سوسن صادقی
 خبرنگار

 این روزها بسیاری از پایش‌های سطح زمین در دنیا از طریق فناوری سنجش از راه دور اندازه‌گیری و کشورها از این طریق درآمدزایی می‌کنند. کشور ما نیز این مقوله را پیگیری می‌کند، به‌طوری که دولت سیزدهم عزم خود را برای ارسال ماهواره سنجش از راه دور به فضا جزم کرده و نه تنها برای شتاب بخشیدن به بخش فضایی جلسات شورای عالی فضایی که پیش از این در دولت قبل برگزار نمی‌شد را احیا کرده، بلکه طبق برنامه‌ای که قرار بود از سه ماهواره مخابراتی و سنجش از دور بهره‌برداری کند، در این راستا ماهواره سنجش از راه دور نور 2 را راهی مدار لئو کرد. اما پرتاب ماهواره سنجش از راه دور بومی چه صرفه اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت؟

افزایش ارزش افزوده
کارشناس حوزه فضایی به «ایران» گفت: ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور که مربوط به بالادستی می‌شود، سهم کمی از کل اقتصاد دنیا دارد و به زیر 5 درصد می‌رسد اما چیزی که برای کشورها صرفه اقتصادی و اهمیت بالایی دارد، ارزش افزوده و سرویس‌های فضاپایه است که با دریافت اطلاعات از ماهواره‌ها ارائه می‌شود.
حمیدرضا پرتواعلم افزود: بخش مهمی که در اقتصاد فضاپایه با آن مواجه هستیم، تصاویر ماهواره‌ای است. اگر فقط بخواهیم تصاویر خام را بررسی کنیم، این بخش دارای صرفه اقتصادی بالایی است به‌طوری که اگر بتوانیم با ماهواره سنجش از راه دور خود با دوربین‌های قدرتمند، تصاویر باکیفیت بالا جمع‌آوری کنیم، ارزش افزوده‌ای که از این تصاویر به‌دست می‌آید، چندین برابر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: تصاویری که از ارتفاع 3 تا 5 متر زمین دریافت و به‌عنوان رزولوشن متوسط محسوب می‌شود، بین یک تا 2.5 دلار در هر کیلومتر و تصاویری که زیر یک متر رزولوشن دارند 22 تا 30 دلار به هر کیلومتر مربع قیمت‌گذاری می‌شوند بنابراین اگر کشور ما با داشتن ماهواره سنجش از راه دور، آرشیوی از تصاویر داشته باشد و آن را به‌صورت مداوم به روزرسانی کند، مبلغ هنگفتی از این تصاویر خام به‌ دست خواهد آورد.
این کارشناس، پردازش تصاویر خام و ارائه سرویس و خدمات را از دیگر ابعاد مثبت و درآمدزایی از ماهواره سنجش از راه دور عنوان کرد و افزود: با استفاده از تصاویر دریافتی و ارائه خدمات هم می‌توان 5 تا 10 برابر تصاویر خام درآمدزایی کرد. به عبارتی می‌توان براحتی بدون داشتن زیرساخت برنامه‌ها و نرم افزارهای پردازش را توسعه داد و به دیگر کشورها هم سرویس و خدمات ارائه داد و ارزآوری کرد.
به گفته پرتواعلم، اگر کشورها هر ماه تعداد قابل توجهی ماهواره سنجش از راه دور به فضا پرتاب کنند، با ظرفیتی که با اسکن روزانه کره زمین و دریافت تصاویر و ارائه آن به مردم و شرکت‌های خصوصی و دولت‌ها ایجاد می‌شود، به‌دنبال سهم بالایی از اقتصاد هستند تا نصیب خود کنند.
پرتو اعلم به چالش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در سند بالادستی ساخت ماهواره، چالشی وجود ندارد و در پرتاب هم از زمانی که ماهواره امید پرتاب شد کار روی این بخش ادامه دارد و با پرتاب نور 2 تا تثبیت پرتاب پایدار ماهواره در مدار لئو تنها چند گام باقی مانده است.
وی با بیان اینکه بخش پایین دست بیشتر دچار چالش است، افزود: اکنون برای استفاده از تصاویر خام و ارائه سرویس و خدمات، شرکت‌های خصوصی کمی وارد این حوزه شده‌اند و از تصاویر رایگانی که ماهواره‌های دیگر کشورها ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند.
این کارشناس افزود: ساختار اکوسیستم باید در این حوزه بهینه شود، چرا که با توجه به نیاز روزافزون در بالادست و پایین دست یک ارگان یا دو ارگان دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد و فضای قابل رقابت با دنیا را ایجاد کند بنابراین نیاز است که بخش خصوصی در کنار دولت نقش مهم و کلیدی ایفا کند.
