ایران دهمین فولادساز دنیا  شد

انجمن جهانی تولید فولاد، کل تولید فولاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری میلادی را ۱۳.۶میلیون تن اعلام کرد و از حفظ جایگاه دهمی ایران در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد دنیا طی این دوره خبر داد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید فولاد نشان می‌دهد کل تولید فولاد دنیا در نیمه نخست سال‌جاری میلادی ۵.۵درصد کاهش یافته و به ۹۴۹میلیون تن رسیده است. در نیمه نخست سال قبل ۱۰۰۴میلیون تن فولاد در دنیا تولید شده است. بر اساس این گزارش کل تولید فولاد ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال بالغ بر ۱۳.۶میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸درصد کاهش داشته است. چین با تولید ۵۲۶میلیون تن به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا در این دوره شناخته شده است. با این حال تولید فولاد چین در این دوره ۶.۵درصد کاهش داشته است. هند نیز با تولید ۶۳.۲میلیون تن و ژاپن با تولید ۴۶میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. تولید فولاد امریکا به‌عنوان چهارمین تولیدکننده فولاد دنیا نیز ۲.۲درصد کاهش یافته و به ۴۱.۱میلیون تن رسیده است. روسیه، کره‌جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب رتبه‌های پنجم تا نهم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

 
عراق به دنبال تجارت 24 میلیارد دلاری با ایران

رئیس اتاق بازرگانی العماره عراق با تأکید بر اینکه تجار عراقی انتظار دارند حجم تجارت با ایران از ۲۴میلیارد دلار عبور کند، گفت: تحقق این امر به اراده و خواست دو طرف بویژه بخش خصوصی ایران بستگی دارد.
علا ولی علی افزود: ایران در تخصیص تعرفه‌های تجاری در عراق در ردیف سوم قرار دارد. از این جهت بین ایران و چین رقابت وجود دارد. درخواست ما این است که با اختصاص تعرفه‌های تجاری بیشتر از سوی ایران، روابط تجاری ایران و عراق توسعه بیشتری پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی العماره در نشست هیأت تجاری سه استان دیاله، بابل و العماره در تهران به برخی موانع پیش‌روی پیشبرد روابط دو کشور هم اشاره کرد و افزود: هدف ما از این سفر این است که با ارتباط و آشنایی بیشتر با شرکت‌های ایرانی از محصولات آنها مطلع شده و همکاری‌ها را افزایش دهیم.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هم در این نشست چشم‌انداز تجاری تهران- بغداد را دستیابی به حجم 20میلیارد دلار در سال دانست و گفت: تا 15سال آینده بازار ایران و عراق بزرگ‌ترین محیط فعالیت اقتصادی دو کشور خواهد بود. در زمینه  انواع کالا‌ها و طرح‌های بزرگ اقتصادی امکان فعالیت وجود دارد. بنابراین کسانی که امروز شروع‌کننده و در خط مقدم باشند، ۱۵سال بعد موفق‌ترین خواهند بود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه عراق در سال‌های اخیر همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده است، گفت: در حال حاضر در تجارت ایران و عراق توازن وجود ندارد و کفه صادرات ایران به عراق سنگینی می‌کند. توافق شده است این توازن برقرار شود، لذا فرصت خوبی برای تجار دو کشور خواهد بود.
در ادامه سلام غازی ابراهیم، رئیس اتاق صنایع استان دیاله هم کیفیت و قیمت کالاهای صنعتی ایران را مناسب توصیف کرد و گفت: تمایل داریم هرچه بیشتر از نمایشگاه‌های تجاری ایران دیدن کنیم و در مقابل در نمایشگاه‌های تجاری عراق پذیرای شما باشیم.

 
صدور کارت ۵ ساله بازرگانی برای صادرکنندگان رتبه‌دار

علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تأیید شفاهی رئیس‌‌جمهور را برای رتبه‌بندی صادرکنندگان گرفته‌ایم تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه‌دار ۴ تا ۵ ساله باشد، اظهار داشت: طی ۹ماهی که از حضور ما در این سازمان می‌گذرد، بیش از یک هزار و 900 جلسه با بازرگانان داشته‌ایم تا مسائل احصا شود و برای حل آن تلاش کنیم.
