علی پیرولی
این روزها دستان کارگران در گرانی و افزایش قیمت‌ها با وجود انواع اقدامات لازم برای رفع مشکلات کارگران از جمله افزایش میزان دستمزدها برای بالا بردن قدرت خرید آنها و ارتقای سبد معیشتی‌شان توسط دولت سیزدهم خالی‌تر از همیشه شده است؛ علت را باید در وعده‌های توخالی و تلنبار شده مسئولان دولت‌های گذشته جست‌و‌جو کرد.
به عبارتی آنچنان سیاست‌های دولت‌های گذشته در قبال جامعه کارگری ناکارآمد و در راستای تضعیف آنها بوده است که سال‌ها با نبود امنیت شغلی و عدم تأمین معیشت مواجه بوده‌ و عجیب نیست که افزایش دستمزد نیز نتوانسته شکاف موجود بین درآمد و دستمزد را به طور کامل برطرف کند و در اثر رکود دو دهه قبل تقاضای مؤثر باعث کاهش قدرت خرید مردم و بویژه کارگران شده است.
کاهش شدید قدرت خرید طی سه سال گذشته
بنابر گزارش‌ها و داده‌های رسمی و پژوهشی، میانگین سالانه کاهش قدرت خرید موادغذایی حقوق‌بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد.
به صورت میانگین قیمت‌ کالاها دریک دهه اخیر ۶ تا ۷ برابر و قیمت دارایی‌ها بیش از ۱۰ برابر شده، اما میانگین حقوق و دستمزدها حداکثر ۳ برابر شد. در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد. یکی از اتفاقات این است که به خاطر اینکه خانوارها نمی‌توانند مصرف کنند، تولید هم دچار رکود می‌شود.
به عبارتی وضع اقتصادی ایران به دلیل ناکارآمدی دولت‌های گذشته از یک طرف و از سوی دیگر وجود مشکلات ساختاری اقتصادی بیش از یک دهه است که در رکود تورمی بسر می‌برد. این موضوع به‌شدت قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داد.
نشان به آن نشان که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تأیید این کاهش قدرت خرید، در آبان سال 95 گفت: «آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولاً ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت.»
قدرت خرید کارگران طی یک دهه یک سوم کاهش یافت
آمارها و داده‌ها به خوبی این مسأله را شفاف‌سازی می‌کنند. نشان به آن نشان که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش درآمد سرانه کشور طی یک دهه یعنی از سال 90 تا 98 خبر داده بود و از آنجا که بیش از نیمی از کشور خانوارهای مزد بگیرهستند به خودی خود نشان می‌دهد که چقدر میزان قدرت خرید این خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم با افت مواجه شده است.
در این دو دهه، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده بود که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. این امر منجر به آن شد که افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داد.
بودجه‌های سنواتی سالانه نیز به جای اینکه به نفع تولید باشد به ضرر تولید بود و شاید بدترین مخمصه برای تولید همین بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته بود که ترکش‌های آن به جامعه کارگری نیز اصابت کرد.
وضعیت اسفبار و میزان عمق فاجعه به حدی بود که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: «در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.»
بر پایه داده‌های مرکز آمار، در سال 94، میانگین هزینه‌های خانوار شهری ۳۸ میلیون تومان و میانگین دریافتی‌های مزدبگیران حدود 18 تا 21 میلیون تومان اعلام شده بود.
براساس محاسبه‌های صورت گرفته از نیمه دهه 1380 تا همین پارسال قدرت خرید آنها بیش از 250 درصد کاهش یافته است.
کاهش شدید قدرت خرید گردش سرمایه را کند کرد
در این میان جامعه کارگری بیشترین آسیب را براساس آنچه که بیان شد در این دو دهه دیده است. این جامعه کارگری بوده که در دو دهه گذشته با نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت و نادیده گرفتن حق تشکل‌یابی و حق بهره‌برداری از حقوق سه جانبه‌گرایی مواجه شده است. این جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت‌های قبل قرار گرفته است.
در 10 سال گذشته رشد اقتصادی صفر بوده و عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ ایران به وقوع پیوسته است که یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی آن سرکوب قیمت نیروی کار (با کمتر از نصف شدن ارزش حقیقی دستمزدها) به شمار می‌رود. 
در واقع رابطه رشد اقتصادی و قدرت خرید دارای یک رابطه دوسویه‌اند، به عبارتی وقتی قدرت خرید کارگران و مردم بشدت کاهش یابد به معنای کند شدن تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری بوده و همین امر بحران نقدینگی را دامن می‌زند؛ نقدینگی که به سمت اشتغال غیرمولد یا همان بازارهای سوداگرانه سوق داده می‌شود.
لذا رشد قدرت خرید امر امکانپذیر است البته در سایه کنترل نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی و دولت سیزدهم نیز در این یک سال اخیر در این راه گام برداشته است. نمونه آن هدف‌گذاری یک‌ساله برای اشتغال 850 هزار فرصت شغلی.

