گروه اقتصادی / خودروسازان در بهار امسال توانستند 98 درصد از برنامه تولید را هدفگذاری کنند و این نشان می‌‌دهد که بعد از سال‌ها، ایران خودرو و سایپا می‌‌توانند یک میلیون و 500 هزار خودرو دستگاه تولید کنند.
بر اساس آخرین برآوردها نیاز سالانه مردم به خودرو یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار دستگاه است لذا با فرمول جدید وزارت صمت در تولید خودرو، حداقل 200 هزار دستگاه خودرو بیش از نیاز بازار، تولید خواهد شد.
از سال 97 به جهت تحریم‌های سختگیرانه صنعت خودرو، تولید این محصول کاهشی شد و در نیمه سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت خودرو کشور، میزان تولید بیش از 50 درصد کاهش یافت و خیلی از متقاضیان خرید خودرو، نتوانستند صاحب خودرو شوند چرا که قیمت‌ها هر هفته و بعضاً هر روز افزایش پیدا می‌‌کرد و خودروساز هم به جهت نداشتن قطعه، به تعهدات معوقش افزوده می‌‌شد و این امر تا سال 1400 هم ادامه پیدا کرد. در مقطعی خودروسازان که قطعه نداشتند تصمیم به تولید خودروهای ناقص گرفتند و فرمول آنها این گونه بود که تولید خودرو ناقص صورت گیرد و در زمانی که قطعه تزریق شد، خودروها را تکمیل و روانه بازار کنند. اما این امر به نحوی جلو رفت که 85 درصد خودروها ناقص بود و تعداد محدودی کامل و روانه واحد فروش می‌‌شد.
با دست‌فرمانی که تیم خودرویی دولت روحانی در پیش گرفته بود، صنعت خودرو روز به روز ضعیف‌تر می‌‌شد و افزایش قیمت خودرو از کنترل نهادهای نظارتی خارج شده بود و بدتر آنکه دیگر دست مردم به  خودروهای داخلی نمی‌رسید و تنها راه، خرید از دلالان بود. از نیمه دوم سال گذشته و بخصوص با 8 فرمانی که رئیس جمهور در 11 اسفندماه پارسال ابلاغ کرد، صنعت خودرو فرایند تولید را تغییر داد و با امضای قراردادهایی برای تأمین قطعه از داخل و خارج شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که اکنون بیش از 95 درصد خودروها تکمیل و به واحد فروش می‌‌رود.
از آنجا که تا حدودی بازار خودرو از التهاب و افزایش متناوب قیمت فاصله گرفته است و دیگر عطش خرید مانند گذشته نیست، فعالان بازار خودرو به مردم توصیه می‌‌کنند که برای خرید خودرو دست نگه‌دارند و اولویت‌شان این باشد که خودرو مورد نیاز خود را از کارخانه خریداری کنند تا سودهای بیش از 100 میلیون تومان، عاید دلالان و واسطه‌ها نشود.
مردم خودرو از بازار نخرند
محمدحسین رجبی از فعالان بازار خودرو است. او که بیش از 16 سال در این بخش فعالیت دارد، به «ایران» می‌‌گوید: از آنجا که دلالان تا حدودی از این بازار عقب‌نشینی کردند، بهتر است که مردم هم با خریدهای هیجانی، باعث تشویق و برگشت این گروه به بازار خودرو نشوند. کسانی که اکنون خودرو دارند و عجله‌ای هم برای تعویض خودرو ندارند، بهتر است که خرید از کارخانه را پیگیری کنند. افرادی هم که خودرو ندارند بهتر است حداقل دو ماه صبر کنند تا بازار به صورت کامل به آرامش برسد و اگر هم می‌‌توانند وارد فرایند ثبت نام خودروسازان شوند تا با قیمت مناسب خودرو را خریداری کنند.
او ادامه داد: کسانی که به هر دلیل در خرید خودرو عجله دارند، وارد بازار خودرو شوند اما سعی کنند که در دام واسطه‌ها و دلالان قرار نگیرند، چرا که دلالان با بهانه‌های مختلف قیمت خودرو را افزایش می‌‌دهند.
