گروه اقتصادی / یک کارشناس اقتصاد مسکن اعلام کرد: افرادی که در حال حاضر از بازار سرمایه خارج می‌شوند، بیشتر جذب بازار مسکن، ساختمان و زمین می‌شوند. احمد جاوید احمدآبادی در گفت‌و‌گو با «ایران»، افزود: صنعت ساختمان در ماه‌های قبل رشد آنچنانی نداشته اما بازدهی آن برای معامله‌گران نسبت به بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه به مراتب بهتربوده است. به گفته وی، روند حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن و ساختمان نشان می‌دهد حضور در این صنعت اطمینان‌بخشی بیشتری نسبت به سایر بازارها برای آنها دارد و با وجود افزایش قیمت مسکن، افرادی که از بازار سرمایه خارج می‌شوند با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند. گفته می‌شود  به صورت اصولی، پول‌هایی که به انگیزه سرمایه‌گذاری به یک بازار وارد می‌شوند، در صورت تغییر شرایط سایر بازارها و بهبود نسبت‌های ریسک به بازدهی در بازارهای موازی، به آن بازارها انتقال می‌یابند تا بتوانند سودهای مناسب‌تری را از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست آورند. از قرار معلوم مجموع پول‌های خارج شده از بازار سرمایه از ابتدای تیرماه تاکنون به عدد 5هزار و 121میلیارد تومان رسیده است.مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران تأکید کرد: بخشی از افرادی که پیش‌تر در بازار سرمایه حضور داشته‌اند و این اواخر از بازار سرمایه خارج شده‌اند اکنون وارد بازار مسکن و زمین شده‌ و روند حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه کسی فکر نمی‌کرد شاخص کل بازار سرمایه به زیر عدد یک میلیون و 500هزار واحد سقوط کند، گفت: اگر شرایط رونق اقتصادی مهیا شود روند استقبال از بازار سرمایه دوباره افزایشی می‌شود.  جاوید احمدآبادی برآورد کرد در صورت ادامه روند‌های حاکم بر بازار سرمایه، بازار مسکن همچنان برای تعدادی از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از سایر بازارها باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، تصریح کرد: هر ساله و با انتشار گزارش‌های شرکت‌های بورسی و برگزاری مجامع آنها، اوضاع بازارسرمایه و شرکت‌های بورسی بهتر می‌شد اما به نظر می‌رسد اکنون شرایط معکوس شده است. 
جاوید احمدآبادی درباره طولانی شدن مدت زمان بهره‌برداری از طرح‌های ساختمانی شرکت‌های بورسی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این امر کمبود منابع مالی بوده که به همین دلیل شرکت‌های ساختمانی بورسی پروژه‌های ساختمانی را پیش‌فروش می‌کنند که در بلند‌مدت برای آنها مشکلاتی را ایجاد می‌نماید. وی عامل دیگر در نیمه‌کاره ماندن طرح‌های ساختمانی شرکت‌های  بورسی را افزایش هزینه‌های جاری از جمله دستمزد، مصالح ساختمانی و اخذ مجوزهای لازم برای ساخت‌وساز دانست.
جاوید احمدآبادی، اذعان داشت که به همین دلیل و در شرایط فعلی، شرکت‌های ساختمانی تمایلی به سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های تجاری و اداری ندارند زیرا بازدهی مطلوبی برای سازندگان ندارد و مقرون به صرفه نیست به همین دلیل بیشتر به سمت ساخت واحد‌های مسکونی حرکت می‌کنند. به گفته وی یکی از دلایل استقبال کمتر سهامداران از سهام شرکت‌های ساختمانی در مقایسه با صنایع دیگر چون پتروشیمی، فولاد و حتی فلزات اساسی، تقسیم سود کمتر توسط شرکت‌های ساختمانی بوده و در این زمینه شرکت‌های ساختمانی نسبت به سایر صنایع مذکور در تقسیم سود عقب مانده‌اند.

گروه اقتصادی / طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا»  که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح  و به تصویب رسید؛ در روزهای اخیر با واکنش‌هایی از طرف فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است. این طرح که  طراحان، هدف از آن را کاهش قیمت برخی از کالاها مانند فولاد و محصولات پتروشیمی اعلام کرده‌اند؛ از نظر کارشناسان بازار سرمایه دارای اشکالاتی است که می‌‌تواند مسیر آن را دچار انحراف کند و در بلندمدت نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز زیان‌آور باشد.
پیش‌تر و با اعلام خبر این طرح، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری طرح کرده بود.
