گروه اقتصادی / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیحاتی درباره عملکرد دولت در اشتغالزایی و پاسخ به شبهات برخی رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به چندبعدی و پررنگ بودن بعد اجتماعی اشتغال، حرکت موتور اشتغالزایی کشور نیازمند همسویی فکری و عملی بازیگران زیست بوم ملی اشتغال است.
برنامه دولت سیزدهم جهت ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱، تعداد  1.945.212 نفر است که تعهد استانی و بخشی آن (بخش خدمات، صنعت و کشاورزی) با همکاری وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده است. «سامانه ملی رصد اشتغال» برای ثبت اشتغال ایجادی دستگاه‌های اجرایی و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال به‌عنوان مرجع ثبت عملکرد اشتغال دولت ابلاغ گردید؛ این سامانه جدید، مشخصات کامل اشتغال‌یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها را به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و میزان اشتغال‌های ایجادی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه و دستگاه مسئول نشان می‌دهد.
طبق جدیدترین آمار دریافتی از سامانه ملی رصد اشتغال، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۱ تیرماه تعداد ۲۲۸.۱۲۸ نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور ثبت شده است که این آمار از کل عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ که مربوط به دولت قبل است، بیشتر است.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاه‌ها، «برنامه نظام پایش اشتغال کشور» را طراحی کرده است تا صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود. در این زمینه تاکنون بیش از ۲۳هزار طرح اشتغال مورد نظارت قرار گرفته است.
در حوزه سیاستگذاری و اجرای نظام‌مند برنامه‌های اشتغال پایگاهی مانند «مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که قابلیت پایش و نظارت فراگیر بر مجموعه اقدامات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور را داراست و به سامانه‌های تخصصی نظام اطلاعات بازار کار کشور از جمله سامانه ناظر، سامانه سانار، سامانه اشتغال ایرانیان، رصد ملی اشتغال، سامانه سیاست‌های فعال بازار کار و... متصل است.
جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جست‌وجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کدملی را نیز فراهم می‌سازد که به آسانی می‌توان شاغلین قبلی و جابه‌جایی‌های میان شغلی را از آن کسر کرد و مقادیر خالص را به دست آورد و در نتیجه عملاً امکان چنین انتظاراتی را با شفاف‌سازی برطرف نمود.
مجموع سال آمار اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی به تعداد ۲,۰۴۲,۲۳۸ کد ملی در سال ۱۴۰۰ است. پس از اعمال صحت‌سنجی‌های میدانی و نظارت‌های بالادستی، آمار اشتغال نهایی در سال ۱۴۰۰، معادل ۷۸۳,۵۰۹ نفر و در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴۸,۴۵۶ نفر به دست آمد. با توجه به ماهیت تمام شماری و ثبتی مبنا بودن این آمار و انجام فرایند صحت‌سنجی بر این اطلاعات، تفاوت اندک با نمونه‌گیری فصلی قابل پیش‌بینی است.
البته در گزارش فصلی مرکز آمار ایران به کاهش ۷۰ هزار نفری تعداد بیکاران زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، کاهش نرخ بیکاری زنان در حدود ۱.۶ درصد، کاهش بیکاری جوانان به نرخ ۲۳.۱ و کاهش 
شش‌و نیم (۶.۵) درصدی بیکاری در بین زنان جوان بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله و کاهش ۲ دهم درصدی بیکاران در بین جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله اشاره شده و نشان از سیاستگذاری درست دولت و حل معضل بیکاری است.
در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۱۳.۴ به ۱۳.۲ درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که در دوره یاد شده، حدود ۲۸۲ هزار فرصت شغلی جدید برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ایجاد شده است که به نظر می‌رسد از جمله دلایل آن در شرایط کرونا، فراهم شدن امکانات کار مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطوح سواد بالاتر می‌باشد که گویای توجه ویژه دولت مردمی سیزدهم به بیکاری فارغ‌التحصیلان است.
افزایش جمعیت فعال کشور نیز باعث ورود نیروی فعال جویای کار به بازار شده است و آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور از ۲۵۹۶۷ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۰ به ۲۵۹۷۷ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۱ رسیده است به عبارتی، در فاصله یاد شده به جمعیت فعال کشور حدود ۱۰ هزار نفر افزوده شده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته در دوره مشابه همچون یک سال منتهی به بهار ۱۳۹۸ (قبل از شیوع کرونا) و یک سال منتهی به بهار ۱۳۹۹ (دوران کرونا) و... بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن شغل است.