او درخصوص مشکلات صادرات گفت: ۱۰درصد مشکلات مرتبط با تحریم و ۹۰درصد مربوط به خود تحریمی است که البته تحریم‌های خارجی را به راحتی می‌توان حل کرد.
پیمان‌پاک با اشاره به اینکه اکنون زمان تقابل دولت و بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: طی ۹ماه گذشته بیشترین تعامل و همراهی را با بخش خصوصی داشتیم. اقدامات و گشایش‌های صورت گرفته در حوزه تجارت باید بیشتر و بهتر اطلاع‌رسانی شود.
او درخصوص بازگشت ارز که یکی از مشکلات بزرگ تجار است، عنوان کرد: نمی‌توان گفت صادرات می‌کنیم اما ارز برنگردد. با کمک بخش خصوصی روش‌های بازگشت ارز را تسهیل کرده‌ایم.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، همه گروه‌های کالایی بجز چند صنعت بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد می‌توانند واردات در برابر صادرات داشته باشند.
او درخصوص احیای شورای عالی صادرات با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی افزود: وقتی شورای عالی صادرات اختیار اصل ۱۳۸ و ضمانت اجرایی ندارد، مزاحم مردم و تجار است و در این راستا شورای عالی تجارت با اختیار اصل ۱۳۸، پاراف رئیس‌جمهور را گرفته و منتظر تصویب هیأت دولت است که امیدواریم بزودی انجام شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: به زمان نیاز است تا ساختار سازمان توسعه تجارت ایران اصولی و حرفه‌ای شده و بتواند کارها را با کارایی لازم انجام دهد.
 
مهلت ثبت‌نام صادرکنندگان تا  5 مردادماه

فرایند انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۱ در سایت سازمان توسعه تجارت آغاز شده است و صادرکنندگان می‌‌‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان،  فرم‌‌های لازم را به صورت آنلاین تکمیل کنند.
سامانه ثبت‌نام متقاضیان در پرتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران فعال است و صادرکنندگان کشور می‌توانند تا تاریخ 5 مرداد نسبت به ثبت‌نام در این رویداد ملی اقدام کنند.
مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب در هر گروه، آمار صادرات و رشد آن، تنوع بازارهای هدف صادراتی، نام و نشان تجار، کیفیت کالای صادراتی، سطح فناوری، ارزش افزوده محصولات صادراتی، حضور در کنسرسیوم‌های صادراتی، اشتغال مولد و دائمی و مهارت‌های فنی و تخصصی بنگاه‌های صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات است.
امسال بیش از 70گروه کالایی و خدماتی در زیرمجموعه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، محصولات صنعتی و معدنی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره به رقابت پرداخته‌اند که در نهایت با توجه به تعداد متقاضیان و عملکرد صادراتی سال 1400، حداکثر 50صادرکننده نمونه ملی انتخاب می‌‌شوند.
در تقویم رسمی کشور 29مهرماه روز«ملی» صادرات نامگذاری شده است و طبق مصوبه هیأت وزیران، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است هر ساله با تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین شاخص‌های ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و معرفی آن در روز ملی صادرات اقدام کند.

گروه اقتصادی/ «هپکو» و «آذرآب» در دولت دوازدهم در یک قدمی سرنوشت، شرکت ارج بودند؛ اگر عمر دولت روحانی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً ماشین آلات و تجهیزات این دو مجموعه اکنون در حال خاک خوردن بود.
در 8 سال دولت گذشته بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی به سمت تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید رفتند؛ کارخانه‌هایی که زمانی در خارومیانه منحصر به فرد بودند و تولیدات آنها به کشورهای مختلف صادر می‌شد، به علت تصمیم نادرست و شبانه دولت به سمت کاهش تولید و در نهایت تعطیلی رفتند که نمونه آنها کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی ارج بود. بخش قابل توجهی از چالش‌هایی که برای واحدهای صنعتی با قدمت و سابقه به وجود آمد به واگذاری‌های نادرست برمی‌گردد.مجموعه‌های تولیدی در واگذاری دولتی به مجموعه‌هایی رسیدند که هیچ شناختی از تولید و فعالیت صنعتی نداشتند. نمونه آن را می‌توان واگذاری واحدهای صنعتی به بانک های دولتی  و.... دانست.
