امین محمودی
 خبرنگار

چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی عجیب  ذخایر کالاهای اساسی در کشور اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی تنها به اندازه 20روز نهاده دامی و برخی کالا‌های اساسی دیگر همچون روغن، شکر، برنج و گندم دارد به همین دلیل انتظار می‌‌رود پس از سپری شدن این 20روز کشورمان دچار مشکلات زیادی در این خصوص شده و امنیت غذایی مردم به خطر بیفتد.

ذخایر مطلوب کالاهای اساسی در کشور
در این باره سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک در کشور، گفت: در حوزه کالاهای اساسی ذخایر کشور مطلوب است و دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی مردم نداریم. سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با تأکید بر اینکه تمامی مراکز ذخیره‌سازی کشور مملو از کالاهای اساسی هستند، افزود: محصولات اساسی مورد نیاز مردم عزیزمان به میزان مورد اطمینان در مراکز مختلف در اقصی نقاط کشور نگهداری می‌شوند. وی با اشاره به اینکه اظهار‌نظرهای غیرکارشناسی و بعضاً سیاسی در زمینه کمبود ذخایر کالاهای اساسی به نگرانی مردم عزیزمان دامن می‌زند، اظهار کرد: برای تأمین امنیت غذایی مردم عزیزمان با تمام توان تلاش می‌کنیم و انتظار داریم برخی افراد با اظهارات نادرست خود به امنیت روانی جامعه آسیب نزنند. هرچند برخی از کارشناسان اختلاف و خصومت شخصی این نماینده مجلس با ساداتی‌نژاد را زمانی که وی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود عاملی برای این ادعا مطرح می‌‌کنند، اما در این گزارش قصد داریم صحت این ادعا را جویا شویم.
رخت بربستن قاچاق و تقاضای کاذب از بازار روغن
پس از تخصیص ارز 4200تومانی به واردات روغن، بازار این محصول اساسی با افزایش تقاضا روبه‌رو شد به طوری‌که در سال گذشته واردات این محصول به بیش از 2میلیون و 200هزار تن رسید و این در حالی است که نیاز واقعی بازار کشورمان به روغن حدود یک میلیون و 500هزار تن بوده است. به همین دلیل در سال گذشته بخش عظیمی از واردات روغن از بنادر جنوبی کشورمان ترخیص و بلافاصله پس از چند روز از مرزهای شرقی کشورمان به افغانستان و پاکستان قاچاق می‌‌شد به طوری‌که در پایان سال گذشته روزانه 5برابر بیشتر از مصرف معمول، روغن به استان سیستان‌وبلوچستان ارسال می‌‌شد. حال اما پس از اصلاح ارز ترجیحی، مصرف روغن در کشورمان به همان یک میلیون و 500هزار تن برگشته و از ماهی ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار تن به حدود ۱۲۰هزار تن رسیده است. از طرف دیگر به دلیل نزدیک بودن قیمت روغن با قیمت این محصول در کشورهای افغانستان و پاکستان، قاچاق این محصول صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل طبیعتاً واردات روغن نسبت به سال گذشته با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است و با توجه به ظرفیت 5 میلیون تنی استحصال روغن نباتی کشورمان می‌تواند 5/3 میلیون تن روغن صادر کند.

 پیش بینی تولید 9 میلیون تن گندم 
در سال جاری
با توجه به  تغییرات اقلیمی و خشکسالی از طرفی و وقوع جنگ روسیه و اوکراین بسیاری از کشورهای جهان با مشکل کمبود گندم و آرد روبه‌رو شدند به طوری‌که لزوم افزایش ذخایر این محصول اساسی در همه کشورها از اهمیت وافری برخوردار بود. در سال گذشته میزان خرید تضمینی به رقم 4.7میلیون تن رسید، این در حالی است که مسئولان امیدوار بودند این میزان به 9میلیون تن برسد ولی این امر محقق نشد به همین دلیل در سال گذشته کشورمان 7میلیون و 75تن گندم از دیگر کشورها وارد کرد. ارزبری بالای واردات گندم و ادامه‌دار بودن خشکسالی و جنگ اوکراین، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا اقدام به افزایش 130درصدی نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان کند و قیمت آن را از 5هزار تومان در سال زراعی گذشته به 11هزار و 500تومان در سال زراعی جاری رساند. همین امر سبب شد تاکنون و در حالی که دو ماه به پایان برداشت گندم در کشور باقی مانده، میزان خرید تضمینی این محصول از کشاورزان به بیش از 5میلیون تن برسد و گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به 7میلیون تن و میزان تولید آن به 9 میلیون تن برسد. از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به کشت قراردادی گندم در 2میلیون هکتار از اراضی کشور کرده تا میزان خودکفایی این محصول افزایش یابد. 

