دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱،۳ درصد بود

تورم متوسط دوازده ماهه که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی 709 میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶،۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود

​​​​​​​گروه اقتصادی / حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی روزهای اخیر و به مناسبت عید غدیر در دیدار با مسئولان دولت سابق برخی ادعاهای پیشین درباره وضعیت اقتصادی کشور در انتهای دولت خود را مطرح کرد. او با مقایسه شرایط تحویل دولت‌های یازدهم و سیزدهم گفت: زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چندصد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود، اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود. روحانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت گفت: دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش یافته توسط مجلس است. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جملاتی کوتاه به گونه‌ای القا کرده که وضعیت اقتصاد ایران و دولت در انتهای پایان کار دولت دوازدهم مطلوب و عاری از هرگونه مشکلی بوده است. به طوری که چند صد میلیارد دلار اسکناس در خزانه بانک مرکزی تحویل دولت سیزدهم شده است، اما زمانی که به آمار و ارقام رسمی نگاه کنیم، واقعیت به گونه دیگری جلوه می‌کند؛ واقعیتی که طی ماه‌های اخیر دولتمردان و مردم آثار آن را لمس کرده‌اند. در انتهای کار دولت دوازدهم در کنار کسری بودجه کلانی که حسن روحانی عامل آن را مجلس معرفی کرده است، اقتصاد ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی که ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی بود، در وضعیت نامناسبی قرار داشت. در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی نیز مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید. همچنین سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت قبل، منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران شد؛ سیاستی که با وجود هزینه کرد حدود 75 میلیارد دلار ارز ارزان مانع رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی نشد و در مقابل دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده بود. برهمین اساس دولت سیزدهم برای جلوگیری از تداوم این آثار منفی، دست به اصلاح سیاست ارز ترجیحی زد. در سال‌های پایانی دولت دوازدهم در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور با 3 دهم درصد، نزدیک به صفر بود، نرخ ارز هم در بالاترین رکورد تاریخی خود قرار داشت و در نتیجه آن ارزش پول ملی با سقوطی تاریخی مواجه شد. نتیجه این شرایط در شاخص‌های اقتصاد کلان، کوچک شدن سفره مردم و تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی بود.
رشد اقتصادی، تقریباً هیچ
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱،۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت گذشته منفی 1.8 درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲،۸ درصد بود. 
رکوردشکنی در تورم
در شرایطی که برخی رسانه‌ها پس از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها تلاش داشتند دولت سیزدهم را به ناتوانی در مهار نرخ تورم باقیمانده از دولت قبل متهم کنند، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. دولت گذشته در افزایش نرخ تورم، همه رکوردهای قبلی را شکست. به عنوان مثال، نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳،۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳،۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹،۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷،۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
تورم تولید 2 برابر شد
دولت گذشته، تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴،۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از دو برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.
تجارتی که نصف شد
حسن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک کرد که وضعیت فاجعه‌باری بر تجارت خارجی کشور حاکم کرده بود. دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی 709 میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶،۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود. دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰،۹ میلیارد دلار به فقط ۳،۲ میلیارد دلار رسیده بود.
همچنین دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت گذشته تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از 98 میلیارد دلار به ۴۹،۸ میلیارد دلار رسیده بود. به عبارت ساده‌تر تراز بازرگانی کشور در دولت گذشته یک‌دهم تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم بود.
از سوی دیگر، اهمال دولت گذشته سبب نصف شدن ارزش صادرات کالای کشور نسبت به پایان دولت دهم شد. 
ادامه در صفحه 8