مبحث دیگری که واحدهای صنعتی بزرگ را تحت تأثیر قرار داد، واردات بود. با آنکه مسئولان دولتی می‌دانستند مجموعه‌هایی چون هپکو و آذرآب توان تولید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کشور چون راهسازی، بویلر، توربین و... را دارند، اقدام به واردات این نوع تجهیزات و ماشین آلات کردند و به این شرکت‌ها هیچ سفارشی ندادند. اگر لیست پروژه‌هایی را که هپکو و آذرآب طی سال‌‌های گذشته انجام دادند ببینید به وضوح مشخص است که در دولت های یازدهم و دوازدهم دو مجموعه یاد شده جایگاه و سهمی از سبد توسعه‌ای اقتصاد نداشتند و اکثر پروژه‌های آنها مربوط به قبل از سال 2013 است.
با وجود بروز مشکلات یاد شده دو مجموعه صنعتی هپکو و آذرآب روز به روز ضعیف‌تر شدند تا جایی که پرداخت حقوق کارگران با تأخیر چند ماهه روبه‌رو شد و مدیران این مجموعه‌ها هم اعلام کردند از آنجا که سفارش جدید نگرفتند مجبور به اخراج نیرو و تأخیر شدید در پرداخت حقوق‌ها هستند. از همین‌رو کارگران روبه‌روی کارخانه اعتصاب کردند و خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شدند.
با وجود آنکه از قبل گفته شده بود که هپکو و آذرآب در شرایط دشواری قرار گرفتند اما هیچ تمهیدی اندیشیده نشد و در نهایت با گسترش اعتراضات دستور تغییر مدیرعامل صادر شد که این امر هم دردی را دعوا نکرد چرا که هیچ مدیری بدون سفارش و دست خالی نمی‌توانست این مجموعه‌ها را احیا کند. از طرفی در دولت روحانی بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی خوابیده بود و همین امر بر مشکلات هپکو و آذرآب افزود.
سرآغاز مشکلات هپکو
واحد تولیدی صنعتی هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 85 به دنبال سیاست‌های اصل ۴۴ با قیمتی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 86 آغاز کرد.مشکلات این واحد تولیدی یکسال بعد از خصوصی‌سازی و فروش ماشین آلات تولیدی آغاز شد اما به دلیل مراودات اقتصادی و مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینکه از سال 92 مشکلات این واحد تولیدی نمایان شد.
مهرماه98 مصوب شد که برای جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی هپکو اراک سهام آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایمیدرو) واگذار شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت، توسط سازمان خصوصی‌سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه 2 برای واگذاری قرار گیرد. اما به یکباره 14 تیرماه 99 هیأت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو را بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، واگذار کرد. این امر سر و صدای زیادی به پا کرد که به ناچار، رئیس جمهور دستور ابطال این مصوبه را داد.
مخالفان واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی اظهار می‌کردند تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نیست، باید از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
آذرآب چگونه به کاهش تولید رسید؟
در مورد آذرآب نیز چنین مشکلاتی پیش آمد، با کاهش تولید و ادامه دار شدن دوران افول، بانک کشاورزی در سال 98 تصمیم به واگذاری سهام خود کرد، پس از قیمت‌گذاری مقرر شد که این شرکت به مجموعه‌ای با قیمت نازل واگذار شود اما کارگران که پیشتر طعم تلخ سوء مدیریت را چشیده بودند دست به اعتراض زدند و خواهان جلوگیری از این واگذاری شدند که البته واگذاری هم اتفاق نیفتاد. با پیگیری و عزم دستگاه قضا برای حمایت از بخش تولید، این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و درنهایت در تاریخ 28 تیر 99 رأی بر رد درخواست مدیرعامل سابق مبنی بر بازگشت سهام آذرآب به وی صادر و سهام به بانک کشاورزی تحویل می‌شود. به استناد مدارک سهامی که بنا بود به قیمت پایه هر سهم 350 تومان (در خرداد ماه 98) به یک شرکت که صلاحیت آن احراز نشده بود واگذار شود در خرداد ماه سال 99 تا 4300 تومان برای هر سهم افزایش یافت. با تغییر سیاست‌هایی که دولت سیزدهم دارد، مجموعه آذرآب بزودی متحول خواهد شد.
صنایع آذرآب از بدو تأسیس تا به حال جزو پیشروان ساخت نیروگاه‌های برق و تجهیزات پالایشگاهی در خاورمیانه به حساب آمده و تأمین‌کننده تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و سازنده بخش‌های مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق برای بخش دولتی و خصوصی بوده است.
