یکی از موضوعاتی که در دولت گذشته آغاز اما در نیمه راه رها شد ایجاد شهرک صنعتی مرزی بود. قرار بر این بود که ایران با برخی از کشورهای همسایه خود شهرک صنعتی مرزی مشترک داشته باشد تا ضمن تولید مشترک بتوان صادرات کالا را با شرایط سهل‌تر و کم هزینه‌تر دنبال کرد. حال در دولت سیزدهم موضوع یاد شده در دستور کار قرار گرفته و بنا شده مذاکرات برای ایجاد شهرک صنعتی مرزی با ارمنستان و عراق به‌صورت جدی دنبال شود. در کنار این امر، احیا و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعاتی است که در دولت سیزدهم اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در دولت گذشته بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کردند و این امر باعث شده بود که هزینه تولید افزایش پیدا کند. در این باره با علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. 
ایجاد شهرک‌های مرزی در دولت سیزدهم دنبال خواهد شد؟
بله؛ ایجاد شهرک‌های مرزی با جدیت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، یکی از کشورهایی که ایجاد شهرک صنعتی مرزی با آن در دستور کار قرار گرفته، عراق است. کشور دیگری که شهرک صنعتی مرزی با آن خواهیم داشت، ارمنستان است. طی سفری که وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارمنستان داشت ایجاد شهرک صنعتی از محورهایی بود که دو طرف خواهان آن بودند. ایجاد شهرک صنعتی نیازمند چهارچوب همکاری مشخص است. قانون مشخصی در ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی وجود ندارد، اما خوشبختانه مصوبه دولت وجود دارد که در راستای آن مجوز ایجاد شهرک صنعتی مرزی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی داده شده است. قرار بوده با ترکیه شهرک صنعتی مرزی داشته باشیم اما به دلایلی این مهم محقق نشد، در این میان با عراق و ارمنستان آمادگی وجود دارد که شهرک صنعتی مشترک ایجاد شود.بر این اساس با مشخص شدن چهارچوب همکاری می‌توان، مجوزهای لازم در مورد انرژی، ورود و خروج کالا و.... را اخذ کرد. از این‌رو بزودی مذاکرات برای ایجاد شهرک صنعتی مرزی با ارمنستان آغاز خواهد شد چرا که کلیات این امر توافق شده است.
ایجاد شهرک صنعتی مرزی تا چه حد می‌تواند روابط اقتصادی را بهبود ببخشد؟
مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه بسیار بهبود یافته است، لذا ایجاد شهرک صنعتی مرزی کمک می‌کند که روابط اقتصادی ایران، تقویت و پایدار شود. ما ظرفیت‌های تولیدی خوبی در کشور داریم و خیلی از کشورهای همسایه به کالاهای ایرانی نیاز دارند، به همین جهت شهرک صنعتی مرزی کمک خواهد کرد که با کاهش بوروکراسی‌ها و هزینه‌ها، میزان صادرات کالا را افزایش دهیم. می‌توان بخشی از تولید کشور را در شهرک‌های صنعتی مرزی مستقر کرد. کالاهایی را که ایران به آن نیاز دارد نیز می‌توان به این شکل تأمین کرد. در شهرک‌های صنعتی مرزی به‌دنبال منافع یکطرفه نیستیم بلکه منافع مشترک اهمیت دارد.
منتقدان اصرار بر این دارند که وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مناسب نیست و بخش قابل توجهی از آنها در رکود به سر می‌برند، آیا این امر پذیرفتنی است؟
ما تعداد واحدهای راکد، واحدهای فعال و واحدهای صنعتی را که با تصمیمات دولت سیزدهم از رکود خارج شدند اعلام کردیم و تمام مدارک و اسناد آن وجود دارد. در گذشته اعلام واحدهای در رکود حدودی انجام می‌شد اما با بررسی‌های صورت گرفته تعداد واحدها به روز و دقیق بیان می‌شود. آمار اعلامی ما مبتنی بر واقعیت است. از ابتدای سال‌جاری تاکنون 211 واحد صنعتی راکد احیا شده که این عدد نشان می‌دهد بیش از 13 درصد اهداف برنامه دولت در احیای واحدهای صنعتی محقق شده است. در بخش ایجاد اشتغال نیز 16 درصد اهداف برنامه تحقق یافت؛ بواسطه احیای واحدهای صنعتی فعالیت چهار هزار و ۴۸۱ نفر آغاز شد. امسال احیا و فعال‌سازی 1600 واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری شده است که با احیای این تعداد واحد، پیش‌بینی می‌شود برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. البته به غیر از احیای واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، بازگشت واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. در سال‌جاری احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی برنامه‌ریزی شده است، طی این مدت ۱۷ واحد راکد در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریالی به چرخه تولید بازگشته که اشتغال ۳۰۱ نفرثبت شده است. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۳ هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
در حال حاضر چه تعداد واحد صنعتی راکد داریم؟
بر اساس بررسی‌های دقیق صورت گرفته، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد داریم که ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و 5 هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی وجود دارند. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده در طرح پایش این سازمان، ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بالغ‌بر ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید فراهم می‌شود.همچنین ۵۷ درصد این واحدها، تمایل خود را به راه‌اندازی مجدد اعلام کرده‌اند که بازفعال‌سازی آنها با استفاده از ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ مشاور کلینیک‌های کسب‌وکار در ۱۰ گروه تخصصی (مالی، حقوقی، بازاریابی، بهبود فرایند، سرمایه‌گذاری و غیره) در سراسر کشور در دست اقدام است.۵۰ درصد این واحدها نیازمند انجام عارضه‌یابی و بررسی دقیق‌تر هستند و ۴۵ درصد نیز به انجام پروژه عارضه‌یابی از طریق مشاوران کلینیک‌های کسب‌وکار تمایل نشان داده‌اند.
مشکل اصلی واحدهای صنعتی راکد و یا تعطیل چیست؟
۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی (سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و تخصیص ارز)، ۱۶ درصد مشکل عدم تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، 8 درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
رونق و احیای واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم چگونه پیگیری خواهد شد؟
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از ابتدای دولت سیزدهم، وزارت صمت از امسال مسئولیت اجرای پروژه فعال‌سازی ظرفیت‌های‌ تولید در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را برای نخستین بار در کشور به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار کرده است.در فاز نخست اجرای این طرح و در یک افق چهارساله، برنامه افزایش ظرفیت‌ تولید ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی زیر ظرفیت در دستور کار قرار گرفت.همچنین برنامه برای فعال‌سازی سه هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۱ داریم که این امر باعث ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۷ هزار نفر خواهد شد. در این میان از ابتدای سال‌جاری تاکنون افزایش ظرفیت ۲۹۳ واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد انجام شده است.

