گروه سیاسی/ سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان مبارزه انتخاباتی بارها این واقعیت را به زبان آورد که برای معضلات پیچیده سیاست خارجی ایران مانند موضوع تحریم، نباید نسخه‌های انحصاری و تک‌گزینه‌ای تجویز کرد. بویژه که به اعتقاد اغلب ناظران در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در معرض پیچیده‌ترین موضوعات بین‌المللی از جمله یکجانبه‌گرایی امریکا علیه ایران قرار گرفته بود که منافع بسیاری از کشورها و بازیگران به آن گره خورده بود؛ از حریفان منطقه‌ای ایران و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس گرفته تا لابی صهیونیستی در غرب و تل‌آویو. اتفاقی که حاصلی جز تمرکز صفر تا صد دولت پیشین بر مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای مجاب کردن کشورهای غرب برای رفع تحریم‌ها نداشت، اما این در حالی بود که دولت سیزدهم کوشید با تغییر ریل سیاست خارجی و با تکیه بر توان و تجربه خویش، زمین مقابله با تحریم‌ها را از معرکه مذاکرات هسته‌ای دور کند و با تغییر مسیر، باطل‌السحر آن را برای بی‌اثر ساختن تحریم‌های یکجانبه امریکایی به وجود آورد. امری که سبب شد شهروندان ایرانی دریابند می‌توان در مقابله با رویکرد قدرت‌هایی که سال‌هاست در جبهه تحریم ایران قرار گرفته‌اند، راه‌هایی را جست‌و‌جو و اجرایی کرد که به‌جای تلاش بی‌حاصل برای متقاعد کردن رقیب یا دشمن بدعهد، امکان‌های جدیدی به منظور تقویت بنیه اقتصادی و ایجاد سازوکارهای جدید در برابر بازیگرانی غیر از چند کشور محدود غربی، از جمله در رابطه با بازیگران آسیایی و منطقه عربی فراهم کرد. این چنین بود که نتیجه پرشمار چنین تغییر مسیری در دو عرصه مهم اقتصادی و سیاسی و امنیتی بازتاب پیدا کرد.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده
دولت رئیسی در ابتدای کار با یک اقتصاد گرفتار تورم و یک جامعه‌ گلایه‌مند از تنگنای معیشتی مواجه بود که دلیل مهم آن از سوی مسئولان دولت قبل، فقط و فقط تحریم‌هایی عنوان می‌شد که امریکا در بدعهدی برجامی خود علیه ایران به تصویب رسانده بود اما چنین شرایطی تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی را به ضرورتی ناگزیر در رویکرد وزارت امور خارجه دولت سیزدهم تبدیل کرد و بر آن داشت تا مناسبات و روابط خارجی را بویژه در حوزه‌هایی متمرکز کند که اتفاقاً در گذشته به‌شدت آسیب دیده بود.
در همین چهارچوب دولت سیزدهم نقطه کانونی سیاست خود را بر رفع تحریم‌ها گذاشت و تحقق این مهم را در کنار پیگیری هوشمندانه مذاکرات احیای برجام، در یافتن راهکارهایی همچون به جریان انداختن دیپلماسی فعال ایران در منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول در عرصه آسیایی و منطقه عربی جست‌و‌جو کرد. رسمی شدن عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، رشد صادرات غیرنفتی، امضای تفاهمنامه‌های رنگارنگ اقتصادی با بازیگران مختلف آسیایی بویژه همسایگان از جمله چین و روسیه تا کشورهایی همچون تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان در گذر تنها یک سال از عمر دولت نشان می‌دهد که دولت توانست مدار سیاست خارجی را از رویکرد انحصاری نگاه به غرب خارج کند و در صحنه عمل به مرحله اجرا در آورد.
مصادیق عینی تغییر ریل سیاست خارجی
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تسویه انبوه بدهی دولت پیشین، آزاد کردن منابع مسدود شده ایران در خارج از کشور، بازپس‌گیری طلب‌های نفتی و رشد 68 درصدی ترانزیت و افزایش 2 برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال 1400 که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، از جمله پیامدهای چنین تغییری بود. از سوی دیگر افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی اثر قابل ملاحظه‌ای در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته است. روابط تجاری ایران با ترکیه نزدیک به 2,5 برابر شده و با عراق و دیگر کشورها نیز حجم تجارت افزایش قابل توجهی را مشاهده کرده است. در عمر کوتاه دولت، رقم صادراتی ایران به ترکمنستان 70 درصد، به ازبکستان 100 درصد، به قزاقستان112 درصد، به قرقیزستان 60 درصد و به تاجیکستان 100 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم تجارت دوطرفه بین ایران و روسیه در این مدت به 6,4 میلیارد دلار رسیده که 1.1 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات صیفی‌جات به روسیه بوده است. همچنین دولت درصدد برآمده با ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم کردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان و تقویت دیپلماسی عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌المللی کشور افزایش دهد.
علاوه بر این، جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها در حالی صورت گرفت که پیش‌تر ناظران به رشد فروش نفت کشور زیر سایه تحریم‌ها با دیده تردید می‌نگریستند اما این در حالی بود که تمرکز دولت بر ترمیم روابط آسیایی بویژه با شرکای سنتی و انعقاد قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد 25 ساله با چین زمینه‌ساز فعال‌سازی مناسباتی شد که آلترناتیوهای اثرگذاری را برای تأمین منافع اقتصادی ایران در پیش روی کشور قرار داده است. امری که نشان می‌دهد می‌توان در صورت به‌کارگیری یک سیاست همه جانبه، راهبرد بی‌اثرسازی تحریم‌ها را بدون شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات احیای برجام با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها ممکن کرد. به این ترتیب در حالی که امریکا کوشید از اهرم تحریم به عنوان حربه‌ای برای قرار دادن ایران در نقطه انزوا بهره ببرد، کشورمان با اتکا به رویکرد تازه‌ای که در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است، خود را در موقعیت خوبی برای تسلط بر مناسبات منطقه‌ای‌اش و افزایش حوزه نفوذ تا دورترین نقاط قاره آسیا قرار داده است.
مدیریت سیاسی بحران‌ها
ترمیم و توسعه روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه رویکردی است که دولت رئیسی با قرار گرفتن در مسیر تدریجی و غایی خود، امکان برداشتن گام‌های بلندتری را با هدف تحقق منافع سیاسی و امنیتی کشور فراهم کرده است. رئیسی بر سیاست اعلامی خود مبنی بر تعمیق مناسبات همسایگی و منطقه‌ای تأکید داشته و نشان داده با در نظر گرفتن فضای حاکم بر منطقه تمایلی به تشدید اختلافات به وجود آمده ندارد. حاصل نگاه ویژه به سیاست همسایگی تا اینجا در مدیریت اثرگذار مناقشه قره‌باغ در قفقاز جنوبی، مدیریت تنش‌های برآمده از حضور طالبان در نهادهای قدرت افغانستان، برقراری پیوندهای مستمر دیپلماتیک با اکثر کشورهای عربی و روند رو به پیشرفت مذاکرات ایران و عربستان نمایان شده است. بارزترین نشانه تحول در عرصه سیاست خارجی را باید در عزم ایران از یک سو بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی- امنیتی قدرت‌های آسیایی و از سوی دیگر در استفاده از موازنه جدید در جهت ایجاد امنیت و ثبات منطقه‌ای و ترغیب همسایگان به حل اختلافات و بحران‌ها از مسیر تعامل و گفت‌و‌گو، جست‌و‌جو کرد. چنان که رئیس دولت سیزدهم تأکید کرده است که راه‌حل مشکلات منطقه تنها از طریق گفت‌و‌گو امکان‌پذیر است. همین امر نشان از وجود یک نقشه راه هوشمندانه از سوی قوه عاقله دولت سیزدهم در پیگیری مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها و گره زدن منافع با سایر همسایگان به منظور تعمیق امنیت منطقه‌ای و پیوند سیاسی دارد.

