معاون وزیر بهداشت:
تکمیل ظرفیت دستیاری با جذب نیروهای بومی انجام می‌شود

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جذب سراسری نیروهای بومی برای تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های دستیاری در سال‌جاری خبر داد.
ابوالفضل باقری فرد درباره ظرفیت دستیاری سال ۱۴۰۱ افزود: ظرفیت اعلامی سال‌جاری تقریباً معادل سال گذشته در سایت سنجش اعلام شد و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نفر است. وی با بیان اینکه احتمالاً امسال هم همانند سال‌های قبل (از سال ۱۳۹۶ به بعد)، تعداد زیادی از ظرفیت تکمیل نشود، اظهار داشت: بنابراین پس از پایان تکمیل ظرفیت اولیه و ثانویه برای جاهایی که همچنان خالی مانده باشند، تمهیداتی اندیشیده شده که از آن جمله می‌توان به آیین‌نامه جذب نیروهای بومی برای مراکز خاص و ورود آنها به دوره‌های دستیاری اشاره کرد. معاون آموزشی وزیر بهداشت تصریح کرد: جذب نیروهای بومی برای تکمیل ظرفیت دستیاری به شکل سراسری انجام می‌شود و با استفاده از قوانین مصوب نشست در این زمینه اقدام خواهد شد.  معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هشتم تیر گفت: در سال‌جاری ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی را تقسیم کردیم و چهار هزار نفر را به آزمون ملی دستیاری تخصیص دادیم و بیش از ۵۰۰ ظرفیت هم به پذیرش دستیار بومی اختصاص داده شده که این اتفاق برای نخستین بار در کشور رقم می‌خورد.

قیمت جدید داروها در دسترس مردم قرار گرفت

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا، از امکان دسترسی مردم به قیمت‌های جدید داروها خبر داد.
حسین شمالی با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد قیمت‌های جدید داروها قابل دسترسی است به مهر گفت: قیمت تمامی داروها به صورت شفاف و برخط روی سایت سازمان غذا و دارو و یا سامانه تی‌تک برای تمامی مردم قابل دسترس است. وی با تأکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده است، تصریح کرد: ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیست که قیمت این محصولات در کارخانه‌ها نیز افزایش نیافته است، درواقع تمامی این اختلاف و افزایش قیمت رخ داده توسط بیمه‌ها پوشش داده شده است. شمالی در ادامه افزود: مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط پزشک شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهند بود. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای بدون نسخه مشمول هیچ‌گونه افزایش قیمتی نشده‌اند، اظهار کرد: مردم با مشاهده هرگونه مغایرت قیمت داروها نسبت به قیمت‌های درج شده در سایت و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه‌ها به‌رغم طرف قرارداد بودن با بیمه‌ها، می‌توانند با شماره ۱۹۰ و یا اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی این تخلفات را گزارش کنند. وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با مراجعه به سایت http://irc.fda.gov.ir/nfi و یا برنامه سامانه تی‌تک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.


مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تأکید کرد
ضرورت تأمین سالانه ۳ میلیون واحد خون در کشور

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، بر ضرورت حرکت به سمت اهدای ۳ میلیون واحد خون در کشور تأکید کرد.
مصطفی جمالی، با بیان اینکه اهدای خون برای نجات جان بیماران نیازمند به خون ضروری است، گفت: در مجموعه سازمان انتقال خون همه اقدامات با مردم و اهداکنندگان معنا پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه اهدای خون علاوه‌بر نجات زندگی یک انسان، برای سلامتی اهداکننده نیز مفید است، افزود: از آنجا که در سال‌های آینده با افزایش سالمندی در کشور روبه‌رو هستیم طبیعی است که درخواست خون و فرآورده‌های آن نیز بیشتر خواهد بود. جمالی تأکید کرد: جلب مشارکت بیشتر بانوان به اهدای خون از برنامه‌های مهم سازمان است که باعث استفاده از ظرفیت بانوان در تأمین خون سالم و کافی می‌شود. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو میلیون واحد خون اهدا شده و در سال‌ جاری نیز احتمالاً مقدار بیشتر را شاهد خواهیم بود از رسانه‌ها خواست: با تلاش بیش از پیش در زمینه فرهنگسازی و ترغیب به اهدای خون نقش ایفا کنند.