شرکت صنایع آذرآب از سال 63 با انتقال فناوری ازشرکت IHI ژاپن در زمینه طراحی و مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی بویلرهای با سیستم گردش طبیعی و ‌سوخت گاز، گازوئیل و مازوت شامل، بویلرهای پکیج با ظرفیت ۲۰ تا ۲۰۰ تن بخار در ساعت، بویلرهای صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۳۵۰ تن بخار در ساعت، بویلرهای نیروگاهی با ظرفیت ۳۹۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تن بخار در ساعت فعالیت خود را آغاز کرد. با توجه به پیشینه‌ای که این واحدهای تولیدی مهم دارند و می‌توانند برای کشور بسیار سودآور باشند، برخی‌ها اعتقاد دارند رفتاری که دولت گذشته در مورد واحدهای صنعتی بزرگ انجام داده عمدی بوده است. در حقیقت آنها می‌خواستند که این مجموعه‌ها ضعیف‌تر شوند تا در واگذاری دوباره آنها سودهای هنگفتی به برخی از افراد برسد.
هپکو 10 میلیون تومان ارزش داشت؟
چندی پیش حبیب احتشام نیا، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی گفته بود: در دولت روحانی شرکت هپکو اراک به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته شد و هفت تپه و ماشین‌سازی تبریز و کارخانه ارج و شرکت رشت الکتریک و اموال شرکت دشت مغان و صدها نمونه دیگر به برکت خصوصی‌سازی دولت گذشته نابود شد.
تحقق وعده‌های صنعتی دولت سیزدهم
از آنجا که هپکو و آذرآب در شرایط پیچیده قرار گرفته بودند، بنا شده بود که دولت گذشته به آنها پروژه‌های جدید بدهد تا این مجموعه‌ها دوباره مشغول به تولید شوند، اما این موضوع هم در میانه‌های راه رها و عملاً پروژه‌هایی که داده شده بود، به سرانجامی نرسید. اما دولت سیزدهم با اصلاح خصوصی سازی، شرایطی را فراهم خواهد کرد که هپکو و آذرآب دیگر تعطیل نباشند و مانند سایر کارخانه‌ها فعال شوند. طی این مدت دولت سیزدهم هر آنچه را  وعده داده، عملیاتی کرده است که نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت خودرو دید. صنعتی که در دولت روحانی 85 درصد خودروهایش را با نقص قطعه تولید می‌کرد اکنون 96 درصد خودروها را کامل و بدون نقص قطعه تولید و به دست مشتری می‌رساند. لذا در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد و شکوفایی دوباره هپکو و آذرآب خواهیم بود.
فراخوان برای سفارش به هپکو و آذرآب
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره هپکو آذرآب گفت: استان مرکزی یکی از استان‌های برتر در حوزه صنعت و ماشین‌سازی بویژه در اراک است و این استان به لحاظ سابقه و ظرفیت‌های صنعتی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛ اکنون شرکت هپکو نسبت به گذشته در وضعیت مناسبی قرار دارد و امیدواریم شاهد رونق این صنعت باشیم‌.در زمینه صنایع مادر استان از جمله ماشین‌سازی به دنبال این هستیم که تجمیع تقاضا انجام شود.
او افزود: پیشنهاد می‌کنیم تا فراخوانی زده شود و از بین شرکت‌های توربین و تجهیزات، بویلرها، راه‌سازی و صنایع معدنی تعدادی از متقاضیان شناسایی و حمایت مالی و سفارش مناسبی برای شرکت‌های هپکو و آذرآب تأمین شود. بیشتر اوقات کم‌کاری ما سبب فرافکنی می‌شود. فرصت‌های بسیاری در کشور وجود دارد و تحریم‌ها کمتر از موانعی هستند که در سازوکارهای داخلی داریم و اگر سازوکارها را اصلاح کنیم موانع تولید ایجاد نمی‌شود.
در روزهایی که شرکت هپکو و آذرآب وضعیت خوبی نداشتند و اعتراضات آنها سراسری شده بود به گونه‌ای که رسانه‌های معاند از این کم کاری دولت روحانی به نفع خود برداشت می‌کردند، حسن روحانی رئیس جمهور سابق، یکبار هم به اراک نرفت تا پای درد دل کارگران و مدیران خط تولید بنشیند و به آنها دلگرمی بدهد.