احتمال کم در افزایش قیمت خودرو
رجبی در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم اعتقاد دارند که اگر اکنون خودرو خریداری نکنند، قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: احتمال افزایش قیمت خودرو بسیار کم و حتی محال است چرا که با افزایش تولید خودرو، رشد قیمت در بازار معنا ندارد، اما اگر قیمت کارخانه ای خودرو توسط دولت (ستاد تنظیم بازار) افزایش پیدا کند، ممکن است که قیمت خودرو در بازار هم افزایش پیدا کند اما با شرایط موجود کشور بسیار بعید است که در سال جاری قیمت‌ها دستخوش تغییر شود بخصوص در شرایطی که دولت سیزدهم موضوع واردات خودرو را پیگیری می‌‌کند. او تأکید کرد: نشانه‌های افزایش تولید خودرو در بازار نمایان شده است، لذا این امیدواری وجود دارد که رویه موجود ادامه‌دار شود و خودروسازان برای افزایش تولید خودرو تلاش بیشتری کنند.
 قرعه‌کشی تا پایان سال حذف می‌شود
روز گذشته نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده، تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد برنامه محقق شده به گونه‌ای که تا ۷ تیر امسال، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه ثبت شده و با ادامه این برنامه، به ‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال خواهیم بود.
عبدالله توکلی، معاون وزیر صمت نیز گفت: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به ما اجازه خواهد داد تا عرضه متنوع تری داشته باشیم. با توجه به روند شکل گرفته، انتظار داریم خودرو‌هایی که تولید آنها افزایشی است، از روند قرعه کشی خارج شوند.
با توجه به برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان و تکالیفی که رئیس جمهور برعهده خودروسازان گذاشته است به نظر می‌‌رسد که بالاخره و بعد از مدت‌ها چالش در صنعت خودرو به حداقل برسد و در زمینه تولید خودرو آرامش نسبی برقرار شود. البته بعد از گذر از این مرحله باید ارتقای کیفیت محصولات و تولید خودروهای جدید در دستور کار قرار گیرد.
چندی پیش نیز سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: زمانی قیمت خودرو در بازار متعادل می‌شود که ماهانه ۱۳۰ هزار و سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشترین تقاضا را در بازار خودرو دارد چرا که اختلاف قیمت آن از کارخانه تا حاشیه بازار زیاد بوده و اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر نیاز بازار تأمین می‌شد و خودروسازان عرضه کافی داشتند، این اختلاف قیمت پیش نمی‌آمد.
اعداد امیدوارکننده شد
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در خاتمه مراسم روز ملی «صنعت و معدن» در جمع خبرنگاران گفته بود: خوشبختانه روند تولید خودرو در کشور بخوبی در حال پیشرفت است، در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی در تولید خودرو و همچنین عدم تولید خودرو ناقص به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو بتدریج حذف شود، خاطرنشان کرد: برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که مهم‌ترین آن ارتقای تولید است، زیرا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته و در مقابل تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متلاطم شود. هر چه در سال ۱۴۰۱ جلوتر می‌رویم تولید خودرو بیشتر شده و این شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد.
آسیب پذیری در دولت گذشته
در سال‌های گذشته و بخصوص در دولت دوازدهم، صنعت خودرو بشدت آسیب‌پذیر شد و برای درمان این بخش هم هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفت. قبل از تحریم‌ها، خودروسازان ادعا داشتند که در اغلب خودروها به خودکفایی بیش از 90 درصد رسیده اند، ولی تحریم نشان داد که این صنعت بسیار شکننده و وابسته است. به گونه‌ای که اگر قطعات خودرو از خارج از کشور وارد نشود، تولید بیش از 50 درصد کاهش خواهد یافت. از این رو ضرورت دارد که در دوره جدید، خودروسازان میزان وابستگی خود را به قطعات خارجی کم کنند و به صوت واقعی خودکفا شوند بخصوص در خودروهایی که بیش از 10 سال است تولید می‌‌شوند. 
ثبات به بازار خودرو برگشت
گزارش میدانی از بازار خودرو نشان می‌‌دهد که قیمت اکثر خودروها ثابت بوده و افزایش قیمت، میهمان ناخوانده این بازار نبوده است. اما دو خودرو پژو 206 تیپ2 و کوییک در بین خودروهای موجود در بازار تا حدودی افزایش قیمت داشتند که علت اصلی هم وجود تقاضا برای این خودروها است. اما در سایر خودروها حداقل طی یک هفته اخیر افزایش قیمت دیده نشده است.

