گروه اقتصادی/ بسیاری از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه راه‌های روستایی و عشایری در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده و اعتبار مناسب یا حداقل اعتبار شفافی برای عملیاتی‌سازی این تکالیف اختصاص داده نشده است. این در حالی است که بر اساس آمار، راه‌های روستایی نقش مهمی در نقل و انتقال تولیدات و حتی صادرات دارد. با توجه به برنامه دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و رشد ترانزیت و حمل‌و‌نقل، توسعه راه‌های روستایی نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت جهت رشد حمل‌ونقل است که در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آمار موجود در حال حاضر طول شبکه راه‌های روستایی کشور به عدد 208 هزار و 367 کیلومتر رسیده است. از این میزان راه روستایی، 112 هزارو 968 کیلومتر به‌صورت آسفالته، 22 هزار و 573 کیلومتر به‌صورت شوسه و حدود 72 هزار و 827 کیلومتر به‌صورت خاکی است. چنانچه طول راه‌های فرعی نیز (حدود 37 هزار و 600 کیلومتر) به عدد راه‌های روستایی موجود اضافه شود شبکه‌ای با طول بیش از 245 هزار کیلومتر را شامل خواهد شد. از طرف دیگر تعداد کل آبادی‌های موجود در سطح کشور 97 هزار و 538 پارچه است که از این تعداد 39 هزار و 465 آبادی دارای بیش از 20 خانوار است. از مجموع روستاهای بالای 20 خانوار نزدیک به 7هزار روستا فاقد دسترسی کامل آسفالته به شبکه راه‌های کشور است. بر طبق قانون ششم توسعه، مقرر شده است با هدف توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر در سطح کشور، سالانه 20درصد نسبت به احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی روستاهای بالای 20 خانوار اقدام شود.
نقش راه‌های روستایی بر رشد اقتصاد حمل و نقل
گزارش مرکز آمار، فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور طبقه‌بندی و ارزش افزوده فعالیت‌های مذکور در حوزه راه روستایی نسبت به ارزش افزوده آن فعالیت‌ها در کل کشور را نشان می‌دهد. بر این اساس، قسمت عمده‌ای از بخش‌های تولیدی اقتصاد شامل تولیدات کشاورزی، شیلات و تولیدات مواد خام معادن در حوزه روستاهای کشور صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که سهم ارزش افزوده تولیدات کشاورزی در حوزه روستایی طی سه سال آمارگیری حدود 88تا 93 درصد است. همین آمار در حوزه تولیدات معادن حدود 73 درصد است. بر این اساس به‌صورت میانگین اگر تمامی ابعاد اقتصادی فعالیت‌های روستا لحاظ شود حدود 27درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کل کشور را فعالیت‌های اقتصادی روستایی تشکیل می‌دهد.
نکته جالب توجه دیگر در آمار نسبت بارز ارزش افزوده تولیدات معادن در حوزه روستایی به کل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که حدود 72 درصد است. این موضوع به تنهایی گواه این است که بیشتر تولیدات معادن کشور از طریق شبکه راه روستایی وارد شبکه حمل‌ونقل کشور می‌شود. تردد وسایل نقلیه سنگین برای جابه‌جایی این تولیدات، با توجه به درجه استاندارد فنی و سازه‌ای پایین‌تر راه‌های روستایی، به میزان بیشتری می‌تواند در کاهش کیفیت زودهنگام و افت سطح سرویس دهی راه‌های روستایی تأثیرگذار باشد. بر این اساس حفظ شبکه راه‌های موجود از یک‌سو و گسترش شبکه و احداث محورهای جدید از سوی دیگر می‌تواند در کاهش هزینه انتقال محصولات معادن بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.
یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هزینه تمام‌شده تولیدات، هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل کالا بوده و در اختیار داشتن زیرساخت ارتباطی مناسب از قبیل راه ارتباطی ایمن به کاهش این هزینه‌ها کمک می‌کند. با توجه به سهم قابل توجه فعالیت‌های تولیدی در حوزه روستایی نسبت به فعالیت‌های خدماتی، سهم تولید ناخالص روستایی هر استان به کل تولید ناخالص استان در آمار مرکز آمار برای مثال در سال 93 مشخص شده است. بر اساس این آمار، نسبت تولید ناخالص روستایی به کل تولید هر استان از عددی در حدود 7تا77 درصد در حال تغییر است. با توجه به اطلاعات مرکز آمار در 19 استان کشور بیش از 30درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به روستاها بوده و در 27 استان تولید ناخالص داخلی روستاها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی هر استان است. بدین ترتیب اولین موضوع در جابه‌جایی تولیدات روستایی هر استان داشتن شبکه ارتباطی منسجم و کارآمد، نگهداری شبکه راه‌های موجود در حد استانداردهای قابل قبول و همچنین توسعه شبکه راه با ایجاد راه دسترسی به روستاهای فاقد راه آسفالته است. این اقدامات اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشور دارد.
پرداخت مطالبات پیمانکاران
از مهم‌ترین مشکلات توسعه راه‌های روستایی، تأمین منابع و پرداخت مطالبات پیمانکاران است که از سال‌های قبل به جا مانده است. برای حل این مشکل، جلسه بررسی نحوه پرداخت مطالبات سنوات گذشته پیمانکاران، راه‌های روستایی و رفع موانع و مشکلات اجرایی فی‌مابین ادارات کل راه و شهرسازی و ادارات کل راهداری استان‌ها با حضور معاون برنامه‌ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران ذیربط ستاد وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری استان‌های منتخب تشکیل شد، امیرمحمودغفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی به تبیین موضوع و مسائل و مشکلاتی که در خصوص حل و فصل مطالبات راه روستایی در سفرهای استانی وزیر مطرح شده بود، پرداخت.
غفاری در این زمینه و با توجه به دستور ویژه مقام عالی وزارت و همچنین ظرفیت منحصر به‌فردی که با تلاش فراوان در قانون بودجه سال‌جاری ایجاد شده است، بر لزوم اینکه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سریع و ظرف حداکثر دو هفته موارد قابل حل و فصل را احصا و اقدامات لازم برای پرداخت صورت وضعیت قراردادها  یا مطالبات پیمانکاران را با تأیید ذیحساب و مدیرکل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عمل آورند، تأکید کرد.
در این زمینه همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف شد ظرف دو هفته با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، قراردادهای دارای مشکلات حقوقی و بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده و فرایند زمان‌بندی شده رفع مشکلات مربوط و پرداخت قراردادهای فوق به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارائه کند.
سه هزار میلیارد تومان بودجه بهسازی
به منظور توسعه راه‌های روستایی، دولت در بودجه امسال سه هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های روستایی و طرح‌های هادی اختصاص داد. بر اساس آمار ۵۲ درصد راه‌های داخل روستاهای کشور با مشکل مواجه است.
اختصاص قیر رایگان
همچنین در‌ بندی دیگر از قانون بودجه، وزارت نفت موظف شده است معادل مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، نفت خام مازاد بر سقف منابع را به‌صورت ماهیانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و تعیین سهم دستگاه‌های ذینفع در قالب آیین‌نامه اجرایی، مواد اولیه قیر برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابرمحلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی اختصاص دهد.
آمار ارائه شده توسط مرکز آمار اهمیت روستا و نقش آن در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. یکی از شاخصه‌های تأثیرگذار در اقتصاد روستایی میزان تولیدات روستا و همچنین کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی در روستا است. عدم توجه به این مهم در کنار سایر علل منجر به مهاجرت روزافزون جمعیت روستایی به شهرها شده و بسترساز مشکلات متعددی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. توسعه راه‌های روستایی و گسترش شبکه ارتباطی روستا‌ها، علاوه‌بر نقش مهمی که در رشد اقتصاد روستاها دارد بر برنامه دولت جهت توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت نیز اثرگذاری بالایی خواهد داشت.