گروه سیاسی/ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. نمایندگان پس از ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کردند،هرچند اقدام نمایندگان در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور 9 سال پیش رهبری انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا بوده است، اما آنان با استناد به یک دستور مشخص و دارای مصداق، یکی دیگر از شوراهای عالی یعنی شورای عالی فضای مجازی را از دایره بررسی دیوان عدالت اداری نیز خارج کردند. همین امر باعث شد برخی رسانه‌ها با توجه به حواشی پیش آمده درباره طرح صیانت، بار دیگر مباحثه درباره مصوبه جدید مجلس را داغ کنند.
حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
برای بررسی بیشتر مصوبه روز یکشنبه مجلس بهتر است که ابتدا قانون دیوان عدالت اداری مرور شود. در ماده 10 این قانون به حدود وظایف و اختیارات دیوان اشاره شده و مشخص می‌شود که دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از چه نهادهایی را برعهده دارد. در بخشی از این ماده است: «این دیوان رسیدگی به شکایات افراد از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها را عهده‌دار است.» در ادامه قانون دیوان عدالت اداری، به طرف مورد شکایت اشاره شده و مستثنائات آن را هم ذکر کرده است. در این قانون عنوان شده: «طرف شکایت باید حتماً واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها باشند»، بنابراین، شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
مستثنائات شکایت
در تبصره این ماده به مواردی اشاره شد که قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. طبق تبصره، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‎ها، بخشنامه‎ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» اما در این میان نام دو نهاد دیگر هم به فهرست مستثنائات دیوان اضافه شد. طبق مصوبه روز یکشنبه مجلس، در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون، عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق شد: «تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.» بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در کنار سایر نهادهایی که در قانون فعلی قابل رسیدگی در دیوان عدالت نیستند، اضافه شد.
استدلال  نمایندگان
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیحاتی پس از شکل‌گیری سؤالات از مجلس، گفت: «وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات آن ورود کند.» آنچه که از زبان نوروزی بیان شده ناشی از استنباط از اختیارات رهبری به مجمع است که در رابطه با نهاد دیگری - نه شورای عالی فضای مجازی- صادر شده بود. به گفته علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده ۱۲ قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا می‌شود.در همین رابطه، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سه دسته سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می‌شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی‌کند. وی با بیان اینکه براساس سیاست‌های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می‌کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتا کردند که جوابی در این خصوص داده نشد. اینکه این استنباط نمایندگان برای مستثنی کردن سایر شوراهای عالی از رسیدگی دیوان عدالت اداری تصمیمی درست بوده یا نه، به محل بحث کارشناسان و جریانات سیاسی تبدیل شده است. همچنین در همان روز تصویب این طرح، شورای نگهبان جلسه‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل داد و هنوز مشخص نیست که نظر حقوقدانان در این رابطه چه خواهد بود.

