علی نقوی
مدیرعامل بورس انرژی

​​​​​​​وزیر نیرو به‌تازگی اعلام کرده است که در حال تسهیل مقدمات موضوع هستیم که در یک فرایند عرضه و تقاضا، هر چه سریع‌تر فروش برق توسط نیروگاه‌ها از طریق بورس انجام شود که این کار ضمن تقویت فروش برق در بورس، باعث شفاف‌سازی هر چه بیشتر می‌شود.
واقعیت این است که بعد از انتخاب وزیر نیرو، جلساتی با وی برگزار شد که یکی از موضوعاتی که در این سلسله نشست‌ها مورد تأکید قرار گرفت توسعه مبادلات برق در بورس انرژی بود. در راستای این پیشنهادات، تلاش شد تا این نظرات به یکدیگرنزدیک‌تر شده و در نهایت با تأیید وزارت نیرو جنبه اجرا یابد. یکی از این موارد اجرای مصوبه سال 99 هیأت وزیران بود. طبق مصوبه آبان ماه سال 99 هیأت وزیران، مصرف‌کنندگان با قدرت بالای 5 مگاوات درسال اول و مصرف کنندگان بالای یک مگاوات در سال دوم که مصادف با مهرماه سال 1401 هم شده برق را باید مستقیم از بورس خریداری کنند.
در این چهارچوب، صنایع برق را به‌صورت مستقیم از نیروگاه‌ها خریداری خواهند کرد و مبالغ حاصل از فروش برق هم به حساب نیروگاه‌ها واریز می‌شود. شرکت توانیر نیز هزینه نقل و انتقال و توزیع برق را برحسب مورد دریافت خواهد کرد.
درحال حاضر مباحثی درحال طرح بوده که هزینه انتقال و توزیع برق از طریق مکانیزم بازار سرمایه دریافت وبه حساب توانیر واریز شود. در این شرایط، یک موضوع مهم در مورد وضعیت سوخت نیروگاه‌ها وجود دارد که به دو دیدگاه متفاوت منتهی شده است.
دیدگاه نخست، دایر بر این بوده که نرخ سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق صنایع آزاد شود؛ در این سازوکار، نیروگاه‌هایی که دارای راندمان بالایی هستند بهای برق کمتری می‌پردازند که در این صورت، رقابت بیشتری شکل گرفته و راندمان نیروگاه‌ها هم افزایش جدی خواهد داشت. دیدگاه دوم مبنی براین است که نرخ سوخت نیروگاه‌ها تغییر نکند. در این سازوکار، نرخ سوخت بدون تغییر بوده و برق به‌صورت مستقیم در بورس خرید و فروش می‌شود و دولت هم نقش خود را کمرنگ‌تر می‌کند. 
منابع حاصل از سوخت نیروگاه‌ها هم در یک حساب حمایتی نگهداری شده و صرف توسعه بازار می‌شود. مسأله بسیار مهمی که در این بین وجود دارد، خرید برق توسط شرکت‌های توزیع است. این موضوع، سال‌ها مغفول ماند چون شرکت توانیر در سال‌های گذشته منابع نقدی لازم برای خرید برق شرکت‌های توزیع را بموقع اختصاص نداد و در نتیجه، این بازار به خوبی شکل نگرفت و حتی نتوانست جایگاه واقعی خود را بدست بیاورد، بنابراین همچنان حجم مبادلات در این راستا بسیار پایین است.
اما دلیل آن چه بود؟
واقعیت این است که سازوکار و مکانیسم حاکم بر خرید شرکت‌های توزیع، مکانیسم جذاب و رقابتی نبود و مشوق‌های خوبی هم برای آنها طراحی نشده بود. بنابراین شرکت‌های توزیع هم انگیزه‌ای برای ورود به این بازار نداشتند. هرچند که اکنون طرح‌هایی درحال بررسی بوده تا شرکت‌های توزیع هم با مکانیسم‌های بهتری وارد بازار شوند و برق را خریداری کنند. بر این بستر، پیشنهاد شده که شرکت‌های خرده‌فروش برای خرید برق واحدهای پرمصرف تجاری وارد بازار شوند و از طریق سازوکار بورس برق واحد‌های پرمصرف تجاری و صنایع با قدرت زیر یک مگاوات از سوی شرکت‌های خرده‌فروش خریداری و به آنها واگذار شود. بحث مهم دیگری که برای تعادل‌بخشی بازار برق وجود دارد راه‌اندازی بازارظرفیت بوده تا ظرفیت‌های استفاده نشده برق هم در کنار بازار معاملات برق فعال شوند.