۴۵۰۵ ابتلا و ۴۶ فوتی کرونا در کشور

آمارهای مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از فوت ۲۰۴ بیمار کرونا در هفته اول مرداد ماه حکایت دارد.بنا بر اعلام این مرکز تعداد فوتی‌های بیماران کرونا از ۶۹ مورد در هفته آخر تیرماه به ۲۰۴ مورد در هفته اول مرداد ماه رسید. دیروز نیز 46 بیمار کرونایی جان باختند. همچنین در ۸ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۵۰۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰۷۰ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۹۹ نفر رسید. بستری‌های کرونا نیز نسبت به هفته آخر تیرماه از ۴۱۱۹ نفر به ۷۳۷۶ نفر و تعداد بیماران سرپایی نیز از ۲۸ هزار و ۶۱۷ نفر به ۴۶ هزار و ۱۷۱ افزایش یافته است. همچنین بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها از وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی ۱۱۲ شهر، تعداد شهرهای با وضعیت زرد ۱۶۶ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی به ۵۰ شهر رسیده است. تاکنون ۶۴ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۲۲ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۶ نفر نیز دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۱۳۸ دوز رسید.

آسیب سیل به خانه و لوازم ضروری زندگی 
۴۰ خانوار از مددجویان بهزیستی

مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح تعداد مددجویان آسیب‌دیده در مناطق سیلزده، گفت: خوشبختانه تاکنون فوتی از مددجویان تحت پوشش این سازمان گزارش نشده است.
محمدرضا کاظم‌زاده با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان مناطق سیلزده بیان کرد: سازمان بهزیستی از یک هفته گذشته که از وقوع بارندگی‌ها در سطح کشور اطلاع پیدا کرد، جهت ایجاد آمادگی از طریق فضای مجازی و پیامک به بهزیستی استان‌ها اطلاع‌رسانی کرد. در این راستا اکثر استان‌ها، بویژه استان‌های جنوبی بلافاصله جلسه مدیریت بحران را در استان خود تشکیل دادند. 
مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور درخصوص تعداد مددجویان آسیب دیده در مناطق سیلزده، نیز گفت: هنوز استان‌ها در حال شناسایی و بررسی تعداد مددجویان هستند اما خوشبختانه فوتی در این زمینه وجود نداشته است. کاظم‌زاده ادامه داد: تعداد مددجویان آسیب‌دیده در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان و کرمان شناسایی شده به گونه‌ای که در این دو استان، تاکنون منزل مسکونی و لوازم ضروری حدود ۳۰ تا ۴۰ خانوار آسیب دیده است. همچنین در منطقه امامزاده داوود نیز منزل مسکونی حدود ۳ نفر از مددجویان آسیب دیده که این خانوارها به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.

مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

هفتـــــه گذشـــــته، حجت‌الاســـــلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده تأکید کرد که «در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه و مهریه به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرایند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود. وقتی صحبت از نفقه و مهریه به میان می‌آید، در بیشتر موارد، زوجین تصمیم خود را برای جدایی گرفته‌اند، این موضوع می‌طلبد که با ظرافت بیشتری توسط قضات بررسی شود. به گفته کارشناسان، در بحث نفقه و مهریه پیچ و‌خم‌هایی وجود دارد که می‌توان با رعایت برخی موارد در دادگاه‌ها، هنگام صدور حکم، مسیر پرونده را به سمتی هدایت کرد تا بنیان خانواده حفظ شود.»