مریم سادات گوشه -  عصر روز دوشنبه تالار وحدت میزبان «آنار کریم‌اف» وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان بود تا  با همتای خود محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و درخصوص روابط فرهنگی با هم مذاکره کنند. در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما امروز میزبان وزیر فرهنگ آذربایجان در تهران بودیم و به واسطه تاریخ مشترکی که بین دو کشور وجود دارد، صحبت‌های خوبی با هم در حوزه‌های مختلف سینمایی، تئاتر، تجسمی، شعر و ادبیات داشتیم.
اسماعیلی با اشاره به این‌که رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان فرای رابطه همجواری و همسایگی است، افزود: ما از هر مانعی که جلوی پیشرفت روابط باشد عبور می‌‌کنیم و با اشتراکات فرهنگی و مشاهیر مشترکی که وجود دارد، بین دو کشور پیوند می‌زنیم. او ادامه داد: سفر ایشان آغاز فصل نوینی در گسترش ارتباطات تاریخی، تمدنی و فرهنگی خواهد بود. ان‌شاءالله در قالب تفاهمنامه مشترک فرهنگی همه موارد را ذکر خواهیم کرد تا سطح روابط را گسترش دهیم. اسماعیلی ادامه داد: ما هر دو بر انجام سفرهای فرهنگی مشترک و برگزاری جشنواره‌های فیلم مشترک و ساخت فیلم و سایر مواردی که در پیشرفت فرهنگ دو کشور مؤثر باشد، اقدام کردیم. امیدواریم این گام بلند و اراده مشترک دو کشور برای تحکیم روابط فرهنگی مؤثر باشد.
 می‌خواهیم در کنار همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های فرهنگی را هم ادامه دهیم
آنار کریم‌اف با سپاس از وزیر فرهنگ ایران به‌خاطر میهمان‌نوازی در ادامه این مراسم گفت: باور دارم این سفر در راستای روابط عالی بین دو کشور است. جناب وزیر اشاره کردند روابط بین دو کشور مبتنی بر دوستی است. هدف بنده از سفر به ایران این بود که در کنار همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های فرهنگی را هم ادامه دهیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش فرهنگی وجود دارد و من با همتای خودم در این حوزه مذاکره کردم. او ادامه داد: درخصوص ادبیات، کتاب و انتشارات در هفته‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و حفظ آثار فرهنگی مشترک و همچنین سینما با هم مذاکره کردیم. او گفت: بعد از برگرداندن اراضی وسیعی از قره‌باغ به آذربایجان بسیار خوشحال خواهیم شد که از همکاری‌های ایران نیز بتوانیم استفاده کنیم. همچنین درخصوص اعلام شهر پایتخت فرهنگی بین دو کشور مذاکراتی انجام شد و اطمینان دارم این سفر بتواند همکاری‌های بین دو کشور را در عمل مورد اجرا و تحقق درآورد. من نیز از وزیر فرهنگ ایران دعوت کردم به آذربایجان بیایند.

