علی پیرولی
خبرنگار
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از فروردین پارسال بوده است.
اقدام دولت سیزدهم در افزایش مناسب حقوق کارگران آن هم بالاتر از نرخ تورم در سال 1401 و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در چهارچوب توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، جذابیت مشاغل غیررسمی و کاذب را در دو سه ماه اخیر امسال بشدت کاهش داده است.
در حالی‌ که نرخ تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده، اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست‌کم در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
چنانکه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بهبود دستمزدها و بازگشت به کار کارگران کارخانه‌ها را دو عامل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار عنوان کرده و گفته است: «سال گذشته به‌دلیل وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی حاکم، تقاضا برای مشاغل غیرمولد بالا رفت.» مطابق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم اشتغال غیررسمی در سال 99 به 58 درصد رسیده بود و بدین ترتیب سهم اشتغال رسمی نیز به 42 درصد رسیده بود. بر پایه گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2 درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می‌دهد. مطابق این آمار ارائه شده، سهم اشتغال در بخش غیررسمی نشان می‌دهد که در‌ سال‌های 98 و 99 چشمگیر بوده است. به عبارتی عدم تأمین نیازهای زندگی از طریق مشاغل رسمی و همچنین کاهش میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم، انگیزه بین کارگران در سال‌های گذشته را کاهش داده بود. طبق آمار‌های رسمی در سال 1400 چهار و پنج دهم میلیون نفر به اشتغال غیررسمی فعالیت داشتند و نکته جالب آنکه حدود ۲ میلیون نفر از یافتن کار مناسب با درآمد مناسب ناامید شده و به اشتغال غیرمولد روی آورده بودند.
همچنین نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است، به نحوی که هیأت‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیأت به ۶۴۷ هیأت و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیأت به ۳۵۲ هیأت افزایش یافته است. اما در ماه‌های اخیر بخصوص نیمه دوم سال گذشته و دو ماه اول بهار؛ فروردین و اردیبهشت امسال مسأله کاملاً معکوس شد، چرا که با افزایش میزان دستمزدها آن هم بالاتر از نرخ تورم و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای کارفرمایان، نه تنها میزان استقبال از اشتغال رسمی بتدریج افزایشی شد؛ بلکه حتی واحدهای تعطیل شده ناشی از عدم نیروی کار نیز به چرخه تولید بازگشتند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از فروردین پارسال بوده است. این امر نشان می‌دهد که نه تنها افزایش دستمزد توانسته نیروی کار را به واحدهای تولیدی برگرداند، بلکه صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیز به طور طبیعی بیشتر شده و در نتیجه کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیروهای انسانی خود داشته‌اند. همچنین بنابر اظهارات وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مدت مشکلات حدود ۱۰۶۷ شرکت و کارخانه دارای مشکلات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکلات آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد شد و به کار برگشتند.
 دو عامل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروی کار
نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف، افزایش دستمزدها را از دیگر علل کاهش آمارهای مذکور عنوان کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است: یکی از دلایلی که امسال شکایات نسبت به فروردین ماه سال گذشته کم شده، بازگشت به کار نیروهای کار بوده است و از فروردین ۱۴۰۱ که دستمزدها بهبود یافت، شاهد حضور نیروهای کار در خطوط تولید و کارخانه‌ها بودیم. چون با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، علاقه کارگران نسبت به کار بیشتر شد؛ البته هنوز هم کارخانه‌ها با معضل کمبود نیروی کار مواجه‌اند ولی درصد شکایات کارگری به این دلیل کم شده که رقابت نیروهای کار برای جذب فرصت‌های شغلی بیشتر شده است، به نحوی که اگر فردی قبلاً به ۱۰ کارخانه زنگ می‌زد اکنون با توجه به نیاز کارخانه‌ها، متقاضیان کار با فرصت‌های شغلی بیشتر روبه‌رو هستند، در نتیجه می‌توان گفت که کارگران از شغل‌های غیرمولد به شغل‌های مولد و دارای بیمه روی آورده‌اند. علی اصلانی گفته است: امسال بدون دخالت نماینده کارگر و کارفرما، هزینه سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار توسط خود دولت اعلام و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی قبول کردند. با افزایش ۵۷ درصدی کارگری که یک‌سال سابقه کار داشته و یک فرزند داشته باشد حقوقش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و اگر دارای دو فرزند باشد دریافتی او به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شد.
