دولت الکترونیکی با اتصال دستگاه‌های اجرایی به بستر زیرساختی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است، شکل می‌گیرد و سال‌هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند تا دستگاه‌های اجرایی با الکترونیکی کردن خدمات خود، خدمات بهتر و سریع‌تری را به مردم ارائه دهند. از این‌رو برای مشخص شدن اینکه کدام دستگاه اجرایی بیشتر خدمات خود را الکترونیکی کرده است، شورای اجرایی فناوری اطلاعات هر ساله با شاخص‌هایی مانند دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و مطابق با شاخص‌های سازمان ملل، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی ارزیابی کرده تا میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌های اجرایی را  رتبه ‌بندی کند.
 ارزیابی ادواری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه و بودجه، انجام می‌شود.
مرکز توسعه تجارت برترین دستگاه
طبق همین اصول، شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکنون 9 دوره دستگاه‌های اجرایی را در الکترونیکی کردن خدماتشان ارزیابی کرده است که نتایج آخرین دور آن یعنی دور نهم را رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات عصر روز یکشنبه اعلام کرد.
طبق اعلام دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این دوره خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از میان ۱۶۶۲ سرویس دولتی، ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است. از این میان، ۲۱ درصد خدمات دولتی کاملاً الکترونیکی شده‌اند، ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه‌الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیرالکترونیکی محسوب می‌شوند، اما ۱۱ درصد خدمات به‌دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده‌اند. طبق ارزیابی صورت‌گرفته هم‌اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربرمحور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده‌اند.
در این ارزیابی برترین دستگاه‌ها هم معرفی شدند که به گفته باقری اصل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار گرفتند، چرا که تقریباً تمامی خدماتشان را الکترونیکی کرده‌اند. رتبه برترین دستگاه‌ها نیز از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت است.
به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست، پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده‌اند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده‌اند.
لازم به ذکر است که بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاددانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بود.
انفصال از خدمت برای کم کاران
یکی دیگر از اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی طبق تکلیف قانون بودجه 1401 هم این است که دستگاه‌های دولتی باید تا شهریورماه سال‌جاری به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات است، انجام نداده‌اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند. به عبارتی مرکز توسعه تجارت به‌عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پرتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربرمحوری، به‌عنوان پنجره واحد غیراستاندارد معرفی شده‌اند. سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دستگاه‌های پرمراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.
جواد موحد معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با «ایران»  هم گفت: ارزیابی‌های دولت الکترونیکی طبق شاخص‌های تعیین شده می‌گوید که دستگاه‌ها ۴۱ درصد ارائه خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند البته ممکن است هنوز گردش کار یعنی پذیرش تا تحویل خدمت الکترونیکی نشده باشد ولی طبق تبصره قانون 7 بودجه 1401 باید حداقل 30 درصد خدمات خود را از پذیرش تا تحویل به‌صورت کامل الکترونیکی کنند. وی افزود: ارزیابی دور نهم آخرین ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در اتصال به دولت الکترونیکی است که در پایان سال گذشته صورت گرفت و نتایج آن اعلام شد. شاخص‌ها حکایت از الکترونیکی شدن حداقل 41 درصد از دستگاه‌ها  را دارد که برخی دستگاه‌ها وضعیت بهتری دارند و برخی وضعیت مطلوبی ندارند.
موحد در پاسخ به این سوال «ایران» که چرا کماکان با وجود گذشت سال‌ها دستگاه‌ها هنوز خدمات خود را به‌صورت کامل الکترونیکی نکرده‌اند آیا این به‌دلیل نبود استانداردهای لازم در زیرساخت‌هاست یا کماکان بحث مقاومت در الکترونیکی کردن در دستگاه‌ها پابرجاست؟ گفت: در بحث زیرساختی مشکلی وجود ندارد، متأسفانه کماکان بحث مقاومت سازمانی به‌دلیل امضاهای طلایی و فرایندهای مبهم و نامشخصی در ارائه خدمت است که حتی برخی از فرایندها مبنای قانونی ندارد به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است تا بازمهندسی فرایند را براساس مبانی قانونی انجام دهد. حتی هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد و امور دارایی هم به مجوزهایی در درگاه ملی اجازه بارگذاری می‌دهد که در دسترس مردم قرار بگیرد که حتماً موارد قانونی آن بررسی شده باشد و هیچگونه سند، مدرک یا گردش اضافه‌ای را از مردم اخذ نکنند.
 وی افزود: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها نگاه‌شان به بحث داده‌ها هنوز نگاه بخشی و مالکیتی است، در صورتی که مالکیت داده‌ها به حاکمیت تعلق دارد نه دستگاه‌ها. البته مقاومت دستگاه‌ها برخی به‌دلیل عدم آگاهی و برخی هم فرهنگ سازمانی است وگرنه دستگاه‌ها باید منافع ملی را در نظر بگیرند نه منافع بخشی و دستگاهی را. به همین خاطر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با توجه به ساختاری که برای آن تعریف شده است، درباره تبادل داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و دستگاه‌ها هر نوع داده‌ای که نیاز داشته باشند را می‌توانند به این کارگروه درخواست بدهند تا در کارگروه مطرح شده و تصمیم‌گیری شود تا در صورت نبود موانع قانونی دستگاه موظف به تبادل شود و اگر هم نیازی به سرویسی برای تبادل داده باشد که اکنون موجود نیست از سوی دستگاه مربوطه پیاده‌سازی شود.
 این مسئول به حل مشکل مقاومت به شیوه دیگری اشاره کرد و گفت: کارگروه تعامل‌پذیری طبق اقدام مجلس قرار است به کمیسیون دوام ارتقا داده شده بود تا مرجع عالی تصمیم‌گیری در خصوص تبادل داده باشد. این طرح اکنون در شورای نگهبان است اما باید گفت قانون جدید تبادل داده را تسهیل کرده و مالکیت داده را در اختیار حاکمیت دیده و تصریح کرده که داده‌های ملی مربوط به دولت است و دستگاه‌ها اجازه ندارند، نگاه بخشی و مالکیتی داشته باشند. موحد افزود: مورد مهمی که در این قانون هم ذکر شده، ضمانت اجرایی آن است که در مصوبات قبلی وجود نداشت و دستگاه از ارائه خدمت استنکاف می‌کرد درحالی که در این قانون برای دستگاه‌ها در قبال تبادل نکردن اطلاعات جرم‌انگاری شده و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی جرایمی متناسب در نظر گرفته شده است به طوری که اگر دستگاهی از تبادل داده و ارائه خدمتی استنکاف کند بالاترین مقام دستگاه 3 تا 6 ماه انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و این ضمانت اجرایی کمک می‌کند تا تبادل داده و توسعه دولت الکترونیکی در نهایت به هوشمند‌سازی دولت کمک کند.