فرایند واریزی‌ها به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه دارد

صندوق توسعه ملی اعلام کرد: از ۱۲ هزار میلیارد تومانی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت می‌شد، پنج هزار میلیارد تومان واریز و هفت هزار میلیارد تومان باقی مانده است که البته فرایند واریزی تا اتمام تعهد صندوق توسعه ملی ادامه دارد. 
به گزارش صندوق توسعه ملی، حدود دو سال قبل که چراغ‌های قرمز روی بازار سرمایه سایه انداخته بود، راهکارهای مختلفی برای آرام شدن تلاطم این بازار اتخاذ شد که یکی از آنها، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. بر این اساس مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. 
در این راستا تاکنون صندوق توسعه ملی طی پنج مرحله مبالغ مختلفی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است. نخستین واریزی در پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ و به میزان هزار میلیارد تومان بود. ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، هزار و 34 میلیارد تومان به عنوان دومین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت گرفت. ۳۰ دی‌ماه سال گذشته نیز سومین مرحله از پنجمین مرحله و آخرین مرحله واریزی در سال ۱۴۰۰ و به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان انجام شد. امسال نیز واریزی طی دو مرحله و در تاریخ‌های یازدهم اردیبهشت‌ماه به مبلغ هزار و 300 میلیارد تومان و هشتم تیرماه به مبلغ هزار میلیارد تومان انجام شده است. 
بنابراین و طبق توافق اولیه از ۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی باید پرداخت می‌کرد، پنج هزار میلیارد تومان واریز و هفت هزار میلیارد تومان باقی مانده است. از این 7 هزار میلیارد تومان باید سه هزار میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی و مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود که این فرایند بر اساس قرارداد منعقده ادامه دارد.  

تخصیص 15 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید 
برای پرداخت پول گندمکاران

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تمام ظرفیت‌های بودجه برای حمایت از خرید تضمینی گندم فعال شده و علاوه بر تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان، در روزهای گذشته نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اختصاص یافت. به گزارش سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از گندمکاران و پرداخت منابع خرید تضمینی به کار گرفته شده است. براساس قانون بودجه، دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با تضمین دولت برای خرید تضمینی گندم تأمین کند.
با وجود تنگناهای مالی که معمولاً در ابتدای هر سال برای دولت وجود دارد مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کرد.
از سوی دیگر بابت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی تضمین‌نامه دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با تأخیر مواجه نشود.
با توجه به ضرورت تسریع در پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان، دیروز هم بازپرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سایر بانک‌ها توسط سازمان تضمین شد تا روند پرداخت به کشاورزان با مشکلی مواجه نشود. به عبارت دیگر در کوتاه‌ترین زمان از زمان ابلاغ بودجه تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

پرداخت بیش از ۳۱ هزار وام بدون ضامن در پنج ماه

بانک ملی با اعلام اینکه از بهمن سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال جاری 31 هزار و 245  فقره وام بدون ضامن پرداخت شده است، خبر داد: میزان تسهیلات بدون ضامن پرداختی از سوی بانک ملی ایران در آستانه ۱۸.۵ هزار میلیارد ریال قرار گرفته است. 
به گزارش بانک ملی ایران، از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۳۱ هزار و ۲۴۵ فقره تسهیلات بدون ضامن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به متقاضیان پرداخت شده است.بیشترین تعداد پرداخت این تسهیلات در استان آذربایجان شرقی 
بوده است.

