رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی با بیان اینکه در دوسال اخیر یک میلیارد دلار صادرات شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان بوده است، گفت: آنها می‌توانند از طریق کریدور صادراتی که در معاونت علمی ایجاد شده است، در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کرده و محصولات خود را صادر کنند.
پرویز کرمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره نقش خانه‌های خلاق و نوآوری در رفع مسائل و مشکلات جامعه افزود: خانه‌های خلاق و نوآوری پلتفرم جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از توان بخش خصوصی از طریق به کارگیری فناوری‌های نرم در رفع مشکلات، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در کنار سایر مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری و پارک‌های علم و فناوری هستند.
وی با بیان اینکه خانه‌های خلاق و نوآوری در حوزه‌های فناوری‌های نرم و صنایع خلاق فعالیت می‌کنند، گفت: صنایع خلاق شامل 20 رشته در حوزه‌های رسانه‌های دیداری، شنیداری، فیلم، انیمیشن، سینما و بازارهای جانبی آن، همچنین حوزه‌های AR و VR، پادکست، یادگیری، آموزش، اسباب بازی، مدل و لباس، ورزش، تندرستی، بسته‌بندی و هنرهای تجسمی، نوآوری‌های اجتماعی و گیم است. اینها حوزه‌هایی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند در آن وارد شده و شرکت‌های خلاق یا دانش‌بنیان خود را شکل دهند و از این طریق، اشتغال پایدار داشته باشند.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق یادآور شد: اگر جوانان در اقصی نقاط ایران اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی، ‌اقتصاد، فرهنگ و هنر یا مدیریت درس می‌خوانند صرفاً نباید به فکر این باشند که در مراکز دولتی مشغول به کار شوند بلکه می‌توانند ایده‌های خود را از طریق حضور در خانه‌های خلاق و نوآوری با کمک منتورها و آموزشگران، سرمایه‌گذاران یا مدیران خانه‌های خلاق و نوآوری که بازار را می‌شناسند، با شکل‌دهی تیمی زنجیره «ایده تا محصول» پرورش دهند. وی درباره حمایت‌های مرکز فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق از شرکت‌های خلاق نیز گفت: این مرکز در زمینه تجهیزات، ‌تسهیلات مالی، توسعه محصول، توسعه بازار، صادرات، کمک به نمونه محصول و ایجاد فضای استقرار شرکت‌ها به شرط اینکه شرکت خلاق شده باشند و در خانه‌های خلاق و نوآوری و مراکز یا کارخانه‌های نوآوری کار کرده باشد، کمک می‌کند.
کرمی افزود: ما دو نوع شرکت در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور داریم که یکی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که در جامعه به خوبی شناخته شده‌اند و تاکنون حدود ۶ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان شکل گرفته‌ و ۱۴۰ خدمت از سوی معاونت علمی در اختیار آنها قرار گرفته است.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق اظهار داشت: دیگری هم شرکت‌های خلاق هستند که اکنون هزار و ۶۰۰ شرکت تحت این عنوان درحال فعالیت هستند. وی ادامه داد: برای اینکه شرکت‌های جدید به وجود بیایند و شکل بگیرند، امکاناتی ذیل قانون جهش تولید، معاونت و دولت و حاکمیت برای این منظور درنظر گرفته شده است که از آنها حمایت شوند تا سرپا بمانند. از این حمایت‌ها می‌توان به ارائه تسهیلات مالی تا ارائه مکان و استقرار، حمایت‌های مشاوره‌ای و فنی و خرید محصول اول این شرکت‌ها و ‌کمک به صادرات و تسهیلات خدمت سربازی به آنها اشاره کرد.
کرمی با بیان اینکه برای حمایت و کمک شرکت‌های دانش‌بنیان چند دستیار برای معاونت علمی وجود دارد، گفت: کارخانه‌های نوآوری و مراکز نوآوری و خانه‌های خلاق و نوآوری، اصلی‌ترین دستیارهای این معاونت هستند که وظیفه آنها تولید و ایجاد شرکت دانش‌بنیان و خلاق است. خانه خلاق و نوآوری جایی است که برای ایجاد اشتغال زنجیره حمایتی دارد. رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق افزود: خانه‌های خلاق برای حمایت و کمک به نخبگان و فارغ‌التحصیلان و جوانانی است که دارای ایده هستند. 
بودجه‌های دولتی برای اشتغال‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق درباره اینکه چه تحولاتی در دولت سیزدهم در این زمینه صورت گرفته است و چه برنامه‌هایی برای آینده در دست اقدام است، گفت: چند کار خوب در دولت سیزدهم انجام شد؛ یکی اینکه در سند تحول دولت به موضوع صنایع خلاق و فناوری‌های نرم به صراحت اشاره شده  و چند وزارتخانه مسئول رسیدگی و اجرایی کردن این سند تحول شده‌اندو دیگری این که قانون جهش تولید در همین دولت مصوب شد و معاون اول رئیس‌جمهور متولی اجرایی‌سازی شعار سال و قانون جهش تولید دانش‌بنیان شده است. وی افزود: همچنین در سفرهای استانی رئیس جمهور به استان‌ها مصوب شد که حداقل 5 خانه خلاق و نوآوری در هر استان ایجاد شود. برای این کار قرار شده است ۵۰درصد هزینه‌ها را سازمان برنامه و بودجه و ۵۰ درصد دیگر را معاونت علمی ریاست جمهوری به‌عنوان تسهیلات مالی ارائه دهد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در هفته آینده خبر داد و گفت: از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تأمین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به‌صورت قطره‌چکانی در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان با بیان اینکه از ۲۴ اردیبهشت واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار مختل شده است، اظهار کرد: در این مدت تأمین ارز این کالاها انجام نشده است. همچنین کمیته اقدام ارزی، هفته آینده درباره تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تصمیم می‌گیرد.
وی با بیان اینکه واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به‌صورت قطره چکانی در حال انجام است، گفت: البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تأثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، بویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
 سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء‌استفاده رویه مسافری شده، تصریح کرد: در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تأمین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است. به گفته وی مصرف موبایل در کشور ماهانه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به‌دلیل مشکلات مربوط به تأمین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست. در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع اما شدنی است.وی همچنین از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.
گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشی‌ها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آنها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بخورند.