نمادهای دلار و یورو صادراتی به بازار متشکل آمد

فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌ها با نمادهای معاملاتی جدید در بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شد. به گزارش ایبنا، بازار متشکل ارز ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند، به منظور تسهیل فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معاملاتی جدید دلار و یورو تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی از امروز به‌صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه‌اندازی خواهد شد. فعالیت کارگزاران بازار در این نمادها مستلزم وجود حساب جدید دلاری و یورویی به نام هر کارگزار نزد بانک ملی ایران است.
با پیگیری بازار متشکل، حساب‌های جدید ارزی به‌صورت غیرفعال افتتاح گردیده است؛ لذا مقتضی است کارگزاران در اسرع وقت با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نگهدارنده حساب‌های خود، اقدام به فعال‌سازی حساب‌های ارزی جدید کنند. لازم به ذکر است تا اطلاع ثانوی، این روش به موازات روش فعلی اجرایی توسط کارگزاران مبنی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان و فروش در سرفصل ۲۴ اجرایی می‌شود.

سکه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه طرح جدید روز دوشنبه، ۳۰ خردادماه با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه دیروز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به همین زمان در روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم ‌سکه هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۶ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان شد.

آخرین جزئیات تبدیل استان اردبیل به منطقه آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره منطقه آزاد شدن استان اردبیل، گفت: منطقه متشکل از شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد، گرمی و رضی است، دولت برای ایجاد منطقه آزاد تجاری پیشنهاد داد و در مجلس تصویب شد، اما مجمع تشخیص هم ملاحظاتی دارد.
سعید محمد در گفت‌‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال ‌که پس از تصویب در مجلس، استان اردبیل بالاخره چه زمانی به منطقه آزاد تجاری تبدیل می‌شود، اظهار داشت: منطقه متشکل از شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد، گرمی و رضی است که توسط دولت برای ایجاد منطقه آزاد تجاری پیشنهاد شده و در مجلس هم تصویب شده اما نظر مجمع تشخیص مصلحت این است که یکی از این چهار منطقه‌ تعیین شود.
وی افزود: سر این موضوع بررسی‌هایی انجام شد و قاعدتاً نقطه‌ای باید باشد که گمرک داشته باشد تا به کشور مجاور وصل شود و بتوان از ظرفیت‌های گمرکی و ترانزیتی استفاده کرد و این شرایط را تنها «بیله سوار» دارد.