میترا جلیلی

این روزها سرعت پایین و کیفیت نامناسب اینترنت مورد گلایه بسیاری از کاربران است و برخی معتقدند با وجود بالاتر رفتن هزینه اینترنت، خدمات مناسبی به آنها ارائه نمی‌شود. این کاربران از قطعی و اختلال اینترنت و همچنین سرعت پایین آن گلایه‌مندند. اما کاربران برای ثبت شکایت خود در زمینه اینترنت به چه مرجعی می‌توانند شکایت کنند و میزان ثبت شکایات افزایش یافته یا روندی نزولی دارد؟

ثبت 15187شکایت اینترنت در سامانه 195
پیمان قره‌داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌و‌گو با «ایران»، یکی از راه‌های شکایت از عملکرد اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ثبت موضوع مورد شکایت در سامانه 195 دانست. وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش میزان رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است یادآور شد: این خدمات، سرعت و کیفیت اینترنت را هم شامل می‌شود.
به گفته قره‌داغی، کاربران می‌توانند درصورت مشاهده موارد تخلف همچون عدم تطبیق حجم خریداری‌شده و حجم دریافتی، عدم رعایت تعرفه‌های ترجیحی برای سایت‌های داخلی و پیام‌رسان‌های بومی از سوی اپراتورها و همچنین یکسان نبودن سرعت فروخته‌شده اینترنت و سرعت دریافتی، هریک از این موضوع‌ها را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات با آدرس https://195.cra.ir ثبت کنند.وی یادآور شد: کاربران همچنین می‌توانند ازطریق تلفن گویای ۱۹۵ به ثبت و پیگیری شکایت‌های خود از سرویس‌های مختلف حوزه‌ آی‌سی‌تی بپردازند.
قره‌داغی همچنین از ‌‌‌‌‌ کاهش 20درصدی میزان شکایات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه 195 درباره اینترنت در سه ماهه نخست 1401 نسبت به مدت مشابه آن در سال 1400 خبر داد. 
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری یادآور شد: در سه ماهه نخست سال 1401 از مجموع 46هزارو22 شکایت و درخواست، 15هزار و187مورد مربوط به اینترنت بوده است که نشان از کاهش 20درصدی آن در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل دارد.
وی ادامه داد: سهم اینترنت سیار از این تعداد، 16.61درصد یعنی 2هزار و 523 مورد بوده است درحالی که سهم اینترنت ثابت از این حجم شکایت و درخواست به 83.39درصد معادل 12هزار و 664مورد رسیده است. 
قره داغی همچنین یادآور شد که در حوزه شکایت اپراتورهای ثابت بیشترین شکایات و درخواست‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران با موضوعات سرقت یا تخریب کابل‌ها و تجهیزات مخابراتی بوده است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری یادآور شد: درمجموع در سه ماهه نخست سال 1401 تعداد درخواست‌ها و شکایات ثبت شده در سامانه 195 حدود 46هزار مورد بوده است. همچنین اپراتورهای ثابت (اپراتورهایی که خدمات مربوط به تلفن ثابت و همچنین اینترنت ثابت ارائه می‌دهند از جمله مخابرات، 17شرکت FCP دارای پروانه و همچنین شرکت‌های SERVCO) حدود 68.42درصد از مجموع شکایات و درخواست‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده و این رقم معادل 31هزار و487مورد بوده است.
قره‌داغی افزود: این درحالی است که این رقم برای اپراتورهای سیار به 25.67درصد معادل 11هزار و815مورد رسیده است. 
وی ادامه داد: میزان شکایات و درخواست‌ها از اپراتورهای پستی(شرکت ملی پست و 2شرکت خصوصی) هم 4.44درصد معادل 2هزار و 44عدد بوده و سهم شکایات و درخواست‌های مربوط به دفاتر پیشخوان به 676مورد رسیده که معادل 1.47درصد مجموع شکایات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه 195 است.

آمار شکایات سال 1400
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درباره آمار شکایات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 1400 نیز یادآور شد: شاهد کاهش 10درصدی این موارد نسبت به سال 99 بوده‌ایم. در سال 99 تعداد درخواست‌ها و شکایات ثبت شده در سامانه 195 حدود 203هزار و 479مورد بود که این رقم در سال 1400 به 183هزار و 366عدد رسیده است که نشان از کاهش 10درصدی دارد.
قره‌داغی درباره میزان شکایات و درخواست‌های مربوط به اینترنت در سال 1400 نیز گفت: در این سال حدود 71861مورد یعنی 39درصد شکایات و درخواست‌ها مربوط به اینترنت بوده است. 
از این تعداد، 81.23درصد یعنی 58هزار و 371مورد به اینترنت ثابت مربوط بوده و اینترنت سیار هم با 13هزار و 490مورد شکایت و درخواست، 18.77درصد از مجموع درخواست‌ها و شکایات سال 1400 این حوزه را به خود اختصاص داده است.