برش
​​​​​​​1-مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه بسیار بهبود یافته است، لذا ایجاد شهرک صنعتی مرزی کمک می‌کند که روابط اقتصادی ایران، تقویت و پایدارتر شود.
2-افزایش ظرفیت‌ تولید ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی زیر ظرفیت در دستور کار قرار گرفت.
3-سه هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در سال‌جاری فعال‌سازی می‌شود.
4- 12هزار و ۶۷ واحد راکد داریم که ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و 5 هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی وجود دارند.
5- قانون مشخصی در ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی وجود ندارد، اما خوشبختانه مصوبه دولت وجود دارد که در راستای آن مجوز ایجاد شهرک صنعتی مرزی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی داده شده است.

محبوبه حیدری
خبرنگار
سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تا چند روز دیگر رونمایی می‌شود. این سامانه قرار است از طریق تقویت نظارت‌ها، مانع فرارهای مالیاتی و تحریف اطلاعات و داده‌های جریان کالایی و خدمات شود. تغییر نظام مالیات‌ستانی از شکل سنتی و ممیز‌محوری به‌ صورت الکترونیک در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال اجرا است.
در ایران نیز با اجرای کامل این سامانه، عرصه بر فعالیت مخرب دلالان و سوداگران اقتصادی تنگ می‌شود. در این خصوص مجلس شورای اسلامی با طرح و تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی بر این امر تأکید داشته و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است. در این خصوص روزنامه ایران، گفت‌و‌گویی با سیدعلی روحانی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است.
مزیت‌ها و ضرورت اجرای قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مؤدیان را تشریح بفرمایید.
سامانه مؤدیان بنا بود بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مؤدیان» راه‌اندازی شود تا مالیات‌ستانی از مؤدیان عادلانه‌تر و متناسب با عملکرد واقعی‌شان انجام شود. یکی از ایراداتی که به نظام فعلی مالیات‌ستانی گرفته می‌شود، سیستم ممیزمحوری است یعنی تشخیص اینکه یک مؤدی مالیاتی چه میزان مالیات باید بپردازد برعهده شخصی به نام ممیز است که بر اساس شواهد و داده‌های مختلف از جمله نوع صنف، مکان استقرار، گردش حساب، هزینه‌ها شامل مواد اولیه، حقوق، دستمزد و اجاره و رقم احتمالی درآمد، سود مؤدیان را حدس می‌زند و بر اساس آن مالیات متعلقه را به مؤدی اعلام می‌کند.
معمولاً هم مؤدی اعتراض می‌کند و بعد از کش‌وقوس‌های زیاد و زمان‌بر بین مؤدی و ممیز، عددی تعیین شده و مؤدی مالیات باید آن را بپردازد، اما سامانه مؤدیان می‌خواهد سیستم را از ممیزمحوری دور کند و مبنای پرداخت مالیات را بر اساس عملکرد واقعی یعنی هزینه‌ها و درآمدهای واقعی مؤدیان تعیین کند، نه تشخیص ممیز. در حقیقت این قانون می‌خواهد سیستم مالیات‌ستانی را از فضای سلیقه‌ای دور کند.
قانونگذار برای اجرای بهتر این قانون چه ضمانتی گذاشته است؟
چند ضمانت اجرا برای این قانون تعیین شده که مهم‌ترین آن برای خود سازمان امور مالیاتی است تا سازمان را نسبت به اجرای هرچه سریع‌تر این قانون ترغیب کند و آن این است که اگر در مهلت مقرر (18ماه پس از ابلاغ قانون) سامانه مؤدیان راه‌اندازی نشود، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد رأساً به پرونده‌ها رسیدگی کند. در حقیقت بعد از اتمام مهلت قانونی، سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط صورت‌حساب الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده را مبنای تعیین مالیات مؤدی قرار دهد. البته در ماده 14 قانون ارزش افزوده جدید که در دی‌ماه 1400 ابلاغ شد، این ضمانت اجرا تقویت شد و بیان شده که: چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را، صرفاً به یک درصد از پرونده‌های مالیاتی محدود کند و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
