علی پیرولی
خبرنگار

واکاوی نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی تنها یک حقیت تلخ را روشن می‌کند و آن هم انحراف از مردمی کردن اقتصاد است که در ذات این نوع سیاست‌ها نهفته شده است.
حالا همه رؤیاهایی که می‌بایست در مسیر خصوصی‌سازی محقق شود بر باد رفته و نامه داوود گودرزی این حقیقت تلخ را بیان می‌کند که هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکنون محققق نشده است.
گودرزی در این نامه بیان می‌کند که «گسترش مالکیت‌ عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آن که به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند.»
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید می‌کند که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ بوده است. اما شاید نکته مهمی که در این نامه به آن اشاره شده، کاهش سطح عمومی اشتغال و پس‌انداز خانوارها و سهم 3.8 درصدی بخش تعاون از این واگذاری‌ها بوده و این در حالی است که بر اساس برنامه‌های چشم‌انداز توسعه سهم تعاون باید در اقتصاد کشور بیش از 5 درصد می‌شد. حالا قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نامه به‌عنوان یک مجموعه مردم نهاد تغییر ریل مسیر سیاست‌های اصل 44 را خواستار شده است و آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید. نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی دقیقاً چند روز پس از آن خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شد که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در آخرین روز دومین ماه بهار امسال در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بشدت از روند واگذاری‌ها انتقاد کرد.
البته انتقاد رئیس‌جمهور تازگی ندارد، چرا که هنگامی که او ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت در مقابل روند واگذاری‌های خلاف قانون ایستاد و بسیاری از واگذاری‌های نامناسب را باطل کرد. حالا رئیس‌جمهور می‌خواهد خصوصی‌سازی واقعی با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها را انجام دهد، همچنان که در قامت ریاست قوه قضائیه این کار را انجام داد. انگار چاقوی تیز جراحی رئیس‌جمهور در روند تغییر واگذاری‌ها و مردمی کردن این نوع واگذاری‌ها براساس ظرفیت تعاونی تیز‌تر است. نشان به آن نشان که او در این همایش گفت که «در گام اول عدم اجرای قانون و سیاست‌های اصل 44 است که نیاز به بازنگاه دارد. سیاست‌های ما همان سیاست‌های گذشته و ذیل سیاست‌های اصل 44 قرار دارد، سیاست اقتصاد مقاومتی و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است. اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌ معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.»
رئیس‌جمهور، به‌صورت تلویحی در این همایش و در سخنرانی‌هایش، سیاستگذاران اقتصادی را به‌صورت تلویحی نسبت به پنهان کردن خود درسیاست‌های کج و معوج خصوصی‌سازی به باد انتقاد گرفت و در عین حال به آنها هشدار داد. او بر میدان‌ دادن بخش خصوصی واقعی در روند واگذاری‌ها و همچنین مردمی کردن آن در قالب تعاونی‌ها به سیاستگذاران اقتصادی دولت گوشزد کرد. همچنان که در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه بر این موضوع پافشاری می‌کرد و بسیاری از واگذاری‌های نامناسب را از دست نااهلان خارج کرد.
تعاون حلقه مفقوده واگذاری‌ها
همچنان که اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود اما در این میان سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و در واگذاری‌ها بسیار ناچیز است. براساس گفته‌های مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران سهم این بخش از کل اقتصاد کشور تنها 7 درصد است و این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 سهم این بخش از اقتصاد باید به 25درصد می‌رسید اما حالا به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تنها کمی بیش از 3 درصد است. این در حالی است که آمارهای دیگری حکایت دارند که با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، به استناد گزارش نهادهای نظارتی آمارها نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.
دلایل ناکامی واگذاری‌ها در بخش تعاون
رئیس اتاق تعاون مهم‌ترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکت‌ها و عدم باور مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌داند. بهمن عبداللهی گفت، برای عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون، پایشی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که حدود 90 درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است یا اگر اجرا هم شده بسیار ناقص بوده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم اولین مشکل در مسیر توسعه بخش تعاون عدم اجرای قوانین است. وی مهم‌ترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکت‌ها و عدم باور مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و یکی از بهترین شیوه‌ها برای واگذاری‌ها در سطح شهرستان‌ها را از طریق تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و در سطح ملی، تعاونی‌های فراگیر ملی دانست.
