گروه اقتصادی/ ثبت نام وام ودیعه مسکن از 12 خرداد آغاز شد، اما متقاضیان هنوز تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. ابتدا قرار بود این تسهیلات با سود 18 درصد باشد اما با تصمیم شورای پول و اعتبار سود این وام به 13 درصد کاهش یافت و 5 درصد آن را قرار است دولت به صورت یارانه بپردازد. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، پرداخت وام اجاره بها تاکنون معطل معرفی متقاضیان به بانک مانده است.
وام ودیعه مسکن از دو سال قبل با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستأجران پرداخت می‌شود که دولت امسال نیز پرداخت آن را تمدید کرد. مبلغ وام در تهران70 میلیون در شهرهای بزرگ 40 میلیون و در سایر شهرها 25 میلیون تومان بود که دولت امسال آن را افزایش داد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. دوره بازپرداخت وام ودیعه مسکن حداکثر ۵ سال است.
 شرایط دریافت وام
مهم‌ترین شرط دریافت وام ودیعه مسکن ارائه اجاره‌نامه با کد رهگیری است. اجاره‌نامه‌های دستنویس یا پشت نویسی شده برای دریافت وام پذیرفته نمی‌شود. امسال همچنین فقط مستأجرانی می‌توانند برای دریافت وام ودیعه ثبت نام کنند که تاریخ عقد اجاره‌نامه آنان از فروردین 1401 باشد یعنی اجاره‌نامه‌هایی که سال قبل نوشته شده و هنوز موعد آن فرا نرسیده برای ثبت نام فاقد ارزش است. این شرط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده موجب شده بسیاری از مستأجران که اجارنامه آنان مربوط به سال گذشته است، نتوانند برای وام متقاضی باشند بسیاری از این مستأجران در دو سال گذشته هم موفق به دریافت وام نشده‌اند و نگرانی آنها این است تا زمان موعد اجاره و ثبت اجاره‌نامه جدید با تاریخ امسال، منابع پرداخت وام به پایان برسد. متقاضیان وام اجاره بسیار بیشتر از منابع آن است، با اینکه امسال منابع از 10 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما با توجه به تقاضای بالا، همه مستأجران نمی‌توانند وام را دریافت کنند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار در سراسر کشور تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند.
شرط دیگر دریافت وام این است که متقاضی باید متأهل یا سرپرست خانوار باشد به این ترتیب متقاضیان مجرد امکان ثبت نام وام اجاره را ندارند.
وام بزودی پرداخت می شود
وزارت راه و شهرسازی، متولی ثبت نام از متقاضیان و معرفی آنان به بانک است. با اینکه از 12 خرداد ثبت نام شروع شده اما آن طور که بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد برای دریافت وام، وزارت راه و شهرسازی باید دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان را تعیین می کرد و به بانک مرکزی اطلاع می‌داد که این اقدام صورت نگرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت وام ودیعه را همزمان با آغاز ثبت نام به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، معاونت مسکن و ساختمان ملزم شده تا اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان را نهایی و حداکثر تا امروز به بانک مرکزی ارائه کند. با شیوه نامه‌ای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه  کند و قرار است نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز بزودی عملیاتی می‌شود. بنا براطلاعیه بانک مرکزی «حسب تصمیمات اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار در تاریخ سوم خردادماه، شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موافقت کرده است.»
در ادامه بخشنامه تأکید شده است: «نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مند از تسهیلات مزبور توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.» موضوع دیگر نرخ سود وام است. زمانی که بانک مرکزی این ابلاغیه را در اوایل خرداد به بانک‌ها اعلام کرد نرخ سود وام ودیعه 18 درصد بود اما بعد از آن با درخواست دولت و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود به 13 درصد کاهش یافت ،بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را برای پرداخت وام ودیعه با نرخ سود جدید به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
آن طور که ایرنا گزارش داده مستأجرانی که موفق به ثبت‌نام وام ودیعه شده اند و وزارت راه و شهرسازی پاسخ «رد تقاضا» را به درخواست آنان داده است، می‌گویند این وزارتخانه دلیل رد تقاضای دریافت وام را به آنان اعلام نکرده است و این مستأجران نسبت به دلیل رد درخواست خود ابهاماتی دارند. شرایط کلی ثبت‌نام وام ودیعه در سامانه وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است، اما بسیاری از شروط جزیی که مشخص می‌کند کدام طبقه از مستأجران شامل دریافت وام ودیعه می‌شوند، عنوان نشده است و همین موضوع سؤالات زیادی را برای متقاضیان وام ودیعه مسکن به وجود آورده است اما معاونت مسکن و ساختمان پاسخی به این سؤالات نداده است.
با توجه به شروع فصل جابه‌جایی، بسیاری از مستأجران در روزهای اخیر قرادادهای اجاره را تمدید یا قرارداد جدید را باید ثبت ‌کنند،به همین دلیل آنها منتظر هستند تا وام ودیعه مسکن را دریافت کنند تا بتوانند با توجه به بودجه‌ای که دارند، واحد اجاره‌ای را پیدا کنند. از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها، نیاز مستأجران به تسهیلات ودیعه  را افزایش داده است. به گفته فعالان بازار مسکن، تأخیر در پرداخت وام اجاره‌بها، سردرگمی مستأجران را افزایش می‌دهد. به گفته یکی از مشاوران املاک، تأخیر در پرداخت وام اجاره در دو سال گذشته مشکلاتی را برای برخی مستأجران به وجود آورد، این مستأجران به امید دریافت وام، واحدی را اجاره کرده بودند اما چون نتوانستند وام را دریافت کنند، تأمین مبلغ رهن برای آنها میسر نشد و مجبور به فسخ قرارداد و پرداخت جریمه بابت آن شدند که هزینه زیادی را بر این دسته از مستأجران تحمیل کرد.
