مجید میرزاحیدری
 خبرنگار

​​​​​​​صنعت قند و شکر پس از صنعت نساجی دومین صنعت قدیمی در ایران به حساب می‌آید. صنعت قند و شکر با توجه به استراتژیک بودن و منبع ارزان تأمین انرژی، نسبت به سایر مواد غذایی همواره مورد توجه و حمایت دولت‌ها بوده است. بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بخش و تأمین کننده مواد اولیه، بخش نفت به‌عنوان تأمین‌کننده انرژی و بخش صنعت و حمل‌ونقل به‌عنوان بخش‌های مرتبط و تأثیر‌گذار بر صنعت قند و شکر محسوب می‌شود.
درحال حاضر، بیشترین مصرف‌کننده قند و شکر در کشور در درجه اول خانوار‌ها و سپس صنایع غذایی و لبنی هستند. مصرف روزانه شکردر سال 99 در ایران حدودهرنفر 29 کیلو گرم بوده است.
ظرفیت سالانه تولیدی قند و شکر در کشور در مجموع حدود 2.5 میلیون تن بوده، با وجود این به‌دلیل عدم پوشش تقاضای کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل عدم وجود مواد اولیه به اندازه کافی، عموماً بخشی از مصرف کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. سهم تولید و واردات شکر در سال‌های اخیر همواره با نوسانات قابل توجهی همراه بوده به نحوی که در سال99 برای تأمین مصارف داخلی حدود یک میلیون و 18 هزار تن واردات شکر انجام شده و یک میلیون و 575 هزار تن هم از محل تولید داخل تأمین شده است. درحال حاضر بیش از 80 درصد شکر تولیدی جهان از نیشکر بوده و مابقی از چغندر قند استحصال می‌شود.
این صنعت در سال‌های اخیر با ریسک‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که از جمله آنها می‌توان به سختی تأمین مواد اولیه، تعیین قیمت دستوری برای خرید محصول چغندر قند و فروش محصول تولیدی شکر سفید و عدم تطابق بهای خرید مواد اولیه با بهای فروش محصول تولیدی شکر سفید اشاره داشت. در حال حاضر سهام 17 شرکت تولیدکننده قند و شکر در بازار سرمایه عرضه می‌شود.
برای بررسی وضعیت صنعت قند و شکر در بازار گفت‌و‌گوی کوتاهی با داریوش طالقانی فعال صنعت شکر  انجام شده که با هم مرورمی کنیم:
وضعیت صنعت قند و شکر در سالی که گذشت چگونه بود؟
شکر تولیدی در سال گذشته حدود یک میلیون و 460 هزار تن بوده که در مقایسه با سال 1399 حدود 140 هزار تن کاهش یافته است (در سال 1399، حدود یک میلیون و 600 هزار تن شکر تولید شده است). شکر در کشور از دو محصول چغندرقند و نیشکر تولید می‌شود. در سال 1400 میزان شکر تولیدی از چغندر قند حدود 880 هزار تن بوده که در مقایسه با سال 1399 بیش از 110 هزار تن افزایش داشته است. از آنجایی که میزان شکر تولیدی از نیشکر در سال 1400، 580 هزار تن بوده که در مقایسه با سال 1399 بیش از 250 هزار تن کاهش یافته است، بنابراین مجموع شکر تولیدی در کشور در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش نشان می‌دهد که این کاهش ناشی از افت شدید در نیشکر تولیدی است. علت اصلی این کاهش نیز مربوط به محدودیت منابع آب در خوزستان است.
یکی از مشکلات جدی کارخانجات صنعت قند و شکر، راندمان پایین بوده که همین راندمان پایین بر روند سوددهی آنها تأثیر‌گذار بوده است، چرا روند نوسازی در این صنعت طولانی است؟
طولانی بودن روند نوسازی در صنعت قند عوامل مختلفی دارد که نیاز به بررسی‌های بیشتر در تخصص‌های مختلف دارد، اما آنچه که مشهود بوده این است که سرمایه‌گذاران رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری دراین صنعت از خودنشان نمی‌دهند، به‌طوری که در طول دهه‌های گذشته کارخانه قند جدید چغندری با تکنولوژی روز دنیا در ایران احداث نشده است. فرایند قیمت‌گذاری برماده اولیه (چغندر قند) و محصول نهایی یا همان شکر یکی از عوامل مهم در این زمینه می‌باشد. البته مسائل مهم زیادی در این زمینه وجود دارد که برای ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاری در این صنعت باید به همه آنها توسط متخصصان مربوطه پرداخته شود.
