شناسایی باند بزرگ فرار مالیاتی با ۲۵۸ شرکت صوری
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی و پیگیری قضایی یک باند بزرگ فرار مالیاتی که با تأسیس ۲۵۸ شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در استان‌های تهران و البرز مرتکب جرایم متعدد مالیاتی شده بود، خبر داد. به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «حسین تاجمیر ریاحی» اظهار داشت: یک باند بزرگ فرار مالیاتی که با تأسیس ۲۵۸ شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوءاستفاده از کارت‏‌های بازرگانی در استان‌های تهران و البرز مرتکب جرایم متعدد مالیاتی شده بود، شناسایی و با پیگیری قضایی برای متهمین، کیفرخواست صادر شد. وی افزود: بر اساس سیاست‌های جدید، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در درآمدهای دولت را فراهم می‌کردند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای متهمی که با تشکیل باندهای بزرگ ارتشا و جعل اسناد عادی و رسمی و سوءاستفاده از اسناد هویتی اشخاص در استان‌های تهران و البرز مبادرت به فرار مالیاتی کرده بود، کیفرخواست صادر شد. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی با اشاره به این پرونده بزرگ فرار مالیاتی گفت: پرونده متهم مذکور که با ترغیب برخی افراد بی‌بضاعت و کم اطلاع، با تأسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت‌نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از آنان، با هدف پوشش و اختفای منشأ فعالیت‏‌های اقتصادی و با استفاده از هویت افراد موجب فرار مالیاتی گسترده شده بود، در مراجع قضایی تهران و البرز مورد رسیدگی قرار گرفت. تاجمیر ریاحی ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های سازمان، برای ۱۳۲ متهم این پرونده که مبادرت به تأسیس ۲۵۸ شرکت صوری و مقادیر زیادی کارت بازرگانی و اسناد هویتی و وکالت‌نامه‌های مجعول کرده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، کیفرخواست صادر شد که در همین ارتباط از مقامات قضایی و ضابطین ذی‌ربط که در پیگیری و تعقیب قضایی این متهمین نهایت تلاش و کوشش را به عمل آورده‌اند، قدردانی می‌شود.

مصباحی مقدم: عدم استقراض دولت عامل مهار رشد نقدینگی بود
یک اقتصاددان عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از شهریورماه سال گذشته تاکنون را عامل اصلی منفی شدن رشد نقدینگی بعد از ۹ سال اعلام کرد و گفت: این اقدام دولت قابل تقدیر است و باید استمرار یابد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا) درباره دلایل منفی شدن رشد نقدینگی بعد از ۹ سال تأکید کرد: علت اصلی، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است که برای مهار نقدینگی باید همچنان ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه تاکنون عامل مهم تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی بوده است، ادامه داد: رشد نقدینگی دو کانال دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری بانک‌های عامل هستند که آنها هم در صورت تراز نبودن و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی می‌شوند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه درباره عامل اول آمارها نشان می‌دهد از شهریورماه گذشته، استقراض از بانک مرکزی انجام نشده است، تأکید کرد: دولت همچنان که گفته بود استقراض از بانک مرکزی نداشت و کسری بودجه را از جای دیگری جبران کرد. 
وی در عین حال گفت: هنوز استقراض بانک‌ها ادامه دارد و لازم است در این مورد نیز تدابیر لازم صورت گیرد. این اقتصاددان اضافه کرد: لازم است عدم استقرار از بانک مرکزی استمرار یابد و درعین‌حال بانک‌ها را کنترل کنند که در عملیات خود تراز شوند تا در منابع و مصارف دچار مشکل نشده و به سراغ استقراض از بانک مرکزی نروند تا عامل دیگر رشد پایه پولی مهار شود. مصباحی مقدم ادامه این مسیر را برای کاهش تورم ضروری دانست و گفت: در این مسیر دولت و مجلس برای تراز بودن بودجه تلاش کنند؛ زیرا زمانی که بودجه تراز شود، دیگر کسری بودجه وجود نخواهد داشت که نیاز به استقراض از بانک مرکزی باشد و با ادامه این مسیر، نرخ تورم نزولی خواهد شد.

گروه اقتصادی / دردومین ماه سال‌جاری نیزهمانند فروردین‌ماه، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به روند نزولی خود ادامه داد؛ روندی که نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درماه‌های آینده است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت‌‌ماه سال‌جاری، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 (معادل 49434.7هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 2.3درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (3.6درصد) به میزان 1.3واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 معادل 37.3درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.6واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال1401 نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 معادل 34.7درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1400 به 30.5درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌‌ماه سال 1401 (معادل 6432.1هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 6.5درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.4درصد) به میزان 0.9واحد درصد کاهش یافته است.
طی روزهای گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار جامعی از شاخص‌های پولی و اعتباری، از منفی شدن نرخ رشد نقدینگی پس از 9سال خبر داده بود. در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند۱۴۰۰) ۲دهم درصد کمتر شده که مهم‌ترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است. رشد پول نیز در فروردین‌ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5درصد گزارش شده است. حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8هزار میلیارد ریال رسیده است.
پایه پولی در نخستین‌ماه سال 1401 به 6117.8هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به آخرین ماه سال قبل 1.3درصد رشد داشته است. رشد یک‌ساله پایه پولی نیز 31.5درصد اعلام شده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه 1401 به 7.8رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400  رشد 5.1درصدی و نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.5درصدی را ثبت کرده است. 
تصویر مثبت اقتصاد کلان
طبق گزارش روز گذشته بانک مرکزی، بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 نشان می‌دهد تورم 12 ماهه روند نزولی خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شد.
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 نشان می‌دهد به‌رغم آنکه تورم 12 ماهه روند نزولی خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شده؛ لیکن تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه به واسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی، نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا و خدمت در اردیبهشت ‌ماه نشان می‌دهد اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه ‌اختصاصی کالا در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با 3.3واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 6.1درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25.5درصد) متأثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با 4.4واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9درصدی، با سهمی معادل 2.6واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (5.1درصد) در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به خود اختصاص داده است. هم‌راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (51.5درصد) با افزایش 2.4واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 3.5درصد رسید.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی گمرک ایران، طی دوماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 8.5میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 37.0درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود 8.1میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدود 24.3درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متأثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال‌جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 401میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 249.7 و 256.6هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل 2.2 و 1.4درصد افزایش نشان می‌دهند.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 6.1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 26.2درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه سال 1400 (معادل 69.7درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال 1401 است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه  1401 (کاهش 2.4درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه 4.5درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلایل آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال‌جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگزاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین‌بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت‌ماه کرد تا نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین‌شده حفظ شود. این امر موجب شد تا نرخ بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید.
 همان‌طور که عنوان شد، هر چند در اردیبهشت ‌ماه سال 1401 اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نشد، لیکن به‌ دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، ‌نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین‌ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.25، 0.06 و 0.14واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 22.02، 22.69 و 23.03درصد رسید.
در فروردین 1401 با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند 1400، منحنی‌ بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند 1400 قرار گرفت، لیکن در اردیبهشت 1401 با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی ‌‌بازده فروردین 1401 اندکی بالاتر رفته است.