بازنشستگان کشوری با داشتن شرایطی می‌توانند تسهیلات دوازده میلیون تومانی دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، دریافت وام ۱۲ میلیون تومانی چندین شرط دارد؛ بازنشسته عضو کانون باید حقوق خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران دریافت نماید. سایر بانک‌ها به‌دلیل عدم امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نمی‌توانند وام پرداخت کنند. این اولین شرط است.
دریافت وام شروط دیگری نیز دارد:
با توجه به قوانین بانک مرکزی سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از ۷۷ سال تمام باشد.
بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی، ‌چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر بانک‌های کشور باشد (مطابق مقررات بانک).
بازنشسته نباید در ۳ سال گذشته از تسهیلات وام بانک رفاه استفاده کرده باشد.
بازنشسته/مستمری بگیر که درخواست وام دارد باید سیم کارت به نام خود داشته باشد. شماره تلفن همراه وارد شده صرفاً می‌بایست متعلق به شخص بازنشسته/مستمری بگیر باشد.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه نتیجه بررسی گروه اول ثبت‌نام کنندگان یارانه‌ها مشخص شده است، گفت: این گروه شامل دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند که از این تعداد حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشمول دریافت یارانه شناخته شدند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس رویه ماه‌های اخیر 20 تیر ماه یارانه 300 یا 400 هزار تومانی مربوط به دهک‌ها اول تا 9 درآمدی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. در این بین برخی افراد که تا پیش از اردیبهشت ماه یارانه دریافت می‌کردند اما پس از اصلاح شیوه پرداخت، تجمیع یارانه‌ها و اضافه شدن یارانه حذف ارز ترجیحی یارانه آنها حذف شد، نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و اعتراضات خود را در سایت وزارت رفاه ثبت کردند.
وزارت رفاه مسئول رسیدگی به این اعتراضات بود اما همچنان نتیجه این بررسی‌ها اعلام نشده است. رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اخیر خود گفته بود که تکلیف این گروه از معترضان باید زودتر مشخص شود و جالب نیست که مرحله سوم هم واریز شود اما این گروه هنوز منتظر باشند و بگوییم اطلاعات آنها در حال بررسی است.
با توجه به این اظهار نظر رئیس‌جمهور انتظار می‌رود تا پیش از تاریخ واریز سومین مرحله یارانه‌های 300 تا 400 هزار تومانی نتیجه اعتراضات ثبت شده مشخص شود. همچنین برخی افراد نیز که تا پیش از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نمی‌کردند در سایت www.gov.ir ثبت‌نام کردند تا در جمع مشمولان یارانه قرار بگیرند. حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیش از این و در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت اعلام نتایج مربوط به اعتراضات حذف یارانه‌ها گفته بود: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که مسئول بررسی اعتراضات است، نتیجه‌ای در این خصوص اعلام نکرده است. به این دلیل که متولی بررسی اعتراضات وزارت کار است، در این باره نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. وی افزود: ممکن است طی روزهای آینده نتیجه اعتراضات را اعلام کنند و به این ترتیب بتوانیم مسدودی یارانه افرادی را که اعتراض آنها مورد قبول واقع شده رفع و پرداختی مربوط به ماه‌های خرداد و تیر را نیز انجام دهیم. ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که تا 20 تیرماه نتیجه اعتراضات به ما ابلاغ نشود. حسینی با بیان اینکه نتیجه بررسی اولین گروه ثبت‌نامی‌های یارانه‌ها که تا پیش از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نمی‌کردند، مشخص شده است، گفت: وزارت رفاه آزمون وسیع را درخصوص این افراد انجام داده و دهک‌بندی شده‌اند. بر این اساس افرادی که در دهک‌های اول تا 9 قرار داشته‌اند، تعیین شده‌ و اطلاعات آنها جهت پرداخت یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شده است.
یارانه تیرماه به همراه یارانه معوق خرداد و تیر برای این افراد واریز خواهد شد. در صورتی که افراد ثبت‌نام کرده‌اند اما یارانه‌ای به آنها پرداخت نشده باید به سامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه کنند و درخواست بازبینی خود را ثبت کنند چرا که در دهک دهم قرار گرفته‌اند.
اولین گروه ثبت‌نامی‌ها شامل حدود دو میلیون و 500 هزار نفر می‌شده که از این تعداد نزدیک به 309 هزار نفر در دهک دهم قرار گرفته و مشمول دریافت مالیات نشده‌اند. براساس لیست افرادی که مشمول شناخته شده‌اند، در تاریخ 20 تیر ماه یارانه به همراه معوقات دو ماه گذشته واریز خواهد شد.