نکته این است که مدت‌ها است این مهلت قانونی به اتمام رسیده است؟
بله، مهلتی که قانون برای تکمیل سامانه مؤدیان گذاشته در اردیبهشت 1400 تمام شده و از سال 1400 سازمان مالیاتی باید مبنا را براساس اظهارنامه مؤدیان قرار داده و همان را مبنای مالیات‌ستانی می‌گذاشت منتها از آنجا که سامانه مؤدیان آماده نشده بود، بعد از ابلاغ قانون ارزش افزوده جدید در دی‌ماه 1400، دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز گرفت و مهلت سه ماهه‌ای به دولت و سازمان امور مالیاتی داده شد (برای عدم اجرای ماده 14 این قانون) تا این سامانه به طور کامل راه‌اندازی شود، اما این مهلت قانونی هم تمام شده و حالا قرار است در هفته آتی از این سامانه رونمایی شود. سامانه مؤدیان باعث می‌شود ممیزمحوری در نظام مالیاتی که به معنی اعمال سلیقه ممیزها است، کمتر شده و به سمت عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی پیش برود. به این شکل هر کس درآمد بیشتری دارد خود به خود به همان اندازه مالیات بیشتری می‌دهد.
آیا زمینه برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی به طور کامل فراهم است یا به صرف پایان مهلت قانونی، تعجیل در اجرای قانون بیشتر موجب اجرای ناقص آن خواهد شد؟ به نظر می‌رسد چیزی که دارد اتفاق می‌افتد این است.
تکمیل سامانه گام‌به‌گام صورت می‌گیرد. واقعیت این است که قانون، زمان موسّعی را برای دولت و سازمان مالیاتی پیش‌بینی کرده بود ولی دولت دوازدهم از آنجا که مهلت زمانی اجرای این قانون به پایان دولت خودش نمی‌خورد با کندی زیادی سامانه را پیش برد، آنقدر که می‌شود گفت در اجرای زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم قانون پایانه‌های فروشگاهی کاری از پیش نبرده بود. دولت جدید هم با مهلتی بسیار کم مواجه شد و کلی کار انجام نشده، لذا باید با سرعت زیاد کار را پیش می‌برد؛ طبیعتاً هم این سامانه باید فاز به فاز راه‌اندازی شود. طراحی‌هایی برای فازهای مختلف انجام شده است.
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی باید مؤدیان بزرگ را با یک سازوکار پیش ببرد و مؤدیان خردتر را با سازوکار دیگری. به واقع اینها ریزه‌کاری‌هایی است که دولت و سازمان مالیاتی برایش برنامه‌های متنوعی دارند. به هر حال از ابتدای تیرماه دیگر سازمان مالیاتی اجازه بررسی بیش از یک درصد از پرونده‌ها را نخواهد داشت و مبنا، صورت‌حساب الکترونیکی افراد می‌شود، مگر اینکه سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان بتواند نشان دهد اظهارنامه‌ها خلاف واقع است، آن هم حداکثر برای یک درصد پرونده‌ها. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و نتیجتاً کاهش درآمدهای اختصاصی خودش، ناچار به راه‌اندازی همه جانبه و کامل سامانه مؤدیان است.
در حقیقت با این ضمانت اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از هر چیزی برای سازمان امور مالیاتی ضرورت دارد و به نفع سازمان است وگرنه درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن درآمد اختصاصی سازمان و وزارت اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. این یک نظام انگیزشی خوبی بود که برای سازمان در قانون ارزش افزوده تعبیه شد.

