علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: وزارت صمت برای اولین بار به سمت خود تأمینی برق در شهرک‌های صنعتی حرکت کرده و برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک مقیاس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا بخش خصوصی هم وارد عمل شود.
او افزود: مشکل کمبود برق همچنان در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و امسال بصورت مشارکتی با وزارت نیرو، ۱۴ هزارمگاوات برق مشارکتی برای شهرک‌های صنعتی تأمین شد.
رسولیان با بیان اینکه مشکل کمبود برق در کشور حل نشده، اما شرایط تأمین برق در شهرک‌های صنعتی در مقایسه با گذشته بهتر شده است گفت: قطعی‌های امسال به صورت برنامه ریزی شده است بطوریکه روز‌های قطعی برای هر منطقه مشخص و تلاش شده برق هر شهرک صنعتی حداکثر یک روز در هفته قطع شود.
او با اشاره به مشکل تأمین آب صنایع نیز افزود: ما باید آب پایدار برای شهرک‌های صنعتی تأمین کنیم، البته به سمت استفاده از پساب‌های شهری در حرکت هستیم و الگو‌هایی برای این کار طراحی شده که امیدواریم بزودی عملیاتی شود.

محمدرضا نجفی‌منش
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور
​​​​​​​
اگر تولید قطعات صنعت خودروسازی در کشور به ۹۰ درصد برسد دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند صنعت خودروسازی ایران را تحریم یا تهدید به نابودی کند. صنعت خودروسازی ایران نخستین صنعتی بود که در زمان ریاست جمهوری اوباما و ترامپ تحریم شد، چرا که آنها به اهمیت صنعت خودروسازی بخوبی واقف بودند. ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت بالای صنعت خودرو در کشور بستر‌های لازم برای افزایش ظرفیت صنایع خودروسازی و جذب فناوری‌های بالا مدنظر قرار گیرد تا ضمن ارائه محصولات جدید بتوان خودرو‌های با کیفیت و ایمنی بالا تولید و روانه بازار کرد.
 طبق آمار وزارت صمت، هزار و ۵۰۰ قطعه‌ساز در کشور وجود دارد که قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی و بازار لوازم یدکی خودرو در داخل را تأمین می‌کنند. از آنجا که یک خودرو با حداقل 9 هزار قطعه ساخته می‌شود و حداقل 60 صنعت با آن سروکار دارد، باید برای این صنعت اهداف بلندمدت ترسیم شود تا خودروسازان و قطعه‌سازان بر اساس آن حرکت کنند؛ مانند سند چشم‌انداز 20 ساله که تمام وزارتخانه‌ها موظف هستند در راستای تحقق آن گام بردارند. صنعت قطعه‌سازی از جمله صنایعی است که می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند و از سوی دیگر توانایی بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی دارد، ضمن اینکه بسیار اشتغالزا است. ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت قرارگیرد.

کالاهای قاچاق با تریلی وارد کشور می‌شود

قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران در نشست وب‌کنفرانس مدیریت عرضه محصولات دخانی با محوریت تمرکز بر راهکار‌های مبارزه با قاچاق و محصولات تقلبی در زمینه ساماندهی و کاهش سطح عرضه محصولات دخانی گفت: مبارزه با عرضه دخانیات و کالای قاچاق عزم ملی می‌خواهد و لازم است همه مجموعه‌ها و ارگان‌ها برای مبارزه با کالای دخانی و قاچاق همکاری داشته باشند.
او اظهار کرد: به طور کلی شاهد هستیم که بار کالای قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استانی طی می‌کند، اما هیچ‌گونه برخورد و توقیفی صورت نمی‌گیرد و زمانی که به واحدصنفی می‌رسد تخلف محسوب می‌شود، بنابراین باید همه مجموعه‌ها برای ریشه کن شدن کالای قاچاق  تلاش کنند و در این زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی نقش بسیار مؤثری خواهد داشت.
نوده فراهانی با تأکید بر اینکه تمامی واحد‌های عرضه کالای دخانی باید پروانه کسب و QR کد داشته باشند، تصریح کرد: چند سالی است که موضوع ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه کسب مطرح و در حال پیگیری است که هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدیم امسال عزم جدی در ساماندهی فعالیت واحد‌های بدون پروانه کسب را در دستور کار داریم.

