گروه اقتصادی / محاسبات نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی به‌طور میانگین در فاصله سال‌های 92 تا 98، 14.5 درصد منابع مالی را به دلیل افزایش اشتغال غیررسمی از دست داده است.
افزایش میزان اشتغال غیررسمی درکشور این سازمان را در معرض ریسک‌های مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد. یکی از این ریسک‌ها، کسری در تراز مالی این سازمان خواهد بود و موجب از دست رفتن منابع درآمدی این سازمان می‌شود. به‌طوری که ادامه روند رو به رشد بخش غیررسمی بازار کار می‌تواند عامل ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد حمایتی از نیروی کار در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برای انجام وظایف حمایتی خود نیاز به منابع درآمدی پایدار دارد که در این میان یکی از کلیدی‌ترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی ایران مبالغی است که بر اساس درصدهایی از پیش تعیین شده به ازای یک نیروی کار رسمی توسط فرد بیمه شده، کارفرما و دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
عمده‌ترین منابع درآمد سازمان به میزان 20 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده سهم کارفرما؛ 7 درصد مزد یا حقوق به عهده بیمه‌شده و 3 درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر 30 درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است 3 درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف است 4 درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.
رشد سهم اشتغال غیررسمی
مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در‌ سال‌های 98 و 99 چشمگیر بوده است.
سهم جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2 درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می‌دهد.
همچنین سهم شاغل 15 ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال 99 بیانگر این است که 58 درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و 42 درصد اشتغال رسمی بوده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سالهای 92 تا 98 از 73.6 درصد در سال 92 به 75 درصد در سال 98 افزایش یافته است.
این نرخ در سال‌های 92 تا 97 نیز به ترتیب، 73.4 درصد، 73.9 درصد، 73.2 درصد، 73.9 درصد، 74.3 درصدو 72.8 درصد بوده که در سال 98 به اوج خود رسیده و به 75 درصد رسیده است.
همچنین با پردازش داده‌های خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال‌های 92 تا 98، سهم اشتغال غیررسمی در بخش‌های کشاورزی در دو سال 92 و 93؛  95.9 درصد بوده و در سال‌های 94 تا 98 به ترتیب 95.6 درصد، 95.7 درصد، 95.4 درصد، 95 و 95.7 درصد بوده است.
در بخش صنعت این میزان در سال های 92 تا 98 به ترتیب، 55.9 درصد، 56 درصد، 56.3 درصد، 56.6 درصد، 58.2 درصد، 54.9 درصد و در سال 98؛  55.8 درصد بوده است.
در بخش ساختمان نیز از سال 92 تا 98 میزان اشتغال غیر رسمی به ترتیب، 83.7 درصد، 83.8 درصد، 83.8 درصد، 83.7 درصد، 82.8 درصد، 82.3 درصد بوده و در سال 98 به 83.5 درصد رسیده است.
در بخش خدمات نیز میزان سهم اشتغال غیررسمی بین سال‌های 92 تا 98، به ترتیب، 54.6 درصد، 55.9 درصد، 55.9 درصد، 57.6 درصد، 58.6 درصد و در سال 98 به بیشترین میزان خود یعنی 61.2 درصد رسیده است.
ملاحظه می‌شود که بیشترین میزان سهم اشتغال غیررسمی در بخش‌های کشاورزی و ساختمان بوده است، جایی که به نوعی خود پیشران‌های اقتصادی هستند.
این میزان بالا از اشتغال غیررسمی در این دو بخش می‌تواند مربوط به وجود کارگران روزمزد و سوءاستفاده کارفرماها از موقعیت شغلی کارگران به دلیل فضای نامناسب کسب و کار بوده باشد.
مسأله‌ای که از یک سو موجب تضعیف رشد اقتصادی، از دست رفتن منابع تأمین اجتماعی و زیرسؤال رفتن کار شایسته می‌شود و در دیگر سو درآینده برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت.
البته 14.5 درصد منابع از دست رفته تأمین اجتماعی بین سال‌های 92 تا 98 رقم قابل توجهی است. با توجه به اینکه کارفرماها و دولت در این مدت به تعهدات خود مبنی بربازگرداندن معوقات خود به تأمین اجتماعی اقدام نکردند.
منابع مالی از دست رفته سازمان تأمین اجتماعی در کل کشور در سال 92، 17.9 درصد بود که در سال‌های 93 و 94 به 15.3 و 15.4 درصد کاهش یافت. این روند در سال‌های 95 و 96 نیز ادامه داشت و به 15 و 14.3 درصد رسید.
در سال 97 این میزان 13.7 درصد و در سال 98 نیز به 1.9 درصد رسید.
اگرچه روند آماری نشان از نزولی بودن منابع مالی از دست رفته این سازمان را نشان می‌دهد؛ اما به دلیل آنکه اشتغال غیررسمی از روند افزایشی برخوردار است این نگرانی وجود دارد در صورت اتخاذ تصمیمات لازم منابع مالی از دست رفته روند افزایشی به خود بگیرد.