به گفته وی، دولت باید رگولاتوری و هماهنگی بین بخش‌های این اکوسیستم مانند طرح مسأله و طرح نیاز را انجام دهد و لیست دقیقی از نیازهای حوزه سنجشی و حجم نیازها و طیف‌هایی را که باید استفاده شود ، تهیه کند تا اگر بخش خصوصی می‌خواهد وارد ارائه خدمات با استفاده از تصاویر دریافتی از ماهواره‌های سنجش از راه دور شود، نیازها را بشناسد. از سوی دیگر دولت هم تضمین استفاده از سرویس‌هایی را که بخش خصوصی فراهم می‌کند نیز بدهد تا انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود.
حامد زینی وند دیگر کارشناس حوزه فضایی نیز به «ایران» گفت: پیش‌بینی می‌شود ارزش خدمات حوزه ماهواره‌های سنجش از راه دور به طور متوسط در سال تا ٧ درصد رشد کند و تا 10 سال آینده به سالی 15 میلیارد دلار برسد.
زینی وند افزود: کشور ما نیز تلاش کرده است ماهواره‌های سنجشی داشته باشد و اکنون ماهواره نور 2 را در مدار دارد، البته ماهواره‌هایی هم با رزولوشن 10 تا 15 متر در نوبت پرتاب قرار دارد که با پرتاب آنها می‌توان سطح زمین اعم از معادن، منابع آبی و جنگل ها و... را با دقت تا 10 متر رصد کرده و به این طریق هزینه‌ها را کاهش و دسترسی به داده‌ها و پایش آنها را سرعت داد.
صرفه‌جویی اقتصادی
بنیانگذار سیستم هوشمند مانیتورینگ ماهواره‌ای تیزنگر هم به «ایران» گفت: هم اکنون تصاویر ماهواره‌ای سنجش از راه دور با دقت بالا هر ۵۰۰ کیلومتر مربع ۸ یورو از دیگر کشورها خریداری می‌شود که با پرتاب ماهواره بومی سنجش از راه دور کاربردی صنعتی می‌توان این تصاویر را از داخل کشور تهیه کرد.
یاسر عشورزاده افزود: از آنجایی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنجش از راه دور و پردازش آنها پیش‌بینی‌هایی مانند سیلاب صورت می‌گیرد یا اینکه در بخش‌های مختلفی مانند محیط‌ زیست، کشاورزی، شناسایی آلودگی‌های محیط‌ زیستی، نفتی و... کاربرد دارد بنابراین با پیش‌بینی‌ها یا جلوگیری بموقع از خسارت‌ها می‌توان از نظر اقتصادی صرفه‌جویی کرد.
این کارشناس حوزه سنجش از راه دور با بیان اینکه متأسفانه آمار دقیق تجمیعی به‌عنوان مثال از بحث سیلاب و آورده‌ای که ماهواره سنجش از راه دور برای ما دارد وجود ندارد، گفت: ولی از آنجایی که از چند روز پیش سیلاب به این شیوه پیش‌بینی می‌شود بنابراین می‌تواند از خسارت‌های کشاورزی، جانی و مالی که به مردم می‌زند جلوگیری کند. از این‌رو اگر ماهواره‌ای از نوع کاربردی صنعتی هم به فضا پرتاب شود صرفه اقتصادی بسیار زیادی برای کشور دربرخواهد داشت.
وی نیز با اشاره به اینکه هم اکنون بخش نظامی کشور دو ماهواره سنجش از راه دور نور 1 و 2 را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است، افزود: بزرگترین چالش بخش ماهواره پرتاب بود که خوشبختانه این موضوع حل شده است و در حال به تثبیت رسیدن در این حوزه هستیم و می‌توانیم در آینده نزدیک ماهواره‌های سنجشی را در مدار 500 و 700 متر لئو قرار دهیم.
عشورزاده درباره زمانبر بودن بومی‌سازی ماهواره سنجش از راه دور نیز گفت: چون ما به‌صورت بومی در حال حرکت رو به جلو هستیم و کشورهای هم پیمان ما نیز از ارائه تجهیزات ماهواره‌ای و پرتاب دریغ می‌کنند از این جهت کارها به کندی پیش می‌رود ولی امیدواریم در سال‌جاری دو ماهواره کاربرد صنعتی نیز به فضا پرتاب کرده و بتوانیم پهنه ارائه خدمات را وسیع‌تر کنیم و رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: وجود ماهواره بومی باعث می‌شود تا دسترسی‌ها بهتر شده و به پهنای باند بین‌الملل از داخلی استفاده کنیم و پوشش تصاویر بهینه نیز برای کشور طراحی شود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد.به گزارش سازمان برنامه و بودجه، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر «محمد جعفری»، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را در نشست علمی تخصصی «واکاوی مسأله تورم در اقتصاد ایران» که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، بیان کرد.