قیمت خودرو در مسیر کاهش

محمدکریمی، کارشناس بازار خودرو گفت: اقبال مردمی از سامانه ثبت نام یکپارچه خودرو و برطرف شدن ممنوعیت واردات، از مهمترین علل کاهش این روز‌های قیمت خودرو است.مشاهدات میدانی حاکی از کاهش قیمت برخی از خودرو‌های پر فروش در بازار است.

ساخت ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان

با همکاری معاونت علمی و فناوری ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان با متوسط متراژ ۲۵۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال در ۷ شهرک فناوری کشور ساخته می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، برای مشارکت در ساخت واحدهای کارگاهی عمومی و دانش بنیان، چهارچوب ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن ظرفیت‌سنجی لازم از نظر متقاضیان، شناسایی شهرک‌های صنعتی دارای توجیه فنی و اقتصادی و تقاضا محور مدنظر قرار ‌گیرد.
اکنون نزدیک به ۶۰۰ واحد دانش‌بنیان تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر است؛ در شهرک‌هایی که زمین برای واگذاری به متقاضیان کم است، مزایده برگزار می‌شود، اما این فرایند برای شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شده و آنان بدون مزایده می‌توانند زمین مورد نظر خود را تحویل بگیرند.میزان پیش پرداخت حق بهره‌برداری نیز از ۱۰ درصد و در برخی مناطق محروم از پنج درصد بیشتر نیست و مدت زمان بازپرداخت نیز ۴۸ ماهه خواهد بود.