دکتر سهراب سلیم‌زاده، وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در مقوله تحکیم خانواده و جلوگیری از گسست آن به «ایران» می‌گوید: در خصوص دستورات رئیس محترم قوه قضائیه می‌توان گفت که مهم‌ترین اقدام مؤثر در جهت تحکیم خانواده و استحکام و جلوگیری از گسست، خدمات مشاوره‌ای است که اتفاقاً به نحو صحیح در روند رسیدگی قانونی مطالبه حقوق زوجین و بالاخص طلاق قرار گرفته است. اما متأسفانه مشاوره‌های مذکور کاملاً صوری، ناکارآمد و فرمالیته شده است و جز هزینه‌هایی که بر زوجین تحمیل می‌شود، کارایی دیگری ندارد. به‌عنوان وکیل دادگستری که بارها در پروسه طلاق زوجین در مرحله‌ای از رسیدگی پرونده، به مشاوران مراجعه داشته‌ام با احترام به مجموعه مشاوران خانواده باید بگویم که اقدامات و خدمات مشاوره‌ای ناکافی است. نحوه کار مشاوران اینگونه است که مراجعه‌کننده فرم مربوط را تهیه و تکمیل می‌کند و بعد مشاور بدون کوچک‌ترین سؤال یا اهتمام در منصرف کردن زوجین، فرم مربوط را امضا و به مراجعه‌کننده تحویل می‌دهد. اگر در این فرایند مشاوران وظایف ذاتی و تعریف شده در جهت استحکام خانواده را با برگزاری جلسات واقعی و تخصصی به نحو احسن انجام دهند، بسیاری از گسست‌ها شکل نخواهد گرفت یا بسیاری از جدایی‌ها حاصل نخواهد شد.
به گفته او، موضوع مهمی که دامنگیر بسیاری از مراجع رسیدگی شده است، بحث آمار است. هر شعبه در ماه تعدادی پرونده ورودی و تعدادی پرونده خروجی دارد، در نهایت باید تعداد پرونده‌های خروجی بیشتر از پرونده‌های‌ ورودی باشد که در اصطلاح با توجه به ورود و خروج پرونده، آمار پرونده‌های شعبه، مثبت یا منفی تلقی می‌شود. بر این اساس لازم به توضیح است که دادگاه‌ها هیچ انگیزه یا توجیهی برای مهلت دادن و اعطای فرصت به زوجین و تشکیل جلسات متعدد برای حل و فصل اختلافات ندارند. اگر بحث آمار از سنجش کمی به سنجش کیفی تغییر کند، یعنی مراجع بالادستی شعبات رسیدگی‌کننده به جای اینکه به آمار پرونده‌های مختومه شده (آرای صادره در جهت محکومیت) توجه کنند به آمار صلح و سازش و آشتی زوجین توجه کنند، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده نیز بدون واهمه از اینکه بابت آمار منفی مؤاخذه خواهند شد، با خیال راحت با تشکیل جلسات متعدد به زوجین فرصت کافی خواهند داد تا اختلافات خود را در آرامش و در بستر زمان حل و فصل کنند.
سلیم‌زاده ادامه می‌دهد: در خصوص نحوه رسیدگی در دعاوی مالی زوجین که قاعدتاً زوجه خواهان حقوق مالی خود است، می‌توان به این نکته اشاره کرد که صدور احکام سنگین مالی و قسط‌های سنگین در سر رسیدهای کوتاه‌مدت می‌تواند فشار مضاعفی بر زوج به‌عنوان کسی که مکلف به تأمین هزینه‌های زندگی مشترک است، وارد کند. به نظر می‌رسد دادگاه باید در محکومیت‌های مالی زوج، شرایط اقتصادی، درآمد زوج و سایر هزینه‌ها را نیز در نظر بگیرد، چرا که صدور احکام سنگین مالی ناچاراً زوج را به سمت پایان دادن به زندگی مشترک سوق خواهد داد. در صورتی که محکومیت مالی بر مبنای درآمد واقعی، به زوج این امیدواری را خواهد داد که از عهده هزینه‌های زندگی مشترک بر خواهد آمد و لاجرم برای حفظ زندگی مشترک تلاش خود را ادامه خواهد داد.