گروه اقتصادی / جواد حسینی‌کیا نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سال‌جاری مجلس از رفع فیلترینگ اینترنت برای استادان دانشگاه‌ها خبر داد و گفت که در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای استادان و اعضای هیأت علمی برخی دانشگاه‌های خاص هستیم. به گفته وی، این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و در گام بعدی، این طرح برای استادان کل دانشگاه‌های کشور اجرا خواهد شد و اینترنت بدون فیلتر در داخل دانشگاه‌ها در دسترس استادان قرار می‌گیرد. حسینی‌کیا افزود: نگاه اساسی نظام بر این است که فیلترینگ اینترنت برداشته شود اما این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که شرایط آن وجود داشته باشد. در حال حرکت به سمتی هستیم تا اینترنت بدون فیلتر توسعه پیدا کند و در این راستا ابتدا فیلترینگ اینترنت برای گروه‌های هدف برداشته می‌شود و این موضوع نیز گسترش پیدا خواهد کرد و در نهایت تنها یکسری سایت‌های خاص که منجر به گسترش فساد می‌شوند، فیلتر خواهند ماند، البته این بار اول نیست که خبر از رفع فیلترینگ اینترنت برای افراد خاص داده می‌شود، چرا که پیش از این نیز در روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه سال گذشته خبر رفع فیلتر «یوتیوب» برای افراد خاص مانند استادان، دانشجویان، خبرنگاران، پزشکان، حوزه علمیه و... رسانه‌ای شد و سه‌شنبه ۱۷ فروردین ماه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز این خبر را در نشست خبری با خبرنگاران تأیید و اعلام کرد که رفع فیلترینگ این پلتفرم را برای افراد خاص برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم و اقدام‌های لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است. با رسانه‌ای شدن دوباره رفع فیلتر از سایت‌ها برای استادان دانشگاه‌ها به نظر می‌رسد این سیاستی که دادستانی بر آن تأکید دارد در دولت سیزدهم در حال پیاده‌سازی است و از بخش استادان آغاز شده است.
گامی رو به جلو
اما این اقدام چه منافعی در بر دارد؟ علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر درباره این اقدام کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای اعتقاد دارد استادان نیاز دارند تا به منابع اطلاعاتی در جهان دسترسی داشته باشند و ایجاد محدودیت‌ها کار تحقیقاتی آنها را با مشکل مواجه می‌کند از این رو اقدام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در زمینه رفع فیلتر، بسیار مثبت و گامی رو به جلو است. هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه این فضا را برای افراد خاصی مانند محققان، استادان، دانشجویان و... که به محتوای علمی نیاز دارند، قابل دسترس کرده‌اند، حرکت خوبی است به «ایران» گفت: هر محتوایی برای تمام کاربران اینترنت مفید نیست ولی این دسته از محتواها را بخشی از جامعه مانند استادان دانشگاه‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه اتکای صرف به مسدودسازی تقلیل مسأله است و اینکه بقیه سرویس‌ها را فیلترکنیم اقدام درستی نیست، افزود: مطالب علمی بسیار مفصل، غنی و به روزی روی پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و... که فیلتر هستند  یا دیگر سایت‌ها قرار دارد و دسترسی به این مطالب برای استادان و دانشجویان بسیار مفید است. دسترسی به چنین پلتفرم‌هایی امکان تعامل با مطالب علمی و روز جهان را برای آنها تسهیل کرده و آنها را توانمند می‌کند. از سوی دیگر این فرصت را برای این افراد و قشر خاص ایجاد می‌کند تا داشته‌های خود را در اختیار جهان قرار دهند و این گونه تعامل‌ها می‌تواند در راستای رشد و پیشرفت و سریع‌تر شدن علم و فناوری مؤثر واقع شود.
رفع خلأ محتوایی برای دانشگاه‌ها
جمال اکبری کارشناس فناوری اطلاعات هم معتقد است به هر حال در سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی محتواهای مورد نیاز افراد خاص مانند استادان، پزشکان و... تأمین نمی‌شود بنابراین رفع فیلترینگ برای جامعه دانشگاهی از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اقدام خوبی است و این کار می‌تواند خلأ محتوایی را 
پر کند.
اکبری به «ایران» گفت: فیلترینگ سایت‌ها که برای تمام افراد و کاربران در جامعه وجود دارد درست نیست چون بخشی از جامعه مانند استادان و دانشگاه‌ها که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند، نمی‌توان آنها را با مسدودسازی اینترنت از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد. اکبری افزود: مسدودسازی اینترنت باعث می‌شود استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی نداشته باشند؛ با این اقدام مثبت خودتحریمی را از این قشر برمی‌داریم.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اقدام کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای مبنی بر اینکه می‌خواهند به سمتی حرکت کنند تا اینترنت بدون فیلتر توسعه پیدا کند را  مثبت عنوان کرد و گفت: به هرحال استفاده زیاد از فیلترشکن‌ها هم که در جامعه زیاد است، مناسب نیست چرا که استفاده زیاد از فیلترشکن‌ها دارای آسیب‌های زیادی است، فیلترشکن‌ها به‌صورت رایگان فعالیت نمی‌کنند چون در قبال خدمتی که ارائه می‌دهند، انتظاراتی دارند.
وی افزود: فیلترشکن‌ها دارای حفره‌های امنیتی بوده و معمولاً حاوی بدافزار هستند پس سیستم کاربران هر لحظه در خطر امنیتی قرار دارد حتی از طریق فیلترشکن‌ها امکان حملات سایبری به سرویس‌های داخلی کشور نیز وجود دارد و می‌تواند آنها را از کار انداخته یا تخریب کند.