طبق زیست بوم ملی اشتغال که در سند تحول دولت مردمی نیز آمده است مبنای اشتغال تولید است و تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند و بین تولید و اشتغال نسبت مستقیم وجود دارد. رویکرد دولت اشتغال‌آفرینی واقعی به جای تسهیلات‌دهی صرف است و از این‌رو از سامانه‌های هوشمند برای ثبت و نظارت استفاده می‌کند گرچه منابع تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید و اشتغال در تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و بسته سیاست‌های مشوق تثبیت اشتغال، مشاغل خانگی، افزایش داشته و در حال تخصیص به جامعه هدف است.

پس از اشاره رئیس‌جمهور به کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر، رئیس کل سابق بانک مرکزی این آمار را زیر سؤال برد. این در حالی است که آمار رئیس‌جمهور مبتنی بر گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد «سالانه» نقدینگی بوده و نشان می‌دهد اظهارات رئیس‌جمهور در این خصوص درست است. به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر پنجشنبه 23 تیرماه در ادامه برنامه‌های سفر به استان کرمانشاه در دیدار آحاد مختلف مردم این استان در ورزشگاه امام خمینی(ره) کرمانشاه حضور یافت. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به مسأله تورم و اقدامات دولت برای مقابله با آن گفت: برای کنترل تورم که مردم، دولت و همه مسئولان را رنج می‌دهد، گام‌هایی برداشته شده و ان‌شاء‌الله با قوت دنبال خواهد شد. آیت‌الله رئیسی همچنین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد خود در ۱۶ ماه اخیر رسیده است، اظهار داشت: روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده و اینها همه نشانه‌های آن است که علاوه‌بر اصلاح برخی از ساختارهای نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است که ان‌شاءالله آثارش در زندگی مردم آشکار خواهد شد.
اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان در ۱۶ ماه اخیر، اشاره به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی داشت که نشان می‌داد نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین میزان در حدود یک سال و نیم اخیر رسیده است.
پس از اشاره رئیس‌جمهور به دستاورد دولت سیزدهم در کاهش مداوم رشد نقدینگی و پایه پولی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل، آمار رئیس‌جمهور در مورد نقدینگی را زیر سؤال برد.
وی با اتکا به آمار «رشد ماهانه نقدینگی»، نوشته است: حداقل در۴ماه از ۱۶ ماه، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده و فروردین نیز همواره استثناء است.
این در حالی است که اشاره رئیس‌جمهور به رشد سالانه نقدینگی بوده چنانکه طبق روال مرسوم اقتصاددانان واقعی، رشد سالانه نقدینگی ملاک قرار می‌گیرد. 

گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از محل کسب‌وکار تعاونی است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مفاد قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی تأکید شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ نظام اقتصاد تعاونی به‌عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد شد.
در حال حاضر با توجه به ‌بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است.
گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از کسب‌و کارهای تعاونی است. در سال ۲۰۱۷ حدود دو میلیون و ۹۳۷ هزار و ۳۲۳ شرکت تعاونی در جهان فعالیت داشتند و بیش از ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلان جهان در این تعاونی‌ها مشغول کار بوده‌اند.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر ارتقا می‌یابد و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌ اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد.
او با اشاره به نقش مؤثر تعاونی‌ها در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید کشور فعالند که عموماً در حوزه‌هایی نظیر تولید مواد غذایی، ‌دام و طیور، کشاورزی و شیلات مشغول فعالیت هستند.
به گفته مسکنی، با توجه به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های دوران کرونا لازم است تا گسترش صادرات غیرنفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی‌ مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و از این منظر اکثر کشورها از نهضت تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند.
مطالعات نشان می‌دهد که در مقایسه با اشتغال در سایر بخش‌ها، مشاغل تعاونی در طول زمان پایدارتر هستند چرا که در تعاونی‌ها شکاف درآمدی کوچک‌تری بین مشاغل مختلف وجود دارد و مشاغل تعاونی در مناطق روستایی و شهری از توزیع متعادل‌تری برخوردار هستند.
