانزیت خارجی در کشور ثبت شد و رشد در چهار ماهه امسال نیز با افزایش  31 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده، انتظار این است  سال 1401 حدنصاب  تراتزیت خارجی در تاریخ کشورمان جابه‌جا شود. با توجه به قرارداد ترانزیتی ایران و روسیه برای عبور 10 میلیون تن بار این کشور از مسیرهای ایران، می‌توان گفت درآمد هنگفت 20 میلیارد دلاری ترانزیت 20 میلیون تن در انتظار ایران است.
 مقایسه سال‌های اخیر
بالاترین میزان جابه‌جایی کالای ترانزیتی کشورمان مربوط به سال 93 بوده که 13 میلیون و 200 هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران  عبور کرده و سیاست اعلامی و برنامه‌ریزی دولت سیزدهم نیز رسیدن به ترانزیت 20 میلیون تنی در سال جاری است. مطابق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، از عملکرد ترانزیتی کشور در بخش‌‌های ریلی و جاده ای در هشت سال (99-1392) منتشر کرده تنها یک ‌بار میزان ترانزیت به 13 میلیون تن رسیده و در سال‌های 98 و 99 ترانزیت کاهش 50 درصدی داشته است. در سال 93 بیشترین رشد ترانزیت در دهه گذشته در کشور ثبت شده است اما از آن سال، ترانزیت کاهشی بوده است تا اینکه در سال 99 به کمترین میزان رسید. بیشترین ترانزیت 4 ماهه امسال در بخش جاده‌ای و به میزان 32 درصد است. بر اساس برنامه دولت 16میلیون تن برنامه ترانزیتی از 20 میلیون تن در بخش جاده‌ای و 4 میلیون تن از بخش ریلی خواهد بود. این در حالی است که سهم ترانزیت ریلی در سال‌های گذشته در بهترین حالت 1.5میلیون تن و در سال‌های 98 و 99 این عدد کمتر از یک میلیون تن است. با اینکه تحریم و کرونا در کاهش ترانزیت در سال‌های گذشته اثر داشته است، اما شرایط ترانزیتی از 1400 تاکنون نشان می‌دهد که عامل مهم دیگر در ترانزیت، برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای سیاست‌هایی است که کشورها را به استفاده از مسیرهای ایران برای ترانزیت ترغیب می‌کند. مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری با اشاره به تغییر سیاست‌ها در بخش حمل و نقل گفت: عواملی مانند تغییر روندها، تسهیل امر، هماهنگی میان دستگاه‌ها و حذف گلوگاه‌های اداری، نقش مهمی در رونق ترانزیت دارد که با وجود تحریم می‌توانیم شاهد آن باشیم. در حال حاضر مهم‌ترین مسیرها برای تکمیل کریدور‌های بین‌المللی احداث 160 کیلومتر راه آهن رشت-آستارا، 500 کیلومتر راه‌آهن چابهار-زاهدان و 32 کیلومتر راه‌آهن شلمچه-بصره است. مجموع این 3 مسیر حدود 43 هزار میلیارد تومان برای تکمیل و اتصال به شبکه ریلی نیاز دارد. با توجه به درآمد 20 میلیارد دلاری عبور 20 میلیون تن بار از کشور، در مجموع 2 میلیارد دلار سرمایه برای تکمیل سه کریدور اصلی کشور نیاز است. درآمدهای حاصل از ترانزیت، بازگشت سرمایه و سوددهی سریع را در این بخش تضمین کرده است. برای مثال سالنامه آماری 1397 حمل‌ونقل ریلی کشور که راه آهن آن را منتشر کرده  نشان می‌دهد درآمد حمل هر تن بار ترانزیت بیش از چهار برابر حمل داخلی است. بنابراین با توجه به درآمدزایی بالا، حفظ امنیت و حفظ قدرت رقابتی ایران در منطقه با وجود تحریم، از مزایای رونق ترانزیت است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران از سال 1373 آغاز شد و از این سال تا سال 90 با رشد مستمر بیش از 45 درصدی همراه بود. رقم قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی از 150 میلیون دلار در سال 73 به 5 میلیارد دلار در سال 90 افزایش یافت اما از آن سال به‌دلیل عدم حمایت دولت و تحریم‌ها، صادرات خدمات فنی و مهندسی با کاهش حدود 100درصدی به 200میلیون دلار کاهش یافت. به‌عنوان مثال 31 میلیارد دلار از هزینه بودجه در کشور ترکیه در سال گذشته از صادرات خدمات فنی و مهندسی تأمین شده است.این در حالی است که ایران از نظر نیروی انسانی و توان فنی نه تنها چیزی از کشورهای منطقه کم ندارد بلکه از بسیاری کشورهای منطقه بیشتر است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی خدمات فنی و مهندسی، روز گذشته آماری از عملکرد ساخت و توسعه زیربناها و مسکن در کشور ارائه کرد. ایرج گلابتونچی دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی، مهندسان ایرانی را از بهترین سازندگان طرح‌های عمرانی مانند راه‌سازی، سدسازی، نیروگاه‌سازی، فعالیت‌های نفتی و … دانست و گفت: متروپل از آن نظر تخریب شد چون ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا زمانی که فعالان صنعت احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکلات این چنینی خواهیم بود. وی به مشکلات فعالان صنعت احداث اشاره کرد و گفت: دستمزد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش می‌یابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها تا یک سال بر سر شرکت‌های عمرانی وجود دارد. گلابتونچی افزود: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلب‌های فعلی و صورت وضعیت‌های شرکت‌های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌کند. گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری پاییز و زمستان سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی بر اساس شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در برخی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است. محمد ابوطالبی عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید. وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است. ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت موظف به حمایت از شرکت‌های آزادراه‌سازی است، گفت: صنعت آزادراه‌سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می‌کند. به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰ لیتر سوخت جلوگیری می‌کند.