در اقدامی دیگر برای حمایت از مستأجران، بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران  و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است. همچنین بر اساس این مصوبه موجران نباید مستأجران را وادار به تخلیه کنند. بر اساس مصوبه سران قوا، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستأجر است: چنانچه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد. مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد. مستأجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در نهایت در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد. پرداخت تسهیلات ودیعه و تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، در کوتاه مدت راهکاری برای حمایت از مستأجران در شرایطی است که قیمت‌های اجاره در این سال‌ها افزایش داشته است اما ساخت و افزایش عرضه مسکن، اجرای قوانینی مانند دریافت اجاره از صاحبان املاک و تدوین قوانین جدید برای اجاره نامه مانند الزام به عقد قرادادهای چند ساله به جای قرارداد یکساله راهکارهایی است که در بلندمدت می‌تواند قیمت‌ها را در بازار اجاره به ثبات برساند.

گروه اقتصادی/  روز گذشته وزیر صمت به کمیسیون صنایع مجلس رفت تا در یک نشست تخصصی به سؤالات و ابهامات نمایندگان موافق استیضاح پاسخ دهد؛ حال باید دید که بعد از توضیحات فاطمی امین، موافقان استیضاح چه تصمیمی خواهند گرفت؟ از حدود 16 روز پیش موضوع استیضاح وزیر دولت رئیسی در مجلس مطرح شد، البته این موضوع به سال گذشته و 5 ماه بعد از وزارت او بر می‌‌گردد؛ سال گذشته به جهت تغییرات مثبتی که وزارت صمت در ساختار وزارتخانه با هدف چابک سازی این مجموعه انجام داد و همچنین خداحافظی با سفارش پذیری باعث شد که برخی‌ها نسبت به سیدرضا فاطمی امین موضعگیری کنند و اجازه ندهند او به فعالیت سالم و به دور از حاشیه ادامه دهد. از این رو اولین حاشیه‌ای که برای او شکل گرفت، در حوزه خودرو بود. منتقدان فاطمی امین، سیاست‌های وزارت صمت در برابر خودروسازان را مثبت ارزیابی نکردند و تمام اتفاقات و سهل‌انگاری‌های گذشته را بر گردن وزیر صمت ریختند؛ گویا وزیر دولت سیزدهم بعد از 4 ماه فعالیت باعث شده بیش از 170 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بماند. از آنجا که وزیر صمت به درخواست‌های غیراصولی و غیررسمی برخی از نمایندگان مجلس جواب رد داده بود، روند استیضاح پررنگ‌تر و چند روز پیش از اعلام وصول آن صحبت شد. به گفته برخی از نمایندگان مجلس و بخصوص نمایندگانی که امضای خود را پس گرفتند، تعداد محدودی از نمایندگان و بر اساس سلیقه شخصی می‌‌خواهند وزیر صمت برکنار شود. بر این اساس روز گذشته درخواست استیضاح وزیر صمت با حضور نمایندگان درخواست کننده استیضاح و وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد. بعد از جلسه، نمایندگان مجلس روایت‌های مختلفی داشتند. مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: وزیر اعلام کرد کسانی که از این فرصت و حربه برای فشار در انتصابات استفاده می‌‌کنند، جزو امضاکنندگان استیضاح نبودند و نیستند و اگر لازم شد اسامی این افراد را اعلام خواهم کرد. او گفت: در ابتدای جلسه ،طاهری رئیس کمیسیون صنایع، بندهای مختلف استیضاح را تشریح کرد و بعد از آن سیاهکلی نماینده مردم قزوین به عنوان طراح این استیضاح دو سؤال خود در مورد مشکلات صنعت خودرو و مشکلات توسعه معادن را مطرح کرد. در ادامه استیضاح کنندگان نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. وزیر صمت نیز به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.
خودروسازی‌ها با روند معیوب کار کردند
رضا حسینی قطب آبادی با بیان اینکه بنده از استیضاح کنندگان بودم و امضای خود را پس گرفتم، افزود: پاسخ‌های وزیر قانع کننده بود. در ۴۳ سال گذشته خودروسازی‌ها با روند معیوب کار کردند، همه دولت‌ها به دنبال تولید خودروی ملی و واگذاری خودرو سازی‌ها بودند اما هیچ کدام به این هدف دست نیافتند. وزیر آخرین حلقه مسئولان در حوزه خودروسازی است و دولت باید تکلیف واگذاری خودروسازی‌ها را روشن کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نمایندگان نسبت به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو اعتراض داشتند، که وزیر اعلام کرد تصمیم‌گیری در این خصوص در نشست سران قوا با حضور کارشناسان مختلف دولت و مجلس انجام شده است و وزیر مجری این تصمیمات است.