ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزارت صمت، تولید و تجارت را کنار هم میبیند
براساس دستور وزیر صمت در حوزه شرکت شهرکهای صنعتی، تمام دفاتر تخصصی علاوه بر صنایع به اصناف نیز خدمات ارائه میکنند و امید است ایجاد شهرک صنعتی صنفی در تمام استانها دنبال شود.
برای مثال با برگزاری میز خدمت در استان اصفهان، مشکل ۵۱۵ واحد صنعتی و تولیدی رفع شد که این مهم را میتوان در تمام استانها پیادهسازی کرد تا مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود. همه میدانیم که فضای کسبوکار با چالش و مشکلاتی روبهرو است و موانع زیادی نیز وجود دارد که یکی از آنها تعدد قوانین است. بدین جهت در روند تنظیم گری امور ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی شده و اکنون وزارت صمت به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کرده است. یکی دیگر از مشکلات، ناترازی در شرایط اقتصادی است به این معنی که در برخی موارد نتوانستهایم زنجیره را تکمیل کنیم. در این میان در صنایع بالادستی پیشرفتهای خوبی صورت گرفته، اما در صنایع پاییندستی هنوز کم و کاستیهایی وجود دارد، بر این اساس اگر سهمیه مواد پتروشیمی صنایع پایین دستی افزایش پیدا کند، ظرفیت تولید افزایش ۲ برابری خواهد داشت.
نکته دیگری که مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی و تولید ایجاد کرده، قاچاق است. در کنار کارخانههای خوب و استاندارد که سبب بینیازی از واردات میشوند، افراد متخلف نیز وجود دارند، برای مثال فردی، کمکفنر دستدوم را بهعنوان کمکفنر نو توزیع میکرد، اصلاح این فضاها و حذف این افراد که سبب فاصله بین توزیع و تولید میشود، نیازمند زمان است. وزارت صمت با هدف حل مشکلات تولید و تجارت به سمت اصلاح ساختار رفت. از اینرو اصلاحات ساختاری که وزارت صمت با کمک مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است، سبب غفلت از واحدهای تولیدی نمیشود و این واحدها همواره مورد توجه هستند. رویکرد جدید وزارت صمت کنار هم دیدن تولید و تجارت است و در این خصوص برنامه جامع مدونی دارد. بر این اساس 4 گام اصلی حکمرانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، اولویتگذاری، تنظیمگری، حمایت و نظارت است.
برای مثال با برگزاری میز خدمت در استان اصفهان، مشکل ۵۱۵ واحد صنعتی و تولیدی رفع شد که این مهم را میتوان در تمام استانها پیادهسازی کرد تا مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود. همه میدانیم که فضای کسبوکار با چالش و مشکلاتی روبهرو است و موانع زیادی نیز وجود دارد که یکی از آنها تعدد قوانین است. بدین جهت در روند تنظیم گری امور ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی شده و اکنون وزارت صمت به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کرده است. یکی دیگر از مشکلات، ناترازی در شرایط اقتصادی است به این معنی که در برخی موارد نتوانستهایم زنجیره را تکمیل کنیم. در این میان در صنایع بالادستی پیشرفتهای خوبی صورت گرفته، اما در صنایع پاییندستی هنوز کم و کاستیهایی وجود دارد، بر این اساس اگر سهمیه مواد پتروشیمی صنایع پایین دستی افزایش پیدا کند، ظرفیت تولید افزایش ۲ برابری خواهد داشت.
نکته دیگری که مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی و تولید ایجاد کرده، قاچاق است. در کنار کارخانههای خوب و استاندارد که سبب بینیازی از واردات میشوند، افراد متخلف نیز وجود دارند، برای مثال فردی، کمکفنر دستدوم را بهعنوان کمکفنر نو توزیع میکرد، اصلاح این فضاها و حذف این افراد که سبب فاصله بین توزیع و تولید میشود، نیازمند زمان است. وزارت صمت با هدف حل مشکلات تولید و تجارت به سمت اصلاح ساختار رفت. از اینرو اصلاحات ساختاری که وزارت صمت با کمک مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است، سبب غفلت از واحدهای تولیدی نمیشود و این واحدها همواره مورد توجه هستند. رویکرد جدید وزارت صمت کنار هم دیدن تولید و تجارت است و در این خصوص برنامه جامع مدونی دارد. بر این اساس 4 گام اصلی حکمرانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، اولویتگذاری، تنظیمگری، حمایت و نظارت است.
رویش قارچگونه نمایشگاههای خودرو بدون مجوز
طی چند ماه اخیر شهرهای بزرگ و بخصوص تهران شاهد رویش قارچگونه نمایشگاههای خودرو با مجوز و بدون مجوز هستند که البته تعداد نمایشگاههای بدون مجوز خیلی بیشتر است. نمایشگاههای مجوزدار، بعضاً بعد از ممنوعیت واردات و افزایش قیمت خودرو، به سمت تعطیلی موقت رفتند و اکنون بعد از دو سال و شنیدن خبر رفع ممنوعیت و همچنین افزایش تولید خودرو، در حال اجاره نمایشگاه هستند. در این میان نمایشگاههایی که هیچ مجوزی هم ندارند فعالیت خود را در بخش خودروهای کارکرده آغاز کردهاند.