گام مهم دیگرکه پیشنهاد بورس انرژی بوده اینکه در دوره‌های با مصرف برق بالا که تقاضا رو به ازدیاد است بازار آتی برق راه‌اندازی شود که با واردات برق و با استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی، بتوان کمبود برق مورد نیاز خریداری وجبران شود و در کنارآن حتی می‌توان به راه‌اندازی معاملات سهمیه‌ها هم فکر کرد. یکی از نکاتی که برای تقویت این صنعت در شرایط فعلی بشدت مورد تأکید بورس است اینکه در ماه‌های کم‌باری برق، مثل فصول سرد سال، امکان صادرات به صورت مستقیم به نیروگاه‌ها داده شود تا با این امکان وحذف انحصارتوانیر، زمینه ورود مستقیم نیروگاه‌ها به یک فضای رقابتی مهیا شود تا صنعت نیروگاهی هم به شکوفایی لازم برسد.
در این مسیر، گویا سندیکای تولید کنندگان برق موافقت‌هایی با وزارت نیرو داشته وحتی در وزارت نیرو سازوکار آن مورد تأیید قرارگرفته و جزئیات کارشناسی آن هم در حال پیگیری است.
امیدواریم با نهایی شدن این امر در مهر ماه سال‌جاری شاهد افزایش مبادلات برق به‌صورت مستقیم در بورس انرژی باشیم.

گروه اقتصادی/ سامانه توثیق الکترونیک هوشمند(ستاره) جدید‌ترین دستاورد سازمان بورس و اوراق بهادار است که  روز چهارشنبه با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران بانکی کشور از آن رونمایی شد.
این سامانه که طرح آن از یک سال گذشته کلید خورد و طی چهار ماه گذشته با همکاری وزارت اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه، به مرحله اجرا درآمده است از روز چهارشنبه  با رونمایی از فاز اول آن، این امکان را برای سهامداران بویژه سهامداران خرد  فراهم می‌کند تا برای اخذ وام یا تسهیلات بانکی بتوانند سهام یا سایر دارایی‌های خود را وثیقه‌گذاری کنند. درحال حاضر بانک‌های رسالت، مهر ایران و ملی به این سامانه متصل شده‌اند که به گفته احسان خاندوزی، در ادامه این امکان برای سایر بانک‌ها نیز فراهم خواهد شد. 
«ستاره» رقیبی برای سپرده‌های بانکی
با راه‌اندازی این طرح از طرف سازمان بورس، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهام اقدام به وثیقه‌گذاری برای تسهیلات بانکی کنند،هرچند که موفقیت این طرح تا حد زیادی به همکاری بانک‌ها و پذیرش منطقی ارزش سهام به‌عنوان وثیقه تسهیلات بستگی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سامانه، سرمایه‌گذاران گرایش بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در‌سهام پیدا کنند که متعاقباً می‌تواند رونق را به معاملات این بازار بازگرداند.
همچنین با این رویه، به نظر می‌رسد متقاضیان تسهیلات بانکی نیاز کمتری برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند و بتوانند با انتقال سرمایه‌های خود به سهام، در کنار منتفع شدن از سودهای سالانه شرکت‌ها و پوشش ریسک‌های تورمی، نقدینگی مورد نیاز خود را نیز به دست آورند.  این سامانه می‌تواند امکان وثیقه‌گذاری سایر دارایی‌ها را در بانک‌ها و همچنین در قوه قضائیه فراهم کند ودر وقت و هزینه جامعه نیز صرفه‌جویی صورت پذیرد. 
ابلاغیه پذیرش سهام به‌عنوان وثیقه تسهیلات برای بانک‌ها ارسال شده است
موفقیت سامانه ستاره، تا حد بسیار زیادی به پذیرش و همکاری بانک‌ها بستگی خواهد داشت. اگر بانک‌ها درخصوص توثیق سهام بتوانند یک عدد منطقی را به متقاضیان پیشنهاد دهند و نیز این روند نیاز متقاضیان وام برای تأمین ضامن را کاهش دهد، می‌توان در ادامه امیدوار بود که این طرح به اهداف خود برسد.