گروه اقتصادی /تجارت ایران با کشورهای اروپایی با وجود تحریم‌های سختگیرانه در حال بهبود است. دولت سیزدهم بعد از تحکیم روابط با کشورهای همسایه، در حال برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهایی است که به‌واسطه تحریم‌های ترامپ با ایران قطع همکاری کردند. از این‌رو طی چند وقت اخیر مسئولان تجاری کشور با همراهی بخش خصوصی سر میز مذاکره با مسئولان و تجار صربستان، آلمان و بلاروس نشستند و در این نشست‌ها همکاری‌های مشترک و صادرات کالاهای ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طرف مورد مذاکره نیز برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود اعلام آمادگی کرده است. قرار است مذاکرات با سایر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و... از سوی سازمان توسعه تجارت دنبال شود؛ بدین جهت فرصت‌هایی که در دولت گذشته از دست رفت، در این دوره احیا خواهد شد و تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند. در راستای توسعه تجارت با کشورهای اروپایی، این بار سیاستگذاران تجاری، به بواسطه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس سر میز مذاکره با تجار بلاروس نشستند.
ایجاد انجمن تجار ایرانی در بلاروس
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع تجار و فعالان اقتصادی در مینسک پایتخت بلاروس، گفت: ضرورت دارد «انجمن تجار ایرانی در بلاروس» تشکیل شود تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسبی همکاری‌های اقتصادی و تجاری را دنبال کنند. او با بیان اینکه تجربه و ارتباطات ایرانیان مقیم بلاروس برای رونق تجارت در این کشور حائز اهمیت است، تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت ایرانیان در بلاروس، حضور در اوراسیا و عضویت ایران در آن، از جمله مسائل مهمی است که در تعاملات با دولت بلاروس مورد توجه قرار گرفته است. وزیر صمت افزود: مسأله توسعه اقتصادی دو کشور و ترانزیت‌ از ایران برای بلاروس، جزو اتفاقات مهم در حال پیگیری است و رایزن اقتصادی ایران بزودی در این کشور مستقر خواهد شد.
او با بیان اینکه نباید روابط ایران و بلاروس را دوجانبه دید، تصریح کرد: وقتی منافع دو کشور با هم گره بخورد فرصت‌های چندجانبه‌ای ایجاد می‌شود. بنابراین در مسیر توسعه تعاملات باید یک نقشه راه هم ترسیم شود؛ یکی از گزینه‌های تعاملات خوب مطرح شده لاستیک هست، از آنجا که برای خودروهای سواری در کشور تولید داریم ولی لاستیک ماشین‌های سنگین ما حدود ۷۰ درصد وارداتی است، می‌توانیم در این زمینه تعامل داشته باشیم.
تولید مشترک ایران و بلاروس در ماشین‌آلات معدنی
فاطمی امین، مسأله همکاری مشترک شرکت‌های معدنی ایران با شرکت‌های ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین بلاروس برای تولیدات مشترک را مورد اشاره قرار داد و بحث نظام رتبه‌بندی محصولات صادراتی را برای برند ملی حایز اهمیت دانست.
او افزود: بلاروس کشور صنعتی است و بویژه در ماشین آلات معدنی و صنایع سنگین پیشرفت‌های خیلی خوبی دارد؛ از طرف دیگر ایران در حوزه تجهیزات پزشکی به دستاورد‌های بسیار خوبی رسیده است لذا قرار شده در موضوعات عنوان شده، همکاری‌ها را آغاز کنیم؛ همچنین در توافقات اخیر بنا شده یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایران در بلاروس خط تولید خود را راه‌اندازی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه صنعت بویژه ماشین‌سازی لازم است که ارتباطات گسترده‌ای شکل بگیرد و بلاروس با توجه به ظرفیت و جایگاهش برای این منظور مناسب است.
او یادآور شد: مباحث مالی و ویزای ایرانیان در بلاروس، دیگر مسائلی است که مورد پیگیری وزارت صمت قرار دارد.
تجارت 10 برابری با بلاروس
در پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس تقویت و گسترش همکاری‌های متقابل در زمینه همکاری‌های تجاری و صنعتی، کشاورزی و پرورش ماهی، سرمایه گذاری، زمین شناسی و منابع آبی، بهداشت و داروسازی، حمل و نقل و همکاری فیمابین اتاق‌های بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر حجم تبادلات مالی میان ایران و بلاروس ۴۰ میلیون دلار است و آن‌گونه که مسئولان در نشست‌های تخصصی هدفگذاری کردند، قرار است این عدد 10 برابر شود. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این موضوع را تأیید کرده و گفته است: تجارت بین ایران و بلاروس در کوتاه مدت ۱۰ برابر و در گام بعد ۲۰ برابر می‌شود، در این میان نکته مهم صادرات تجهیزات دانش‌بنیان پزشکی به این کشور با قابلیت سالانه پنج میلیون دلار است.آخرین اطلاعات تجاری حاکی از آن است که در سال 1399 از مجموع 57 میلیارد دلار تجارت خارجی بلاروس، سهم ایران تنها 25 میلیون دلار بوده است.
هیأت ایرانی از بلاروس دست پر برگشت