چند سالی است که مالیات خانه‌های خالی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن به پایه‌های مالیاتی کشور اضافه شد. از این سال، دولت با پیش‌بینی مبلغی، مالیات بر خانه‌های خالی را هم در سرفصل‌های مالیاتی بودجه لحاظ می‌‌کند، اما در این سال‌ها هیچیک از تلاش‌ها به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
طبق برآوردهای موجود، حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که درصورت ورود این تعداد واحد مسکونی به بازار، بخشی از التهابات بخصوص در بازار اجاره از بین می‌‌رود. ولی به دلیل وجود برخی از مشکلات زیرساختی به‌ویژه در سامانه املاک که بستر اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی محسوب می‌‌شود، قانونگذار به موفقیت درخوری دست پیدا نکرده است. با وجودی که دولت قبل مسئول اجرای این قانون بود، ولی در طول سال‌های گذشته اقدام عملی دراین خصوص انجام نشد و بدین ترتیب اجرای آن به دولت سیزدهم سپرده شد.
تا جایی که روز گذشته معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، فقط یک میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی وصول شده است. براساس گفته‌های توتونچی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات برآورد شده خانه‌های خالی فقط یک میلیارد تومان وصول شده است. بدین ترتیب با لحاظ رقم 3 هزار و 800 میلیارد تومانی که به عنوان درآمد مالیاتی خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است، تاکنون دو صدم درصد از این رقم محقق شده که فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی همچنین درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی نیز اعلام کرد که تاکنون اطلاعات حدود ۴۹۳ هزار واحد خالی در یک بخش و ۱۲۰ هزار واحد در بخشی دیگر از طریق وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. طبق قانون به محض اینکه این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته به دارندگان واحدهای مسکونی پیامکی ارسال شده و مالکان باید در سامانه مربوطه مالیات خودشان را پرداخت کنند و البته آن سامانه به شکلی طراحی شده است که در صورت ثبت اعتراض، اطلاعات برگشت داده می‌شود، تا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و مجدداً اصلاح شود.
برپایه اظهارات توتونچی، فاصله زمانی که ما بعد از گرفتن اطلاعات پیامک دادیم کمتر از ۱۰ روز کاری بوده است، اما مؤدیان تا یک ماه فرصت دارند به وبگاه یا سامانه رسمی مراجعه کنند و بعد از آن هم ما یک ماه فرصت داریم که مجدداً بررسی کنیم، در نهایت بعد از این دوره‌های زمانی که به لحاظ ترتیبات اجرایی قوانین مالیاتی است ما از کانال وصول مالیات خودمان اقدام به صدور برگه تشخیص‌ها برای ذی‌نفعان می‌کنیم و آنها هم یک ماه فرصت دارند مالیات خودشان را پرداخت کنند که البته پرداخت نکردن، ماهانه 2.5 درصد جریمه برای مؤدیان در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه هیچ مطالعه و عدد رسمی برای خانه‌های خالی وجود ندارد گفت: تخمین زده می‌شود 2.5 میلیون خانه خالی در سراسر کشور وجود داشته باشد.
 راز عدم موفقیت مالیات خانه‌های خالی
بررسی روند تدوین، اجرا و ابلاغ قانون مالیات خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کامل نشدن بانک اطلاعاتی مورد نیاز که در قالب سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق این برنامه است. درحالی که مالیات خانه‌های خالی بر مبنای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1395 به تصویب رسید، اما فراهم کردن زیرساخت‌های آن چند سال طول کشید. با توجه به اینکه در این قانون وظیفه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی و با همکاری پنج دستگاه شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی بود، این وزارتخانه درمرحله نخست در بهمن‌ماه سال 1398 اعلام کرد که این سامانه راه‌اندازی شده است. اما در مقابل پیگیری رسانه‌ها از سازمان امور مالیاتی نشان داد که هنوز هیچ اطلاعاتی دراختیار این سازمان قرار نگرفته است. در ادامه به دلیل مغایرت‌ها و نقایص زیادی که در اطلاعات این سامانه وجود داشت، در سال 1399 و 1400 چندین بار سامانه اصلاح و راه‌اندازی مجدد شد.
وزارت راه تا پایان آذرماه 1400 فرصت داشت اطلاعات خانه‌های خالی را که طبق قانون براساس خوداظهاری صاحبان این خانه‌ها اعلام شده است، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، این وزارتخانه اعلام کرد که اطلاعات 2.3 میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است، اما سازمان امور مالیاتی این رقم را نپذیرفت و این اطلاعات را قابل اکتفا برای محاسبه مالیات ندانست. نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحدها که توسط وزارت راه استخراج شده بود، از جمله ایراداتی بود که سازمان امور مالیاتی در این باره مطرح می‌کرد.
پیش از این، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به «ایران» گفته بود: برای حل مشکلات سامانه شناسایی واحدهای خالی، قصد داریم سامانه‌ای یکپارچه ایجاد کنیم تا آمار دقیقی از واحدهای خالی به‌ دست آوریم.
جهانگیر رحیمی، مشکلات تبصره الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵ را که سال ۹۹ مصوب شد، دلیل وصولی بسیار پایین اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد. بر اساس بند ۲ جزء (ط) تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال ۹۹ مصوب شد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکان واحدهای مشمول این ماده اقدام کند. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
به گفته وی، اما این بند فاقد ضمانت اجرایی است. محاسبه مالیات خانه‌های خالی در متن قانون مالیات‌های مستقیم که سال ۹۵ مصوب شده آمده است، اما سال ۹۹‌بندی در بودجه که ضمانت اجرایی نداشت به قانون اضافه شده که بر اساس آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ مالیات از خانه‌های خالی باید محاسبه و مطالبه می‌شد که هیچ ضمانت اجرایی نداشت و سازمان امور مالیاتی باید دو اقدام برای دریافت مالیات در طول سال و دریافت مالیات تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ انجام می‌داد که عملاً موازی‌کاری بود. تبصره جدید خارج از ریل قانونی بوده که تصویب شده است.
وی افزود: برای دریافت مالیات واحدهای خالی تا تیرماه امسال فرصت مطالبه داریم و درحالی که در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵ همه موارد بخوبی مشخص شده است اما‌ بندی که سال ۹۹ برای اخذ این مالیات در قانون بودجه گنجانده شد ضمانت اجرایی نداشت و به همین دلیل اخذ مالیات تا آذرماه ۱۴۰۰ موفق نبود. این در حالی است که بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و این یک نوع ضمانت اجرایی برای قانون است.