بر اساس ابلاغیه‌هایی که  ابتدای سال 1400 برای شعب بانک‌ها ارسال شده و بر اساس نامه مورخ 12/ 03/ 1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین مالی آحاد جامعه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری در قبال توثیق درصدی از ارزش سبد سهام قابل معامله شده‌اند.
در این ابلاغیه که البته جامعه هدف درآن تمامی دارندگان سهام عدالت ذکر شده است، احتساب ضریب پوشش 150 درصد و حداکثر 70 درصد از ارزش سهام برای اعطای تسهیلات مورد قبول قرار می‌گیرد.
ارقامی که در نهایت باید از طرف دایره اعتبارات بانک‌ها مورد قبول واقع شود و بانک‌ها حتی می‌توانند درصد‌های بسیاری پایین‌تری از ارزش سبد سهام را به عنوان وثیقه قبول کنند. این رویه همچنین از طرفی می‌تواند ریسک را در بانک‌ها بالا ببرد و اگر بانک‌ها درصد بالایی از سهام را به عنوان وثیقه از متقاضیان تسهیلات قبول کنند این موضوع می‌تواند در ادامه آنها را برای وصول مطالبات‌شان به درد سر بیندازد.
با تمام این تفاسیر، باید دید که آیا وثیقه‌گذاری سهام در مجموع برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به اندازه کافی جذاب خواهد بود و آیا این روند می‌تواند از مشکلات اخذ تسهیلات بانکی و  تأمین وثیقه  برای متقاضیان بکاهد یا خیر. 
نحوه استفاده از این سامانه چگونه است؟
طبق گفته مدیران این سامانه، برای استفاده از این ابزار فرد باید در سامانه سجام ثبت‌ نام و احراز هویت کند. در ادامه فرد با مراجعه به اپلیکیشن‌ها یا شعب بانکی برای توثیق سهام خود درخواست می‌دهد و از طریق سامانه سجام احراز هویت می‌شود.پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارایی قابل وثیقه‌گذاری متقاضی را به بانک اعلام می‌کند که این موضوع از طریق اپلیکیشن به رؤیت متقاضی  می‌رسد و متقاضی نمادهایی که قصد توثیق آنها را دارد انتخاب می‌کند و پس از موافقت نهایی بانک، تسهیلات پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که این فرایند نه تنها برای سهام بلکه برای سایر دارایی‌ها  امکان‌پذیر خواهد بود و این سامانه ظرفیت آن را دارد که در امور قضایی نیز امکان توثیق آنی دارایی‌ها را فراهم کند.

برش

​​​​​​​مدیر عامل سمات با بیان اینکه    با تلاش و همراهی متخصصان قوه قضائیه، امکان استعلام و انجام فرایند توثیق سهام متقاضیان برقرار شده، گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته بین قوه قضائیه و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، متقاضیان می‌توانند درخواست ارائه وثیقه از محل سرمایه موجود در بورس را به صورت آنلاین اعلام کنند و بدون انجام فرایند فروش سهام، دارایی سهمی خود را بر اساس ارزش روز به عنوان ضمانت نزد قوه قضائیه قرار دهند که همه این فرایند به صورت آنی و در بستری امن بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و قوه قضائیه انجام می‌شود. وی در ادامه اظهار داشت: در سال‌های گذشته توثیق سهام به صورت سنتی، کاغذی و بسیار زمانبر بود که این موارد از دلایل مهم برای عدم استقبال سهامداران از این مزیت بود و به همین دلیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از سال گذشته توثیق مکانیزه سهام عدالت را با همکاری چند بانک آغاز کرد و تا امروز حدود 300 هزار نفر از سهامداران موفق شده‌اند از این مزیت استفاده کنند و همچنین در مجموع 6 هزار نفر به صورت مکانیزه رفع توثیق را انجام داده‌اند. محمد باغستانی در خصوص مزیت‌های توثیق الکترونیک نیز گفت: باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که توثیق الکترونیک سهام برای دریافت وام از سیستم بانکی به یک عدالت سراسری برای مردم در سراسر کشور منجر می‌شود به طوری که بر خلاف گذشته که دریافت وام از این طریق شامل صرف زمان و هزینه زیادی برای مردم بود، با الکترونیکی شدن این فرایند همه مردم می‌توانند از سراسر ایران به صورت آنلاین و همگانی از این سرویس با استفاده از بسترهای الکترونیک براحتی استفاده کنند.