وفور توزیع برنج در کشور
میزان ذخایر و عرضه برنج در بازار کشور با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده است به طوری‌که برنج احتکار شده توسط کشاورزان و دلالان در انبارها به بازار تزریق شده و شاهد آغاز برداشت برنج در استان‌های شمالی کشور هستیم  و طبق آمار گمرک نیز تاکنون بیش از 500هزار تن برنج هندی، پاکستانی و تایلندی به کشور وارد شده است. در سال گذشته تولید برنج به دلیل خشکسالی با کاهش روبه‌رو شد، همین امر افزایش واردات این محصول  را دربرداشت، به همین  دلیل وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی برنج و تأمین 3میلیون و 200هزار تن از این محصول را در پیش گرفته است. برای تحقق این امر زهکشی 300هزار هکتار از اراضی شمال کشور را با اعتباری معادل یک میلیارد دلار در دستور کار خود قرار داد. یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی و خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله برنج، اجرای کشت قراردادی بود به طوری که در ابتدای فصل زراعی؛ بذر، کود و سم را رایگان دراختیار کشاورزان قرار می‌‌دهد، سپس در فصل برداشت با آنها تسویه می‌‌کند و این در حالی است که در فصل برداشت، محصول را به قیمت روز از کشاورز خریداری خواهد کرد. آخرین آمارها حاکی از آن است که  تاکنون کشت قراردادی برنج 56هزار هکتار در سه استان شمالی (مازندران 26هزار هکتار، گیلان و گلستان هر کدام 15هزار هکتار) نهایی شده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن است تا افق 1404 نزدیک به 20درصد از اراضی کشاورزی را به زیر کشت قراردادی ببرد.

خودکفایی در تولید شکر در آینده‌ای نزدیک
پس از اصلاح ارز ترجیحی میزان مصرف شکر با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است به‌طوری که میزان مصرف این محصول در بهار سال جاری به 130 تا 140 هزار تن رسید این در حالی است که در بهار سال گذشته مصرف این کالای اساسی 210 تا 220 هزار تن بوده است. همین امر سبب شده میزان واردات شکر در سال جاری با کاهش 72 درصدی روبه‌رو شود و تا پایان خردادماه  ۱۰۹ هزار و ۱۶۴ تن به کشور وارد شود. از طرف دیگر آن طور که بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات تولیدکننده قند و شکر می‌گوید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر در حال خریداری و حمل به کشور است که این محموله‌ها در مرداد و شهریور که همزمان با فصل برداشت شکر داخل است وارد کشور می‌شود و نگرانی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که شکرهای تولید داخل روی دست تولیدکنندگان بماند. به همین دلیل به نظر می‌رسد در بازار شکر نیز کشورمان با هیچ‌گونه کمبودی در بازار مواجه نباشد و حتی در سال‌های آینده نیز شاهد خودکفایی در این محصول باشیم.

در سه ماهه ابتدای سال جاری چقدر کالای اساسی وارد کشور شده است؟
براساس آمار گمرک، میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و شکر از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد همین سال به شرح ذیل است، ثبت سفارش برنج در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۷ تن، ثبت سفارش شکر در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۶۹ هزار و ۶۵۴ تن و ثبت سفارش گندم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۳ هزار و ۳۸۵ تن است. همچنین وزن ترخیص برنج درسال ۱۴۰۱ معادل ۴۹۳ هزار و ۶۵۸ تن، شکر در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۹ هزار و ۱۶۴ تن و همین طور گندم در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۴۰۹ تن بوده است که وزن ترخیص گندم با رشد ۵۳ درصدی و برنج با رشد ۵۸ درصدی همراه بوده اما در حوزه شکر این رقم ۷۲ درصد منفی است.