مشکل مدیریت و مالکیت است
اما روز جمعه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان از کارخانه‌های هپکو و آذرآب بازدید کرد و به کارگران این مجموعه‌ها اطمینان داد که در دولت سیزدهم فضای حمایتی واقعی است. او با تأکید بر اینکه مشکل اصلی آذرآب نبود کار نیست، گفت: این مجتمع تولیدی، پول ساز و اعتبارساز است اما محور اساسی مشکلات اینجا مدیریت و مالکیت است.
 رئیسی با ابراز ناخرسندی از عدم حمایت از مجتمع صنایع آذرآب، اظهار داشت: بانک کشاورزی ارتباط مأموریتی به اینجا ندارد و باید سهامش به یک مجموعه‌ای که دارای وظایف و تخصص مرتبط هست واگذار شود.
او با اشاره به اینکه فعال و پویا بودن آذرآب با همت کارگران و مهندسان توانمند این واحد تولیدی رقم می‌خورد، تأکید کرد: در اسرع وقت برای حل مشکلات مدیریتی و سهامداری آذرآب تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
کارخانه آذرآب را احیا خواهیم کرد
رئیس جمهور با ابراز تأسف از اینکه کارخانه‌ای که خودش توان رفع نیازمندی‌های سایر کارخانجات و صنایع را دارد امروز با کمتر از 10 درصد ظرفیت خود کار می‌کند، تأکید کرد: کارخانه آذرآب را احیا خواهیم کرد و کاری می‌کنیم که ان‌شاءالله ظرفیت کارگری این کارخانه حداقل به همان ظرفیت سه‌هزار نفر سابق بازگردد.
او افزود: هپکو و آذرآب نمادهای غرور ملی و اعتماد به نفس ملی هستند، این واحد‌های تولیدی را احیا می‌کنیم و نمی‌گذاریم بیش از این لطمه ببینند.
مشکلات واحدهای تولیدی هپکو قابل حل است
رئیس جمهور همچنین با هشدار به مافیای واردات اظهار داشت: وارداتی که موجب ایجاد مشکل برای تولید داخل شود، ممنوع است و ما به دنبال تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه با این نوع واردات مقابله کرده و اجازه نخواهیم داد محصولاتی که نمونه داخلی دارند به کشور وارد شوند.
او با بیان اینکه تولید تجهیزات فنی مهندسی و صنعتی برای کشور ایجاد قدرت می‌کند، افزود: توسعه واحدهای صنعتی که دارای دانش تخصصی هستند، از اولویت‌های دولت سیزدهم است. مشکلات واحدهای تولیدی هپکو قابل حل است، مسئولین با همت کارگران و مهندسان تلاش کنند تا مشکلات هپکو حل شود. این کارخانه عظیم می‌تواند با سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.
واگذاری درست آذرآب در دولت سیزدهم
باید عنوان کرد یکی از چالش‌های آذرآب بحث مربوط به ضمانتنامه 90 میلیاردی بود که اخیراً با پیگیری‌های مسئولان استانی این چالش برطرف شده است؛ با رفع این مانع قراردادهای چهارده‌گانه آذرآب با پیمانکار سازمان انرژی اتمی منعقد خواهد شد به طوری که این شرکت قراردادی به ارزش 72 میلیون یورو با طرف روسی منعقد کرده و در حال حاضر بانک کشاورزی حدود 27 درصد سهام آذرآب را در اختیار دارد که قرار است پیرامون واگذاری سهام این ابرصنعت، به مجموعه‌ای توانمند و صلاحیت‌دار تصمیم‌گیری شود.
مجتمع عظیم صنعتی آذرآب در سال‌های گذشته طی فرایند خصوصی‌سازی واگذار شده بود اما به دلیل تخلفات گسترده، در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه توسط آیت‌الله رئیسی مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی گرفته شد و از سوی دولت به بانک کشاورزی واگذار شده بود اما این بانک نیز نتوانسته به خوبی این واحد را مدیریت کند و در حال حاضر تنها با 10 درصد توان در حال فعالیت است.

