ایرادات آیین‌نامه واردات کامیون که در سال 97 به تصویب رسید مانع اصلی ترخیص کشنده‌ها در گمرکات کشور است

گروه اقتصادی/ واردات کامیون با 3 سال عمر، سال 97 با شروطی مجاز شد اما واردات رسمی 2 سال بعد یعنی از خرداد 99 آغاز شد. مشکلات مربوط به قوانین و آیین‌نامه واردات ناوگان باری، باعث شده تا کامیون‌های وارداتی همچنان در انتظار ترخیص از گمرکات متوقف بماند. طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز شده و تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند.
از آنجا که برای واردات کامیون شروط مختلفی در نظر گرفته شده است، فعالان حوزه حمل و نقل برخی از این شروط را مانعی برای ترخیص کامیون‌ها عنوان می‌کنند که در سال 97 با وجود اطلاع دولت از موانع، برای رفع آن اقدامی نشد.
افزایش تقاضا کامیون فرسوده را
گران کرد
مهمترین مشکلی که در حال حاضر مانع از ترخیص و شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی است، اسقاط یک کامیون فرسوده در مقابل یک کامیون وارداتی است.
هدف اصلی از واردات کامیون، جایگزینی آن با اسقاط کامیون‌های فرسوده است. مجموع ناوگان باری فعال در کشور حدود 360هزار کامیون است که بیشتر از 140هزار آن عمر بالای 25سال و بیش از 50 هزار کامیون عمر بالای 40 سال دارد و فرسوده حساب می‌شود. بر‌اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، واردکنندگان خودروهای سنگین باری می‌توانند کامیون‌های تا ۳ سال کارکرده را به ازای اسقاط کامیون‌های فرسوده به کشور وارد کنند. کامیون‌های وارداتی باید حداکثر 3 سال کارکرد داشته باشند و در طرح نوسازی کامیون‌ها قرار است 50 هزار دستگاه کامیون از راه واردات یا تولید داخل وارد ناوگان و جایگزین کامیون‌های فرسوده شود.
در یکی دو هفته اخیر برخی واردکنندگان کامیون‌های دست دوم خواستار تسهیل واردات شده‌اند؛ مهم‌ترین خواسته آنها، حذف «الزام به اسقاط کامیون‌های فرسوده به ازای واردات کامیون‌های تا ۳ سال ساخت» است.  اکنون واردکنندگان می‌گویند، کامیون‌های وارداتی حدود 2سال در گمرک معطل ترخیص بوده و چون اسقاط کامیون فرسوده شرط ترخیص و پلاک‌گذاری است، بخاطر افزایش قیمت کامیون‌های فرسوده، آنها نمی‌توانند این شرط را عملی کنند.
به‌خاطر افزایش قیمت خودرو، متقاضی برای خرید کامیون با سن بالا افزایش یافته است و تعادل میان عرضه و تقاضا بهم خورده است افزایش تقاضا برای کامیون کارکرده قیمت آن را تا بیش از یک میلیارد تومان رسانده است. واردکنندگان می‌گویند چند میلیارد برای واردات هزینه کرده‌اند و نمی‌تواند برای ترخیص کامیون، شرط اسقاط را انجام دهند. برخی فعالان بازار می‌گویند شرط اسقاط در برابر واردات، خود دلیلی برای رشد قیمت کامیون‌های فرسوده است و این موضوع باعث شده عرضه کشنده‌های فرسوده در بازار کم شود. دلیل دیگر افزایش قیمت کامیون‌های داخلی و کامیون‌های وارداتی، روند طولانی واردات بخاطر قوانین متعدد است. این روند طولانی عملاً واردات و همچنین اسقاط کشنده را گران کرده است.