همچنین «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در این راستا روز دوشنبه، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده بود؛ خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌ بودند.
کارشناسان در این نامه با توجه به شواهد موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی درخصوص گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی با تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و بیان داشتند: این طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی است و تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌‌محور سیزدهم و حضور رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.
در پایان این نامه فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، رؤسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌‌شناسی آن برگزار شود. موضوعی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری آن را منوط به طی روال قانونی و ثبت شکایت مکتوب و رسمی می‌‌داند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به طرح مذکور، فردین آقابزرگی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: این طرح  برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری آن به وزارت صمت برای عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات در بورس کالا  در حالی مطرح شده است که براساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر، ورود هرگونه کالا به بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نمی‌توان این کالاها را براساس فرایندی غیر از کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری کرد.
از طرفی سلب اختیاراتی که بر اساس قانون به بورس کالا داده شده به هر دلیل (از جمله کنترل افزایش قیمت کالاهایی که در این بازار عرضه می‌‌شود)، خدشه‌دار شود؛ به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد و از این رو بهتر است طراحان طرح مذکور برای کاهش قیمت‌ها، به پایین آوردن هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید کالاهای نهایی یا تنظیم عرضه محصولات به‌طوری که عرضه از تقاضا بیشتر شود؛ توجه داشته باشند تا بتوانند از این طریق ضمن کنترل نتایج زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بهبود بخشند.
طراحان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که  قیمت‌گذاری که صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت و با هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت باشد، به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به‌طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکت‌های تولیدکننده عمل کند.
از طرفی تجربیات سال‌های پیش نشان می‌‌دهد که با ایجاد شکاف قیمتی در هنگام عرضه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، نظام واسطه‌گری و دلالی  تقویت خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت کالا را به همان قیمت خواهد خرید. پس نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی از این طرح سودی نخواهد برد بلکه سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی نیز از این بابت دچار زیان خواهند شد.

گروه اقتصادی/ روند نزولی شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه با شدت کمتری تداوم یافت. در این روز شاخص کل در حالی 4 هزار و 63 واحد از ارتفاع خود را از دست داد که نمادهای سبزرنگ بخصوص در گروه‌های خودرویی، فرآورده‌های نفتی و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط  نمایان بود.
 رشد 11 درصدی معاملات
در روز سه‌شنبه، ارزش معاملات خرد درحالی با افزایش 11 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل به حدود عدد 3 هزار و 850 میلیارد تومان رسید که جزئیات آمارهای معاملاتی بازار نشان می‌‌دهد که درصد بالایی از معاملات این روز توسط حقوقی‌ها انجام پذیرفته است. در این روز ارزش خرید حقوقی‌ها با 75 درصد افزایش نسبت به روز دوشنبه به حدود یک هزار و 833 میلیارد رسید در حالی که عرضه‌های حقوقی‌ها در بازار نیز با همین نسبت افزایش یافته و به حدود یک هزارو 385 میلیارد تومان می‌‌رسید.
این افزایش تراکنش‌های حقوقی در بازار که در سهام «شپنا»، «شبندر»، «شستا» و «دی» اتفاق افتاد در نهایت منجر شد تا حدودی از شدت کاهش قیمت‌ها کاسته شود و بازار به نسبت روز معاملاتی قبل با ثبات بیشتری به معاملات خود پایان دهد.
 نماگرهای بازار
در پایان معاملات دیروز از مجموع 206 نمادی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدند 43 نماد در صف خرید و از 432 نمادی که کاهش قیمت را تجربه می‌‌کردند 91 نماد در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه به کار خود پایان دادند.
حقوقی‌ها 360 میلیارد تومان دیگر از روند معاملات سهام خارج کردند و ارزش کل بازار (سهام) به محدوده 7هزار میلیارد تومان وارد شد.
در جریان معاملات دیروز حقیقی‌های بازار 144 میلیارد تومان پول جدید به صندوق‌های قابل معامله وارد کردند و بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در گروه‌های فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و بانک اتفاق افتاد.
بیشترین ارزش معاملات در نمادهای «خگستر»، «فولاد» و«شبندر» اتفاق افتاد و نماد‌های «دی»، «شستا» و «خگستر» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.
نمادهای «کالا»، «خگستر» و «بورس» بیشترین بازدهی مثبت را داشتند و بیشترین نزول قیمت روزانه در نماد‌های «غگز»، «زاگرس» و «غشان» اتفاق افتاد.