با توجه به ظرفیت‌های بالای تعاونی‌ها در صادرات غیرنفتی باید از توانمندی‌های بخش تعاون کشور در این زمینه بیش از پیش استفاده کرد.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره ۱۳ استانی که در آنها مراکز نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است، گفت: این مراکز اکثراً در استان‌های کمتر برخوردار راه‌اندازی شده‌اند. جهاد دانشگاهی هر استان برای شرکت در این دوره‌ها فراخوان می‌دهد و جوانان می‌توانند با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی استان و یا اداره کل وزارت ورزش و جوانان استان خود، از زمان برگزاری دوره‌ها مطلع شده و در این دوره‌ها ثبت‌نام کنند.
امیر حسین آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: موضوعات دوره‌های آموزشی در مراکز نوآوری و شکوفایی مبتنی بر مزیت‌های اصلی و بومی هر استان است و برای مثال اگر مزیت اصلی یک استان وجود دریا است، اساس آموزش‌های دوره‌های آن استان در جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای پیرامون دریا است.
آل اسحاق در بخش دیگر سخنان خود به ورود این معاونت برای مهارت‌آموزی سربازان وظیفه نیز اشاره و تصریح کرد: در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و بنا بر پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح، چند سالی است که آموزش به سربازان وظیفه انجام می‌شود. در این راستا سربازان در دوران خدمت علاوه‌ بر آموزش نظامی، تحت آموزش‌ مهارت‌های عمومی اشتغال نیز قرار می‌گیرند و در واقع ورود ما در دوران بدو خدمت و در دوره آموزشی سربازان است. وی خاطرنشان کرد: عمده این آموزش‌ها پیرامون مهارت‌های عمومی اشتغال و بخشی از آن درباره مهارت‌های زندگی است که به‌صورت فشرده در پادگان‌های آموزشی معرفی شده از سوی ستاد کل انجام می‌شود. این مهارت‌ها برای ۱۰۰ درصد سربازان و تمام پادگان‌های کشور طراحی شده است اما در حال حاضر حدود نیمی از سربازان تحت آموزش قرار گرفته‌اند و تا آخر سال نیز تمام سربازان تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدهادی زاهدی وفا، در آئین گرامیداشت روز جهانی تعاون،  گفت: در حوزه اجتماعی نیز همواره بخش تعاون در رویکردهای کسب‌وکار مردم نقش پررنگی داشته است و با وجود فاصله بسیاری که با چشم‌انداز مدنظر برای سهم تعاون در اقتصاد وجود دارد، اما تعاون در کشور در حوزه‌های کاری خود کارنامه قابل قبولی داشته است.
زاهدی وفا، ضمن تبریک عضویت اتاق تعاون ایران در هیأت مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)، این انتخاب را دستاورد مهمی در عرصه دیپلماسی اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد حضور در عرصه بین‌الملل برای تأمین منافع اقتصادی اتاق‌های تعاون گسترش یابد.
وی تأکید کرد: حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی با هدف نقش آفرینی در عرصه دیپلماسی اقتصادی جزو رویکردهای اصلی دولت سیزدهم است.
در این همایش تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق تعاون ایران به امضا رسید.
سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۵ درصد اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه برای تعاونی‌ها مشخص شده است که تاکنون این هدف محقق نشده است.
مهدی عیسی‌زاده افزود: به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری اساسی در تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف قبل از نگارش برنامه هفتم توسعه برای حل مشکلات و شناسایی نقاط ضعف انجام شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی این کمیسیون برای حل مشکلات بخش تعاون کشور خبر داد. 
مرکز پژوهش‌های مجلس به بخش تعاون اعتقاد جدی دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: بخش تعاون در کشور ما یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد به شمار می‌رود. ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی آن به تعاون اشاره شده است.
بابک نگاهداری گفت: بازگرداندن بخش تعاونی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور یک  پنجره از فرصت‌های جدیدی است که اتاق تعاون می‌تواند از آن استفاده کند تا نقش تعاون دربرنامه هفتم توسعه گسترده شود.
وی افزود: در چرخه توسعه صنعتی مبتنی بر تحولات دانش‌بنیان مورد تأکید مقام معظم رهبری، رابطه بخش تعاون با اقتصاد و فناوری دانش‌بنیان در کشور حائز اهمیت است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: در این مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با اعتقاد جدی به تعاون، به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمادهای حکمرانی مردمی که مورد تأیید مجلس نیز هست، در احیای تعاون و بازگرداندن نقش آن به برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی کشور با تمام توان در کنار بخش تعاون خواهد بود.