رئیس قوه قضائیه با بیان نارضایتی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور مأموریت داد تا با استفاده از ظرفیت نخبگان و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه با برشمردن موارد و مصادیقی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی، مشخصاً به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند. قاضی‌القضات در همین رابطه علاوه بر نقش مسئولان قضایی به مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آن‌که خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود. محسنی اژه‌ای در عین حال با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضروری افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئولان ذیربط قضایی مؤکداً تأکید کرد که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای بموقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه و ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضا، به همه آنها تکلیف کرد که با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دستاوردهای خود جداً اجتناب و پرهیز کنند.

دعوت رسمی از آیت‌الله رئیسی برای حضور در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر

وزیر خارجه ترکمنستان به طور رسمی بر دعوت رئیس جمهور کشورش از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در عشق‌آباد تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با «رشید مردوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان در مورد اجرایی کردن توافقات دوجانبه و برخی موضوعات منطقه‌ای بویژه اجلاس آتی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در عشق آباد گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.  
وی در این گفت‌وگو ضمن اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در تهران، این بازدید را نقطه عطفی در مناسبات دو کشور خواند که تأثیر بسزایی در توسعه روابط دوستانه میان دو همسایه دارد. امیرعبداللهیان همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از میزبانی عشق آباد جهت برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر را اعلام کرد.

دیپلماسی پارلمانی با هدف ارتقای روابط تجاری

زلاتکو حسن بگوویچ، رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران، صبح دیروز با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. قالیباف در این دیدار پس از ابراز امیدواری از اینکه این سفر در گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر باشد، گفت: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال می‌شود، مهم است که کدام کشورها در شرایط سخت کنار یکدیگر می‌ایستند.‌  
وی با تأکید بر ایجاد مسیری پایدار و ماندگار برای ارتباطات دو کشور گفت: بهترین مسیر را برای ارتباطات پایدار، دولت‌ها و پارلمان‌ها تعیین می‌کنند و در این زمینه ارتقای روابط گروه‌های دوستی پارلمانی ضرورت دارد‌. رئیس قوه مقننه با تأکید بر ضرورت تسهیل روابط میان تجار و فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی میان دو کشور، اظهارکرد: اطمینان داریم برقراری این مناسبات می‌تواند ظرف یک سال، روابط اقتصادی دو کشور را چندین برابر افزایش دهد.