یک کارشناس حوزه کار گفت: دستمزد نقش بسزایی در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و باکیفیت دارد و چنانچه نیروهای کار دغدغه دستمزد و امنیت شغلی نداشته باشند، ضمن تأمین هزینه‌های معیشت به بالا رفتن بهره وری در محیط کار کمک می‌کنند.
رضا وفایی یگانه درباره نقش دستمزد در معیشت نیروهای کار به ایسنا می‌گوید: یکی از عوامل مؤثر در تولید، سرمایه انسانی و نیروی کار است و در صورتی که انگیزه کار در افراد به وجود آید به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید داخل منجر می‌شود.
وفایی یگانه در ارزیابی تأثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت می‌گوید: افزایش دستمزد صرفنظر از آنکه در تأمین معیشت خانوار نقش بسزایی دارد، به لحاظ روانی بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار است. در حال حاضر هزینه‌های مربوط به دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش هزینه دستمزد بر هزینه‌های تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اشاره‌ای هم به نامتناسب بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم طی یک دهه گذشته کرده و می‌گوید: علیرغم آنکه قوانین و اسناد بالادستی بسیاری در حوزه کار وجود دارد ولی در طول سال‌های اخیر دستمزد به تناسب تورم رشد نکرده و این امر موجب عقب افتادگی مزدی کارگران شده است.
به گفته وی، پایین بودن دستمزد و عدم افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند در حالی که با افزایش حقوق و دستمزد قدرت خرید افزایش می‌یابد و این مسأله به نفع کارفرما و تولیدکننده است.
به اعتقاد فعالان و کارشناسان حوزه کار، یکی از دلایل بالا بودن کیفیت تولیدات در کشورهای خارجی، حقوق و دستمزد است و اکثر کشورها به دلیل آنکه نیروی کار را سرمایه مهمی برای صنعت، تولید و اقتصاد می‌دانند به تأمین نیروی کار و پرداخت حقوق و دستمزد شایسته و مناسب با وضع زندگی او توجه می‌کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:
دانشگاه باید شهر مهارت آموزی باشد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: دانشگاه‌ها باید به یک شهر بیدار مهارت‌آموزی تبدیل شوند و در هر استان یک مرکز به پارک علم و فناوری مهارتی تبدیل و در امور مربوط به بخش خصوصی تسهیل‌گری شود. غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اتصال مراکزTMC در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خبر داد و گفت: بخش اعظمی از مهارت آموزی می‌تواند در مدارس و دانشگاه‌ها صورت گیرد، توسعه آموزش‌های مهارت محور به یک استراتژی مهم در همه دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. وی گفت: استانداردهای آموزش‌های مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای هر بخش و رشته به صورت مجزا و توسط متخصصان حوزه‌های مربوطه تدوین شده است و به مرور با رشد تکنولوژی تصحیح شده و تغییر می‌کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله ایران، تا سال 1404، خاطرنشان ساخت: این امر مستلزم برخورداری کشور از نیروهای کاری ماهر و توانمند است. بجز این سند، در سال‌های اخیر مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بسیار مورد اهمیت قرار گرفته تا نیروی ماهر و خلاق تربیت شود و دراختیار صنایع قرار گیرد. وی گفت: مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در راستای توانمند‌سازی دانشجویان تشکیل شده است و در حال حاضر نزدیک به 271 مرکزمهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه‌ها در حال فعالیت هستند. حسینی‌نیا، اتصال مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی به پرتال آموزشی سازمان را موجب تسهیل فرایندهای اجرایی مهارت‌آموزی در بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برشمرد که می‌تواند به یک فرهنگ ملی تبدیل شود.  وی دو طرح کهاد و نخلستان را به عنوان برنامه‌های جدید سازمان در این زمینه عنوان کرد و افزود: مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی می‌توانند در اجرای این طرح‌ها کمک شایانی کنند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در پایان تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید به یک شهر بیدار مهارت‌آموزی تبدیل شوند و در هر استان یک مرکز به پارک علم و فناوری مهارتی تبدیل و در امور مربوط به بخش خصوصی تسهیل‌گری شود.


ایجاد اتاق تعاون در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر هیأت ایرانی به روسیه گفت: زمینه‌های ایجاد اتاق تعاون در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه فراهم شد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی در حاشیه سفر هیأت ایرانی به کازان روسیه، کمک به برندسازی شرکت‌های تعاونی در سراسر کشور و توسعه بازار تعاونی‌ها را برای حضور تعاونگران در عرصه تجارت بین‌المللی از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم عنوان کرد. معاون امور تعاون افزود: زمینه‌های ایجاد اتاق تعاون در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه فراهم شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کانال‌های توزیع و ایجاد فضای مبادلات تجاری میان ایران و استان کازان روسیه تسهیل می‌شود.