رشد ۹۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش ۹۸ درصدی ترانزیت کالا در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ خبر داد.
جواد هدایتی گفت: سال گذشته در حمل‌ونقل جاده‌ای کشورمان ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا ترانزیت شد که در مقایسه با سال پیش از آن، ۹۸ درصد رشد نشان می‌دهد. هدایتی افزود: در سه ماه امسال هم ۴۳ درصد افزایش در حوزه ترانزیت اتفاق افتاد. وی با اشاره به سفر اخیرش به روسیه گفت: در این سفر برای احیای کریدور شمال- جنوب توافق‌های خوبی در حوزه‌های مرزی، کنسولی و تشریفات و مقررات حمل‌ونقل گمرکی صورت گرفت.
هدایتی با اشاره به اهمیت این کریدور تأکید کرد: پس از ۲۲ سال از امضای این توافقنامه، اکنون فرصت مناسبی برای احیای این توافقنامه ایجاد شده است. مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل سازمان راهداری گفت: امسال برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا از مسیر ایران هدفگذاری شده که ۱۰ میلیون تن آن از مسیر کریدور شمال- جنوب حمل خواهد شد.

ارجاع پرونده شرکت‌های هوایی متخلف به تعزیرات

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از تخلف دو شرکت هواپیمایی در زمینه فروش اجباری اقامت هتل، همراه بلیت هواپیما خبر داد و گفت: در صورت تکرار، پرونده تخلف شرکت‌های متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.
حسن خوشخو گفت: گزارشی درباره تخلف برخی شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد که به محض دریافت گزارش، تیم ارزیابی بررسی تخلف صورت‌گرفته تشکیل و مشخص شد دو شرکت هواپیمایی و عوامل فروش آنها اقدام به فروش بلیت هواپیما به همراه یک شب اقامت اجباری هتل در برخی مسیرها می‌کنند. وی با بیان اینکه اخطار کتبی به شرکت‌های هواپیمایی خاطی داده و بعد از اخطار، این تخلف مشاهده نشده است، افزود: هیچ شرکت هواپیمایی حق اضافه کردن هیچ نوع خدماتی از جمله اقامت در هتل را به هنگام فروش بلیت هواپیما ندارد و اگر گزارشی دریافت کنیم قطعاً با خاطیان برخورد کرده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد اما آنچه قانونگذار در اختیار ما قرار داده، محدودیت صدور مجوز پرواز است.
وی افزود: چنانچه این تخلفات از شرکت‌های هواپیمایی سر بزند اقدام به تعلیق مجوز پرواز آن شرکت می‌کنیم.

متقاضیان نهضت مسکن بی‌دلیل حذف نشوند

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون دلیل موجه در هیچ یک از شرکت‌های تابعه قابل قبول نخواهد بود، گفت: در صورت وقوع این امر و اثبات اشتباه آن در هر یک از شرکت‌ها قطعاً با کارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.
علیرضا جعفری با اشاره به تعیین بسته سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های مشارکتی در شهرهای جدید گفت: تمامی شرکت‌ها موظفند با قوت این حوزه را دنبال کرده و به ارزش افزوده شهرهای خود بیفزایند. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه بدون شک حذف متقاضیان بدون دلیل موجه در هیچ یک از شرکت‌های تابعه قابل قبول نخواهد بود، گفت: در صورت وقوع این امر و اثبات اشتباه آن در هر یک از شرکت‌ها قطعاً با کارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.