این نمایشگاهها که تعدادشان هم کم نیست و هر هفته در اقصی نقاط کشور به تعداد آنها افزوده میشود، در حال جریانسازی بازار خودرو هستند. این گروه عملاً بازار خودروهای کارکرده را مدیریت و قیمتهایی را برای خودروها تعیین میکنند که فاصله قیمتی آن با خودروی صفر خیلی کم است. این گروه از نمایشگاهداران اعتقاد دارند اگر قیمت خودروهای کارکرده، بالا قیمتگذاری نشود، خیلی از صاحبان خودروها تمایل خود را برای خرید خودروی صفر کیلومتر از دست میدهند، اما این رویه چالش جدی برای کسانی ایجاد کرده که خودرو ندارند و تازه میخواهند خودروی کارکرده خریداری کنند. از آنجا که قیمت خودروهای کارکرده بسیار بالا است، خریداران مجبور هستند خودروهای کارکرده بسیار قدیمی را خریداری نمایند. با توجه به شرایط بازار خودرو، ضرورت دارد اتحادیه نمایشگاهداران خودرو بر فعالیت آنها نظارت کند تا این مجموعههای بدون مجوز راحت و بدون دغدغه در این بازار فعالیت نکنند.
خبرخــوان
کاهش قیمت خودرو در گرو افزایش تولید
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت: زمانی قیمت خودرو در بازار متعادل میشود که ماهانه ۱۳۰ هزار و سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشترین تقاضا را در بازار خودرو دارد چرا که اختلاف قیمت آن از کارخانه تا حاشیه بازار زیاد بوده و اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر نیاز بازار تأمین میشد و خودروسازان عرضه کافی داشتند، این اختلاف قیمت پیش نمیآمد.
سهم 10 درصدی صنایع کوچک از صادرات
عزیزالله قربانی، معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی گفت: سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰ درصد است، چراکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تأمین میکنند. از جمله مهمترین موانع صادرات برای صنایع کوچک نداشتن نشان تجاری است. به همین دلیل توسعه نشانسازی در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده حداقل ۳۱ نشان ملی تعریف شود.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت: زمانی قیمت خودرو در بازار متعادل میشود که ماهانه ۱۳۰ هزار و سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشترین تقاضا را در بازار خودرو دارد چرا که اختلاف قیمت آن از کارخانه تا حاشیه بازار زیاد بوده و اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر نیاز بازار تأمین میشد و خودروسازان عرضه کافی داشتند، این اختلاف قیمت پیش نمیآمد.
سهم 10 درصدی صنایع کوچک از صادرات
عزیزالله قربانی، معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی گفت: سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰ درصد است، چراکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تأمین میکنند. از جمله مهمترین موانع صادرات برای صنایع کوچک نداشتن نشان تجاری است. به همین دلیل توسعه نشانسازی در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده حداقل ۳۱ نشان ملی تعریف شود.
تعمیرات موفقیتآمیز کارگاه سرباره کوره بلند ذوب آهن اصفهان
عمیرات اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد. محمدرضا یزدانپناه، مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاههای ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: در این تعمیرات که برای اولین بار و پس از 13 سال از تاریخ راهاندازی کوره بلند شماره ۳ انجام شده، تجهیزات مهم کارگاه دانهبندی و انتقال سرباره، با وجود چالشهای گسترده تداخل فعالیتهای مکانیک، برق، انرژی و تکنولوژی تحت تعمیرات اساسی سنگین و به نوعی ریومپینگ قرار گرفته است. او افزود: فرایند اجرایی این تعمیرات که بر اساس سه جبهه کاری اصلی و مهم و همچنین گالریهای CB۱ و CB۲ برنامهریزی شده ، از سالها قبل در دستور کار کارشناسان مدیریتهای مهندسی نت و بخش کوره بلند قرار گرفته بود.
یزدان پناه با بیان اینکه ۱۰ روز قبل از آغاز رسمی تعمیرات نیز، گروههای اجرایی لازم جهت شناسایی، بررسی، چیدمان و اجرای پیش مونتاژهای حداکثری قطعات، برنامهریزی شده بودند، گفت: از مهمترین و سنگینترین فعالیتهای این تعمیرات با تناژ بیش از ۵۰۰ تن عملیات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و تجهیزات، میتوان به تعویض درام گردشی سرباره با وزن دمونتاژ ۸۴ تن، تعویض دودکش سرباره با وزن دمونتاژ ۶۴ تن، تعمیر و اصلاح گالری CB۱ با وزن دمونتاژ ۹۶ تن طی ۳ مرحله با توجه به ابعاد قطعات، تعویض کامل اسکلت فلزی نوار نقاله CB۲ و فعالیتهای انرژیتیک مانند ترمیم و تعویض لولههای کولینگ تاور سرباره، پمپهای PCC، PGR و PRC اشاره کرد.
یزدان پناه با بیان اینکه ۱۰ روز قبل از آغاز رسمی تعمیرات نیز، گروههای اجرایی لازم جهت شناسایی، بررسی، چیدمان و اجرای پیش مونتاژهای حداکثری قطعات، برنامهریزی شده بودند، گفت: از مهمترین و سنگینترین فعالیتهای این تعمیرات با تناژ بیش از ۵۰۰ تن عملیات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و تجهیزات، میتوان به تعویض درام گردشی سرباره با وزن دمونتاژ ۸۴ تن، تعویض دودکش سرباره با وزن دمونتاژ ۶۴ تن، تعمیر و اصلاح گالری CB۱ با وزن دمونتاژ ۹۶ تن طی ۳ مرحله با توجه به ابعاد قطعات، تعویض کامل اسکلت فلزی نوار نقاله CB۲ و فعالیتهای انرژیتیک مانند ترمیم و تعویض لولههای کولینگ تاور سرباره، پمپهای PCC، PGR و PRC اشاره کرد.