نفیسه امامی
خبرنگار

​​​​​​​بدون شک باید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی را در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم، قدم گذاشتن در مسیر خودکفایی در تولید گندم و امنیت غذایی برای کشور عنوان کرد. دولت این سیاستگذاری مهم را در قالب تشویق کشاورزان با تعیین قیمت پایه خرید تضمینی گندم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه به ازای هر کیلوگرم درنظر گرفت تا کاشت گندم با ویژگی اقتصادی همراه شود؛ این مسأله یکی از فاکتورهای مهم در رسیدن به خودکفایی در تولید گندم محسوب می‌‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده است برنامه ریزی برای دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم را تا سه سال آینده در دستور کار خود قرار داده است. به همین منظور هم دست به اقداماتی از جمله کاهش 46 درصدی قیمت کود برای افزایش میزان مصرف کود پایه توسط کشاورزان، اعلام قیمت تضمینی خرید گندم سال آینده تا مردادماه و اجرای کشت قراردادی گندم در مزارع دیم و آبی کرده است.  علاوه بر اقدامات مزبور، دولت گزاره پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران را در پیش گرفته است به طوری که طبق آخرین آمار شرکت بازرگانی دولتی ایران، ارزش گندم‌های خریداری شده به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، تاکنون بیش از ۴۵ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
خوشبختانه تاکنون میزان تولید و خرید گندم افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌‌شود خرید امسال گندم از حدود ۶ میلیون تن فراتر برود. خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین ماه امسال در مناطق جنوبی کشور آغاز شده و در حال حاضر که تمام استان‌ها درگیر عملیات خرید این محصول شده‌اند، میزان خرید گندم از ۵ میلیون تن عبور کرده است. این در حالی است که سال گذشته میزان خرید گندم کل کشور در پایان فصل به ۴ و نیم میلیون تن رسیده بود.
ضرورت تأمین بموقع و با قیمت مناسب نهاده برای گندمکاران
علیقلی ایمانی رئیس بنیادملی گندمکاران با تأکید بر اینکه ایران پتانسیل رسیدن به خودکفایی در تولید گندم را دارد به «ایران» گفت: ایران در سال 92، سالانه 7 میلیون تن واردات انجام می‌‌داد اما با تأکید مقام معظم رهبری در رسیدن به خودکفایی و با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه ریزی در سال 95 در تولید گندم خودکفا شد و این روند تا سال 99 که به تولید 5/14 میلیون تن تولید گندم دست یافت، ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه به علت بی‌توجهی دولت قبل نسبت به قیمت‌گذاری در خرید تضمینی گندم به همراه افزایش قیمت نهاده‌ها و بروز خشکسالی بتدریج از جایگاه خودکفایی فاصله گرفتیم و به واردکننده گندم تبدیل شدیم، به طوری‌که در سال قبل فقط 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد.
ایمانی با اشاره به تمرکز وزارت جهاد کشاورزی به موضوع کشت قراردادی گفت: یکی از تدابیر وزارت جهاد برای رسیدن به خودکفایی از طریق کشت قراردادی است که اکنون به صورت پایلوت در چند استان کشور در حال انجام است. با این روش کشاورزی دارای توجیه اقتصادی می‌‌شود و انگیزه گندمکاران را بالا می‌‌برد. رئیس بنیادملی گندمکاران با اشاره به کاهش 46 درصدی قیمت کود توسط دولت برای کشاورزان افزود: استفاده از نهاده‌ها مسأله بسیار مهمی برای کشاورزان است و یکی از نکات مهم در مسیر خودکفایی تأمین بموقع و با قیمت مناسب برای گندمکاران است. چنانچه دولت نهاده، کود و سم را به میزان لازم و در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد، نقش مهمی در تولید پایدار محصولات کشاورزی ایفا کرده است. 
ایمانی تصریح کرد: امسال شرایط سختی به لحاظ اقلیمی برای کشور نسبت به سال قبل بود اما تا به الان بیشتر از سال قبل خرید تضمینی از کشاورزان انجام گرفته است و این موضوع حاکی از رونق تولید گندم از طریق حمایت و پشتیبانی دولت از گندمکاران است.
اقدام مهم دولت در تغییر معادلات قیمتی خرید تضمینی گندم