سیدرضا فاطمی
وزیر صنعت، معدن و تجارت

​​​​​​​در حال حاضر ۱۰ هزار معدن در کشور داریم اما از نظر ذخایر و ظرفیت ۲۸ درصد از این تعداد غیرفعال است که عمدتاً معادن، مصالح و سنگ‌های ساختمانی است. با وجود منابع غنی معدنی که می‌‌توان آن را فرآوری و صادر کرد، سال گذشته در خام فروشی ۴.۵ میلیون تن صادرات داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم، بر این اساس بیش از هفت میلیون تن فولاد نیمه‌خام از کشور صادر شده در حالی که شرکت‌هایی وجود دارند که ورق فلزی وارد می‌‌کنند، با این اوصاف زنجیره تولید در کشور ناقص است.
بدین جهت اولویت ما بایست تکمیل زنجیره‌های تأمین و توزیع مناسب در مناطق جغرافیایی و متناسب ارزش افزوده باشد، در تکمیل زنجیره تولید فولاد نقص داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و سودهای زنجیره معادن نیز بالا و پایین است. در این میان در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این شرکت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. لذا از مسیر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل و مشکلات را رفع کنیم. ضرورت دارد در مسیر توسعه‌ای که در پیش گرفته شده، شرکت‌های بزرگ علاوه بر طرح‌های توسعه خود به توسعه صنعت در سایر مناطق هم توجه داشته باشند. دانش‌بنیان کردن شرکت‌ها هم اولویت ما است و شرکت‌ها باید پس از بزرگ شدن، سایر رشته فعالیت‌ها را به حرکت درآورند و مسأله اصلی با ایجاد تقاضا در شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌‌افتد. شرکت‌هایی در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سود خالص دارند. لذا یک شرکت ما سود خالصی بیش از بودجه عمرانی کل کشور دارد. نکته دیگر در حوزه معدن این است که قانون معادن الزام کرده که ۱۵ درصد از مالیات در منطقه معدنی هزینه شود و ۶۵ درصد وزارت صمت نیز به زیرساخت‌های صنعتی و معدنی بیاید. قانون بازگشت ۱۵ درصد را در دولت مطرح کردیم و دولت برای نخستین بار آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد که مصوب شد و این ۱۵ درصد از امسال قانوناً نمی‌تواند در جای دیگری هزینه شود.

کارکنان گروه فولاد مبارکه در سه ماهه نخست سال‌جاری با تلاش مضاعف خود توانستند میزان تولید گندله، آهن اسفنجی، تختال و کلاف گرم در صنعت فولاد کشور را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. عباس اکبری محمدی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اشاره به رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه در سه ماه نخست سال‌جاری اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه تولید گندله گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه و سنگان) در مجموع با ۶.۶ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به سه میلیون و ۳۰۳ هزار تن افزایش یافت. وی افزود: تولید آهن اسفنجی در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا، فولاد هرمزگان و فولاد سفید دشت) نیز رشد ۷.۴ درصدی داشته و به ۳ میلیون و ۲۹۴ هزار تن رسیده است. معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه بیان داشت: در سه ماهه نخست سال‌جاری در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان) در مجموع ۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تن تختال تولید شده است. وی  خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد ورق گرم کشور در گروه فولاد مبارکه تولید می‌شود.

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید الفین در جهان، در ابتدا به عنوان یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1378 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه، عمدتاً به‌منظور تولید الفین‌ها و پلی‌اتیلن‌های سبک خطی و سنگین تأسیس شد. سپس در تاریخ 9 شهریور 1379 در راستای برنامه‌های کلان کشور در صنعت پتروشیمی به منظور بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی تحت عنوان شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص) تحت شماره 32285 به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 25 شهریور 1387 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. همچنین شرکت پتروشیمی جم در دوم آبان سال 1390 به شماره 10924 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان بورس و اوراق بهاداراست. این شرکت در تاریخ اول اسفند سال 1391 نیزموفق به پذیرش در بازار دوم فرابورس شد و سهام این شرکت در26 شهریور 1392 دربازار دوم فرابورس عرضه شد. با موافقت هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار از تاریخ 22 تیرماه 1394 شرکت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بورس منتقل و به عنوان چهارصد و نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده دربخش «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» گروه «ساخت مواد شیمیایی اساسی» و طبقه «ساخت مواد شیمیایی اساسی به‌جز انواع کود و ترکیبات ازت» با کد 441123 و با نماد (JAM) جم درفهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ 18 مرداد ماه همین سال دراین بازار معامله شد.
موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم و شرکت‌های فرعی آن طبق ماده 2 اساسنامه بوده و عمدتاً در زمینه‌های تولید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا، تعمیر و نگهداری ماشین آلات است.