«ایران» از راهبردهای دولت برای افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه گزارش می دهد
بازارگشایی با رایزنان تجاری
هم اکنون با تلاش دولت سیزدهم، ایران در کشورهایی همچون عراق،ارمنستان،پاکستان، عمان،قطر، روسیه و چین رایزن بازرگانی دارد
گروه اقتصادی / در حال حاضر ایران رایزن بازرگانی به کشورهای عراق، ارمنستان، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، چین و جمهوری آذربایجان اعزام کرده و قرار است بزودی 3 رایزن به ترکیه، افغانستان و هند نیز بروند، اما هدفگذاری این است که ایران در 120 کشور رایزن بازرگانی داشته باشد. برای آنکه صادرات یک کشور روند مثبت و صعودی داشته باشد و تجار به صورت سیستماتیک و منظم در کشور هدف فعالیت کنند، به رایزن بازرگانی نیاز است؛ چرا که این گروه با آگاهی از کشور هدف میتوانند مشاورههای دقیق به فعالان اقتصادی و تجار بدهند. در دولت گذشته، سازمان توسعه تجارت به دلیل نداشتن بودجه از اعزام رایزنان بازرگانی جلوگیری کرد و فعالان اقتصادی مجبور شدند بدون حامی و هدایتکننده، در بازار کشورهای مختلف حضور پیدا کنند و همین امر سبب شد که روند صادرات کشور نزولی شود و از سویی تجار جوان و تولیدکنندگانی که با هدف صادرات تولید کرده بودند و میخواستند وارد بازار صادراتی دنیا شوند، هیچ راهنمایی نداشتند و همین امر شکستهایی را به آنها تحمیل کرد.
اما در دولت سیزدهم تصمیم بر این گرفته شد که طی مذاکره با سازمان مدیریت در زمینه اختصاص بودجه، موضوع اعزام رایزنان بازرگانی احیا شود. این در حالی است که در دولت گذشته، سازمان توسعه تجارت هیچ اقدامی برای اخذ بودجه با هدف حفظ رایزنان بازرگانی انجام نداد. البته برخی از تجار و فعالان اتاق بازرگانی که از سالهای دور در زمینه صادرات فعال بودند، عنوان کردند که در دولت گذشته رایزنان بازرگانی بر اساس رابطه انتخاب شده و حتی برخی از آنها با زبان انگلیسی بیگانه بودند، به همین دلیل وجود و عدم وجود چنین رایزنهایی به هیچ صادرکنندهای کمک نمی کرد. نکته دیگر اینکه رایزنهای محدودی هم که در کشورهای مهم صادراتی ایران حضور داشتند، از وضعیت بازار و کشوری که در آن مستقر بودند هیچ اطلاعی نداشتند چرا که آنها فقط پشتمیزنشین بودند.
30 رایزن تا 1402
چندی پیش علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به «ایران» گفته بود: رایزنان بازرگانی نقش مهمی در افزایش تجارت و بازارگشایی دارند، از همین رو در تلاش هستیم تا سال 1402 تعداد رایزنان تجاری را به 30 نفر برسانیم اما هدفگذاری غایی ما برای سال 1404، داشتن 120 رایزن تجاری است. او افزود: در کنار اعزام رایزنان تجاری به کشورهای مختلف، ایجاد مراکز تجاری هم در دستور کار قرار گرفته است و اکنون با همکاری اتاق بازرگانی ایران، 3 مرکز فعال برای ارائه خدمات و توسعه بازار با کشورهای سوریه، امارات و قزاقستان در حال پیگیری است.
پیمانپاک تأکید کرده بود، سعی سازمان توسعه تجارت این است که در هر کشوری شبکه رایزن تجاری را فعال کنیم تا در راستای این امر، صادرات کشور رونق بگیرد و حضور پایدار در کشورهای هدف صادراتی داشته باشیم.
آلمان 213 رایزن دارد
در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران بسیار کم و محدود است و این در حالی است که کشوری مانند چین ۲۲۱ نفر و آلمان ۲۱۳ رایزن بازرگانی دارد که دیپلماسی اقتصادی را دنبال میکنند. همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، سازمانهای توسعه تجارت کشورهای توسعهیافته و پیشتاز در زمینه صادرات حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۱ درصد از نیروهای خود را به عنوان رایزن بازرگانی یا کادر در اختیار آنان، به خارج از کشور اعزام کردهاند.
احمد حسینیفرد، عضو هیأت مدیره اتاق صادرات و واردات اتاق ایران میگوید: با وجود اینکه ظرفیت لازم برای توسعه روابط تجاری در منطقه بسیار بالا است، اما رایزنان بازرگانی ایران هنوز نتوانستهاند در این بخش کارنامه خوبی داشته باشند از همین رو ضروری است رایزنان در کمترین زمان به مشاورانی توانمند و حرفهای تبدیل شوند. به گفته وی، رایزنان ایرانی در کشور عراق تنها دو نفر هستند، این درحالی است که تعداد رایزنان ترکیهای در این کشور به ۲۱ نفر میرسد؛ لذا دولت و بخش خصوصی باید یک برنامه راهبردی عملی را برای توسعه تجارت خارجی تدوین و اجرایی کنند.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، داوطلبان رایزنی بازرگانی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید به زبان انگلیسی یا محلی تسلط داشته باشند و افراد واجد امتیاز لازم از آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی وارد مراحل بعدی انتخاب شده و باید در آزمون تخصصی مطابق سرفصلهای مندرج در دستورالعمل ۲۰۰۳ وزارت صمت شرکت کنند. همچنین داوطلبان لازم است ۷۰ درصد نمره قبولی در مصاحبه داخلی سازمان توسعه تجارت ایران و کمیته نهایی متشکل از رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران را نیز کسب کنند.