بــــرش
پروژه‌های جدید در راه اراک
مسئولان وزارت صمت عنوان کردند که در راستای حمایت از دو مجموعه هپکو و آذرآب، که متأسفانه در دولت گذشته مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته بودند، پروژه‌های جدید عمرانی برای آنها تعریف خواهد شد به گونه‌ای که با بیش از ظرفیت 60 درصد بتوانند فعالیت کنند، اکنون برخی از این مجموعه‌ها با کمتر از 10 درصد تولید دارند. لذا با سفارش‌گذاری جدید و هدایت پیمانکاران به سمت هپکو و آذرآب بزودی شاهد رونق دو مجموعه یاد شده در دولت سیزدهم خواهیم بود. 
از سویی همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص روسیه فرصتی است تا این شرکت‌ها فعالیت خود را توسعه دهند و مانند گذشته برای صادرات برنامه‌ریزی کنند.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات واحدهای صنعتی، گفت: در بازدیدهای دوره‌ای مشکلات صنایع از نزدیک بررسی و جلساتی برای حل مشکلات آنها تشکیل و برای برون رفت از موانع پیش‌رو تصمیم‌گیری می‌شود. 
برخی مشکلاتی که توسط مدیران صنایع مطرح می‌شود، از قبل پیش‌بینی و احصا شده است؛ برخی مسائل برای اولین‌بار گفته می‌شود که به ما برای اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از مشکلات کمک می‌کند.
او با بیان اینکه در شهرستان‌ها بیشتر از آنکه مشکل اشتغال داشته باشیم با مشکل کمبود مسکن مواجه هستیم، بیان داشت: بر این اساس در تعاملی که شرکت شهرک‌های صنعتی با وزارت راه و شهرسازی برقرار کرده مقرر شده است که از طریق واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات به صنعتگران زمینه تولید مسکن مورد نیاز نیروی کار شاغل در صنایع فراهم شود تا مشکل کمبود مسکن در جامعه کارگری مرتفع شود. 
او گفت: سیاست دولت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هزینه کمتر در واحدهای پرظرفیت و دارای قدمت بالاست. 
وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مسأله قرعه کشی خودرو در کشور به پایان خواهد رسید، گفت: خروج خودرو از قرعه کشی تابع عرضه و تقاضا و سازوکار بازار است و پایان قرعه کشی به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
فاطمی امین با اشاره به آمار بالای تولید خودرو در کشور گفت: آمار تولید خودروهای ناقص در کشور به صفر رسیده است و هر خودرویی که وارد خط تولید می‌شود به‌طور کامل تولید و از خط تولید خارج می‌شود. 
او اظهار داشت: در آبان و آذر ماه سال گذشته ۱۷۰ هزار خودرو ناقص در کشور تولید شده بود که امسال به ۲۰ هزار دستگاه خودرو کاهش یافت و به مرور زمان به صفر خواهد رسید و روند خودرو بسیار مطلوب است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال‌جاری ثبت و ارائه شده است، از رشد ۴۷ درصدی آن نسبت به سال قبل خبر داد.
به گزارش سازمان مالیاتی کشور، داود منظور در دیدار با مدیران سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: با اجرای این تغییرات و برنامه‌های پیشرو به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی پویا با درآمدهای پایدار مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی، تأمین منابع دولت، حمایت از بخش‌های تولیدی و شفاف اقتصاد و کنترل بخش‌های غیرشفاف اقتصاد هستیم. وی افزود: در این دوره، سازمان امور مالیاتی با اجرای اقدامات تحول‌آفرین به دنبال اجرای مبارزه با فرار مالیاتی به‌منظور کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، جایگزینی پایه‌های مالیاتی جدید به‌جای فشار بر بخش تولید، افزایش مؤدی مداری و رضایت مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیک و محوریت داده‌ها و سامانه‌ها به‌جای ممیز مداری است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با تدوین بیش از ۴۰ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی، تولید سامانه ملی مؤدیان و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش‌نویس قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چهارماهه اول سال‌جاری و حمایت از تولید ازجمله اقدامات انجام‌شده تاکنون بوده است. وی با تشریح تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات، تأکید کرد: شناسایی و دریافت مالیات از تمام فعالان اقتصادی متناسب با درآمد، رویکرد اصلی سازمان است و تمام فعالان اقتصادی باید مالیات متعلقه را پرداخت کنند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس همین رویکرد با اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ مالیات ستانی در کشور مواجه بوده‌ایم و با ثبت ۴ میلیون و 300 هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال‌جاری نسبت به سال قبل ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است.