تسهیل واردات
از طرف دیگر اگر واردات انجام شود اما در مقابل کامیون فرسوده از رده خارج نشود، با ازدیاد ناوگان باری مواجه خواهیم بود. در حال حاضر هم میزان پیمایش ناوگان باری در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه پایین است و دو برابر ظرفیت بارگیری کامیون فعال داریم. میزان پیمایش با بار در کشور ما بطور متوسط 60 هزار کیلومتر در سال است در حالی که این عدد در کشورهای منطقه 150 هزار کیلومتر است. برخی کارشناسان بخش حمل و نقل می‌گویند دستگاه‌های متولی در این بخش مانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مدیریت واردات و نوسازی ناوگان باری جاده‌ای در سال‌های اخیر مدیریتی ضعیف داشته است. برای حل مشکلات واردات کامیون، راهکارهایی از سوی فعالان حوزه حمل و نقل ارائه شده است تا بتوان کامیون‌های دپویی در گمرک را ترخیص کرد. با توجه به اینکه بر اساس قانون نوسازی، صدور کارت سوخت و پلاک‌گذاری کامیون وارداتی فقط در صورت ارائه مدارک اسقاط کامیون فرسوده صادر می‌شود، از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت کشنده‌های فرسوده، سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، در گفت‌و‌گو با «ایران» از پیشنهاد پرداخت هزینه نقدی به‌جای ارائه مدرک اسقاط کامیون فرسوده خبر داد. به گفته حسینی بر این اساس به دولت پیشنهاد شده تا هزینه‌ای ثابت را تعیین کند و واردکنندگان این هزینه را به دولت بپردازند تا دولت در قبال دریافت این هزینه کامیون‌های فرسوده را اسقاط و اجازه ترخیص کامیون‌های وارداتی را هم صادر کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی گفت: آیین‌نامه واردات کامیون، فقط واردکنندگان خصوصی را به اسقاط کامیون در مقابل واردات ملزم کرده است درحالی که شرکت‌های داخلی و تولیدکنندگان این الزام را ندارند. وی گفت: این شرکت‌ها حدود 80 درصد لوازم کامیون را وارد و فقط در داخل آن را مونتاژ می‌کنند اما تعهدی هم برای اسقاط کامیون‌های فرسوده ندارند. اگر دولت برای تمام واردکنندگان قانون یکسانی وضع کند که مثلاً برای واردات هزینه‌ای مشخص به منظور اسقاط کامیون فرسوده بپردازند، هم روند واردات تسهیل می‌شود هم منابع لازم برای اسقاط کامیون‌های کارکرده تأمین می‌شود. وی افزود: واردکنندگان هزینه زیادی را صرف واردات کرده‌اند اما سرمایه آنان دو سال است راکد مانده و کامیون‌های وارداتی اجازه بارگیری ندارند.
به گفته حسینی، زمانی که آیین‌نامه واردات کامیون تدوین شد بنابراین بود که واردات کامیون‌هایی که تردد بین‌المللی دارند منوط به اسقاط کامیون فرسوده باشد و این الزام برای حمل و نقل داخلی نبود، اما هنگام تصویب آیین‌نامه در دولت، طرح واردات تغییر کرد و شرط اسقاط کامیون، برای کشنده‌های فعال در حمل و نقل داخلی هم الزام آور شد.