جبران خلأهای گذشته
محمد نیکفر، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: سازمان توسعه تجارت با داشتن رایزن بازرگانی، میتواند در عرصه بینالملل نقشآفرین باشد؛ البته در دوره جدید (دولت سیزدهم) این سازمان در حال آمادهسازی زیرساخت و انجام مذاکره «بی تو بی» با کشورهای همسایه است تا حضور فعالان اقتصادی و تجار در کشورها روانتر و بدون مشکل باشد، این اتفاق بسیار خوبی است چرا که حذف مشکلات باعث علاقهمندی تجار به افزایش صادرات میشود.
او ادامه داد: در دولت گذشته و زمانی که کمبود بودجه وجود داشت، سازمان توسعه تجارت نسبت به حذف رایزنان بازرگانی اقدام کرد و این در حالی است که تجار با تکیه بر رایزنان تجاری، میتوانند سهم بیشتری از بازار صادراتی داشته باشند. بسیار خوشحالکننده است که سازمان توسعه تجارت به سمت افزایش تعداد رایزنان بازرگانی رفته است. امیدواریم از افرادی استفاده شود که توانمند باشند و بتوانند مذاکرات اساسی انجام دهند. به هر ترتیب نمیتوان انتظار داشت که تمام مشکلات صادراتی ایران توسط سازمان توسعه تجارت حل شود، رایزنان تجاری میتوانند با ارتباطگیری مناسب، مشکلات و چالشها را حل کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: توان صادراتی ایران نسبت به گذشته بسیار بهبود پیدا کرده است از اینرو با همکاری بین سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه میتوان روند صادراتی کشور را تقویت و خلأهای گذشته را جبران کرد.
نقش 10 درصدی رایزنان در تجارت
در این باره احسان قمری، کارشناس حوزه تجارت میگوید: اهمیت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف به عنوان خط مقدم دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشورها به اندازهای است که کشورهای مختلف، سرمایهگذاریهای معتنابهی در این حوزه انجام دادهاند به نحوی که تعداد رایزنان بازرگانی کره جنوبی در خارج از کشور ۱۴۱ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر، ژاپن ۱۴۳ نفر و هند ۱۹۸ نفر است. هر رایزن بازرگانی در میانمدت قادر است بین ۶ تا ۱۰ درصد حجم تجارت کشورش با کشور هدف را افزایش دهد.
او درباره در نظر نگرفتن بودجه برای رایزنان تجاری گفت: لازم است دیدگاه هزینهای وجود رایزنان بازرگانی به دیدگاه سرمایهگذاری و اثر بر تجارت خارجی کشور تغییر کرده و ضمن توجه به الزامات تجارت خارجی کشور، سازمان برنامه و بودجه هم نگاه خاصی به این موضوع به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. در حوزه مدیریتی نیز به نظر میرسد لازم است در تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور، ضمن مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها، شاخصهای انتخاب کشورهای هدف برای اعزام رایزنان، مورد بازنگری و ویرایش قرار گیرد.
اما در دولت سیزدهم تصمیم بر این گرفته شد که طی مذاکره با سازمان مدیریت در زمینه اختصاص بودجه، موضوع اعزام رایزنان بازرگانی احیا شود. این در حالی است که در دولت گذشته، سازمان توسعه تجارت هیچ اقدامی برای اخذ بودجه با هدف حفظ رایزنان بازرگانی انجام نداد. البته برخی از تجار و فعالان اتاق بازرگانی که از سالهای دور در زمینه صادرات فعال بودند، عنوان کردند که در دولت گذشته رایزنان بازرگانی بر اساس رابطه انتخاب شده و حتی برخی از آنها با زبان انگلیسی بیگانه بودند، به همین دلیل وجود و عدم وجود چنین رایزنهایی به هیچ صادرکنندهای کمک نمی کرد. نکته دیگر اینکه رایزنهای محدودی هم که در کشورهای مهم صادراتی ایران حضور داشتند، از وضعیت بازار و کشوری که در آن مستقر بودند هیچ اطلاعی نداشتند چرا که آنها فقط پشتمیزنشین بودند.
30 رایزن تا 1402
چندی پیش علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به «ایران» گفته بود: رایزنان بازرگانی نقش مهمی در افزایش تجارت و بازارگشایی دارند، از همین رو در تلاش هستیم تا سال 1402 تعداد رایزنان تجاری را به 30 نفر برسانیم اما هدفگذاری غایی ما برای سال 1404، داشتن 120 رایزن تجاری است. او افزود: در کنار اعزام رایزنان تجاری به کشورهای مختلف، ایجاد مراکز تجاری هم در دستور کار قرار گرفته است و اکنون با همکاری اتاق بازرگانی ایران، 3 مرکز فعال برای ارائه خدمات و توسعه بازار با کشورهای سوریه، امارات و قزاقستان در حال پیگیری است.
پیمانپاک تأکید کرده بود، سعی سازمان توسعه تجارت این است که در هر کشوری شبکه رایزن تجاری را فعال کنیم تا در راستای این امر، صادرات کشور رونق بگیرد و حضور پایدار در کشورهای هدف صادراتی داشته باشیم.