لزوم افزایش مشاوره‌ها
محمد عرفان، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری نیز درباره عوامل استحکام خانواده به «ایران» توضیح می‌دهد: معمولاً بهانه‌هایی از قبیل نبود توافق و تفاهم سرمنشأ هر جدایی است؛ اما فارغ از واژه‌ها، باید دنبال مفاهیم عمیق‌تری باشیم. چنانچه به عوامل نبود تفاهم مراجعه کنیم، می‌بینیم علل مختلفی نقش دارند، نبود شناخت و آگاهی زوجین، پیشداوری‌ها و فریبکاری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌توجهی به اصول اخلاقی می‌توانند بنیان خانواده‌ها را متزلزل کنند و این وظیفه قاضی است که ابتدا زوجین را در زمینه این موارد آگاه کند و باید با شناخت متقابل سعی در کاهش مشکلات شود. از عوامل دیگری که سبب می‌شود کانون خانواده در معرض تهدید قرار گیرد، زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است، تقویت باورهای مذهبی و ارتقای سطح اخلاق، همچنین اعتمادسازی و یکرنگ بودن در سطح خانواده می‌تواند زندگی مشترک را حفظ کند.
به گفته عرفان، در بحث مشاوره‌ها باید به همسران آموزش‌های لازم داده شود، حتماً باید به ایشان گفته شود که در روابط زناشویی باید طرفین درک درستی از نیازهای یکدیگر داشته باشند، تا بهداشت روان در خانواده تأمین شده و فرد احساس ناامنی نکند. دخالت‌های ناروای اطرافیان هم می‌تواند در تشدید مشکلات همسران مؤثر باشد و زندگی مشترک آنها را به سردی سوق دهد و در نهایت ممکن است جدایی و طلاق را به‌دنبال داشته باشد. از دیگر موارد آسیب‌زا، مسائل اقتصادی و مالی است. باید به همسران بیاموزیم که افعال را در این موارد جمع به‌ کار ببرند، به‌عنوان نمونه «مال من یا مسأله من» کارایی ندارد و «مال ما و مسأله ما» باید جایگزین شود.
نقش قاضی در استحکام و حفظ پیوند خانواده‌ها امری محرز است، از این‌رو این حقوقدان با اشاره به اهمیت نقش یک قاضی در موضوع طلاق، بیان می‌کند: ابتدا باید دانست که در زندگی مشترک اصل رضایتمندی طرفین تأمین شود، در بحث نفقه و مهریه چه بسا ساده‌زیستی به فراموشی سپرده شده، در عین حال طرفین در طول زندگی طبیعی است که خطاهایی را انجام داده‌اند، نبود عفو و گذشت نیز می‌تواند به جدایی‌ها دامن بزند.
عرفان با تأکید بر اهمیت صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در حوزه نفقه و مهریه می‌گوید: قطعاً قضات اصل استحکام و حفظ بنیان خانواده را رعایت خواهند کرد، با این همه هرقدر هم که قضات و مشاوران خانواده تلاش کنند، اگر اراده‌ای از طرف زوجین نباشد، امکان حفظ استحکام خانواده وجود نخواهد داشت. زوجین باید بخواهند تا خانواده از هم پاشیده نشود و امکان نیل به هدف مورد نظر ایجاد شود، هنگامی که زن برای دستیابی به مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، چه بسا کارد به استخوان رسیده و ناگزیر از مراجعه به مرجع قضایی بوده و ممکن است در امرار معاش خود نیز مستأصل شده باشد. نباید این قبیل افراد را سرزنش کرد، اما در برخی موارد، بحث فقط زیاده‌طلبی است، در عین حال نمی‌توان در هیچ موردی قضاوت عجولانه‌ای داشت.
او ادامه می‌دهد: قاضی باید اصل را بر ایجاد زمینه زندگی مشترک و تقویت بنیان خانواده قرار دهد و اینگونه نباشد که صدور حکم و الزام پرداخت نفقه و مهریه و در نهایت طلاق مدنظر شخص قاضی باشد. در ابتدای امر طرفین باید به سازش دعوت شوند و قاضی می‌تواند در بحث نفقه و مهریه حکم یک میانجی را داشته باشد.