به همت بنیاد هابیلیان و برای نخستین بار
آمار شهدای ترور سال «۱۳۶۰»  منتشر شد

برای نخستین بار در کشور، آمار و اطلاعات ۱۹۶۹ شهید جنایات گروهک‌های تروریستی منافقین، کومله، رزگاری، دموکرات، پیکار، چریک‌های فدایی خلق (اقلیت) و اتحادیه کمونیست‌های ایران در سال ۱۳۶۰ توسط بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور) منتشر شد.
به گزارش ایرنا، ترورهای هدفمند و برنامه‌ریزی شده، اقدامات تروریستی مسلحانه کور، بمبگذاری‌ها، ربایش و شکنجه، مین‌گذاری و تله‌گذاری، تظاهرات مسلحانه و از این دست اقدامات خائنانه تنها بخشی از وقایعی است که به‌دست گروهک‌های متعدد تروریستی علیه مردم ایران در سنین و جنسیت‌های مختلف و از اقشار و صنوف متفاوت و متکثر انجام شده است.

ناگفته‌ مادورو از سفر سردار سلیمانی به ونزوئلا

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که به‌تازگی در تهران با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیدار داشت در گفت‌و‌گویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای درباره نقش شهید سردار سلیمانی و نیروی قدس در تحکیم روابط ایران و ونزوئلا با اشاره به سفر سردار سلیمانی به ونزوئلا یادآور شد: من در ماه مارس و آوریل ۲۰۱۹ از نزدیک با سردار سلیمانی آشنا شدم؛ زمانی که او به ونزوئلا آمد ما از حملات سایبری علیه تأسیسات برق رنج می‌بردیم؛ حملاتی که از داخل خاک ایالات متحده امریکا انجام می‌شد. من واقعاً نمی‌دانستم که او چقدر عالی است، اما صحبتی که با او داشتم بسیار دلنشین بود.
گفت‌وگویی بود که در آن همه موضوعات را مرور کردیم و بلافاصله او پیشنهاد کمک توسط کارشناسان ایرانی را داد. دو یا سه روز بعد از این پیشنهاد، کارشناسان ایرانی برای تعمیر خدمات و تأسیسات برق به ونزوئلا آمدند.

فرمانده هوانیروز ارتش:
هیچ بالگردی به دلیل نبود قطعه زمینگیر نمی‌شود

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به اقدامات یگان هواپیمایی نیروی زمینی ارتش در حوزه ساخت قطعات و ارتقای سامانه‌های بالگردی گفت: ساختار و ساختمان مهندسی بالگردها در سطح دنیا با کمی تغییرات شبیه به هم است؛ از این‌رو ما توانستیم با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط تحریمی، راهبرد تولید قطعات بالگردی را ادامه دهیم تا جایی که امروز قادر به تولید بالگرد و تقویت موتور بالگردها هستیم و صفر تا صد تعمیرات و قطعات را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور انجام می‌دهیم و عملکرد مناسب ارتش، هوانیروز و صنایع دفاعی کشور در حوزه دانش‌بنیان، تمام نیاز‌های بالگردی ما را تأمین کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر سرتیپ قربانی با بیان اینکه دیگر هیچ بالگردی به دلیل نبودِ قطعه زمینگیر نمی‌شود، افزود: ما دیگر با بحران قطعات بالگردی مواجه نیستیم و خودمان قادر به ساخت هر نوع قطعه مورد نیاز هستیم و هر بالگردی که ساعت پروازی‌اش به اتمام برسد، برای پروسه بازآماد وارد چرخه تعمیر و نگهداری و پس از طی دوره‌های تعمیراتی، دوباره وارد خط پروازی می‌شود.

کاظمی قمی: ایران بیشترین بار پناهندگان را بر دوش می‌کشد

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان به مناسبت روز جهانی پناهنده گفت: ایران بر اساس معیارهای اسلامی، انسانی و با حفظ مصالح و در بین کشورهای منطقه بیشترین بار پناهندگان را بر دوش می‌کشد.
به گزارش ایرنا، حسن کاظمی‌قمی در توئیتی نوشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای اسلامی، انسانی و با حفظ مصالح و در بین کشورهای منطقه بیشترین بار پناهندگان را بر دوش می‌کشد. عملکرد مدعیان حقوق بشر در میزان پذیرش پناهندگان افغانستانی، سوری و عراقی و برتر دانستن پناهندگان اوکراینی خلاف ادعای آنهاست.
وی ادامه داد: ایران بدون حمایت سازمان‌های مدعی بین‌الملل، در بحران اخیر افغانستان صدها هزار پناهجوی جدید را در خود جای داده و اکنون میلیون‌ها پناهنده را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.