محمدرضا رضاپناه، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره رسیدن کشور به جایگاه خودکفایی گندم تا سه سال آینده گفت: تغییرات قیمتی در خرید تضمینی گندم در سال‌جاری باعث افزایش علاقه‌مندی کشاورزان برای رشد تولید بیشتر شد و دولت با این اقدام اراده خود را در رسیدن به جایگاه خوداتکایی در تولید گندم نشان داد که موضوع مهمی است زیرا با شکل‌گیری این اراده، اقدامات مهم دیگری در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معادلات قیمتی تأثیر مهمی در رشد تولید گندم و در اختیار گذاشتن آن به دولت داشته است، افزود: تغییر در معادلات قیمتی خرید تضمینی گندم یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت برای تولید محصول استراتژیک گندم بود، ضمن اینکه اعلام بموقع قیمت خرید تضمینی در مردادماه امسال هم یکی از نکات مثبتی است که تولید کشاورزان و واحدهای صنفی را با سرعت بیشتری همراه می‌‌کند. وی با اشاره به کاهش قیمت کود برای کشاورزان در راستای حمایت از گندمکاران افزود: فرایند تخصیص سوبسید برای کشاورزان و دامداران در شرایط فعلی که قیمت‌های داخلی و جهانی افزایش زیادی داشته است، از سوی دولت ضرورت دارد تا تفاوت‌های قیمتی بازار داخلی و خارجی را پوشش دهد. رضاپناه با تأکید بر لزوم استفاده از مشاوره کارشناسان حوزه کشاورزی افزود: دولت برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات استراتژیک باید از نظرات تشکل‌های علمی، صنفی و تعاونی‌های متعلق به کشاورزان هم استفاده کند.
وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی و نوسان در بارندگی نقش مهمی در کاهش تولید محصولات کشاورزی داشته است، گفت: حمایت دولت از تولید گندم به همراه رشد مکانیزاسیون می‌‌تواند دولت را در رسیدن به جایگاه خودکفایی گندم کمک کند تا علاوه بر این مسأله، امکان صادرات گندم از کشور نیز فراهم شود. آموزش بهره‌برداران هم موضوع مهمی است که نحوه کاشت، داشت و برداشت و آبیاری محصولات کشاورزی را به کشاورزان آموزش دهد.
 ضرورت رشد بهره‌وری در واحد سطح گندم
 حجت ورمزیاری دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایران»، اقدام دولت در تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی در خرید تضمینی گندم را تحسین آمیز دانست و افزود: این اقدام دولت گام رو به جلویی برای رسیدن به خودکفایی گندم است چراکه در سال‌های قبل گاهی نرخ خرید تضمینی یا ثابت بود و یا به موازات نرخ تورم تعیین نمی شد و جوابگوی هزینه‌های کشاورزان نبود. ورمزیاری با اشاره به اینکه باید بهره‌وری در واحد سطح گندم رشد پیدا کند، گفت: مهمتر از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش بهره‌وری است زیرا اگر این مسأله مورد توجه قرار نگیرد، باعث می‌‌شود با افزایش سطح کشت گندم، سطح زیر کشت سایر محصولات کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت باید از دانش‌آموختگان مجرب و نخبه برای ارائه مشاوره به کشاورزان استفاده کند تا راندمان تولید بالا برود. در چنین شرایطی می‌‌توانیم تا سه سال آینده به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کنیم زیرا در گذشته هم سابقه آن را داشته‌ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مشکلی در تأمین و توزیع آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی وجود ندارد و با عرضه آرد دولتی خارج از شبکه نانوایان سنتی برخورد می‌شود.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با تسنیم در واکنش به تعطیلی تعدادی از نانوایی‌ها در برخی استان‌های کشور به دلیل نداشتن آرد اظهار داشت: مشکلی برای تأمین آرد مورد نیاز واحد‌های نانوایی در کشور وجود ندارد،در صورتی که واحد نانوایی اعلام می‌کند آرد ندارد باید به صورت موردی بررسی شود.
وی افزود: سهمیه آرد نانوایی‌ها بر اساس تعریف اتحادیه‌های نانوایی به شکل نوع یک و دوم با قیمت دولتی اختصاص یافته است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورتی که مشکلی در اختصاص سهمیه یک واحد نانوایی وجود دارد باید مشکل را از اتحادیه پیگیری کرد. وی تصریح کرد: تیم‌های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از عرضه آرد خارج از شبکه نظارت دارند تا آردهای دولتی خبازی به واحد‌های صنف و صنعت و شیرینی فروشی‌ها راه پیدا نکند.
وی اظهارداشت: صنف زحمتکش نانوایان سنتی را افراد متعهد و دلسوزی تشکیل می‌دهند که با شرایط سختی در حال فعالیت هستند اما واحدهایی که احتمالاً پروانه ندارند ممکن است آردهای دولتی را خارج از شبکه و به صورت غیرمجاز توزیع کنند که با آنها برخورد می‌شود.