گروه اجتماعی/ روزنامه ایران در تاریخ 22 تیرماه گزارشی تحت عنوان «کودکی رها شده» منتشر کرد که در خصوص وضعیت نابسامان مهدکودک‌ها بود. در این گزارش والدین و مدیران مهدهای کودک به مشکلات خود در این حوزه اشاره کردند. این در حالی است که تا زمان تنظیم گزارش تماس‌های خبرنگار این روزنامه با سازمان تعلیم و تربیت کودک برای پاسخگویی بی‌نتیجه ماند که همین موضوع در گزارش هم قید شد اما پس از چاپ گزارش و بازتاب آن در میان رسانه‌ها و افکار عمومی، سازمان تعلیم و تربیت بلافاصله نشستی خبری برگزار کرد و رئیس سازمان نیز محتوای گزارش روزنامه ایران را تأیید کرد اما در عین حال این سازمان اقدام به ارسال جوابیه‌ای برای روزنامه ایران کرده است که در زیر می‌خوانید:
«در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 22/04/1401 باعنوان «کودکی رها شده» پاسخ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش را به استحضار می‌رساند:
1ـ مراکز تربیت کودک در ایران سابقه‌ای بس طولانی دارند و با عناوین مختلف همچون «کودکستان، مهدکودک و مراکز پیش‌دبستانی» فعالیت می‌نمودند. از دهه‌های گذشته، این مراکز با چالش‌های متعدد مواجه بوده‌اند؛ غلبه نگرش مراقبتی یا آموزشی صرف به جای رویکرد تربیتی، ناپایداری‌های مالی و حرفه‌ای و در نتیجه ضعف تخصصی مربیان و کادر شاغل در این مراکز، نابسامانی محتوایی و ورود محتواهای بازاری و سطحی از جمله این چالش‌هاست. چالش‌های اجرایی همچون مالیات، عوارض، عدم کفاف شهریه‌ها نسبت به هزینه‌های ساختمان و تجهیزات و نیروی انسانی و... نیز عرصه را برای دغدغه‌مندان تنگ‌تر کرده است. طبعاً برآیند چالش‌های مذکور تأثیر منفی جدی بر تربیت‌محوری و کیفیت خدمات تربیتی مراکز داشته است. والدین هم که نسبت به فرزندانشان حساسیت زیادی دارند و آنها را گرانبهاترین سرمایه خودشان می‌دانند، از این امر دلنگران بوده‌اند و هستند.
گلایه صریح رهبر معظم انقلاب در 11 شهریور 1399 هم ناظر به همین «رها شدگی» و «بی‌توجهی‌ها»ی تربیت دوره کودکی بود که خوشبختانه این تذکر، باعث شد تا توجه نهادهای مسئول به مسأله تولی‌گری تعلیم و تربیت دوره کودکی (زیر هفت سال) جلب شود.
در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از بررسی‌های کارشناسی و مرور سناریوهای مختلف، نهایتاً به این نتیجه رسید که ریشه چالش را باید در «تشتت و فقدان یکپارچگی در مدیریت و راهبری و نظارت» تعلیم و تربیت دوره کودکی جست‌و‌جو نمود. بر اساس این مسأله‌شناسی، تشکیل «سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک» در اواخر 1399 به تصویب شورا رسید تا این سازمان ذیل وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی و مستقر شود و به‌عنوان نهادی ملی و تخصصی، مدیریت و راهبری تعلیم و تربیت کودکان زیر هفت سال را بر عهده بگیرد. این مصوبه گام آغازین برای حل مسأله بود.