در سفری که هیأت ایرانی برای اجلاس کمیسیون مشترک به مینسک داشته، تفاهم‌هایی نیز امضا شد. از جمله توافقات در حوزه ترانزیت است، بنا شده کالا‌های بلاروس از مسیر ایران صادر و همچنین محصولات مورد نیاز این کشور از مسیر ایران وارد شود. همچنین در حوزه‌های میکرو الکترونیک، راه‌سازی، دارو و تجهیزات پزشکی مذاکرات جدی و عملیاتی صورت گرفت. در نمودار بالابه کارنامه سه ساله واردات ایران از بلاروس و صادرات ایران به بلاروس اشاره شده است. در این اجلاس که ریاست طرف ایرانی با سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و ریاست طرف بلاروسی با پیوتر پار خومچیک، وزیر صنایع جمهوری بلاروس بود سایر موضوعات دارای اولویت به جهت توسعه همکاری بازرگانی و اقتصادی دو کشور مشخص شد. بدین جهت برگزاری منظم اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، افزایش حجم مبادلات دوجانبه مبنی بر اصول منفعت متقابل و توسعه اقتصادی همه جانبه و پایدار بین دو کشور، گسترش دامنه تجارت متقابل کالاها، افزایش سهم کالاهای با فناوری پیشرفته با ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم کردن شرایط برابر و شفاف جهت حضور سازمان‌های طرف‌ها در مناقصات بین‌المللی یکدیگر از جمله توافقات صورت گرفته در این اجلاس بود.
آلمان برای توسعه صنعت خودروی ایران وارد عمل خواهد شد
کشور دیگری که این روزها همکاری با آن تیتر اخبار شده، آلمان است. هیأتی که از آلمان به ایران آمده اذعان داشت صدمه‌ای که این کشور از قطع همکاری با ایران خورده بیش از ایران است. این هیأت به دنبال آن است که مذاکرات خود را به سرانجام برساند و به آلمان برگردد. از این‌رو در دیدار رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان با معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، بر استفاده از ظرفیت‌های فناوری و رویکردهای نوین طراحی محصول شرکت‌های آلمانی برای ارتقای کیفیت و توان تولید خودروسازان داخلی کشورمان تأکید شد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری شرکت‌های آلمانی و پیشرفت‌های این کشور در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی بهینه محصول، زمینه ارتقای مراودات تجاری دو کشور را در صنایع حمل و نقل فراهم می‌کند.
او با تأکید بر اینکه آلمان در زمینه نوسازی و بهسازی خطوط تولید کشورمان در صنایع خودروسازی، ریلی، هوایی و دریایی می‌تواند مشارکت کند، افزود: از ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و به‌روز جهان برای ارتقای توان تولیدی کشورمان در راستای افزایش کیفیت در حوزه خودرو، قطعه‌سازی و صنایع حمل و نقل استقبال می‌کنیم. او اضافه‌کرد: شرکت‌های ایرانی و آلمانی می‌توانند با همکاری‌های گسترده درازمدت، از ظرفیت‌ها، تجربیات و توانمندی‌های دو کشور در بهینه‌سازی فرایندها و ارتقای کیفیت تولیدات صنایع حمل و نقل بهره‌مند شوند.
آمادگی آلمان برای تعمیق مراودات
مایکل شومان، رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان نیز در این دیدار آمادگی کامل شرکت‌های آلمانی را برای گسترش و تعمیق مراودات اقتصادی با ایران، بویژه در حوزه صنایع حمل و نقل اعلام کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف در آلمان عضو این اتحادیه هستند، گفت: هدف ما یافتن بازارهای نوظهور در دنیاست و در این راستا به شرکت‌های آلمانی کمک می‌کنیم تا شرکای اقتصادی خود را بیابند. یکی از نکات مهم در فعالیت این اتحادیه، شناخت کامل از طرف‌های تجاری است. ما معتقدیم این شناخت با ملاقات حضوری و مذاکره درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر به‌دست می‌آید و به همین دلیل است که در ایران هستیم.
تصویر نادرست از ایران داریم
رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان با اشاره به روابط گسترده تاریخی میان ایران و آلمان، اضافه کرد: متأسفانه تصویر فعلی از ایران در میان آلمانی‌ها بیشتر از آنکه ناشی از تجربه مستقیم آنها باشد، برگرفته از تصویرسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی است و یکی از اهداف ما از این سفر این است که این تصویر منفی ناشی از عدم آگاهی از ایران را تغییر دهیم.
شرکت‌های آلمانی بی‌خبر از ظرفیت ایران
شومان با تأکید بر ضرورت گسترش روابط بین دو کشور، ادامه داد: با توجه به اتفاقات منطقه و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، منابع انسانی و انرژی ایران، امکانات جدیدی برای همکاری وجود دارد؛ اما متأسفانه ۹۵ درصد شرکت‌های آلمانی اصلاً از ظرفیت‌های ایران اطلاعی ندارند. او با بیان اینکه دهم و یازدهم اکتبر (۱۸ و ۱۹ مهرماه)، رویداد کاسپین ـ یوروپ را در حوزه انرژی و معدن در آلمان برگزار می‌کنیم و کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده‌ایم و می‌خواهیم پذیرای شرکت‌های ایرانی در این رویداد باشیم، اظهار داشت: همچنین پنجم اکتبر (۱۳ مهرماه) نیز همایشی درباره صنعت خودرو برگزار می‌شود که از شما دعوت می‌کنیم در این رویداد نیز حاضر شوید.

