بنابر گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تعداد امضاهای طرح استیضاح رو به کاهش است و با ادامه این روند این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود

طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد. این خبر عصر روز یکشنبه از سوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، رسانه‌ای شد. هفته گذشته یعنی 24 خرداد نیز نمایندگان مجلس به سیدرضا فاطمی امین پس از آنکه از پاسخ‌های او قانع نشدند، کارت زرد دادند و اظهار کردند که در مدت 5 ماه بایستی مشکلات این حوزه بخصوص خودرو حل می‌شد.
سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: بر‌اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تخصصی صنایع و معادن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را بررسی می‌کند. اما روز گذشته حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: امضاهای نمایندگان موافق استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال کاهش است و کمیسیون هم هنوز این موضوع را در دستور قرار نداده است. در صورت روند کاهش امضاهای موافق استیضاح، این موضوع از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.
نمایندگان مجلس، در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد نقد و کم‌کاری قرار دادند که او سال گذشته یک وزارتخانه آشفته را تحویل گرفت. وزارتخانه‌ای که تنها اسم صنعت و تجارت را یدک می‌کشید و عملاً در تمام حوزه‌ها با چالش مواجه بود. یکی از بزرگترین پردردسرهای این حوزه، خودرو بود. همین موضوعی که بارها پای فاطمی امین را به هرم سبز، (صحن علنی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن) کشاند.قطعاً وزیر ابراهیم رئیسی چوب جادویی برای تغییر و حل مشکلات ندارد، لذا باید فرصت داد تا برنامه‌ها عملیاتی شود، از این‌رو اگر تمام بخش‌ها همراهی نکنند، فرق این دولت با دولت گذشته که به لجبازی گذشت، چیست؟بهتر بود قبل از آنکه موضوع استیضاح مطرح شود، این سؤال پرسیده می‌شد که وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن سال گذشته چه شرایطی داشت؟
اول از همه به خودرو اشاره می‌کنیم. فاطمی امین صنعت خودرویی را تحویل گرفت که بیش از 170 هزار خودرو ناقص در پارکینگ داشت، خودروها با 90 درصد نقص قطعه تولید می‌شدند، تقاضاهای بی‌شمار مردمی برای خرید خودرو بی‌پاسخ مانده بود، روز به روز قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا می‌کرد، تیراژ تولید کاهشی بود، کیفیت در مسیر تنزل قرار گرفته بود و تولید خودروهای قدیمی ادامه داشت.
با شروع به کار دولت سیزدهم، تمام این موارد که به بحران تبدیل شده بود، حل شد و اکنون می‌توان ادعا کرد که صنعت خودرو از بحران جدی فاصله گرفته است. طی این مدت تعداد خودروهای کف پارکینگ 65 درصد کاهش یافته و به اذعان مدیران خودروسازی، تا شهریورماه به صفر می‌رسد.
 به گفته اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو از التهاب و نوسان قیمت خودرو در بازار به‌شدت کاسته شده است و مانند سال‌های گذشته به خصوص از سال 97 تا نیمه اول سال 1400، قیمت‌ها جهش‌گونه نیست. از سویی با ایجاد یک سایت واحد از سوی وزارت صمت، فروش خودرو چه در قالب قرعه کشی و چه غیر از این روش، ساماندهی پیدا کرده و دیگر امکان فعالیت‌های فسادزا در این حوزه وجود ندارد.
از سوی دیگر بعد از مدت‌ها و با فشاری که وزارت صمت وارد کرد، خودروسازان به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کردند و اکنون نمودارهای کیفیت نشان می‌دهد که سطح رضایت مردم نسبت به گذشته نسبت به خودرو داخلی بهتر شده است، هر چند که هنوز با معیارها فاصله معنا‌داری دارد. نکته دیگر آنکه برای اولین بار و بدون آنکه توجیهی قابل قبول باشد، وزیر صمت از خودروسازان خواست که تولید خودرو قدیمی تیبا و پژو405 متوقف شود.
اتفاق دیگری که رقم خورد و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به آن توجه کافی نداشتند، رفع ممنوعیت واردات خودرو بود. دولت گذشته به جهت عدم تعادل ارزی، واردات خودرو را از سال 97 ممنوع کرد اما فاطمی امین از اسفند سال گذشته به مردم قول داد که واردات خودرو از سال‌جاری آزاد شود. دلیل اصلی این اتفاق هم به منابع ارزی کشور بر می‌گردد.
سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به حدود 50 میلیارد دلار رسید که حدود 25 میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه بوده است. وزارت صمت در راستای توجه به کشورهای همسایه توانست صادرات خود به ترکیه را که در دولت گذشته بشدت افت کرده 100 درصد افزایش دهد و در مورد صادرات به کشور روسیه افزایش بین 30 تا 40 درصد را ثبت کند، همچنین سال گذشته صادرات به ترکمنستان 160 درصد و ازبکستان بیش از 100 درصد رشد داشته است.بر این اساس وزارت صمت موفق شد حدود 20 درصد افزایش وزنی صادرات و 40 درصد ارزش کالاهای صادراتی را افزایش دهد. قطعاً اگر چنین اتفاقی رخ نداده بود، در سال‌جاری نیز بایستی ممنوعیت واردات خودرو ادامه پیدا می‌کرد. اما اکنون با واردات خودرو ضمن انحصارزدایی، می‌توان آرامش را به بازار خودرو برگرداند.از دیگر اقدام‌های این وزارتخانه که تنها اسم صنعت، معدن و تجارت را یدک می‌کشید می‌توان به اصلاح ساختار اشاره کرد، ساختاری که در 8 سال هیچ برنامه‌ای برای آن تدوین نشده بود. با تغییر ساختار، این وزارتخانه معنای واقعی ادغام را چشید و اکنون چابک شده است و دیگر دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها در کارتابل معاونت‌ها باقی نمی‌ماند.در گزارش‌های بعدی، به سایر دستاوردهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی چند ماه اخیر داشته است، می‌پردازیم.

بــــرش
واکنش نمایندگان مجلس

پس از انتشار خبر اعلام وصول استیضاح وزیر صمت، نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند. برخی از آنها از غیرقانونی بودن اعلام وصول گفتند و برخی نیز تأکید کردند این موضوع در دست بررسی کمیسیون‌های تخصصی نیست. علاوه براین، تعدادی از نمایندگان هم منتسب کردن تمام مشکلات به وزیر صمت را بی‌انصافی دانسته‌اند.
 اعلام وصول استیضاح وزیر صمت غیرقانونی بود
درهمین خصوص عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام وصول استیضاح وزیر صمت غیرقانونی بود چراکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام وصول طرح استیضاح باید پس از رأی مثبت کمیسیون تخصصی  انجام شود.محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اعلام وصول استیضاح وزیر صمت از سوی هیأت رئیسه مجلس کار درستی نبوده و غیرقانونی بود. وی ادامه داد: در ابتدا باید استیضاح در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و سپس گزارش آن به هیأت رئیسه ارسال شود.
 استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس گرفتند
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی ‌ گفت: برخی از نمایندگان خواستار استیضاح، امضای خود را پس گرفتند و بنده هم از جمله نمایندگانی هستم که مایل به استیضاح بوده ولی در این زمان امضای خود را پس خواهم گرفت.مصطفی‌رضا حسینی‌قطب‌آبادی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: درخصوص وزیر صمت دو موضوع حقیقی و حقوقی وجود دارد. بخش حقیقی درباره شخصیت‌ آقای فاطمی‌امین است که بسیار انسان سالم، پیگیر امور به صورت شبانه‌روزی و دلسوز برای حل مشکلات بخش صنعت کشور است.وی افزود: از منظر حقوقی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائلی ایجاد شده که باید رصد کرد آیا وزیر در این باره اجازه تصمیم‌گیری داشته یا فقط مجری بوده است؟
بررسی استیضاح فاطمی‌امین در دستور کار کمیسیون صنایع قرار ندارد
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: امضاهای نمایندگان موافق استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال کاهش است و کمیسیون هم هنوز این موضوع را در دستور کار قرار نداده است.حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایرنا درباره در جریان قرار گرفتن استیضاح سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شنیده‌ها حکایت از کاهش امضاهای جمع‌آوری شده برای استیضاح وزیر صمت دارد، البته هنوز کمیسیون در این باره تشکیل جلسه نداده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن افزود: در صورت روند کاهش امضاهای موافق استیضاح،‌ این موضوع از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.
انتساب همه مشکلات وزارت صمت به فاطمی‌امین، بی‌انصافی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انصاف نیست که همه مشکلات حوزه صنعت را به عملکرد وزیر صمت نسبت دهیم چون بخشی از آنها فرا‌وزارتخانه‌ای است و دولت باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کند.حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: فاطمی‌امین برنامه‌های دقیقی برای ایجاد تحول در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد اما مشکلات ریشه‌داری در این وزارتخانه وجود دارد که تنها به دست وزیر حل نمی‌شود و حل آن نیاز به وقت بیشتری دارد.نماینده مردم فسا بیان داشت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو یا سه وزارتخانه یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مشکلات این حوزه را تا حدودی رفع کند چون وزیر صمت به تنهایی نمی‌تواند مسائل این بخش را حل کند.وی با بیان اینکه مقصر همه مشکلات وزارت صمت، فاطمی‌امین نیست، افزود: انصاف نیست که همه مسائل حوزه صنعت را به عملکرد وزیر صمت نسبت دهیم چون بخشی از آنها فرا‌وزارتخانه‌ای است و دولت باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کند.