آلمان 213 رایزن دارد
در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران بسیار کم و محدود است و این در حالی است که کشوری مانند چین ۲۲۱ نفر و آلمان ۲۱۳ رایزن بازرگانی دارد که دیپلماسی اقتصادی را دنبال میکنند. همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، سازمانهای توسعه تجارت کشورهای توسعهیافته و پیشتاز در زمینه صادرات حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۱ درصد از نیروهای خود را به عنوان رایزن بازرگانی یا کادر در اختیار آنان، به خارج از کشور اعزام کردهاند.
احمد حسینیفرد، عضو هیأت مدیره اتاق صادرات و واردات اتاق ایران میگوید: با وجود اینکه ظرفیت لازم برای توسعه روابط تجاری در منطقه بسیار بالا است، اما رایزنان بازرگانی ایران هنوز نتوانستهاند در این بخش کارنامه خوبی داشته باشند از همین رو ضروری است رایزنان در کمترین زمان به مشاورانی توانمند و حرفهای تبدیل شوند. به گفته وی، رایزنان ایرانی در کشور عراق تنها دو نفر هستند، این درحالی است که تعداد رایزنان ترکیهای در این کشور به ۲۱ نفر میرسد؛ لذا دولت و بخش خصوصی باید یک برنامه راهبردی عملی را برای توسعه تجارت خارجی تدوین و اجرایی کنند.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، داوطلبان رایزنی بازرگانی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید به زبان انگلیسی یا محلی تسلط داشته باشند و افراد واجد امتیاز لازم از آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی وارد مراحل بعدی انتخاب شده و باید در آزمون تخصصی مطابق سرفصلهای مندرج در دستورالعمل ۲۰۰۳ وزارت صمت شرکت کنند. همچنین داوطلبان لازم است ۷۰ درصد نمره قبولی در مصاحبه داخلی سازمان توسعه تجارت ایران و کمیته نهایی متشکل از رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران را نیز کسب کنند.
جبران خلأهای گذشته
محمد نیکفر، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: سازمان توسعه تجارت با داشتن رایزن بازرگانی، میتواند در عرصه بینالملل نقشآفرین باشد؛ البته در دوره جدید (دولت سیزدهم) این سازمان در حال آمادهسازی زیرساخت و انجام مذاکره «بی تو بی» با کشورهای همسایه است تا حضور فعالان اقتصادی و تجار در کشورها روانتر و بدون مشکل باشد، این اتفاق بسیار خوبی است چرا که حذف مشکلات باعث علاقهمندی تجار به افزایش صادرات میشود.
او ادامه داد: در دولت گذشته و زمانی که کمبود بودجه وجود داشت، سازمان توسعه تجارت نسبت به حذف رایزنان بازرگانی اقدام کرد و این در حالی است که تجار با تکیه بر رایزنان تجاری، میتوانند سهم بیشتری از بازار صادراتی داشته باشند. بسیار خوشحالکننده است که سازمان توسعه تجارت به سمت افزایش تعداد رایزنان بازرگانی رفته است. امیدواریم از افرادی استفاده شود که توانمند باشند و بتوانند مذاکرات اساسی انجام دهند. به هر ترتیب نمیتوان انتظار داشت که تمام مشکلات صادراتی ایران توسط سازمان توسعه تجارت حل شود، رایزنان تجاری میتوانند با ارتباطگیری مناسب، مشکلات و چالشها را حل کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: توان صادراتی ایران نسبت به گذشته بسیار بهبود پیدا کرده است از اینرو با همکاری بین سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه میتوان روند صادراتی کشور را تقویت و خلأهای گذشته را جبران کرد.
نقش 10 درصدی رایزنان در تجارت
در این باره احسان قمری، کارشناس حوزه تجارت میگوید: اهمیت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف به عنوان خط مقدم دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشورها به اندازهای است که کشورهای مختلف، سرمایهگذاریهای معتنابهی در این حوزه انجام دادهاند به نحوی که تعداد رایزنان بازرگانی کره جنوبی در خارج از کشور ۱۴۱ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر، ژاپن ۱۴۳ نفر و هند ۱۹۸ نفر است. هر رایزن بازرگانی در میانمدت قادر است بین ۶ تا ۱۰ درصد حجم تجارت کشورش با کشور هدف را افزایش دهد.
او درباره در نظر نگرفتن بودجه برای رایزنان تجاری گفت: لازم است دیدگاه هزینهای وجود رایزنان بازرگانی به دیدگاه سرمایهگذاری و اثر بر تجارت خارجی کشور تغییر کرده و ضمن توجه به الزامات تجارت خارجی کشور، سازمان برنامه و بودجه هم نگاه خاصی به این موضوع به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. در حوزه مدیریتی نیز به نظر میرسد لازم است در تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور، ضمن مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها، شاخصهای انتخاب کشورهای هدف برای اعزام رایزنان، مورد بازنگری و ویرایش قرار گیرد.
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
حداکثر قیمت سیمان 50 هزار تومان
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حداکثر قیمت سیمان برای مصرف کننده 50 هزار تومان است و فروش سیمان با قیمتی بیش از قیمت مذکور غیرقانونی است.