به گفته او، تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی را که باید برای بخش تعاون اتفاق بیفتد شاهد نبوده‌ایم و شرکت‌های تعاونی نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی‌سازی تدوین شده نیز روند به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند. عبداللهی درعین حال با اشاره به تأکید قانون در خصوص واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون گفته که متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های قبل به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود به نحوی که حدود ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون رسیده و تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و بخش عمومی را به دست نیاورده‌اند.
به گفته این مقام مسئول اتاق تعاون ایران، با توجه به آن که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است برای افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.
در همین زمینه مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون معتقد است: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده به منظور توانمندسازی بنگاه‌های تعاونی ۳۰ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی با اولویت تعاونی‌ها صورت گیرد ولی متأسفانه تا امروز این هدف محقق نشده است. به گفته رضا وفایی یگانه واگذاری‌ها به شکلی نبوده که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاری‌ها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی صورت می‌گرفت بسیاری از شرکت‌های تعاونی توان خریداری برخی از شرکت‌های مذکور را پیدا می‌کردند.
هدفگذاری 30 درصدی دولت برای واگذاری‌ها 
به بخش تعاون
در همین موضوع، معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران گفته که دولت سیزدهم قصد دارد 71 هزار میلیارد تومان از تصدی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. مهرداد لاهوتی، گفته بود که دولت پیش‌بینی کرده است، امسال از محل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی 71 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که اگر از این رقم 30 درصد به بخش تعاون اختصاص یابد، رقم خوبی خواهد بود.
به گفته لاهوتی، براساس قانون در راستای اجرای اصل 44 دولت مکلف است، در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را برای توسعه بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون در جهت توانمندسازی شرکت‌های تعاونی قرار دهد، ولی این رقم تاکنون یا در بودجه کمتر دیده شده یا اینکه اگر تحقق یافته تخصیص به این میزان صورت نگرفته است. امسال تلاش می‌کنیم با نگاه مثبت دولت و مجلس به تعاونی‌ها به این مسأله توجه شود. لاهوتی معتقد است که رویکرد دولت این است که تصدی‌های خود را واگذار کند. هر چند که برای بخش تعاون بخش‌های دیگر پیچ و خم‌هایی را دست و پا می‌کنند اما به نظر می‌رسد دیگر رویکرد جدید دولت باعث شد رؤیاهایی که حالا به خاطره تبدیل شده‌اند دوباره رنگ واقعیت بگیرند و بخش تعاون به جایگاه واقعی خود دست یابد. ماه عسل تعاونی‌ها به نظر شروع و جاده هموار شده است. دولت در این یکسال اخیر فضای بیشتری را برای تنفس و رقابت برای آنها در نظر گرفته است. این را می‌توان از گفته‌های رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان شنید.
واقع امر این است که بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان‌قیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر 20 درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌ها است و دولت به این موضوع رسیده است.

شرکت‌های تعاونی سهامی عام، از بیشترین مزایا در مقایسه با شرکت‌های دیگر (تعاونی و غیرتعاونی) برخوردار هستند. علاوه بر اینکه از مزایای شرکت‌های تجاری استفاده می‌کنند، از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز بهره‌مند هستند.
سرپرست دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی تعاونی‌های سهامی‌عام در کشور، از ثبت شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان(تعاونی سهامی‌عام) به عنوان چهارمین تعاونی سهامی‌عام کشور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امکان ورود و بهره‌گیری این تعاونی از ظرفیت بازار سرمایه خبر داد.
امیرآبادی‌زاده در گفت‌وگو با روزنامه ایران، با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
وی تأکید کرد: نقش و جایگاه شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام بسیار با اهمیت بوده و حمایت همه‌جانبه ارکان بخش تعاونی از این‌گونه تعاونی‌ها برای نیل به اهداف و به تبع آن توسعه بخش تعاونی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه لازم و ضروری است.
وی با اشاره به نقش اساسی شرکت‌های تعاونی نوع جدید و بخصوص شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام در کمک به توسعه اقتصاد تعاونی و استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در جهت اجرای پروژه‌های بزرگ ملی، توسعه این نوع تعاونی‌ها را یکی از راه‌های پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد.
گفتنی است تاکنون تعداد ۲۵ شرکت تعاونی سهامی‌عام در کشور به ثبت رسیده است که دارای ۷۶هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی و تعداد ۵۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی و سرمایه‌ای بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد ریال است که از این تعداد ۳ تعاونی موفق به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیرش در بازار سرمایه شده‌اند.