آتیه‌دار بودن زندگی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن دستمزدها را موجب کاهش آمار تعدیل نیرو و شکایات کارگری دانسته و گفته است: کسانی که از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی بین 6 تا 7 میلیون تومان داشتند با واقعی‌تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده‌اند، چون علاوه‌ بر بهبود دستمزد، از بیمه و آتیه هم برخوردار می‌شوند. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آمارهایی در خصوص کاهش شکایات کارگری و تعدیل نیروی کار، تصریح کرد: زمانی که دستمزد واقعی‌تر و به هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر شد، انگیزه کار هم برای کارگران در واحدهای تولیدی بیشتر شد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر شخصی که از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان داشته با واقعی‌تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده، چون می‌داند علاوه‌بر افزایش حقوق، بیمه است و آتیه هم دارد؛ لذا آمارهایی که در خصوص کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یا تعدیل نیرو ارائه می‌شود همگی ناشی از دستمزدی است که کمی به واقعیت و هزینه‌های زندگی نزدیک شده است.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:۴۳ درصد متقاضیان مهارت آموزی محیط واقعی کار در گروه کارجویان جوان از ۲۱ تا ۳۰ سال و در مقطع تحصیلی دیپلم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین حسینی نیا، با اعلام اینکه 43 درصد از متقاضیان مهارت آموزی محیط واقعی کار در گروه کارجویان جوان از 21 تا 30 سال و در مقطع تحصیلی دیپلم قرار دارند، افزود: از تعداد 61210 متقاضی کسب مهارت در این حوزه 9 درصد را زنان و 91 درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از کسب آموزش‌های مهارتی توسط 61 هزار و 210 متقاضی مهارت آموزی در محیط واقعی کار خبر داد.
وی آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده‌سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی؛ حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی؛ کمک به بنگاه‌های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند؛ کاهش هزینه‌های جذب و به‌کارگیری نیروهای فاقد مهارت؛ استفاده از ظرفیت و توان آموزش عملی بنگاه‌های اقتصادی و... را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سال 1396 لغایت 1400 بالغ بر 250هزار نفر از خدمات آموزشی در چهارچوب طرح مذکور برخوردار شده‌اند و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به لحاظ مأموریت، ساختار و اهداف دارای بیشترین تطابق با مفاد طرح مذکور می‌باشد و مسئولیت اصلی اجرای این طرح نیز در سال‌های اخیر به عهده این سازمان است. وی بررسی اعتبار و صلاحیت‌های آموزشی بنگاه‌های متقاضی، ارائه پیشنهاد و تهیه استانداردهای آموزشی منطبق با فرصت‌های آموزشی مورد درخواست بنگاه‌ها و صدور مجوز آموزش مهارت آموزی را از تکالیف اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در فرایند صدور مجوز آموزش مهارت آموزی در این طرح بیان داشت. حسینی نیا خاطرنشان کرد: تمرکز بر شرایط متصدیان فرصت‌های آموزشی، صدور تأییدیه حضور در دوره مهارت آموزی برای مهارت آموزان، اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه مطابق استاندارد آموزشی از تکالیف مرتبط با فرایند پایان دوره مهارت آموزی می‌باشد. وی صدور کارت شناسایی برای مربی و مهارت آموز، برگزاری دوره توجیهی برای مهارت آموزان قبل از شروع آموزش و تبیین اهمیت اجرای دوره، استفاده از مربی (استادکار) به‌عنوان آزمونگر، برگزاری دوره آموزشی روش و فنون تدریس برای مربی، طراحی و به‌کارگیری سامانه رایانه‌ای مناسب برای شناسایی، ثبت‌نام، بررسی، معرفی و سایر مراحل اجرایی طرح به منظور تسهیل امور متقاضیان و دستگاه‌های دست اندرکار دستورالعمل و حسن نظارت بر فرایند اجرای طرح مطابق با درخواست مرکز مهارت آموزی و... را از سایر تکالیف سازمان برشمرد.  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بیان داشت: آمار عملکرد طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در خوشه‌های آموزشی صنعت 51 درصد، خوشه خدمات 34 درصد، کشاورزی 8 درصد و فرهنگ و هنر 7 درصد در سال 1400 بوده است.
