معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در زمان حاضر یک‌هزار و ۷۰۰ مرکز مهارت‌آموزی جوار کارگاهی در کشور فعال هستند و پیش‌بینی می‌شود این شمار تا پایان سال به حدود سه هزار مرکز افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا شاه پسند با اشاره به صدور مجوز برای ۵۸۰ واحد جوار کارگاهی به نظام مهندسی کشاورزی افزود: تمرکز امسال سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر کیفیت سنجی و ارائه شیوه‌های نوین آموزشی در مراکز جوار و بین کارگاهی است.
وی هدف از ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جوار و بین کارگاهی ارتقای مهارت را کاهش هزینه‌های جانبی تولید، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان، صیانت از نیروی کار و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر عنوان کرد.
شاه پسند اضافه کرد: توسعه مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی تأثیر ملموسی بر ارتقای توان فنی و اشتغال‌پذیری در حوزه‌های مختلف صنعت دارد.
به گفته شاه پسند، براساس استاندارد اتحادیه اروپا افراد باید سالانه ۳۰ ساعت آموزش دریافت کنند که مراکز جوار بین کارگاهی فرصتی هستند که در کنار خط تولید زمینه ارائه خدمات آموزشی به افراد شاغل ارائه و به این وسیله آموزش شاغلان صنعت به روز شود.
وی درباره فعالیت مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای گفت: با توجه به کاهش زمان صدور مجوز در زمان حاضر مجوز راه‌اندازی ۱۸ هزار مرکز آزاد فنی و حرفه‌ای در کشور صادر شده که از این شمار ۱۳ تا ۱۴ هزار واحد فعال هستند.
معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور افزود: امروز ۵۲ درصد از ورودی‌های فنی و حرفه‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و بیانگر این است قابلیت‌هایی که قرار بوده این افراد در دوره آموزشی آکادمیک خود فرابگیرند به‌ دست نیاورده اند و بار دیگر با مراجعه به مراکز مهارتی از یارانه آموزش رایگان استفاده می‌کنند.
وی مهمترین هدف طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی کار را کسب تجربه و آماده‌سازی مهارت‌آموز جهت ورود به بازار کار دانست.

علی پیرولی
خبرنگار

آنها قربانیان داربست‌هایی هستند که با دستانشان چیده‌اند. شاید «بازی با مرگ» جمله مناسبی برای پرمخاطره‌ترین شغلی که هنوز بیمه ندارد، باشد. 
کارگران ساختمانی با وجود موافقت دولت مبنی بر پوشش بیمه همه آنها، با گذشت چندین ماه به دلیل تعلل مجلس در اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی همچنان با خطرات جانی و مالی مواجه هستند. با وجود آنکه بیش از 50درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است، اما این کارگران از بیمه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. نشان به آن نشان که نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: به‌رغم وعده‌هایی که در دولت‌های مختلف برای بیمه کارگران ساختمانی به ما داده شد ولی این اتفاق هرگز نیفتاد و چند سالی است که کارگران ساختمانی در انتظار بیمه شدن به سر می‌برند و اختصاص سهمیه جدید بیمه برای کارگران ساختمانی هم هنوز به جایی نرسیده است. هادی ساداتی‌نژاد پیش ازاین گفته بود که همه افراد حق بهره‌مندی از بیمه تأمین‌اجتماعی دارند و در حال حاضر قانون به اندازه کافی داریم و ابلاغیه درباره سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی هم هست ولی مسأله این است که به آن تمکین نمی‌شود لذا تا وقتی قانون اجرا نشود، بیمه کارگران ساختمانی را شاهد نخواهیم بود.
اما وعده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح برخی مواد قانونی با همراهی مجلس برای تحت‌ پوشش قرار دادن همه کارگران ساختمانی، فردای روشنی را برایشان به تصویر کشیده است. انتظار می‌رود با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، همه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ به‌طوری که هادی ساداتی‌نژاد در این‌باره می‌گوید: امید است با توجه به نگاه مثبت دولت به کارگران و همچنین پیگیری وزارتخانه برای به نتیجه رسیدن بیمه کارگران ساختمانی با همراهی مجلس و دولت این آرزوی دیرینه محقق شود. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز گفت: بیش از 50درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است، لذا باید این کارگران از بیمه اجتماعی مناسبی برخوردار شوند. اکبر شوکت گفته بود۵۰درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است و به‌ همین دلیل موضوع بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود. طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی شانزدهم آبان در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و راهی تصویب در صحن علنی مجلس شد اما با وجود گذشت ۸ماه همچنان در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است.