گروه اقتصادی/براساس تازه‌ترین یافته‌ها، یارانه پرداختی 300 تا 400 هزارتومانی به ازای هر نفر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجرای سیاست ارزترجیحی در سال‌جاری را پوشش دهد. این درحالی است که طبق هدفگذاری دولت، خانوارهای روستایی و دهک‌های پایین جامعه بیش از سایر دهک‌ها و مناطق کشور قادر به جبران هزینه‌های سیاست جدید دولت از طریق یارانه نقدی هستند. با این حال افزایش درآمد خانوارها درسایر دهک‌ها هزینه‌های برآورد شده را پوشش خواهد داد.
پس از سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. از سوی دیگر برای آنکه اثر افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، دولت یارانه معیشتی افراد و خانوارها را افزایش داد. مرکز آمار ایران در یک گزارش تحلیلی تأثیر متقابل افزایش قیمت‌ها و افزایش یارانه معیشتی بر هزینه و درآمد خانوار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین دراین گزارش با توجه به افزایش قیمت‌ها مابه التفاوت مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ محاسبه و ارائه شده است.
پس از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی قیمت این کالاها به‌صورت مستقیم و قیمت کالاهای مرتبط با این اقلام به‌صورت غیر مستقیم افزایش یافت. افزایش قیمت کالاها با توجه به مقدار و نوع کالا در دهک‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. با ثابت نگه داشتن مقدار مصرف افراد در دهک‌های هزینه‌ای سال ١٤٠٠ و افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم دهکی پیش‌بینی شده برای سال ١٤٠١، هزینه‌های سال ١٤٠١ در دهک‌های هزینه به‌دست آمده است. سپس با توجه به یارانه معیشتی پرداختی به خانوارها که برای دهک‌های اول تا سوم ماهانه ٤٠٠ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ماهانه ٣٠٠ هزار تومان بوده، مابه‌التفاوت هزینه سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ محاسبه شده است. با توجه به افزایش درآمدها در سال ١٤٠١ بخشی از این افزایش هزینه‌ها از طریق درآمد جبران خواهد شد. اما بخش دیگر آن نیازمند پرداخت کمک معیشتی دولت به خانوارهاست.  
هزینه خانوارها چقدر افزایش می‌یابد
برپایه این گزارش، در کل کشور برای آنکه خانوارهای دهک اول در سال ١٤٠١ در وضعیت ثابت سال ١٤٠٠ باقی بمانند، می‌بایست درآمد سرانه ماهانه 400 هزار و 889 تومان افزایش یابد. در صورتی که مقدار افزایش درآمد برای دهک اول حتی صفر باشد، یارانه پرداختی دولت (ماهانه ٤٠٠ هزار تومان) توانسته تمام این افزایش هزینه را پوشش دهد.
با بالا رفتن دهک هزینه افراد، میزان هزینه نیز افزایش می‌یابد. ما به التفاوت هزینه ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ برای هر نفر در دهک دهم کل کشور، 2 میلیون و 550 هزار و 332 تومان است که با توجه به عدم پرداخت یارانه به افراد حاضر در این دهک، تمام این تفاوت هزینه‌ای می‌بایست از طریق افزایش درآمد جبران شود. 
در مناطق شهری نیز پرداختی کمک معیشتی دولت به افراد حاضر در دهک اول موجب شده که این پرداختی تمام افزایش هزینه‌ها (ماهانه سرانه 397 هزار و 698 تومان) را در این دهک جبران کند. افزایش هزینه‌ها برای افراد در دهک دهم مناطق شهری 2 میلیون و502 هزار و 542 تومان است که در صورت عدم دریافت یارانه کمک معیشتی، برای آنکه قدرت خرید سال ١٤٠٠ حفظ شود، تمام افزایش هزینه از افزایش درآمد می‌بایست جبران شود. 
در مناطق روستایی با توجه به پایین‌تر بودن هزینه خانوارها متوسط افزایش هزینه‌ها در سال ١٤٠١ نسبت به ١٤٠٠ برای هر نفر در دهک اول ماهانه 238 هزار و 51 تومان است که کمک معیشتی پرداختی توسط دولت نه تنها این و برای هر نفر افزایش هزینه را پوشش داده، بلکه میزان پرداختی موجب بهبود وضعیت رفاهی نسبت به سال ١٤٠٠ نیز شده است. خانوارهای دهک دهم در مناطق روستایی به میزان سرانه ماهانه یک میلیون و 356 هزار و139 تومان افزایش هزینه درسال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ داشته‌اند که قطعاً برای این افراد بخشی با کمک یارانه معیشتی پرداختی جبران شده و بخش دیگر از افزایش درآمد جبران خواهد شد.  
پوشش هزینه خانوارهای روستایی با یارانه
همانگونه که اشاره شد، در دهک اول نه تنها برای خانوارهای روستایی و شهری بلکه برای کل کشور، یارانه پرداختی افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری را پوشش می‌دهد. براساس تقسیم‌بندی دولت، برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه 400 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. بدین ترتیب هزینه هر فرد در دهک اول مناطق روستایی 238 هزار و 51 تومان افزایش می‌یابد که تقریباً نیمی از یارانه پرداختی دولت است. برای افراد شهری نیز میزان افزایش هزینه ماهانه به ازای هر فرد 397 هزار و 698 تومان محاسبه شده که یارانه 400 هزارتومانی تمام آن را پوشش می‌دهد. همچنین با توجه به افزایش هزینه 400 هزار و 889 تومانی برای کل کشور نیز به طور متوسط یارانه تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این درحالی است که تقریباً تا دهک سوم که افراد از یارانه 400 هزارتومانی بهره‌مندند می‌توانند میزان افزایش هزینه‌ها بواسطه سیاست اصلاح ارز ترجیحی را پوشش دهند به طوری که هر فرد روستایی در دهک دوم ماهانه 310 هزار و 563 تومان افزایش هزینه دارد و این رقم برای دهک سوم نیز به 357 هزار و 581 تومان می‌رسد که برای هر دو دهک یارانه 400 هزارتومانی جوابگوست. اما برای سایر دهک‌ها، افراد در کنار یارانه نقدی دریافتی باید از محل افزایش درآمد خود هزینه‌های برآورد شده را مدیریت کنند. این درحالی است که در سال‌جاری، حداقل دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافته است که به رشد درآمدهای حدود 15 میلیون کارگر کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به آثار مثبت اصلاح سیاست ارزترجیحی روی شاخص‌های پولی و اعتباری از جمله پایه پولی و نقدینگی می‌توان انتظار داشت که بتدریج نرخ تورم بالایی که از سال‌های گذشته در اقتصاد ایران ماندگار شده مهار و از این محل ضمن کاهش هزینه خانوارها، درآمد واقعی آنها نیز افزایش یابد.  
متوسط افزایش هزینه‌ها
مرکز آمار ایران در بخش دیگری از گزارش خود متوسط افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری را برآورد کرده است. براین اساس، متوسط افزایش هزینه سرانه ماهانه در سال ١٤٠١ با توجه به تورم دهکی پیش‌بینی شده برای این سال، 849 هزار و118 تومان در ماه و10 میلیون و421 هزار و 189 تومان در سال است که فرد بتواند مصرف سال ١٤٠٠ خود را داشته باشد. این رقم در مناطق شهری و روستایی به ترتیب یک میلیون و 587 هزار و 33 و 597 هزار و 199 تومان سرانه ماهانه برای حفظ قدرت خرید است.