2ـ گرچه ایجاد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای حل مسائل تعلیم و تربیت کودکان و مراکز ارائه‌دهنده خدمات تربیتی بوده است، اما باید عنایت داشت که این چالش‌ها مزمن‌اند و به تازگی پدید نیامده‌اند و ضمن اینکه در دوره بروز بحران کووید  19 بعضاً تشدید و گسترده‌تر هم شدند و از قضا شکل‌گیری سازمان هم با همین شرایط سخت کشور همزمان شد و از آن متأثر گردیده است. از این‌رو انتظار معقولی نیست که با یک تصمیم و یا صرف تشکیل یک سازمان، مسائلی که بعضاً مزمن و ریشه‌دار هستند، در کوتاه‌مدت حل گردند. هر چند انتظار معقولی است که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ضمن شناسایی و فهم این چالش‌ها، برای حل آنها و ارتقای تربیت دوره کودکی برنامه داشته باشد و فعالانه مدیریت میدان را بر عهده گیرد. بواقع دغدغه و عزم مدیران و کارشناسان سازمان چنین است و امید است که بزودی و بتدریج میوه‌های این تلاش‌ها کام کودکستان‌ها و خانواده‌ها را شیرین کند.
3ـ درددلی هم داشته باشیم! شکل‌گیری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هم چندان راحت و سریع و چابک نیست. برخی از قوانینی که در دهه اخیر مصوب شده است، توسعه تشکیلاتی دولت را ممنوع کرده است. در سایه این قوانین، دشواری‌های معمول راه‌اندازی یک سازمان جدید مضاعف شده است. همین امر باعث شده که با‌وجود اهمیت و اولویت موضوع، دوره زمانی شکل‌گیری و استقرار «سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک» کند و با ناهمواری‌های اداری بسیار طی شود و با‌وجود تلاش و زحمات دست‌اندرکاران و مسئولان سازمان، ظهور و بروز شایسته صورت نگیرد.
علاوه‌بر این برخی از اقدامات شتاب‌زده و غیرمسئولانه دستگاه‌های متولی در رها کردن مراکزی که تا پیش از آن تحت مجوز ایشان فعالیت می‌کردند، دشواری‌های دوره شکل‌گیری را بیشتر کرد. به طور مثال سازمان بهزیستی برخلاف آنچه در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بدان موظف شده بود، بلافاصله بعد از ابلاغ اساسنامه از خود سلب مسئولیت نمود و در عین حال در واگذاری و انتقال منابع مالی و امکانات و نیروی انسانی در اختیار خود به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای انجام مأموریت‌های محوله و حمایت از مهدکودک‌ها کوتاهی کرد.
4ـ سازمان نوپایی که گام‌های آغازین شکل‌گیری خود را طی می‌کند، در حال پی‌ریزی و ریل‌گذاری مسیر جدیدی است تا بتواند رویکرد تربیتی و رشد همه جانبه کودکان را در «کودکستان‌ها» حاکم کند. در اسناد کلان این سازمان که به‌عنوان نظام‌نامه و سند راهنمای عمل ایفای نقش خواهند کرد، بر این نکته تأکید شده است که خانواده مسئول تربیت فرزندان است و کودکستان‌ها به‌عنوان حامی و یاری‌دهنده والدین نقش‌آفرین خواهند بود. لذا دغدغه اصلی سازمان، توانمندسازی والدین برای فرزندپروری و والدگری است. کودکستان‌ها هم به جای آموزش مستقیم مفاهیم و برخی از مضامین که نسبتی با اقتضائات سن کودکی و اهداف تربیت اسلامی ندارند و یا ارائه خدمات صرفاً نگهداری، باید فضای مناسبی برای رشد و بازی و فعالیت‌های سازنده تربیتی کودکان در چهارچوبی اسلامی و ایرانی باشند. در این میان، «پیش‌دبستانی» به‌عنوان دوره اتصال و آماده‌سازی کودکان برای ورود به مدرسه تلقی می‌شود که بویژه در مناطق عشایری، روستایی و دوزبانه و مرزی بر آن تأکید می‌شود و بودجه حمایتی محدودی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
امید است که با توجه و عنایت همه مسئولان امر ـ قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط ـ حمایت‌های لازم از گسترش کیفی خدمات تربیتی دوره اوان کودکی و تحقق عدالت تربیتی در این دوره سنی صورت پذیرد و با سیاستگذاری اجتماعی خانواده‌محور و مبتنی بر رویکرد تربیتی، گام‌های اساسی و استواری برای جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی برداشته شود.»