مهم‌ترین دلایل افت تولید قند و شکر درسالی که گذشت چه بود؟
مجموع میزان شکر تولیدی کارخانه‌های چغندری در سال 1400 در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشته ولی کاهش شدید تولید درکارخانه‌های نیشکری باعث شده که میزان مجموع شکر تولیدی در کشور کاهش یابد. یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه مسائل اقتصادی است. گرچه عوامل محیطی و وقوع خشکسالی در اکثر مناطق کشور از عوامل مهم دیگر به شمار می‌رود. محدودیت منابع آب هم مهم‌ترین عامل محدود کننده کشاورزی کشور است، ولی با سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه‌های تولیدی توان کارآیی مصرف آب را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه جایگزین کشت پاییزه چغندر قند در کشور است که باعث رونق این صنعت در آینده می‌شود.
آیا جذابیت سهام شرکت‌های قند و شکری در بازار سرمایه رو به افول است؟
از نظر من سهم شرکت‌های قند و شکر در بازار سرمایه برای کسانی که با امور بخش کشاورزی و صنایع وابسته آشنایی کامل دارند، جذابیت دارد، گرچه ممکن است این جذابیت برای کل سطح جامعه فراگیر نباشد.
علت پایین بودن نرخ شناور سهام در صنایع قند و شکر چیست؟
علت اصلی پایین بودن نرخ شناوری سهام در صنایع قند و شکر وابستگی زیاد این صنعت به مسائل اقلیمی و ریسک‌های متعدد دیگراست که همواره بازدهی این صنعت را با شک و تردید روبه‌رو می‌سازد.
با توجه به ریسک‌های موجود در این صنعت، دورنمای صنعت قند و شکر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از آنجایی که شکر جزو کالای استراتژیک محسوب می‌شود برای تولید آن نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت دولت وجوددارد. حدود 10 درصد انرژی مورد نیاز روزانه هر ایرانی از شکر تأمین می‌شود، گرچه در طول سال‌های اخیر میزان مصرف سرانه کاهش یافته است. خوشبختانه بیش از دو سوم نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در سال 1396 ما به مرز خودکفایی یعنی تولید بیش از دو میلیون تن دست پیدا کردیم. این امر نشان می‌دهد که پتانسیل تولید در داخل وجود دارد ولی نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت است. یکی از مسائل مهم در تولید، مشارکت دادن تولیدکنندگان و بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی توسط دولت است. از آنجایی که خوشبختانه این صنعت در طول سال‌های گذشته به معنای واقعی کلمه به طرف خصوصی شدن حرکت کرده، ضروری است که انجمن‌های مرتبط و بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری، به‌طور جدی به مشارکت گرفته شوند. در این صورت مشکلات اقتصادی راحت‌تر مرتفع خواهد شد.
محدودیت منابع آب مهم‌ترین عامل محدودکننده کشاورزی کشور است ولی با سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و انتقال‌ یافته‌های تحقیقاتی به عرصه‌های تولیدی توان کارایی مصرف آب را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. یکی از مهم‌ترین راه‌کارها در این زمینه جایگزینی کشت پاییزه چغندرقند در کشور است که باعث رونق صنعت قند و افزایش کارایی مصرف آب در آینده می‌ شود.

گروه اقتصادی/ صنعت شکر در بازار سهام با 21نماد ثبت شده، 17نماد قابل معامله و ارزش بازاری 16 هزار میلیارد تومان، کمتر از یک درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد. این صنعت با نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بالای 17و درصد پایین پرداخت سود، در مقایسه با صنایع دیگر دارای جذابیت قابل توجهی نبوده و از این رو حجم معاملات سهام صنعت همواره درصد ناچیزی از کل معاملات سهام را به خود اختصاص داده است.