جعفری در این نشست تورم دو رقمی را یکی از چالش‌هایی دانست که به صورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم‌ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت‌های مترتب بر آن برای سرمایه‌گذاران است.جعفری در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در حوزه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی ماه‌های اخیر پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اقتصادی امسال اعلام کرد.
وی سپس گفت: همه می‌دانستند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث ایجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند نبودند. اما به خاطر نگرانی از تبعات تورمی حذف آن، اقدام مؤثری در جهت اصلاح آن توسط دولت‌های قبل انجام نشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: تا اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد که این طرح بزرگ اجرا شود که در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت اجرای آن را آغاز کرد.
جعفری با بیان اینکه به خاطر برخی مشکلات در چگونگی اجرای آغازین این طرح، شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد، گفت: در خردادماه، تورم نقطه‌ای به عدد ۱۲,۲ رسید که کم‌سابقه بود ،اما در تیرماه به ۴.۴ کاهش پیدا کرد و به نظر می‌رسد که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش بیشتری می‌یابد.
وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است به صورت متوسط بیش از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که کل سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ هزار همت بوده است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم تجربه دهه گذشته در اقتصاد کشور تکرار نشود و به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم، لازم است علاوه بر استفاده از منابع داخلی، با ایجاد فضای مثبت برای سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها، از منابع ارزی و فناورانه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.

تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، به بیش از ۱۴۱ میلیون عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۶۷ درصد می‌رساند.ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند آنها را از هم متمایز کند.
مطابق آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، خطوط واگذار شده دائمی ۳۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۰عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ می‌رساند.از میان خطوط واگذار شده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۹۵ خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۹۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ عدد می‌رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۶۷ درصد است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران ۳۴.۶۴ درصدی شد
طبق آمار رگولاتوری، درحال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز در کشور به ۳۴.۶۴ درصد رسیده که این رقم بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه را شامل می‌شود و حدود ۳۷ میلیون عدد از این خطوط منصوبه، مربوط به شرکت مخابرات است.

رئیس کل گمرک گفت: با تدبیر دولت ۹۰ درصد کالای اساسی بدون الزام به دریافت کد رهگیری از بانک به جهت بحث‌های ارزی شان ترخیص می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مقدسی با حضور در برنامه صف اول درباره ترخیص کالا‌های اساسی از گمرک افزود: اخیراً با توجه به اطاله زمانی که صورت می‌گرفت، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجوز لازم برای ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده نیز داده شد.
مقدسی گفت: در حال حاضر در بنادر کشور حدود چهار میلیون تن کالای اساسی شامل ۲۵ قلم کالا (گندم، جو و نهاده‌های دامی و...) وجود دارد. تشریفات گمرکی کالا‌های اساسی به سرعت در حال انجام است و فقط صرفاً مجوز‌هایی در خصوص آزمایشگاه‌های استاندارد و قرنطینه دلیل جا ماندن کالا در گمرک است.وی افزود:حدود ۴۰۰ هزار تن کالا در اسکله‌ها در حال تخلیه و بارگیری است و همچنین حدود ۸۰۰ میلیون تن کالای اساسی هم در لنگرگاه است که به تدریج وارد اسکله می‌شوند. 
مقدسی با اشاره به تأمین کالا برای کشور گفت: خوشبختانه اکنون با تدابیری ستاد تنظیم کالا چه وزارت صمت، چه وزارت جهاد کشاورزی با اعتباراتی که دارند کالا‌های اساسی، تجهیزات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و قطعات یدکی  مورد نیاز کشور را خریداری می‌کنند.به گفته رئیس کل گمرک مجموع مبادلات تجاری کشورمان در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزایش داشت. میزان صادرات و واردات نیز در چهارماهه نخست سال‌جاری با تراز برابر حدود ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بود.عمده‌ترین کالا‌های غیر نفتی صادر شده از کشورمان شامل متانول و محصولات پتروشیمی، پروپیلن و پلی اتیلن و صیفی جات و... است. این کالا‌ها به کشور‌های مختلفی ازجمله چین، عراق و سایر کشور‌های همسایه صادر شده است.