و... داستان مسکوت ماندن
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶به تصویب مجلس وقت رسید اما به دلیل اختلاف بر سر موضوع ماده ۵ این مصوبه متوقف شد. بعد از آن در سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور وقت قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی شد. در طول این سال‌ها اما سازمان به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابع تعیین شده برای بیمه‌ این کارگران کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد.
اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به مشکل بیمه‌ این کارگران و همچنین به منظور اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجدداً بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند. براساس این طرح «کارفرما موظف است ۸درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به‌عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴درصد متغیر خواهد بود.» این طرح اوایل خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد و در 16فروردین ۱۴۰۱ در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند که در جریان بررسی این طرح، ایراداتی به‌ بند الف ماده واحده طرح گرفته و با توجه به آنکه به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح دانسته شد به کمیسیون اجتماعی بازگشت و همچنان با گذشت چند ماه در حال بررسی است و خبری از آن نیست و نتیجه‌ای عاید کارگران ساختمانی نشده است. با این حال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی سال قبل نیز گفته بود آسیب‌های شغلی کارگران ساختمانی به لحاظ حوادث، بیماری‌ها و ازکارافتادگی، دغدغه مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین‌اجتماعی است و با تصویب نهایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس، امکان پوشش بیمه‌ای تمامی واجدان شرایط بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود.
ضریب‌ بیمه کارگران ساختمانی دقیق محاسبه نشده است
در حال حاضر بر‌اساس ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی، این سازمان مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلامانع است. تبصره یک این ماده هم می‌گوید در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب است. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود. با وجود این سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید این ضریب‌ها دقیق محاسبه نشده است و بر اساس محاسبات و آمارهای جدید از زمان اجرا تا به حال باعث کسری منابع ۱۲هزار میلیارد تومانی شده پس باید به دنبال اصلاح ماده ۵ رفت.
چند کارگر ساختمانی مشمول بیمه هستند
بر‌اساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در اسفند ۹۹ به ۸۳۵هزار و ۷۷۹نفر رسیده است. مرکز فناوری اطلاعات و داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد طی سال ۹۹، ۸۳۵هزار و ۷۷۹کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که این تعداد در برخی استان‌ها بیشتر و در تعدادی از استان‌ها نیز کمتر بوده است.
بر اساس این آمار، استان فارس با ۵۷هزار و ۳۴۴بیمه شده، استان اصفهان با ۵۴هزار و۲۷۶بیمه شده، خراسان‌رضوی با ۵۳هزار و ۳۹۱بیمه شده، آذربایجان‌شرقی با ۵۳هزار و ۲۶۱بیمه شده و استان مازندران با ۴۹هزار و۳۹۱بیمه شده بیشترین کارگران ساختمانی تحت پوشش را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان در شهرستان‌های استان تهران ۳۲هزار و ۷۶۵کارگر ساختمانی، شرق تهران بزرگ ۲۸هزار و ۸۶۵کارگر ساختمانی و در غرب تهران بزرگ نیز ۱۸هزار و ۲۶۵کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. بر اساس آمارهای موجود، استان‌های سمنان، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان به ترتیب با ۷هزار و ۸۳۲نفر، ۸هزار و ۷۱ نفر و ۹هزار و ۳۲۶نفر، کمترین تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده را به خود اختصاص داده‌اند.
اما نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: از تعداد کل کارگران ساختمانی در کشور، کمتر از ۶۰۰هزار نفر بیمه‌پردازی می‌کنند و بین ۴۰۰ تا ۶۰۰هزار نفر در نوبت انتظار برای بیمه تأمین‌اجتماعی هستند. هادی ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار تعداد کارگران ساختمانی در کشور گفته  در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد زیر ۶۰۰هزار نفر بیمه‌پردازی می‌کنند و بین ۴۰۰ تا ۶۰۰هزار نفر نیز در لیست انتظار بیمه قرار دارند. به گفته وی، آماری که بعضاً درباره ۸۵۰هزار کارگر ساختمانی بیمه شده ارائه می‌شود، قابل پذیرش نیست چون خیلی از بیمه‌ها به دلایل مختلف و واهی در سال‌های اخیر قطع شده است؛ مثلاً کسی ۱۰سال قبل جواز کسب داشته که در سامانه ابطال شده است و در کاوش‌ها و بررسی‌ها، بیمه کارگر ساختمانی را قطع کردند.
به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی برای کارگران ساختمانی نیست؛ کارگرانی که به ظاهر دارای قانون هستند اما قابلیت اجرایی ندارند. آنها حتی در تعیین دستمزد نیز سهمی ندارند و منفعلانه عمل می‌کنند و تنها تماشاچی هستند؛ چراکه زمان توافق برای استخدام هر آنچه کارفرما بگوید، همان است. کارگر ساختمانی با کوچک‌ترین اعتراض برای حقوق، با کارگر دیگری جایگزین می‌شود.