طبق برآورد قانون بودجه درآمد نفتی ایران بدون برجام امسال از 7.7 میلیارد دلار به بیش از 36 میلیارد دلار می‌رسد. به گزارش فارس، طبق گزارش اوپک، درآمد نفتی ایران در سال 2021 به 25.3 میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال 2020 بیش از 3 برابر شده است. جهش صادرات نفت از روزانه 400 هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت، دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی دولت سیزدهم در سال گذشته میلادی بوده است.  
درآمد نفتی دولت سیزدهم بدون مذاکره با امریکا به میانگین دولت قبل رسید
طبق قانون بودجه 1401، درآمد نفتی ایران در سال جاری به 36 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و طبق محاسبات، در صورت موفقیت اقدامات وزارت نفت در بازارسازی نفت ایران، این رقم در سال‌های آینده تا 50 میلیارد دلار هم قابل افزایش است. درآمد نفتی 36 میلیارد دلاری ایران در سال جاری در حالی رقم می‌خورد که میانگین درآمد نفتی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه 37.5 میلیارد دلار بوده است. در واقع استراتژی دولت سیزدهم در بازارسازی برای فروش نفت ایران در بازه زمانی کوتاه 10 ماهه، توانست کارنامه‌ای معادل استراتژی مذاکره با امریکا در دولت روحانی ثبت کند.  
هزینه و فایده یک توافق ضعیف با امریکا در فروش نفت سربه‌سر شد
در مجموع «مذاکره با امریکا» دو ثمره مثبت و منفی بر فروش نفت ایران داشت که باعث شد در سال‌های 2016 تا 2018 درآمد نفتی ایران افزایش یابد و در سال‌های 2018 تا 2020 درآمد نفتی افت شدیدی پیدا کند. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه یک توافق ضعیف و بدون ضمانت اجرایی با امریکا، فایده آن را به طور کامل از بین می‌برد که این اتفاق با خروج امریکا از برجام براحتی رخ داد.   
چشم‌انداز درآمد 50 میلیارد دلاری با موفقیت در بازارسازی نفت
طبق آمار اوپک میانگین درآمد نفتی ایران حتی در سال‌های 2016 و 2018 نیز 51 میلیارد دلار بوده است. در صورت موفقیت وزارت نفت دولت سیزدهم در بازارسازی نفت و ثبات قیمت‌های فعلی، ثبت عدد 50 میلیارد دلاری در درآمد نفتی ایران در سال‌های آینده قابل تحقق خواهد بود. به بیان دیگر در صورت اتکا به راهبرد «بازارسازی نفت» می‌توان میانگین درآمد نفتی ایران را حتی به اوج درآمد نفتی در راهبرد «مذاکره با امریکا» افزایش داد. تحلیل ارائه شده درباره رقم صادرات نفتی ایران در دوره دولت قبل و فعلی هم صدق می‌کند که خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از کارنامه برجام در فروش نفت ایران/ وقتی هزینه و فایده سربه‌سر می‌شود» به آن پرداخته است.