 حسینی نیا، ، تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای طرح، توجیه کافی بازرسان تأمین اجتماعی، طراحی و اجرای یک مکانیزم واحد به منظور فراخوان و جذب بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها، اعمال ساز وکارها و مشوق‌های قانونی لازم به منظور مشارکت بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در اجرای طرح، لحاظ کردن مشوق‌های لازم برای کارآموزان جهت مشارکت در طرح و... را از ضروریات موفقیت این طرح برشمرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
کاهش ساعات کار به زیان کارگران خواهد بود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اجرای طرح کاهش ساعات کار را به زیان کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دانست و گفت: در اجرای چنین طرح‌هایی باید تمام جوانب کار سنجیده شود چون ممکن است با کاهش ساعات کار، حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران نیز دچار کاهش شود.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اثرات اجرای طرح کاهش ساعات کار ادارات بر فضای کسب و کار اظهار کرد: به طور حتم این طرح در برخی از بخش‌های اداری مثل بانک‌ها و سازمان‌هایی که می‌‌توانند از ساعت ۷ صبح فعالیت خود را آغاز کنند، خوب است ولی در بخش‌های صنعت و کارخانجات یا بخش‌های خدمات که در ساعات مختلف ارائه خدمات دارند و بعضی از بخش‌های دولتی که از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد ارائه خدمت دارند، جواب نمی‌دهد لذا نباید به شکل کلی و عمومی این طرح را لحاظ کنیم.
وی با اشاره به تأثیر اجرای طرح کاهش ساعات کار بر عملکرد کارخانه‌ها، گفت: این طرح روی فعالیت بخش‌های خصوصی، ‌کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که نمی‌توانند توقف فعالیت داشته باشند، تأثیرگذار بوده است چون با اجرای مصوبه باید ساعاتی از کار را متوقف و خط تولید را تعطیل کنند. به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در اجرای چنین طرح‌هایی باید تمام ابعاد و جوانب طرح سنجیده شود تا نیروی انسانی بیکار نشود و ساعات کار کاهش نیابد و اگر کاهش پیدا می‌‌کند به شکلی جبران شود چون ممکن است با کاهش ساعات کار حقوق و دستمزد پرداختی به کار نیز با کاهش همراه باشد. بیات افزود: وقتی حقوق و دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌‌شود، مصوب وزارت کار است و طبق قانون کار حق بیمه او از سوی کارفرما واریز می‌‌شود نباید اجرای طرح باعث شود که بیمه، شیفت کارگر، ‌اضافه کار و حقوق او تحت تأثیر قرار گیرد و معیشت او دچار مشکل شود.
این مقام کارگری ادامه داد: در دوران کرونا که بیشتر ادارات و سازمان‌ها دورکار بودند، کارگران سر کار بودند و مطالبات و حقوق آنها طبق قانون کار پرداخت شد و بیشتر در بخش‌های خدماتی که فعالیت خود را به ناچار متوقف کردند، کارگران بیکار شدند و درگیر دریافت بیمه بیکاری بودند.

سهامداری صندوق توسعه ملی در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از نهایی شدن سهامداری این صندوق در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی خبر داد و گفت: ۵ نهاد مختلف با هم همکاری می‌کنیم تا طرح پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به انجام برسد.
علیرضا میرمحمدصادقی، در گفـت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: یک مشارکت‌نامه پنج‌جانبه برای پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به امضا رسیده است. وی افزود: بر این اساس، 5 نهاد مختلف با هم همکاری می‌کنیم تا طرح پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی به انجام برسد.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: 20 درصد تأمین مالی از سوی صندوق توسعه ملی، 20 درصد از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، 20 درصد از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، 20 درصد از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 20 درصد هم توسط گروه دیگری صورت می‌گیرد.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه «صندوق توسعه ملی سهامدار پتروپالایشگاه شهید سلیمانی می‌شود»، گفت: میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز هنوز نهایی نشده، هر مقدار مجموع سرمایه‌گذاری احداث این پتروپالایشگاه شود، 20 درصد آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و به همان میزان نیز صندوق، سهامدار پروژه خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه «آیا زمان کلنگ‌زنی پروژه مشخص شده است؟»، گفت: در حال انجام مطالعات اولیه و تعیین زمین و تملک و مسائلی از این دست هستیم و فکر می‌کنم این‌کار طی یک تا دو ماه آینده انجام شود.