پاسخ «ایران»: نکته‌ای که همچنان از اهمیت برخوردار است این است که حوزه تربیت کودک حوزه‌ای حساس است و این روزها شاهد رشد مراکز غیرقانونی نگهداری کودک هستیم که وظیفه نظارت سازمان تعلیم و تربیت را سخت‌تر از گذشته می‌کند. امید که متولیان این سازمان نوپا جدی‌تر در این زمینه گام بردارند و شاهد رشد و تعالی کودکان سرزمین‌مان باشیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: از نظر جمعیتی، ۲۰ درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.
حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: بر اساس تعریفی که شورای عالی شهرسازی از بافت فرسوده کرده است، باید ۳ شرط برقرار شود تا آن بافت، فرسوده به حساب بیاید؛ یکی ناپایداری است، دیگری ریزدانگی و سومی نفوذناپذیری. بلوک‌هایی را که بیش از ۵۰ درصد قطعاتش ناپایدار باشد، یعنی فاقد سیستم سازه‌ای باشد، ناپایدار می‌دانیم. همچنین بلوک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد قطعات آن زیر ۲۰۰ متر باشد، ریزدانه هستند و اگر دسترسی بیش از ۵۰ درصد قطعات آن به معابر، به عرض زیر ۶ متر برسد، نفوذناپذیر هستند.
وی ادامه داد: با این ویژگی، تهران حدود ۴۴۰۰ هکتار از مجموع حدود ۷۰ هزار هکتار آن، بافت فرسوده است. در ۱۵ سال گذشته، ۴۳ درصد آن را نوسازی کرده‌ایم. البته علاوه بر بافت فرسوده، بافت ناپایدار شهری هم داریم، چرا که برخی از قطعات، مشمول این تعریفات قرار نمی‌گیرند اما ناپایدار به‌شمار می‌رود. یکی از موضوعات مهم در نظام شهری ما توجه به همین بناهاست.
صارمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چه تعداد تهرانی در بافت‌های فرسوده ساکنند، گفت: از نظر درصدی، این مساحت اگرچه ۷ درصد از شهر تهران را به خود اختصاص داده است، اما از نظر جمعیتی، ۲۰ درصد جمعیت تهران در این بافت زندگی می‌کنند. در حقیقت تراکم آن ۲،۵ برابر سایر بخش‌های تهران است. همچنین ۳۰ درصد پلاک‌های شهر تهران در این محدوده قرار دارد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: منطقه ۱۰ با حدود ۵۷ درصد و مناطق ۱۱ و ۱۲ با بیش از ۴۰ درصد، بیشترین تراکم فراوانی بافت فرسوده را دارند. همین موضوع باعث شده است که سرانه فضای سبز منطقه ۱۰ کمتر از ۳ متر باشد. نکته دیگر این است که بیش از ۴۷ درصد پلاک‌های بافت فرسوده شهر تهران در بازه مساحتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربعی است و ۹۱ درصد آن مساحتی کمتر از ۲۰۰ متر مربع دارند.
وی درباره تسهیلاتی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه می‌شود، گفت: تسهیلات فوق‌العاده‌ای برای تجمیع زمین‌های با مقیاس کوچک در این بافت به سازندگان می‌دهیم. برای مثال، اگر کسی ۶ ساختمان با مقیاس کوچک را بخرد، تسهیلاتی که به او می‌دهیم قابل‌توجه است. از طریق بانک مسکن، ۶۰ میلیون برای ودیعه واگذار می‌شود؛ برای ساخت آن به ازای هر واحد ۴۵۰ میلیون تومان وام می‌دهیم که ۳۰۰ میلیون آن وام کم‌بهره است. کوچه‌هایی که در آنجا قرار دارد را به صورت رایگان به سازنده می‌دهیم و… یکی از رویکردهای امسال ما که می‌تواند تعداد پروانه‌ها را به عدد قابل‌توجهی برساند، همین تسهیلات است.