هادی غلام‌نیا
کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‎های پس از انقلاب اسلامی، به‌دلیل ادراک تهدید ازسوی ایالات متحده (به علت تلاش برای تغییر رژیم در ایران) و رژیم بعث عراق و برخی هم‌پیمانان منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای آن رژیم (به دلیل راه‎اندازی جنگ تحمیلی علیه ایران)، حالتی واکنشی و در پاسخ به تهدیدات مذکور طراحی می‎شد. حمله نظامی ایالات متحده به افغانستان و عراق به ترتیب در سال‎های 2001 و 2003 به این درک امنیتی از تهدید عمق بیشتری بخشید؛ چراکه بی‎نظمی در عراق خطر تروریسم را افزایش می‎داد. با این تحول، افغانستان هم به نقاط خلأ امنیتی که جمهوری اسلامی ایران باید با آن مواجه می‌شد، اضافه شد. پس از سال 2006 و شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه ایران، رویکرد جدیدی پیش‌روی جغرافیای سیاست خارجی ایران قرار گرفت و آن هم راهبرد نگاه به شرق به‌عنوان جایگزین اروپا و امریکا بود. در این راهبرد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، کمک‌های امنیتی و حمایت سیاسی بخصوص در شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران، موضوعاتی بود که از طریق همکاری با قدرت‌های شرقی محقق می‌شد. با این اتفاق، عمق تعاملات بین‌المللی ایران گسترش یافت اما از استحکام مناسبی برخوردار نشد، چرا که در سال 2013 و با روی کار آمدن دولت روحانی، سطح مناسبات سیاسی با شرق کاهش یافت. در این دوران، بازهم غرب و رژیم‌های بین‌المللی غرب، مجدداً به محور اصلی مناسبات بین‌المللی ایران تبدیل شدند که با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تندرو ایالات متحده و بازگرداندن تحریم‌هایی که باید ذیل قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد لغو/تعلیق می‌شدند، همه اقدامات دولت بی‌اثر شد، تاجایی که رهبر حکیم انقلاب از تعبیر «خسارت محض» از رویکرد برجامی دولت دوازدهم و سیزدهم یاد کردند.
با این حال، با استقرار دولت سیزدهم سیاست خارجی ایران با تغییر محتوایی و جغرافیایی ویژه‌ای روبه‌رو شد. میراث هشت ساله دولت قبل که موجب دوری نسبی همسایگان قدرت‌های درحال ظهور و برخی دولت‌های همراه از منظر سیاسی شد، باید مورد جراحی قرار می‌گرفت. در بعد محتوایی، از یک سو تجارت خارجی و توسعه مناسبات اقتصادی، جایگزین توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی با دولت‌های همراه شد و از دیگر سو، روابط با کشورهای درحال‌توسعه به محور تصمیم‌سازی تبدیل شد. اما آنچه اهمیت دارد و به‌عنوان ابتکار دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود، بازنگری جغرافیایی در محیط سیاست خارجی ایران است. دولت ابراهیم رئیسی از روزهای ابتدای کار خود، با ایجاد یک سطح‌بندی واقع‌گرایانه، همسایگان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد. راهبردی‌سازی و ایجاد پیوند مستحکم همه‌جانبه با چین، روسیه و هند سطح بعدی روابط خارجی در دولت مردمی را شکل می‌دهد. در نهایت نیز کشورهای درحال‌توسعه آفریقایی و امریکای لاتین ستون سوم پایه‌های سیاست خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. البته این به معنای عدم همکاری با اروپا، امریکای شمالی و برخی کشورهای آسیای شرقی نیست اما محاسبه هزینه/فایده در سیاست خارجی، این کشورها را از اولویت همکاری‌ها خارج می‌کند.
تفسیر نوین از سیاست خارجی در دولت سیزدهم موجب شد دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، نگاه اقتصاد‌محور سبب شد کشورهایی که سهولت همکاری تجاری، نقل‌ و انتقال ارزی، تسهیل ترانزیت و روابط عمیق قومی مذهبی با ایران دارند به اولویت نخست سیاستگذاری در کشور تبدیل شوند. بنابراین همسایگان شمالی و شمال شرقی همچون ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان، افغانستان و حتی تاجیکستان از اهمیت ویژه‌ای در محیط سیاست خارجی ایران برخوردار شدند. کشورهایی همچون عراق، قطر، عمان و پاکستان نیز در همین چهارچوب و در راستای توسعه روابط اقتصادی و تعمیق ارتباطات راهبردی و همه‌جانبه به‌منظور هم‌پیوندسازی امنیتی ایران با همسایگان، از جایگاهی حیاتی برخوردار شدند. به همین علت، دیدارهای بین‌المللی و سفرهای خارجی رئیس‌جمهور دولت مردمی در 9 ماه اخیر محدود به کشورهای یاد شده و با هدف دگرگونی شکلی و محتوایی روابط پیگیری شد.
این راهبرد در صورت ادامه و تعریف برنامه بلندمدت برای ساماندهی و نظم‌بخشی و بسترسازی نهادی برای کنترل و نظارت دائمی، می‌تواند ایران را به هاب اقتصادی منطقه تبدیل کند. نتیجه منطقی این روند، تقویت پیوندهای سیاسی و امنیتی با همسایگان و کاهش آسیب‌پذیری احتمالی ایران در بزنگاه‌های تاریخی در قالب تحریم‌ها و کمپین‌های فشار بین‌المللی است. سیاستگذاری هوشمندانه دولت در ادامه می‌تواند موجب افزایش جذابیت همکاری بین‌المللی با ایران و ارتقای قدرت سخت و نرم ایران در سطح جهانی شود.