با انتشارگزارش‌های تولید و فروش شرکت‌های قندوشکری فعال در بازار سهام مشخص شد درآمدهای این شرکت‌ها درحالی در سه ماهه فصل بهار سال‌جاری نسبت به بهار 1400، به میزان 71 درصد افزایش داشته که حجم فروش این شرکت‌ها به طور میانگین تنها با 9درصد افزایش روبه‌رو شده است؛ امری که با نگاهی جزئی‌تر به آمارهای تولید و فروش شرکت‌ها  مشخص می شود که از توزیع نامتقارنی برخوردار است و در حالی که شرکت‌هایی مانند «قچار»، «قهکمت» و«قثابت» افزایش تولید داشته‌اند، شرکت‌های «قنقش»، «قصفها» و«قنیشا» نسبت به سال گذشته، با کاهش مقدار تولید و فروش روبه‌رو شده‌اند. این موضوع در تغییرات قیمت‌های سهام شرکت‌ها نیز نمایان است و شرکت‌هایی که توانسته‌اند عملکرد مناسبی را از نظر تولید و فروش به ثبت رسانند قیمت سهامشان با افزایش روبه‌رو شده است. اما در مجموع، آمارهای مربوط به تغییرات قیمت سهام صنعت نشان می‌دهد اگرچه در سه ماه گذشته سهام قند و شکری‌ها در حدود 6.2درصد رشد داشته اما در بازه‌های ماهانه و هفتگی، یک روند نزولی را درپیش گرفته و به ترتیب 8.23درصد و 6.28درصد کاهش قیمت داشته است.
چالش تکنولوژی در صنعت شکر
کارخانه‌های تولید کننده قند و شکر در ایران بر اساس نهاده‌ای که مصرف می‌کنند به دو دسته نیشکری (9 شرکت)و چغندری (35 شرکت) تقسیم می‌شوند که از بین کارخانه‌های چغندری، 15شرکت فعال در بازار سهام هستند. همچنین این کارخانه‌ها علاوه بر تولید شکر از نهاده، اقدام به تصفیه کارمزدی شکر خام و فروش تفاله و ملاس نیز می‌کنند که مجموع این فعالیت‌ها درآمدهای صنعت را تشکیل می‌دهد.
فرسودگی کارخانه‌های تولید کننده قند و شکر در ایران یکی از معضلاتی است که بر سر راه خودکفایی کشوردر تأمین شکر مورد نیاز قرار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف شرکت‌ها، علی‌رغم قدمت بالای صنعت قند و شکر در ایران، تولیدکنندگان این محصول هیچ گاه نتوانستند در عرصه تکنولوژی خودکفا شوند و تکنولوژی‌های موجود در ایران نیز بسیار فرسوده شده و در رقابت با آنچه که در بازار جهانی موجود است، از قدرت رقابتی بسیار پایینی برخوردار است. امری که به گفته کارشناسان، بالابودن قیمت ماشین‌آلات و تکنولوژی، مقررات واردات و وضعیت نقدینگی شرکت‌ها از جمله مواردی است که در این رابطه مؤثر بوده است.
مورد دیگری که توسعه صنعت را با مشکل روبه‌رو کرده، شرایط اقلیمی و کم‌آبی در ایران است. در کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی و الزام به صرفه‌جویی در مصرف آب، کشت نیشکر به دلیل مصرف بالای آب به صرفه نیست به طوری که نیشکر در هر هکتار ۲۸ هزار متر مکعب و چغندر در هر هکتار ۱۲ هزار متر مکعب مصرف آب دارد. در مقایسه با کشور‌های دیگر بیشترین میزان تولید شکر در کشور ما از فرآوری چغندر به میزان ۶۰ درصد و حدود ۴۰ درصد از نیشکر است، در کشور‌های اروپایی ۳۵ درصد تولید شکر از چغندر و ۶۵ درصد از نیشکر است و علت آن بهره‌مندی از آب‌های جاری در این کشور‌ها است. موارد بالا در کنار فقر تکنولوژی‌های مربوط به کشت چغندر در ایران، منجر شده تا در مجموع ما به یکی از واردکنندگان بزرگ قند و شکر درجهان تبدیل شویم؛ وارداتی که در8سال گذشته با ارز 4200تومانی صورت می‌پذیرفت و انگیزه تولید داخلی را سرکوب می‌کرد.