لزوم نوسازی
پیش‌بینی این است که با واردات کامیون، عمر ناوگان باری 5 تا 7سال جوان‌تر شود و از طرفی با کاهش مصرف سوخت، هزینه انتقال بار برای اقتصاد کاهش یابد. کامیون‌های فرسوده در کشور به میزان هر 100 کیلومتر پیمایش حدود 60 لیتر سوخت مصرف می‌کنند در حالی‌که کامیون با عمر پایین، برای همین پیمایش 17 تا 20 لیتر سوخت مصرف می‌کند. به این ترتیب با توجه به کاهش هزینه‌های اقتصادی، نوسازی ناوگان باری با استفاده از تولید داخلی یا واردات و همچنین از رده خارج شدن کامیون‌های فرسوده ضروری است اما بخاطر موانع مربوط به قوانین، بیش از نصف کامیون‌های وارداتی حدود 3 سال در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارد. جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کامیون در کشور و پرهیز از ایجاد نارضایتی کامیونداران لزوم تسریع در روند ترخیص کامیون‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. موضوع دیگر در خصوص فرسودگی ناوگان، رغبت پایین جوانان برای فعالیت در بخش حمل و نقل باری است. بنابر آمار55 درصد افراد فعال در بخش حمل و نقل باری جاده‌ای سن بین 35 تا 55 سال دارند و افراد با سن 20 تا 30 سال 14 درصد از رانندگان کامیون باری را تشکیل می‌دهند. فعالان بخش حمل و نقل اظهار می‌کنند تا 6 سال آینده در کشور با کمبود راننده ناوگان باری جاده‌ای مواجه خواهیم بود که نوسازی ناوگان انگیزه جوانان برای ورود به بخش حمل و نقل باری جاده‌ای را افزایش می‌دهد.

نرخ سود وام ودیعه مسکن از 18درصد به 13درصد کاهش یافت
ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفته است و علاوه بر تمهیداتی که در دو سال اخیر برای حمایت از مستأجران اجرا شده است از بسته جدیدی بزودی در دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره رونمایی می‌شود.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص با اشاره به مصوبات قبلی حمایت از مستأجران گفت: با مصوبه ستاد سران قوا، قرارداد یک ساله مستأجران تمدید می‌شود که به موجب آن میزان افزایش نرخ اجاره بها در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ درصد و در شهرهای دیگر ۲۰ درصد خواهد بود.
وی درخصوص تفاوت مصوبه ستاد کرونا طی دو سال اخیر با مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا، افزود: این مصوبات تفاوت زیادی ندارد، ولی ضمانت اجرایی آن دستگاه قضایی است، البته بسته جدیدی هم هست که این هفته در دولت مطرح می‌شود که قطعاً می‌تواند به مستأجران کمک کند.

 انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی
در اقدام دیگر برای نظارت و کنترل قیمت اجاره، سامانه صدور کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و از این پس همه معاملات باید با کد رهگیری ثبت شود تا قابل پیگیری باشد. وزیر راه و شهرسازی در این باره با تأکید بر اینکه ثبت نشدن اجاره‌نامه برای تمدید بین موجر و مستأجر تخلف است، تصریح کرد: اگر کد رهگیری در سامانه اسکان و املاک ثبت نشود، خانه خالی محسوب می‌شود و بر اساس قانون مشمول مالیات خواهد شد.
قاسمی با یادآوری اینکه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی شده است، اضافه کرد: به صاحبان این خانه‌ها پیامک ارسال شد. از آنجا که ممکن است در سامانه اشتباهاتی صورت گرفته باشد، مالکان می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.
وی از اعتراض ۶۰ هزار مالک به خالی بودن واحدها خبر داد و با بیان اینکه امیدواریم همکاری موجرین بر اجاره مسکن تأثیرگذار باشد، افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن پیش‌بینی شده که متقاضیان برای دریافت آن باید در سامانه نام نویسی کنند.

پرداخت کمک ودیعه
علاوه بر تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، وام ودیعه مسکن هم به مستأجران پرداخت می‌شود. مبلغ کمک ودیعه در تهران ۱۰۰ میلیون، در سایر کلانشهرها ۷۰ میلیون و در شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان است که به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود کمک ودیعه ۱۸ درصد است که ۵ درصد آن شامل یارانه می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره اظهار کرد: با این مصوبه مستأجران می‌توانند به سکونت خود در واحد اجاره‌ای ادامه دهند.
قاسمی سقف افزایش اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد عنوان و تصریح کرد: موجران در گذشته هم با مستأجران همکاری می‌کردند و در حال حاضر هم به این همکاری ادامه خواهند داد؛ امیدواریم با این تصمیمات به بازار اجاره مسکن کمک کنیم. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در قالب وام کمک ودیعه مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم که به مستأجران متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود.