عبدالمحمد کاشیان
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

مهم ترین نظام های اقتصادی دنیا در عصر جدید را می توان نظام‌های اقتصاد سرمایه داری، سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی دانست که به ترتیب ذیل اندیشه و بینش لیبرالیستی، مارکسیستی و اسلامی شکل گرفته اند. این نظام ها تحولات بسیار زیادی را در قرن های اخیر به خود دیده اند و امروزه نیز به شکل های مختلف و در اندازه های مختلف در نظام های اقتصادی کشورهای دنیا جا خوش کرده اند. بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد سرمایه داری را به عنوان نظام اصلی حاکم بر اقتصاد خود برگزیده اند، هر چند این نظام اقتصادی شکل های مختلفی را در کشورهای مختلف به خود گرفته است. با این حال، در میان همه کشورهای دنیا، اقتصاد امریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد سرمایه داری شناخته می شود. چرا که بیشترین شباهت را با مبانی بنیادی سرمایه داری دارد. بدون تردید، تحلیل اقتصاد امریکا از منظر سیستم ها، جز با تحلیل و تفسیر نظام سرمایه داری امکانپذیر نیست.

​​​​​​​ایالات متحده در مرز فروپاشی اجتماعی
برخی مؤلفه های ذاتی در نظام سرمایه داری وجود دارند که هر کشوری که از این نظام تبعیت کند، به آنها دچار خواهد شد؛ برخی از این مؤلفه ها عبارتند از: ذات بحران زا، سیستم توزیع درآمد نابرابر، رقابت گسترده در مقیاس جهانی و بازارهای مالی نوسانی. از مهم ترین پیامدهای نظام سرمایه داری، بی‌ثباتی و بحران‌های پی در پی آن است که گاهی آن را [خصیصه] ذاتی نظام سرمایه داری نیز می دانند. اقتصاد سرمایه داری در دو قرن اخیر بیش از ۱۰۰ بحران را تجربه کرده و این به دلیل ماهیت نظام سرمایه داری است؛ به عبارت دیگر، بی ثباتی ذات نظام سرمایه داری است. روند 50 ساله رشد اقتصادی امریکا نشان می دهد که بارها در معرض بحران قرار گرفته که مهم ترین آن مربوط به سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است. بحران مالی در واقع از ماه مارس ۲۰۰۸ شروع شده است؛ زمانی که با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز، مشکلات دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن (شرکت‌های فی می و فردی مک) ظهور کرد و شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای مالی در امریکا و جهان وارد آمد. فدرال رزرو و خزانه داری امریکا برای جلوگیری از سقوط بازارهای مالی در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار به مؤسسات مالی وام اعطا کردند. اگرچه تلاش های بانک مرکزی مانع فروپاشی مالی شد، اما ورشکستگی شرکت ها و بانک های بین المللی رکود شدیدی را به وجود آورد که آخرین بار اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داده بود. ارزش سهام بیش از 50 درصد کاهش یافت و بازارهای دیگر هم با افت شدیدی مواجه شدند. علی رغم آنکه بحران مالی در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۹ تا حدودی رفع شد اما بازار مسکن همچنان با روند کاهشی مواجه بود. بیکاری نیز به بیش از 10 درصد رسید. از بعد اجتماعی نیز این بحران ها به شورش‌ها و اعتصاب‌های گسترده منجر شد و می توانست خطر بزرگی برای نظام امریکا فراهم کند. بر اساس تحلیل‌های آماری وقوع این بحران‌ها تقریباً هر 10 سال یک بار محتمل است و هر بار شدت متفاوتی دارد و ممکن است هر بار یکی از این بحران ها تبدیل به بحران های اجتماعی شده و ایالات متحده امریکا را در مرز فروپاشی قرار دهد.
 روند تشدید نابرابری‌ها
یکی دیگر از ویژگی های ذاتی نظام سرمایه داری، نابرابری در میان افراد جامعه، یأس و بدبینی طبقات پایینی نسبت به آینده است. هم در دوره رونق و هم در دوره رکود کسی که بیش از همه دچار مشکلات می شود کارگر است. چرا که در دوره رونق به دلیل افزایش قیمت ها و ثابت بودن دستمزدها، کارگران عمدتاً با کاهش قدرت خرید مواجه می شوند و در دوره رکود نیز تعدیل نیرو، پرداخت نشدن دستمزدها و کاهش مسائل رفاهی از مهم ترین معضلات آنها است. نابرابری ها در نظام سرمایه داری به قدری گسترده بوده که منجر به شکل‌گیری نظریه‌های افراطی‌ای مانند مارکسیسم شده و کارگران را بر آن داشته تا از نظام سرمایه داری گریزان شده و به نظام سوسیالیسم پناه آورند. وقتی نارسایی‌های آن را دیدند، ترجیح دادند در همان نابرابری سرمایه داری زندگی کنند. این معضل در نظام سرمایه داری ریشه دوانده و ساختار این نظام جز در صورت تعدیل های جدی امکان از بین بردن آن را نمی‌دهد. روند 50 سال اقتصاد امریکا در رشد نابرابری بر اساس ضریب جینی نشان می دهد که ضریب جینی طی سال های اخیر به مرز ۰،۴۸ رسیده که عدد بزرگی است و امریکا را در میان کشورهایی با بیشترین سطح نابرابری در دنیا قرار داده است. این روند نابرابری رو به افزایش است. گزارش مؤسسه اعتبارسنجی مودیز (Moodys) بیانگر آن است که طی دو دهه اخیر، نابرابری ثروت و درآمد در امریکا افزایش یافته است؛ چون افراد دارای درآمد بالا و بسیار بالا توانستند سهم بیشتری از درآمد و ثروت را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، یک دهک بالای درآمدی جامعه امریکایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون توانستند در حدود ۲۰۰ درصد بر دارایی خالص خود بیفزایند. در حالی که چهار دهک پایینی درآمدی طی همین مدت، شاهد سقوط میانگین دارایی‌هایشان بوده اند.
خلأ اقتصاد جایگزین و آینده پیش رو
از آنجا که سیستم اقتصادی امریکا تمایل زیادی به حفظ سرمایه داری لیبرال دارد، بدون تردید آثار این مؤلفه ها را در اقتصاد خود خواهد دید. پرسش آن است که آیا می توان احتضار سرمایه داری و افول قدرت اقتصادی امریکا را نتیجه گرفت؟ تحلیل داده ها نشان می‌دهد که از بعد شاخص های کلان اقتصادی، علی رغم اینکه اقتصاد امریکا مسیر رشد خود را استمرار داده، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد امریکا از تولید جهانی از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم ۱۷ درصدی در سال ۲۰۱۹، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال ۲۰۱۶، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که هر 10 سال رخ می دهد، اقتصاد امریکا را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی امریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد امریکا را در وضع نامناسب‌تری قرار می دهد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران‌های پی در پی فروپاشی اقتصاد امریکا هر چند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی (دولت) در اقتصاد می تواند این امر را دچار تسریع یا تأخیر کند. از بعد اقتصادی، نظام سرمایه داری به دلیل ایجاد نابرابری‌های شدید نارضایتی‌های زیادی در میان توده مردم ایجاد کرده و بحران‌های اقتصادی و مالی بستر بروز این نارضایتی هاست که سرانجام می‌تواند به فروپاشی یک کشور یا یک سیستم اقتصادی منجر شود. البته اگر اقتصاد سرمایه داری بتواند از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد، شاید بتواند اندکی از مشکلات را کاهش دهد، کما اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با فاصله گرفتن از سرمایه داری لیبرال و وضع مقررات متعدد، نابرابری ها را کاهش داده و از عمق بحران ها نیز کاسته اند. با وجود این، این مشکلات از نظام اقتصادی آنها رخت بر نخواهد بست. با این اوصاف، سرمایه داری لیبرال مدت هاست احتضار خود را آغاز کرده و ناکارآمدی آن اثبات شده، اما از آنجا که اقناعی برای وجود یک اقتصاد جایگزین به وجود نیامده، نظام اقتصاد سرمایه داری همچنان با همه مشکلاتش در سراشیبی سقوط به مسیر خود ادامه می‌دهد.