مسئول تیم مذاکراتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در گفت‌وگو با « ایران» خبر  داد
امتیازهای جدید از اوراسیا

توافق منطقه آزاد بین اتحادیه اوراسیا و ایران امضا شد. امضای توافق برای تصویب پروتکل الحاقی توافقنامه منطقه آزاد بین اتحادیه اوراسیا و ایران شامل قوانین اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است و تا حد ممکن به قوانین سازمان تجارت جهانی نزدیک است؛ در این توافق، تعهدات طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کالا‌ها در راستای تشویق همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف می‌شود. با این اتفاق مرحله جدیدی از همکاری‌های ایران با اتحادیه اوراسیا آغاز خواهد شد. حال به توصیه سازمان توسعه تجارت، تجار و تولیدکنندگان از هم‌اکنون باید مطالعات خود را برای حضور در بازار‌های اوراسیا آغاز کنند تا بتوانند از امتیازهای جدید بیشترین استفاده را ببرند. در این باره میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافقنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و مسئول تیم مذاکراتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.
با امضای توافقنامه منطقه آزاد بین اتحادیه اوراسیا و ایران، همکاری ایران با اوراسیا چگونه دنبال خواهد شد؟
در حال حاضر حجم تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا به ۵ میلیارد دلار رسیده است، لذا با این توافقنامه میزان صادرات ایران به کشورهای عضو افزایش قابل توجهی خواهد یافت. لازم است تجار به محض عملیاتی شدن این موافقتنامه تکمیلی، با اطلاعات کامل و برنامه‌ریزی اصولی وارد بازار تجارت با این کشور‌ها شوند. در صورت تبدیل موافقتنامه پیشین به موافقتنامه تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالا‌ها میان ایران و اوراسیا صفر می‌شود و روشن است که این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان می‌گذارد، چراکه تاکنون توافقنامه‌ای با این شمول بالا نداشته‌ایم. این موافقتنامه نه تنها صادرات کشورمان را به پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش می‌دهد بلکه تأمین نیاز‌های وارداتی کشورمان از بازار اوراسیا را نیز تسهیل می‌کند.
در سال اول اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا میزان صادرات کشور چه میزان بود؟
صادرات ما به کشور‌های اوراسیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد و اکنون مجموع تجارت ما با اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است. پس از دو سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا شد که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشور‌ها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد. در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت میان دو طرف دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که تا سال ۲۰۲۱ به پنج میلیارد دلار رسید. بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا سومین رتبه در تعامل اقتصادی با ایران را داشته است.
با اتحادیه اوراسیا تنها صادرات دنبال می‌شود؟
 مفاد موافقتنامه تجارت آزاد تحت مذاکره، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در کنار توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک میان دو طرف نیز توسعه پیدا کند.


