نفیسه امامی
خبرنگار

یکی از مسائل عمده در مسیر فعالیت کشاورزان، قیمت‌گذاری محصول بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تمام شده است که همواره خواستار حضور برای تعیین قیمت محصولات تولید‌ی‌شان بوده‌اند. بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی از سال 99 به‌دنبال تعیین شورای قیمت‌گذاری با حضور کشاورزان بود تا خواسته مهم آنها محقق شود. اکنون این اتفاق رقم خورده و طبق گفته احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری انجام گرفت به طوری‌که برای اولین بار در بعد از انقلاب نماینده کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی حاضر می‌شوند و محصولات‌شان را قیمت‌گذاری می‌کنند.
در کشور ما حدود ۲۱ تا ۲۳میلیون خانواده کشاورز و بهره‌بردار حضور دارند و در حدود یک‌سوم جمعیت ایران هم در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند که عدد بسیار بالایی است. بنابراین تعیین نماینده‌ای از این قشر در شورای قیمت‌گذاری می‌تواند منجر به تعیین واقع‌بینانه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شود.
دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود تا تداوم فعالیت اقتصادی برای آنها با توجیه اقتصادی همراه شود و امنیت غذایی را هم برای کشور به ارمغان بیاورد.
محمد‌شفیع ملک‌زاده مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» با حمایت از حضور کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: متأسفانه تا پیش از این کشاورزان در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌صورت رسمی تصمیم‌گیرنده نبودند و بعضاً دلالان حاضر در میادین میوه‌وتره‌بار تعیین‌کننده قیمت محصولات بودند.
وی اضافه کرد: شورای اقتصاد تا قبل از سال 99 که متشکل از 16نفر شامل وزرای مختلف به اضافه رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری می‌کردند در حالی‌که در این جمع فقط وزیر جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تخصص داشت و باید در برابر 15نفر دیگر چانه‌زنی می‌کرد تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شود.
ملک‌زاده ادامه داد: شورای اقتصاد 16نفره طبق مصوبه مجلس در سال 99 به شورای 9نفره تخصصی و مرتبط برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی تبدیل شد تا از این طریق راستی‌آزمایی برای تعیین قیمت‌ها در این شورا انجام بگیرد و این افراد با اطلاع کامل از هزینه‌های تمام شده در تولید محصولات کشاورزی، آنالیز برای قیمت‌گذاری داشته باشند. وی با اشاره به افراد حاضر در این شورا گفت: سه عضو از سوی دولت شامل جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سه نفر کشاورز خبره و سه تشکلی که ذی‌مدخل در حوزه کشاورزی هستند مانند سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی‌های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و در ضمن دو نماینده از کمیسیون کشاورزی نیز به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند.
ملک‌زاده با اشاره به اینکه بیشتر افراد در شورای اقتصاد اطلاعات زیادی از هزینه‌های تمام شده برای محصولات نداشتند، گفت: سال‌ها حق کشاورزان به علت عدم تعیین قیمت‌های عادلانه تضییع می‌شد. هر فعالیت اقتصادی برای تداوم در وهله اول باید توجیه اقتصادی و درآمدزایی داشته باشد اما به علت قیمت‌گذاری دستوری، در بسیاری از مواقع کشاورزی مقرون به صرفه نیست و ریسک کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تبعات منفی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: کشاورز همواره تلاش می‌کند محصول را با کیفیت بالا تولید کند ولی وقتی محصول با وجود قیمت‌های دستوری به بازار می‌رسد، کاشت، داشت و برداشت محصول را مقرون به صرفه نمی‌کند. در این مواقع محصول با قیمت بالا به خریداران عرضه می‌شود درحالی‌که کشاورز کمترین سود را از این قیمت‌های بالا دریافت می‌کند.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: عدم تعیین قیمت‌های منطقی متناسب با هزینه‌های تمام شده محصول کشاورزی، بسیاری از کشاورزان را ورشکسته کرد و عامل مهمی برای مهاجرت آنها از روستاها به شهر شد. اکنون میانگین سنی کشاورزان در حدود 50سال است زیرا جوانان کمتر خواستار فعالیت در این عرصه هستند و بیشتر روی به مهاجرت آورده‌اند.
این کارشناس بخش کشاورزی یادآور شد: تجربه ما در سال‌های گذشته نشان داده  در تولید بعضی از محصولات مانند گندم به خودکفایی رسیده بودیم و یا در بعضی از محصولات دیگر به مرز خودکفایی رسیدیم. وزارت جهاد کشاورزی هم سیاستگذاری برای تأمین خوراک دام در داخل و تولید دانه‌های روغنی تعیین کرده بود تا وابستگی به واردات این محصولات کاهش پیدا کند اما قیمت‌های دستوری و ناعادلانه باعث شد تولید پایین بیاید.
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار کرد: بعد از تبعات منفی که تحمیل قیمت‌ها به کشاورزان وارد آورد، حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که کشاورزان در مجامع تصمیم‌گیر حضور داشته باشند درحالی‌که طبق قانون تولیدکنندگان باید در مجامع تصمیم‌گیر حضور داشته باشند و همین موضوع عاملی شد تا این قانون با کمک نمایندگان مجلس عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: حضور رسمی کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری در ادامه حضور افراد متخصص در شورای اقتصاد است تا منافع کشاورز در نظر گرفته شده و برآیند آن ترغیب به تولید بیشتر محصول خواهد بود. خوداتکایی در تولید محصول، کاهش استفاده از منابع ارزی، کمک به اشتغالزایی و مهاجرت معکوس از تبعات حضور کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: چنانچه شورا بر اساس قانون عمل کند و قیمت‌های دستوری خود را بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان به آنها تحمیل نکند، تحولی در موضوع قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.

