بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیرماه، دولت ۴۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان از بدهی‌های ایجاد شده در سال‌های قبل را تسویه کرده است. به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به‌صورت مستمر و هفتگی گزارش میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت را ارائه داده که بیست و سومین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی کشور به تازگی منتشر شده است. براساس این گزارش، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال‌جاری باید ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته  که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است. میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۳۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۱۲ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان بابت سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت شده است.


در ماه‌های آینده تورم به‌صورت پلکانی کنترل می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسائل خارجی اعم از تورم وارداتی و عوامل داخلی مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت رشد نرخ تورم در دو ماه گذشته بود، گفت: امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم. به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه تابستانه سیاستگذاری درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیز گفت: مقدمات مربوطه و پیش‌نویس مصوبه مربوط به سهام عدالت جاماندگان باید در هیأت دولت بررسی شود که آن را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم و به محض تصویب به هیأت وزیران اجرایی می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از رونمایی سامانه مؤدیان تا هفته آینده خبر داد. خاندوزی گفت: قرار بود که سامانه دیروز رونمایی شود، اما درحال هماهنگی برای حضور مسئولان در این مراسم هستیم و برنامه رونمایی به تعویق افتاد.


اشتغالزایی 10 هزار نفری با ۶ هزار باجه بانکی روستایی

مدیرعامل پست‌بانک ایران گفت: اکنون به‌واسطه فعالیت بیش از ۶ هزار باجه پست‌بانک در کشور، ۱۰ هزار شغل ایجاد شده است و به روستاییان، خدمات بانکداری نوین ارائه می‌شود. به گزارش «ایران»، بهزاد شیری در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد این مجموعه تأکید کرد: به‌واسطه این باجه‌ها یک مدل همکاری مطلوب بین بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته است به این شکل که دولت به‌عنوان راهبر و بخش خصوصی به‌عنوان بخش عملیاتی، کار خود را انجام می‌دهند. امروز ۱۰هزار نفر در باجه‌های پست‌بانک مشغول کار بوده و کسب درآمد می‌کنند. شیری تأکید کرد: کل مشتریان این بانک ۱۴ میلیون نفر است که از این میان ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار حساب روستایی و بقیه آن شهری است. به‌واسطه این نرخ جمعیت، تسهیلاتی که از سوی ما ارائه می‌شود تسهیلات خرد است. مدیرعامل پست‌بانک ایران افزود: بر اساس تکلیفی که برای ما مشخص شده است در سال‌جاری باید ۱۷ برابر سال ۹۹ تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنیم. سال گذشته نیز از ۹۰۰ میلیارد تومانی که برای تسهیلات قرض‌الحسنه برای ما تکلیف شده بود، ۵ درصد نیز بیشتر پرداخت کردیم. وی تأکید کرد: بانکداری در کشور ما به ویترین محدود بانک در بالای شهر محدود نشده است و اکنون روستایی که ۲۷۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد هم می‌تواند از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کند.

گروه اقتصادی/ طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آینده‌ای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود. براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از 9 سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهارامسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.
علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
 تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم
همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است. 
بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.
علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌‌شود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.
 چرایی بهبود شاخص‌های پولی
بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان می‌‌دهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است. برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.
همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان می‌‌دهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.
ازسوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.