سفر وزیر نیرو که قرار است در روزهای آتی به جمهوری آذربایجان رقم بخورد می‌تواند علاوه بر توسعه مناسبات دوجانبه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، همکاری دوکشور بویژه در حوزه صنایع آب و برق را نیز به همراه داشته باشد. روابط جمهوری آذربایجان و ایران پس از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی در عشق آباد در سال گذشته، شتاب جدیدی به خود گرفته است؛ در شرایطی که براساس نقشه راه جدید همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان، در مرحله نخست، حجم مبادلات دو کشور به دو برابر یعنی به یک میلیارد دلار در سال می‌رسد، تقویت ‌همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در حالی به آذربایجان سفر می‌کند که بدون شک اهمیت این سفر در شناسایی زمینه‌های تقویت و توسعه همکاری دو کشور و همچنین پیگیری توافقاتی که تاکنون انجام شده مورد توجه قرار دارد و چندین مأموریت در این سفر در دستور کار وزیر نیرو قرار دارد.
در حوزه همکاری‌های برق و انرژی، پیگیری سنکرون شدن شبکه برق (اتصال و مدیریت یکپارچه شبکه‌های سراسری برق) سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه می‌تواند از اولویت‌های جدی مذاکرات دوطرف باشد؛ علاوه بر این، بحث موضوع تبادل و خرید برق از این کشور هم از موارد قابل اهمیت همکاری‌های مشترک است. شرکت توانیر امکان خرید هزار مگاوات برق در شرایط سنکرون در سه ماهه تابستان و نیز دریافت همین میزان برق در 9 ماهه باقی سال به منظور ترانزیت آن به کشورهای همسایه بویژه ترکیه را دارد. قرارداد فعلی  تجارت انرژی الکتریکی در تاریخ 12 آوریل 2018 بین توانیر و آذر انرژی امضا شد که برای ادامه تجارت دوجانبه برق در 19 خرداد سال گذشته تمدید شد. در حوزه برق، موضوع مهم دیگری که محرابیان می‌تواند در سفر به جمهوری آذربایجان پیگیری کند، موضوع احداث نیروگاه گازی 500 مگاواتی در آذربایجان با تأمین سوخت ایران است؛ اهمیت این طرح در این است که تمامی برق تولیدی نیروگاه مذکور یا برق حاصل از طرح تهاتر برق و گاز با آن کشور جهت تأمین نیاز مصرف داخلی برق کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از آنجایی که این طرح فارغ از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، آلایندگی زیست محیطی و مصرف آب از سفره‌های زیرزمینی کشور است بسیار موجه و ضامن منافع کشور است.
اما در حوزه آب و فاضلاب نیز پیگیری وضعیت پروژه سد خدا آفرین و قیزقلعه سی از نکات مهمی است که محرابیان در این سفر می‌تواند پیگیری کند؛ احداث سد مخزنی خداآفرین در سال 86 به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است. سد قیزقلعه سی نیز با پیشرفت فیزیکی 70  درصد، درحال پیگیری است. منابع مالی این پروژه ارزی است و مقرر است از بدهی آذربایجان بابت ساخت سد تاکنون پرداخت شود. در نشست اخیر کمیسیون فنی خداآفرین و قیزقلعه سی (تاریخ 28 و 29 دی ماه 1400) با حضور معاون وزیر در امور آب و آبفا  طرف آذری قول داده بود طرف یک ماه در خصوص چگونگی تسویه حساب بدهی 127.5 میلیون دلاری پاسخ دهد.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود.
به گزارش ایرنا، رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند. بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد.
 کاهش چشمگیر شتاب رشد نقدینگی در دولت سیزدهم
نگاهی به آمارهای مختلف مرتبط با بازار پول و نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره جدید در اجرای این سیاست و کاهش شتاب رشد نقدینگی موفق بوده است. به‌عنوان نمونه بررسی حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی که عامل بسیار مهمی در خلق نقدینگی است، گویای موفقیت سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و درنتیجه کاهش شتاب رشد نقدینگی است. بررسی گزارش فعالیت ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بانک‌های بورسی در بهار سال‌جاری با سرعتی به مراتب کمتر از بهار سال گذشته افزایش یافته است. رشد ماهانه تسهیلات بانک‌های بورسی طی سه ماه ابتدایی سال‌جاری به مراتب کمتر از سه ماه ابتدایی سال گذشته است. کاهش رشد تسهیلات بانک‌ها که عامل مهمی در رشد حجم نقدینگی در کشور است، اثرگذاری مثبت سیاست بانک مرکزی در کاهش شتاب رشد نقدینگی را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که علت بررسی نشدن ترازنامه بانک‌های غیر بورسی، در دسترس نبودن اطلاعات آنها بوده است. علاوه‌بر این و بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به منفی ۰.۲ درصد رسیده که نشانگر کاهش حجم نقدینگی در این ماه است. کاهش حجم نقدینگی در شرایطی که کشور طی سال‌های اخیر رشد نقدینگی بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصدی را تجربه کرده، نشانه‌ای امیدبخش از اثرگذاری مثبت سیاست‌های بانک مرکزی دارد. با وجود این روند مثبت اما بانک مرکزی به این سیاست‌ها اکتفا نکرده و سیاست جدیدی برای ارتقای مدیریت نظام پولی کشور اتخاذ کرده است.
 سختگیری بانک مرکزی بر بانک‌های ضعیف
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از این پس با تقسیم کردن بانک‌های کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.
علی صالح‌آبادی تأکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می‌تواند افزایش یابد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، همزمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.
رشد پایه درحال نزول
تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است. همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است. با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین ماه سال‌جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال‌جاری نیز این روند ادامه دارد.

سازمان اموال تملیکی سه خودروی قاچاق امریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را منهدم کرده است. عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اقدام اخیر برای امحای چند خودرویی که از سال‌ها قبل جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار داشت، توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه خودروهایی که برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، تحت شرایطی امحا می‌شود، گفت: وقتی خودرو امکان فروش در داخل کشور یا فروش به شرط صادرات را ندارد و در مجموع هیچ راهی برای استفاده نداشته باشند امحا خواهد شد، خودروهایی که اخیراً امحا شد امکان فروش داخل را نداشت چرا که امریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که واردات آن ممنوع بوده و قابلیت شماره‌گذاری ندارد، در عین حال این خودروها فاقد هر گونه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران هستند. وی افزود: به غیر از موتور و گیربکس، تمام قطعات آن امحا و این دو بخش خودرو دراختیار دانشگاه‌های فنی، مؤسسات دانش‌بنیان یا هنرستان‌ها گذاشته می‌شود تا برای آموزش فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود، اظهار داشت: اراده دولت بهینه‌سازی نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تاکنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد. بر‌اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تاکنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم بازمی‌گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم‌اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدررفت یارانه‌ها در زنجیره تأمین آرد و نان به‌دست آورده است‌. رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیر ساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود. دکتر رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه‌سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.