افزایش قابل توجه قیمت نهاده و محصولات نهایی درماه‌های اخیر 
در ایران قیمت فروش شکرسفید توسط انجمن صنفی کارخانه‌های قندو شکر و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود ولی قیمت فروش تفاله خشک و ملاس مشمول قیمت‌گذاری نیست و در بازار تعیین می‌شود. شرکت‌های تولید کننده شکر نهاده مورد نیاز خود را از طریق انعقاد قرارداد با کشاورزان تأمین می‌کنند و همچنین از طریق تصفیه شکر خام وارداتی که از کشورهایی مانند هندوستان و برزیل و براساس برآوردهای انجام شده توسط وزارت کشاورزی تأمین می‌شود. البته واردات نهاده‌ها بر اساس میزان تولیدات کشور متغیر است. با توجه به اینکه تولید داخلی کشور همواره کمتر از میزان مصرف بوده است لذا صادراتی از طرف این شرکت‌ها صورت نمی‌پذیرد و تمامی تولیدات شکر، در داخل به فروش می‌رسد.
آمارها نشان می‌دهد در سال 1400، تولید کنندگان هرکیلو چغندر را حدود 1450تومان خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال 1399، در حدود 92درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین هرکیلو شکر سفید را در حدود 12هزارو 600تومان به فروش رسانده‌اند که 90درصد افزایش را نسبت به سال 1399، نشان می‌دهد. دستمزد تصفیه شکرخام نیز در سال 1400، در حدود 400تومان به ازای هر کیلو تعیین شده بود که در مقایسه با سال 1399، در حدود 84درصدافزایش را نشان می‌دهد. این ارقام در سه ماهه فصل بهار سال 1401 نیز با افزایش روبه‌رو شده است. آمارهای مربوط به نرخ فروش هر تن محصولات صنعت نشان می‌دهد که قیمت محصولات بازهم به طور میانگین افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد در سه ماهه فصل بهار سال‌جاری نرخ فروش تمامی محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. با توجه به گزارش‌های منتشر شده، نرخ فروش تفاله خشک 80درصد، ملاس 300درصد، ویناس 10درصد، شکر تولیدی از چغندر 98درصد وشکر تولیدی از شکر خام 31درصد افزایش قیمت داشته است.
لازم به ذکر است، آمارها نشان می‌دهد که در سال 1400 واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت قند و شکر اضافه نشده که به نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز تغییری از جانب افزایش عرضه داخلی صورت نپذیرد. علی رغم این، افزایش قیمت شکر و خود‌داری از صادرات نهاده توسط کشورهای اصلی مانند هند، که در ماه‌های گذشته به صورت مقطعی اتفاق افتاد می‌تواند در آینده بر فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی نیز تأثیرگذار باشد.

گروه اقتصادی- سال‌هاست که دولت‌ها در پی تولید تلفن همراه در کشور هستند و با وجود اقدام‌هایی که  در این خصوص صورت گرفته است تنها نیم درصد از بازار 15 میلیونی واردات تلفن همراه را تولیدات داخلی تشکیل می‌دهد.
امکان تولید 3 میلیون گوشی در سال
سابقه تولید گوشی در ایران به 16 سال قبل یعنی مرداد سال 85 برمی‌گردد. در آن زمان وزارت صمت اعلام کرد که اولین خط تولید گوشی همراه راه‌اندازی می‌شود و حتی دو کارخانه ماشین‌آلات لازم را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه می‌کنند. در آن زمان 12 شرکت داخلی هم اعلام آمادگی کرده بودند که حاضرند در تولید تلفن همراه سرمایه‌گذاری کنند. یکسال بعد از آن افتتاح سومین خط تولید دستگاه تلفن ‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبرساز شد که این واحد صنعتی قرار بود با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی 1.5 تا 2 میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار کند و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار بگیرد. ولی بعد از یک و نیم دهه نتوانسته‌ایم در این امر موفق شویم تا اینکه در نیمه سال 98 دوباره بحث تولید تلفن همراه در کشور در صدر خبرها قرار گرفت.
 داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات در گفت و گو با «ایران» اعلام کرد که با وجود گذشت این سال‌ها  تنها نیم درصد از سهم بازار کنونی را تلفن همراه داخلی تشکیل می‌دهد این درحالی است که بنابر مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی قرار است تا سال 1404، 20درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند به تولیدات داخلی اختصاص یابد تا سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه ارتباطات ارتقا یافته و اقشار جامعه بتوانند از ابزارهای نوین ارتباطی استفاده کرده و نه تنها شاهد توسعه عدالت ارتباطی باشیم، بلکه با حمایت مالی (از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره و یارانه سود برای سرمایه‌گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه) به صادرات نیز دست یابیم و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.