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اعلام کرد که  تخلفات متعدد اتاق بازرگانی محرز است و پول اتاق بازرگانی صرف دخالت در برخی انتخابات شده است. این موضوع گزارش‌های روزنامه ایران را تأیید می‌‌کند؛ طی ماه‌های گذشته این روزنامه چندین گزارش در مورد تخلف‌های بیشمار اتاق بازرگانی و مهندسی شدن انتخابات در این مجموعه نوشت که با انتقادهای تند اتاق بازرگانی و جوابیه همراه بود.
از اواخر فروردین ماه، نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران موافقت کردند و بنا شد تیم تحقیق و‌ تفحص وارد پارلمان بخش خصوصی شود تا اسناد مالی این مجموعه به صورت ویژه رصد شود. محورهای طرح تحقیق و تفحص شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در 10 سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق بود.
حال مجتبی رضاخواه ضمن تأیید تخلف‌های صورت گرفته در اتاق بازرگانی گفته است که با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ‌تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفت و مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد. عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اظهار داشت: این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی درخصوص درآمدها و هزینه‌هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، تشکیل شد.
تخلف محرز اتاق اصفهان
او با اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق‌های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق‌های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده‌اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است. رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در قانون شود، تأکید کرد: تخلفات در این بخش باید به مراجع ذیصلاح ارجاع و برخورد شود. او تصریح کرد: از سوی دیگر نحوه هزینه کرد درآمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده‌ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهد شد.
 پول‌های گمشده در اتاق بازرگانی
از نیمه دوم سال گذشته، برخی از مراجع و نهادها نسبت به فعالیت مشکوک و فسادزای اتاق‌های بازرگانی هشدار و حتی برخی از تخلف‌ها را هم گزارش دادند؛ هرچند که اتاق بازرگانی زیربار واقعیت نمی‌رود و اکثر گزارش‌ها را رد می‌کند. اما نهادهای نظارتی، بر اساس اسناد و مدارکی که از فعالیت نادرست اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند، ثابت می‌کنند که طی سال‌های گذشته برخی از اعضا و تعداد محدودی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با همدستی و همراهی، تصمیم‌هایی را گرفتند که در راستای آن بخش قابل توجهی از پول‌ها از نهاد بخش خصوصی که برخی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، گم شده است.
 پول تجار، سپرده در بانک
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه کمیته تشکیل شده،‌ تخلفات را بررسی و اعلام خواهد کرد، گفت: درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می‌‌شود، مطابق قانون تصویب شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار میلیارد تومان در بانک سپرده شده تا سود آن را دریافت کنند. او با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده از قوانین را تحمل نخواهد کرد، گفت: موارد متعددی برای این تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تأثیرگذار است.
ابطال انتخابات در اتاق
رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده و مستندات هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است، تأکید کرد: به دلیل صرف بودجه عمومی، انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
براساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شده که نه‌تنها عموم مردم، بلکه به جز هیأت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.
 کارشکنی‌های دولت گذشته
چندی پیش نیز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود: عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد؛ وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دوره قبلی، احکام اجرایی شود. او با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریورماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت بویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیأت رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم به نتیجه درست برسیم.