سیفالله امیری درباره آخرین وضعیت تولید و عرضه سیمان، گفت:طبق برنامه، هر هفته یک میلیون و 200 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه میشود و این هفته نیز همین مقدار عرضه انجام شده، ضمن اینکه تقاضا با میزان عرضه متناسب است، بنابراین مشکلی در تأمین سیمان مورد نیاز وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شایعه قطع برق تولیدکنندگان سیمان حدود سه هفته پیش تا حدودی بازار سیمان را به هم ریخت، گفت: با عرضه متناسب با تقاضا این مشکل حل شده و اکنون هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
او با بیان اینکه بهطور متوسط تقاضای خرید سیمان در هفته حدود 900 هزار تن است، بیان داشت: با توجه به شایعه قطع برق این تقاضا در هفته به 2 هزار تن افزایش یافت و افرادی متقاضی خرید سیمان در بورس کالا شدند که تا پیش از این حتی یک کیسه سیمان خریداری نکرده بودند.
این مقام مسئول بیان داشت: با توجه به افزایش تقاضای خرید سیمان، برای خرید سیمان از بورس قیدی تعیین شد، مبنی بر اینکه خریدار باید 70 درصد سیمان خریداری شده را به فروش برساند و فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کند تا در هفته آینده امکان خرید سیمان از بورس کالا را داشته باشد. او افزود: براین اساس دلالها از بازار کنار رفتند و با شرایط به وجود آمده تقاضای سیمان به میزان واقعی خود در هفته یعنی بین 900 هزار تا یک میلیون تن رسید. امیری در مورد وضعیت تولید سیمان اظهار داشت: کارخانههای تولید کننده به طور مداوم در حال تولید هستند که با توجه به مسائل ناشی از تأمین برق روزها به تولید کلینکر اقدام میکنند که برق کمتری نیاز دارد و شب تا صبح به تولید سیمان میپردازند و مشکلی در زمینه تأمین برق ندارند.
3 ماه مدت زمان نگهداری سیمان
او با اشاره به قیمت عرضه سیمان در بورس کالا در هفته گذشته گفت: هفته گذشته هر تن سیمان به قیمت 495 هزار تومان و هر کیسه سیمان 50 کیلویی به قیمت 36 هزار تومان عرضه شد. مدت زمان نگهداری سیمان 3 ماه است و بعد از آن، این محصول خراب میشود، اکنون هم عرضه به طور مداوم انجام میشود.
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی که قیمت عرضه سیمان در بازار باید چقدر باشد، گفت: فردی که در هفته گذشته هر کیسه سیمان 50 کیلویی را از بورس کالا به قیمت 36 هزار تومان خریداری کرده است، حداکثر باید این محصول را به قیمت 50 هزار تومان عرضه کند.
او افزود: سازمانهای نظارتی و بازرسان و همچنین سازمان حمایت به صورت مداوم در حال رصد بازار هستند و با هر گونه گرانفروشی در قیمت سیمان برخورد میکنند. فروش سیمان به قیمتهای 80 هزار تومان یا بیشتر از آن غیرقانونی است و با متخلفان برخورد میشود.
متضرر شدن دلالان
امیری اظهار داشت: قیمت هر کیسه سیمان 50 کیلویی برای مصرف کننده نهایی بین 45 تا 50 هزار تومان است و فروش با بیش از این قیمت غیرقانونی است. او در پاسخ به این سؤال که خریداران سیمان حدود سه هفته پیش سیمان را به قیمت گران خریداری کردند، اکنون با چه قیمتی مجاز به فروش و عرضه در بازار هستند، گفت: این افراد نباید سیمان را گران میخریدند، ضمن اینکه الان هم با قیمت 45 هزار تا 50 هزار تومان بفروشند، متضرر نخواهند شد.
هیچ مشکلی در تأمین سیمان وجود ندارد
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین سیمان وجود ندارد، گفت: 3 تا 4 میلیون تن سیمان در انبارهای عاملان فروش و همچنین به همین میزان سیمان در بازار موجود است و به طور مرتب نیز این محصول تولید و عرضه میشود، لذا هیچ مشکلی برای تأمین تقاضا وجود ندارد.
بـــرش
توجه به شایعه قطع برق سیمان باعث شد تقاضا در هفته به 2 هزار تن افزایش یابد و افرادی متقاضی خرید سیمان در بورس کالا شدند که تا پیش از این حتی یک کیسه سیمان خریداری نکرده بودند
فروش سیمان به قیمتهای 80 هزار تومان یا بیشتر از آن غیرقانونی است و با این متخلفان برخورد میشود
سیفالله امیری درباره آخرین وضعیت تولید و عرضه سیمان، گفت:طبق برنامه، هر هفته یک میلیون و 200 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه میشود و این هفته نیز همین مقدار عرضه انجام شده، ضمن اینکه تقاضا با میزان عرضه متناسب است، بنابراین مشکلی در تأمین سیمان مورد نیاز وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شایعه قطع برق تولیدکنندگان سیمان حدود سه هفته پیش تا حدودی بازار سیمان را به هم ریخت، گفت: با عرضه متناسب با تقاضا این مشکل حل شده و اکنون هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
او با بیان اینکه بهطور متوسط تقاضای خرید سیمان در هفته حدود 900 هزار تن است، بیان داشت: با توجه به شایعه قطع برق این تقاضا در هفته به 2 هزار تن افزایش یافت و افرادی متقاضی خرید سیمان در بورس کالا شدند که تا پیش از این حتی یک کیسه سیمان خریداری نکرده بودند.