طبق آمارهای اعلام شده، کشور سالانه عددی بین 12 تا 15 میلیون دستگاه گوشی موبایل نیاز دارد که این واردات حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارزبری دارد که به گفته ادیب اگر ۲۰ درصد از این تعداد را بتوان در کشور عملیاتی کرد، سالانه دو تا سه میلیون گوشی تلفن همراه می‌توان در کشور تولید کرد که برای1000 نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد، ولی در این امر موفق عمل نکرده‌ایم. در حال‌حاضر ۶ تولیدکننده‌‌ ایرانی جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس، مجموعه‌‌ ارگ جدید بم، صاایران (ویرا)، مجموعه‌‌ انارستان و مجموعه‌ اُرُد در کشور در زمینه تولید گوشی موبایل و تبلت فعالیت می‌کنند که به تازگی نیز عمران‌تل به جمع آنها پیوسته است و خبر از تولید یا همان مونتاژ برند ویکو فرانسوی را داده است.
در دولت گذشته قرار بود برای خرید تولیدات شرکت‌های موبایل داخلی با اپراتورها باندلینگ صورت بگیرد و قسطی به مردم فروخته شود ولی این کار هم به نتیجه‌ای نرسید. به عبارتی راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه  در دولت قبل با تفاهمنامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها (با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار و فروش آنها) و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت ولی این اقدام هم راه به جایی نبرد.هر چند در دو سال گذشته به علت نیاز بیشتر مردم به تلفن همراه به‌دلیل دورکاری و آموزش آنلاین می‌شد این اقدام را به نتیجه رساند ولی این بار هم موضوع عقیم ماند، چرا که اعلام کردند تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه، از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه‌اندازی خط ‌تولید، نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این فناوری هستند که به شریک خارجی نیاز دارد.
صادرات به شرط برندسازی
تولید تلفن همراه وابسته به تأمین قطعات از چند کشور است از سوی دیگر بحث برندسازی مطرح است که از این بخش هم حمایت نشده و تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند نظر مشتریان را جلب کنند، البته باید گفت که تولید صفر تا صد تلفن همراه هوشمند در کشور امکان‌پذیر نیست، چرا که تولید قطعات این دستگاه انحصاراً در اختیار چند کشور خاص است بنابراین کشور ما در تولید تلفن همراه تنها می‌تواند مونتاژکار به دو روش تولید CKD و SKD باشد اما چرا هنوز مونتاژ این دستگاه در کشور ما راه به جایی نبرده است؟
به گفته داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، کشور ما می‌تواند مانند دیگر کشورهای مونتاژکار صادر کننده تلفن همراه باشد، در صورتی که برند متعلق به ایران باشد و تحت لیسانس برندهای خارجی نباشد و همچنین بتواند قیمت مناسب و کیفیت خوب ارائه دهد و در آن صورت است که امکان صادرات نیز وجود دارد.
به عقیده ادیب درست است که ما مونتاژکار تلفن همراه هستیم ولی قطعاً تمام کشور‌ها هم روزی مثل ما شروع کردند و الان یک شرکت کره‌ای ۶۰ درصد از بازار دنیا را در دست گرفته و یک شرکت چینی ۴۰ درصد از بازار دنیا را دارد، بنابراین اگر حمایت دولتی از نظر تأمین سرمایه در گردش بدون بهره و حذف موانع اداری و سرعت در عمل و کار باشد قطعاً ما هم می‌توانیم جایگاهی در بازار دنیا داشته باشیم و اگر دیگر کشورها در صادرات موفق بوده‌اند به‌دلیل نداشتن موانع تولید - حمایت جدی دولت‌ها - سرمایه‌گذاری زیاد در بخش‌های تولیدی - مارکتینگ و برندینگ است.
داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات در گفت‌و‌گو با «ایران» به چالش‌ها اشاره کرد و گفت: قوانین گمرکی حاضر به نفع تولید نیست، سرمایه و فروش از جمله چالش‌هاست. نواقصی هم در مسیر تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد و یکی از آنها همسان بودن تعرفه گمرکی واردات قطعات (به صورت CKD و SKD) و گوشی تلفن به‌صورت CBU است از این‌رو برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد.