مرحله جدید فروش خودرو از امروز

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: بر اساس توافق‌های به عمل آمده از امروز ساعت ۱۷ مرحله دوم ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز می‌شود، همچنین پس از پایان مهلت ثبت‌نام، حداکثر تا یک هفته نتایج قرعه‌کشی اعلام خواهد شد. او ادامه داد: شرایط ثبت‌نام در دومین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو، همانند مرحله اول است و سهمیه خودروی طرح جوانی جمعیت نیز در این مرحله اعمال می‌شود. همچنین بر فرایند ثبت‌نام، قرعه‌کشی و اعلام نتایج، علاوه‌بر سازمان حمایت سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز نظارت دارند.
 
تولید ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک خودرو‌های سنگین

محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت گفت: تولید سالانه لاستیک خودرو‌های سنگین در کشور به بیش از ۵۰۰ هزار حلقه رسید. این لاستیک‌ها در ۲ بخش تولید می‌شود که بخشی مربوط به تایر‌های بایاس یا نخی نسل قدیم و بخش دیگر مربوط به نسل جدید لاستیک‌های رادیال تمام سیمی می‌شود. او با بیان اینکه در تولید لاستیک‌های بایاس نسل قدیم، ظرفیت مازاد داریم، اضافه کرد: نیاز داخل به این لاستیک‌ها کمتر از تولید و ظرفیت اسمی بوده و به همین دلیل اجازه صادرات به تولیدکنندگان این صنعت داده شده است.

تیرآهنH24 به سبد محصولات ذوب آهن اصفهان اضافه شد
​​​​​​​
مهندسین و کارشناسان مجرب مهندسی نورد در بخش طراحی کالیبر و تکنولوگ‌های کارگاه نورد ۶۵۰ تنها با یک مرحله طراحی و تست، بدون نیاز به کوچک‌ترین اصلاح بعدی و پس از نورد تنها چهار عدد شمش، تیرآهن جدید H24 را نرمال و به سبد محصولات با ارزش افزوده بالا در ذوب آهن اصفهان اضافه کردند.  محمدامین یوسف‌زاده، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اعلام این خبر گفت: باید اذعان کنم که در تاریخ مهندسی نورد بعد از ریل زبانه سوزن، این دومین پروفیلی است که در همان مرحله اول طراحی و بدون نیاز به اصلاحیه دوم که جزو ذات طراحی است، نرمال شده و به ثمر می‌نشیند. او افزود: اخیراً تیم آباکوس مهندسی نورد با جذب جوان‌های مستعد، در این زمینه و با هدایت عالی مسئول تیم طراحی عملکرد بسیار خوبی را رقم زده است به طوری که دقت ۶۰ درصدی قبلی به بالای ۹۵ درصد در طراحی و شبیه‌سازی رسیده است. مدیر مهندسی نورد شرکت خاطرنشان کرد: در این مرحله کار بسیار حرفه‌ای و جالب در استفاده از غلتک‌های ۴۰ تنی قفسه ۹۰۰ مشترک برای تولید H۲۴-H۲۲ و H۲۶ صورت گرفت که انطباق این موارد اختلاف شدید، نیاز به دانش و تخصص بالایی را داشت و لذا این کار برای اولین بار است انجام گرفت و نتیجه درخشان در پی داشت. این مقام مسئول گفت: قطعاً با الگو‌برداری از فرایندی که برای تیرآهن ۳۰ انجام شد، در این روش تبدیلی کاهش مصرف غلتک و صرفه‌جویی آن به میزان سه میلیارد تومان نیز حاصل می‌شود. علیرضا مهرابی، قائم مقام مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: پروفیل H۲۴ به‌عنوان جدیدترین محصول با ارزش افزوده بالای ذوب آهن اصفهان که در بلندمرتبه‌سازی‌ها رقیبی برای خودش باقی نگذاشته به همت تلاشگران نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان تولید شد.