همچنین سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 120 میلیون ریال شامل تعداد 120.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال بوده است که طی چند مرحله به 18 میلیون ریال شامل تعداد 18 هزارمیلیون سهم، به ارزش اسمی هرسهم 1.000 ریال ثبت شده است.
جم بیست و چهارمین شرکت بزرگ ایران
براساس لیست IMI100 درسال 1400 صرف‌نظر از جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مقام اول این فهرست میزان مجموع فروش 28 شرکت بزرگ پتروشیمی 2552899 میلیارد ریال است که سهم پتروشیمی جم 12 درصد از کل این مقدار است. در این رتبه‌بندی جم با 3 پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 24 لیست 100 شرکت برتر کشور قرار گرفت.
با وجود کاهش میزان رشد اقتصادی و ریسک‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و پیامدهای شیوع ویروس کرونا درسال گذشته وافزایش شدت رقابت در بازارهای بین‌المللی، شرکت پتروشیمی جم ضمن تأمین نیاز بازارهای داخلی به محصولات پلیمری و شیمیایی و حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت کشوربا صادرات 460 هزار تن محصول موجب ایجاد درآمد ارزی نزدیک به 513 میلیون دلار شد.
بر‌اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صنعت پتروشیمی کشور در سال 1400، بالغ بر 65 میلیون تن انواع مختلف محصولات پتروشیمی تولید کرد، در این بین شرکت پتروشیمی جم با تولید بالغ بر 2،8 میلیون تن محصول 4،3 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در فروش داخلی و بین مجتمعی از میزان 341 هزارمیلیارد تومان فروش صورت گرفته صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی جم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان، 7 درصد فروش داخل کشور را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است، در سال 1400 با تلاش فراوان همکاران بخش‌های مختلف، بخشی از مشکلات تولید گرید لوله مشکی مرتفع شد و واحد HDPE موفق به تولید 37 هزار تن محصول ارزشمند CRP100 مشکی و 150 هزارتن CRP100N شد که نقش عمده‌ای در رفع وابستگی صنایع پایین‌دست به خارج از کشور ایفا کرد.
سهم 19 درصدی در بازارپلی‌اتیلن
ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، یکی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت است. مدیریت بازاریابی و فروش با توجه به تعیین کف عرضه برای برخی محصولات، تلاش کرده ضمن ارتباط مستمر با دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاوه بر رفع نیاز واحدهای تولیدی داخل کشور، ارتباط مؤثر با انجمن‌های ملی در راستای دریافت نیاز اعضا در زمینه محصولات وارداتی و تلاش برای تولید آن برای قطع نیاز وارداتی، توسعه بازار بر مبنای حاشیه سود بیشتر را در دستور کار قرار دهد. درسال 1400 پتروشیمی جم با عرضه 288 هزار تن محصول پلیمری به بازار داخل کشور ضمن افزایش 2 درصدی فروش داخلی خود نسبت به سال قبل، 19 درصد سهم بازار پلی اتیلن سبک و سنگین داخلی را به خود اختصاص داده است.
صادرات 460 هزار تنی
با وجود استمرار تحریم‌های بین‌المللی، اثرات پاندمی کووید 19 برعرضه و تقاضای جهانی و متعاقب آن، تحت تأثیر قرار گرفتن حمل ونقل، مبادلات مالی و کوچکتر شدن بازار‌های مقصد، روند فروش و صادرات محصولات جم متوقف نشد. آغاز بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین نیز حوزه انرژی در مقیاس جهانی را تحت تأثیر قرارداده که بر محصولات پتروشیمیایی نیز به دلیل نوع تبادل میان چین و روسیه مؤثر بود و اثرات تورمی آن، قدرت خرید در سطح جهانی را کاهش داده است. با این حال در سال 1400 پتروشیمی جم با صادرات بیش از 460 هزار تن محصول و کسب 116708 میلیارد ریال درآمد، 16 درصد درآمد این بخش را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
با توجه به دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی مبنی بر فروش و نقل و انتقالات ارز از طریق سامانه نیما...، پرهزینه و مشکل بودن انتقال ارز به کشور، همچنین تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، روی حمل و نقل دریایی تأثیر منفی داشته که در نتیجه آن ایجاد مشکلات برای توسعه بازارهای جدید صادراتی است. با وجود این پتروشیمی جم تلاش‌های گسترده‌تری برای غلبه بر موضوعات مورد اشاره و مدیریت ریسک این حوزه انجام داد که نتیجه آن حضور موفق در بازارهای چین، ترکیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، عراق، افغانستان، پاکستان و چندین کشور آفریقایی و اروپایی بود.