ادیب افزود: از سوی دیگر نبود نقدینگی و تسهیلات کم بهره، زمان‌بر بودن فرایندهای اداری و گمرکی و ثبت سفارش مواد اولیه، تبلیغات گران قیمت و تمایل مردم به خرید برند و مارک خارجی رقابت شدید برند‌های چینی در بازار ایران و برندینگ و مارکتینگ ضعیف، باعث شده است که ما با وجود اینکه سال‌ها به‌دنبال تولید تلفن همراه در کشور هستیم، موفق عمل نکنیم.
وی به وجود بیش از ۷۰۰ شرکت وارد کننده تلفن همراه در کشور اشاره کرد و افزود: هر روز هم بر تعداد واردکننده‌های تلفن همراه اضافه می‌شود، همین امر باعث شده رقابت شدیدی در بازار تلفن همراه شکل بگیرد.
امکان تولید 40 درصد از قطعات در کشور
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات با اشاره به اینکه بخشی از قطعات در انحصار چند کشور خاص قرار دارد، گفت: تولید بیش از ۴۰ درصد از قطعات گوشی مانند بورد گوشی، بدنه گوشی، لوازم جانبی و باتری به شرط توجیه اقتصادی، در داخل امکان‌پذیر است.
ادیب در پاسخ به این سؤال که دولت باید چه مسیری را برای تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور هموار کند؟ گفت: دولت‌ها همیشه سعی کردند که از تولیدات داخلی حمایت کنند و به نظر من اگر حمایت دولت در بخش تلفن همراه ملموس و واقعی باشد می‌تواند راهگشای تولید تلفن همراه در کشور باشد.دولت باید وزنه توجیه اقتصادی را درست کند و همچنین موانع را از سر راه بردارد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان سرمایه کافی برای تولید تلفن همراه ندارند، افزود: برای تولید گوشی تلفن همراه به نصب ماشین‌آلات تولیدی و تست زیادی نیاز است از سوی دیگر خرید مواد اولیه برای تولید ماهانه نیازمند سرمایه زیادی است که در حال حاضر در بین شرکت‌های تولیدی حاضر سرمایه‌ای موجود نیست، چرا که برای تولید ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه ۱۰۰ دلاری در سال سرمایه‌ای معادل ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در گردش و ۶۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت برای خرید ماشین‌آلات نیاز است. به گفته ادیب برای تولید ۱۰۰ هزار گوشی هوشمند در سال به ۱۰۰ نفر نیروی فنی نیاز است.
این فعال صنعت مخابرات نقش مردم را در تولید تلفن همراه در کشور در بحث حمایت مهم عنوان کرد و گفت: تلفن همراه متنوع بوده و باید نیازهای کاربران نیز بخصوص در بحث تلفن همراه هوشمند پاسخ داده شود بنابراین مردم اگر از تولیدات داخلی حمایت کنند قطعاً فروش اتفاق می‌افتد و کمک به چرخه تولید و تعطیل نشدن واحد تولیدی می‌شود.
وی افزود: مردم قیمت مناسب را از تولیدات داخلی انتظار دارند ولی وقتی هزینه‌های تولید بیشتر از هزینه واردات باشد قطعاً تولید‌کننده نمی‌تواند قیمت مناسب ارائه دهد و در آخر کالای داخلی فروش نمی‌رود و چرخه تولید قطع و واحد تولیدی تعطیل و ورشکست می‌شود.
گفتنی است از آنجایی که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات اعلام کرده بود که دولت سیزدهم نیز در صدد است برای تولید تلفن همراه هوشمند در کشور برنامه‌ریزی کرده و آن برنامه ناتمام را به سرانجام برساند،  از سو ی دیگر وی گفته بود که تولید تلفن همراه هوشمند باکیفیت در کشور شدنی است و حتی خودش از تلفن همراه تولید داخل استفاده می‌کند از این رو  روزنامه «ایران» به‌دنبال این بود که با آقامیری معاون بخش فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره برنامه‌های دولت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور گفت‌و‌گویی انجام دهد اما با وجود پیگیری‌ها، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که معاون مربوطه هیچ مصاحبه‌ای با رسانه‌ها انجام نمی‌دهد.