امین محمودی

میزان تولید و صادرات خاویار طی سالیان گذشته با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده است به طوری که مسئولین سازمان شیلات با گسترش مراکز پرورش این ماهی صادراتی درصدد هستند تا تولید این ماهی را در افق 1404 به حدود 100 تن برسانند.
تولید این ماهی در پایان سال گذشته در 22 استان کشور صورت گرفته است که بیشترین حجم آن در استان‌های مازندران، گیلان، فارس و کرمانشاه بوده است. آمار صادرات گمرکی همراه با آمار مسافری خروج خاویار از کشور نشان می‌دهد از سال 91 تا پایان سال گذشته صادرات این محصول با رشد 600 درصدی مواجه بوده است، به‌طوری که حجم صادرات خاویار از 810 کیلوگرم به بیش از 5 تن و 661 کیلوگرم در پایان سال 1400 رسیده است.
تولید خاویار در کشور بالغ بر 10 تن است
علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۱۰ تن خاویار تولید می‌شود و گونه‌های مختلفی نیز در دنیا تولید می‌شود. با وجود این خاویاری که در ایران تولید می‌شود غالباً در رتبه اول یا دوم دنیا قرار دارد و این جایگاه اولی همیشه بین ایران و روسیه جابه‌جا می‌شود.   وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با وجود اینکه کشور چین سالانه ۱۲۰ تن تولید خاویار دارد و ما ۱۰ تن تولید داریم خاویاری که در ایران تولید می‌شود در رتبه بالاتری قرار دارد چون نوع باکیفیت‌تر و متفاوتی نسبت به تولید چین است.
هدفگذاری دستیابی به تولید سالانه ۱۰۰ تن خاویار
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران نیز از برنامه‌ریزی و هدفگذاری برای تولید ۱۰۰ تن خاویار و تولید ۲۰ هزار تن گوشت خاویار در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
سید حسین حسینی با اشاره به ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از سال ۲۰۱۰ گفت: همین امر باعث شد تا سازمان شیلات ایران در راستای توسعه سیاست پرورش ماهیان خاویاری اقدام کند.  وی در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون در استان‌های ساحلی کشور مزارع پرورش ماهیان خاویاری فعال هستند، بیان کرد: علاوه بر این مزارع پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان دیگر کشور نیز دایر شده‌ است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان شیلات ایران خاطرنشان ساخت: بر اساس آخرین آمار تا پایان سال گذشته، ۳۱۲۸ تن گوشت خاویار و ۱۶ هزار و ۱۰۴ کیلوگرم خاویار در کشور تولید شده است. وی افزود: در نظر داریم میزان تولیدات محصولات خاویاری را در سال‌جاری با توجه به گذشت چندین سال از آغاز به کار مزارع پرورشی به طور چشمگیری نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. حسینی به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط سازمان شیلات ایران اشاره و اظهار کرد: تسهیلات لازم با معرفی سازمان شیلات ایران در اختیار علاقه‌مندان  پرورش ماهیان خاویاری از طریق ایجاد مزارع تخصصی در تمام استان‌های کشور، قرار خواهد گرفت.
خاویار می‌تواند جایگزین فروش نفت خام شود
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تأکید بر اینکه تولید خاویار می‌تواند جایگزین فروش نفت خام شود، افزود: به کارگیری ظرفیت‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران بویژه دریای خزر در موضوع شیلات می‌تواند کشور را از اتکا به درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی موجود در زمینه پرورش ماهیان خاویاری، گفت: ایران در تولید گوشت یا خاویار در گذشته از جایگاه نسبتاً خوبی برخوردار بوده که به دلیل سیاست‌های نادرست و دستیابی به منافع کوتاه مدت سهم کشور از تجارت جهانی مورد انتظار در این زمینه کاهش یافته است. عسکری با بیان اینکه توسعه هدفمند در این زمینه نیازمند یک نقشه راه است، ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در چرخه تولید محصول ایرانی خاویار نیازمند تخصیص اعتبارات لازم در بودجه مصوب سالیانه کشور است تا بتوانیم به اهداف ترسیم شده در تولید و صادرات آن نیز دست پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته ما از بین ۴۵ کشور فعال در تولید این محصول در جایگاه‌های برتر دنیا قرار داشتیم، ادامه داد: در حال حاضر چین و روسیه و ایتالیا و سایر کشورها در این زمینه پیشگام هستند.