این مقام مسئول بیان داشت: با توجه به افزایش تقاضای خرید سیمان، برای خرید سیمان از بورس قیدی تعیین شد، مبنی بر اینکه خریدار باید 70 درصد سیمان خریداری شده را به فروش برساند و فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کند تا در هفته آینده امکان خرید سیمان از بورس کالا را داشته باشد. او افزود: براین اساس دلالها از بازار کنار رفتند و با شرایط به وجود آمده تقاضای سیمان به میزان واقعی خود در هفته یعنی بین 900 هزار تا یک میلیون تن رسید. امیری در مورد وضعیت تولید سیمان اظهار داشت: کارخانههای تولید کننده به طور مداوم در حال تولید هستند که با توجه به مسائل ناشی از تأمین برق روزها به تولید کلینکر اقدام میکنند که برق کمتری نیاز دارد و شب تا صبح به تولید سیمان میپردازند و مشکلی در زمینه تأمین برق ندارند.
3 ماه مدت زمان نگهداری سیمان
او با اشاره به قیمت عرضه سیمان در بورس کالا در هفته گذشته گفت: هفته گذشته هر تن سیمان به قیمت 495 هزار تومان و هر کیسه سیمان 50 کیلویی به قیمت 36 هزار تومان عرضه شد. مدت زمان نگهداری سیمان 3 ماه است و بعد از آن، این محصول خراب میشود، اکنون هم عرضه به طور مداوم انجام میشود.
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی که قیمت عرضه سیمان در بازار باید چقدر باشد، گفت: فردی که در هفته گذشته هر کیسه سیمان 50 کیلویی را از بورس کالا به قیمت 36 هزار تومان خریداری کرده است، حداکثر باید این محصول را به قیمت 50 هزار تومان عرضه کند.
او افزود: سازمانهای نظارتی و بازرسان و همچنین سازمان حمایت به صورت مداوم در حال رصد بازار هستند و با هر گونه گرانفروشی در قیمت سیمان برخورد میکنند. فروش سیمان به قیمتهای 80 هزار تومان یا بیشتر از آن غیرقانونی است و با متخلفان برخورد میشود.
متضرر شدن دلالان
امیری اظهار داشت: قیمت هر کیسه سیمان 50 کیلویی برای مصرف کننده نهایی بین 45 تا 50 هزار تومان است و فروش با بیش از این قیمت غیرقانونی است. او در پاسخ به این سؤال که خریداران سیمان حدود سه هفته پیش سیمان را به قیمت گران خریداری کردند، اکنون با چه قیمتی مجاز به فروش و عرضه در بازار هستند، گفت: این افراد نباید سیمان را گران میخریدند، ضمن اینکه الان هم با قیمت 45 هزار تا 50 هزار تومان بفروشند، متضرر نخواهند شد.
هیچ مشکلی در تأمین سیمان وجود ندارد
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین سیمان وجود ندارد، گفت: 3 تا 4 میلیون تن سیمان در انبارهای عاملان فروش و همچنین به همین میزان سیمان در بازار موجود است و به طور مرتب نیز این محصول تولید و عرضه میشود، لذا هیچ مشکلی برای تأمین تقاضا وجود ندارد.
بـــرش
توجه به شایعه قطع برق سیمان باعث شد تقاضا در هفته به 2 هزار تن افزایش یابد و افرادی متقاضی خرید سیمان در بورس کالا شدند که تا پیش از این حتی یک کیسه سیمان خریداری نکرده بودند
فروش سیمان به قیمتهای 80 هزار تومان یا بیشتر از آن غیرقانونی است و با این متخلفان برخورد میشود
معاون وزیر صمت از برنامه های دولت برای افزایش صادرات خبر داد
وزارت صمت بهدنبال خامفروشی نیست
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صمت بهدنبال خامفروشی نیست، گفت: سیاست و برنامه وزارت صمت، توسعه ارزش افزوده در حلقههای مختلف و افزایش صادرات این محصولات است.
سید مهدی نیازی اظهار داشت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعامل با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی است و همواره بیشترین حمایتها را داشته است، وزارت صمت، تشکلها را ذینفع و همکار خود میداند و تأکید دارد تشکلها به یاری و همکاری بپردازند که همواره نیز همینطور بوده است.
او خاطرنشانکرد: ما بهدنبال آن نیستیم که همچون مدلهای کمونیستی یک برنامه دولتی تهیه شود و آن را ابلاغ کنیم، بلکه برعکس کسب و کارها باید به ارائه برنامههای خود بپردازند و ما نیز حمایت خواهیم کرد؛ در همین راستا اصلاحات انجام شده در ساختار وزارتخانه نیز مبنی بر همین موضوع بوده است.
حذف مالیات تشویقی کالاهای خام
نیازی یادآور شد: سال گذشته در زمینه حذف مالیات تشویقی کالاهای صادراتی خام فهرستی تهیه و برخی کالاها از معافیت مالیاتی حذف شدند که از آن جمله فولاد خام و شمش فولادی قابل ذکر است، بر این اساس وزارت صمت بهدنبال خامفروشی نیست.
او خاطرنشان کرد: حتی در حوزه محصولات عریض فولادی مثل ورقها نیز بهدنبال صادرات نیستیم، بلکه صادرات محصولات نهایی همچون خودرو و لوازم خانگی و غیره دنبال میشود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامهداد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال را دنبال میکند و تأمین مصالح آن بر عهده وزارت صمت قرار داده شده است که بازار بسیار بزرگی برای محصولات فولادی خواهد بود و بر این اساس نگران رکود در این بخش نیستیم.
او گفت: در این راستا مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی برای پیش خریدهای ۶ ماهه یا یک ساله محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی انجام شده که مدل جدیدی در حوزه تنظیم بازار است.
نیازی اضافه کرد: در سیاستهای کلی وزارت صمت در زنجیره فولاد معتقدیم سرمایهگذاری در حوزه پایین دست از جمله ورقهای آلیاژی و میلگردهای آلیاژی ناقص است.
وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن
او گفت: در حوزه معدن، برنامه اکتشافات گستردهای ارائه شده است و با توجه به بودجه تصویب شده و همچنین رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی برای وصول حقوق دولتی که پیشبینی شده، بهدنبال توازن بیشتر در این بخش هستیم.
معاون وزیر صمت خاطرنشانکرد: فقط بخشی از حقوق دولتی برای توسعه معدنی باز خواهد گشت ، همچنین نتایج اکتشافات اولیه خوب بوده که بزودی اطلاعرسانی می شود. همچنین در دیپلماسی معدنی وزارت صمت در کشورهای همسایه ورود خوبی داشته و با این اتفاقات امید میرود مسأله مواد اولیه و مواد معدنی حل شود.
او در خصوص قطعی برق گفت: در مقایسه با سال گذشته محدودیتهای تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو قطعیها مطابق برنامه و اعلام قبلی خواهد بود.
تأمین مالی زنجیره ای
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد. سال گذشته تأمین مالی زنجیرهای بهعنوان یک مدل پیشرفته با امضای موافقتنامه بین وزارت صمت و ۱۲ بانک عامل اجرایی شده و مطابق برنامهریزیها مقرر شده امسال ۲۰ درصد تسهیلات کل حوزه صنعت از همین طریق باشد.
بـــرش
در مقایسه با سال گذشته محدودیتهای تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو، قطعیها مطابق برنامه خواهد بود
برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد
سید مهدی نیازی اظهار داشت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعامل با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی است و همواره بیشترین حمایتها را داشته است، وزارت صمت، تشکلها را ذینفع و همکار خود میداند و تأکید دارد تشکلها به یاری و همکاری بپردازند که همواره نیز همینطور بوده است.
او خاطرنشانکرد: ما بهدنبال آن نیستیم که همچون مدلهای کمونیستی یک برنامه دولتی تهیه شود و آن را ابلاغ کنیم، بلکه برعکس کسب و کارها باید به ارائه برنامههای خود بپردازند و ما نیز حمایت خواهیم کرد؛ در همین راستا اصلاحات انجام شده در ساختار وزارتخانه نیز مبنی بر همین موضوع بوده است.
حذف مالیات تشویقی کالاهای خام
نیازی یادآور شد: سال گذشته در زمینه حذف مالیات تشویقی کالاهای صادراتی خام فهرستی تهیه و برخی کالاها از معافیت مالیاتی حذف شدند که از آن جمله فولاد خام و شمش فولادی قابل ذکر است، بر این اساس وزارت صمت بهدنبال خامفروشی نیست.
او خاطرنشان کرد: حتی در حوزه محصولات عریض فولادی مثل ورقها نیز بهدنبال صادرات نیستیم، بلکه صادرات محصولات نهایی همچون خودرو و لوازم خانگی و غیره دنبال میشود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامهداد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال را دنبال میکند و تأمین مصالح آن بر عهده وزارت صمت قرار داده شده است که بازار بسیار بزرگی برای محصولات فولادی خواهد بود و بر این اساس نگران رکود در این بخش نیستیم.
او گفت: در این راستا مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی برای پیش خریدهای ۶ ماهه یا یک ساله محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی انجام شده که مدل جدیدی در حوزه تنظیم بازار است.
نیازی اضافه کرد: در سیاستهای کلی وزارت صمت در زنجیره فولاد معتقدیم سرمایهگذاری در حوزه پایین دست از جمله ورقهای آلیاژی و میلگردهای آلیاژی ناقص است.
وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن
او گفت: در حوزه معدن، برنامه اکتشافات گستردهای ارائه شده است و با توجه به بودجه تصویب شده و همچنین رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی برای وصول حقوق دولتی که پیشبینی شده، بهدنبال توازن بیشتر در این بخش هستیم.
معاون وزیر صمت خاطرنشانکرد: فقط بخشی از حقوق دولتی برای توسعه معدنی باز خواهد گشت ، همچنین نتایج اکتشافات اولیه خوب بوده که بزودی اطلاعرسانی می شود. همچنین در دیپلماسی معدنی وزارت صمت در کشورهای همسایه ورود خوبی داشته و با این اتفاقات امید میرود مسأله مواد اولیه و مواد معدنی حل شود.
او در خصوص قطعی برق گفت: در مقایسه با سال گذشته محدودیتهای تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو قطعیها مطابق برنامه و اعلام قبلی خواهد بود.
تأمین مالی زنجیره ای
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد. سال گذشته تأمین مالی زنجیرهای بهعنوان یک مدل پیشرفته با امضای موافقتنامه بین وزارت صمت و ۱۲ بانک عامل اجرایی شده و مطابق برنامهریزیها مقرر شده امسال ۲۰ درصد تسهیلات کل حوزه صنعت از همین طریق باشد.
بـــرش
در مقایسه با سال گذشته محدودیتهای تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو، قطعیها مطابق برنامه خواهد بود
برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
وزارت صمت، تولید و تجارت را کنار هم میبیند
-
رویش قارچگونه نمایشگاههای خودرو بدون مجوز
-
خبرخــوان
-
تعمیرات موفقیتآمیز کارگاه سرباره کوره بلند ذوب آهن اصفهان
-
بازارگشایی با رایزنان تجاری
-
حداکثر قیمت سیمان 50 هزار تومان
-
وزارت صمت بهدنبال خامفروشی نیست
اخبارایران آنلاین