وضعیت امروز صنعت خودرو آن چیزی نیست که به‌عنوان وزیر آن را تأیید کنم

پس از موافقت دولت سیزدهم با حذف ممنوعیت واردات خودرو، جزئیات و چگونگی واردات خودرو مورد سؤال قرار گرفت؛ بر اساس آخرین اظهارنظرها، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروهای خارجی با قیمت کمتر از 10 هزار دلار (کمتر از 320 میلیون تومان) وارد کشور خواهد شد و به غیر از خودرو چینی، خودروهای اقتصادی اروپایی هم با این قیمت می‌توان خریداری کرد. او تأکید کرد: ما می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم. بنابراین در این آیین‌نامه واردات خودرو، تمرکز بر واردات خودروهای ارزان قیمت بود تا هم نیاز مردم پوشش داده شود و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودروهایی با قیمت پایین اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.
او با بیان اینکه گفت‌وگوهایی برای واردات خودرو از اروپا آغازشده است، افزود: وضعیت امروز صنعت خودرو آن چیزی نیست که بنده به‌عنوان وزیر آن را تأیید کنم، اما حرکت در مسیری که آغازشده پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.
آیین‌نامه واردات خودرو آماده مطرح شدن در دولت است
وزیر صنعت ادامه داد: آیین‌نامه واردات خودرو در دولت مطرح‌ شده و دارای ۱۰ بند است، در خصوص یکی از بندهای آن در هیأت دولت ابهاماتی وجود داشت و لازم بود به کمیسیون اقتصادی برگردد و برای بازگشت دوباره به دولت باید ۳ را مرحله طی می‌کرد؛ اکنون طرح آماده این است که در دولت مطرح و بررسی شود. از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.
نگاه طبیبانه به صنعت خودرو
او یادآور شد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بی‌اهمیت است که آن را پنهان کرده و صورت‌ مسأله آن را پاک‌ کنیم، نه آن‌قدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و مسائل مربوط به آن را پیدا کرده و راه‌حل‌ها را نهایی و در یک دوره زمانی حل کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفته‌ایم و برای اجرایی کردن این مهم برنامه لازم تهیه شده است.
وزیر صمت افزود: فکر نمی‌کنم هیچ فردی این انتظار را داشته باشد که مشکلات حوزه خودرو که بسیار پیچیده و گسترده است، طی 6 ماه مرتفع شود؛ مهم این است که برای حل این موضوع برنامه‌ای وجود داشته باشد و درست اجرا شود. این برنامه دوساله تا اواخر سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، یعنی از سال ۱۴۰۲ این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و در واقع نقطه عطف همین بازه زمانی است و در این دوسال با تمرکز، مسائل عمده رفع خواهد شد.
کاهش 65 درصدی خودروهای ناقص کف
فاطمی‌امین اضافه کرد: از ابتدای امسال تا ۱۸خردادماه تعداد خودروهای ناقص کف حدود ۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای کف به معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است.
وزیر صمت در ارتباط با آمار خودروهای کامل نیز گفت: امسال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی‌که سال گذشته طبق آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.
تمرکز برنامه‌های نیمه دوم امسال بر کیفیت خودرو خواهد بود
وزیر صمت با اشاره به برنامه دوساله برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: بخشی از این برنامه از مهرماه سال گذشته آغازشده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت و در این مرحله به دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو و ثبات‌بخشی در تولید هستیم، البته اکنون به ثبات‌بخشی در تولید خودرو رسیده‌ایم و ان‌شاءالله این روند تداوم خواهد یافت.
او عنوان کرد: از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز روی کیفیت خودرو خواهد بود؛ البته اکنون کیفیت در حال بهبود است اما آمار ملموس نیست، یعنی بر اساس حرکت و گزارش‌های رسمی که متعلق به وزارت صمت است، اعلام‌ نشده و از سوی بخش خصوصی بوده است.
تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر و دی‌ماه امسال
فاطمی‌امین اضافه کرد: نمودارهای کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی‌توان آن را بیان کرد زیرا قابل‌ لمس نیست؛ اما از آذر و دی‌ماه امسال این تغییر کیفیت برای مردم ملموس‌تر خواهد بود، بنابراین هیچ‌کسی دارای عصای موسی نیست که مسائل چهل ساله یک صنعت را یک شبه حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را اولویت‌بندی کرده و به ترتیب روبه‌ جلو حرکت کنیم و همین‌ که خودروی ناقص به معنای قبل نداریم و عبور مستقیم خودرو کامل وجود دارد به‌نوبه خود در کیفیت مؤثر است.
قیمت لوازم‌ خانگی قاچاق افزایش یافت
فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار لوازم‌ خانگی گفت: دو نکته در این موضوع وجود دارد. ممکن است تا حدی قیمت‌ها رقابتی نباشند و آن‌ هم در کشور بسیار محدود است در کالاهایی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی قیمت‌های داخلی پایین‌تر هستند، اما یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن اینکه از زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای روغن، گندم و غیره حذف شد، قیمت لوازم‌ خانگی قاچاق افزایش پیدا کرد. زیرا افرادی که روغن و... را قاچاق می کردند با سود حاصل از آن لوازم‌ خانگی وارد می‌کردند و سود قاچاق تا حدی بود که می‌توانست سودش را پایین‌تر هم بیاورد.
وزیر صمت درباره افزایش قیمت‌ها گفت: افزایش قیمت‌ها به علت افزایش قیمت‌های جهانی بوده است، اواخر سال گذشته دو اتفاق افتاد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود؛ اول افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی در روغن، پنبه یا پنل‌های تلویزیون و دوم اینکه بنا بر قانون بودجه امسال تعرفه واردات از 4 هزار و 200 تومان به ۲۶ هزار تومان رسید، یعنی جهش ۶ برابری در تعرفه‌ها داشتیم، البته با نصف کردن سود بازرگانی تا حدودی تعرفه‌ها تا حد ۳ برابر جبران شد، یعنی ما در واردات و در نرخ ارز محاسبه تعرفه واردات دو اصلاح نرخ ارز داشتیم.
شناسایی 450 پهنه معدنی در کشور
او در خصوص توسعه معادن در سطح کشور اضافه کرد: در این حوزه باید سه اتفاق مهم را مدنظر قرار دهیم که گام نخست آن شناسایی ظرفیت‌های معدنی در سطح کشور است که در این خصوص کار بسیار بزرگی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و حدود ۴۵۰ پهنه معدنی کشور شناسایی شدند.
وزیر صمت ادامه داد: برنامه شناسایی پهنه‌های معدنی از استان خراسان جنوبی آغازشده و امسال در خوزستان ادامه خواهد یافت و تمامی نقاط دارای ظرفیت‌های معدنی در این پروژه شناسایی می‌شوند؛ خوشبختانه در چهارچوب اجرای این طرح شناسایی بسیار خوبی در استان خراسان جنوبی شکل گرفت و یکی از ذخایر مهم معدنی کشور در استان خراسان جنوبی شناسایی‌ شده که به‌صورت قطعی تا یک ماه آینده آن را اعلام خواهیم کرد و نوید بسیار خوبی برای کشور است.
او افزود: گام دوم و بسیار مهم در حوزه معادن، تسهیل قوانین و مقررات موجود در این حوزه است، اکنون بیش از 320 قانون، مقررات و دستورالعمل در بخش معدن وجود دارد که موارد به صاحب‌نظران مربوطه ارسال‌شده تا با بررسی‌های دقیق موانع موجود را رفع کنند و تا دو هفته آینده مجموعه مقرراتی که به‌صورت شسته‌ورفته شکل‌ گرفته‌اند، ابلاغ می‌شود.
شراکت مردم در منافع معادن برای نخستین بار
فاطمی‌امین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده صادرات مواد خام معدنی به‌شدت کاهش‌یافته است و یک خبر بسیار مهم و خوب در حوزه معدن نیز آن است که برای نخستین بار مردم را در منافع معادن شریک قراردادیم و در این خصوص و در گام نخست، معدن جان جان در سیستان و بلوچستان به‌شرط شراکت ۴۰ درصدی با مردم منطقه، به بهره‌بردار واگذارشده است.
مثبت شدن تراز تجاری
او در خصوص مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت: از ابتدای مهرماه و هم‌زمان با آغاز کار دولت سیزدهم، تأکید ویژه‌ای روی توسعه صادرات شد و با اقدام جدی برای رفع موانع در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از 48 میلیارد دلار صادرات انجام شد که نسبت به رقم ۳۵ میلیارد دلاری سال پیش از آن رشد خوبی اتفاق افتاده است و خبر خوب در این حوزه اینکه در سه ماه گذشته، تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت شد و صادرات 400 میلیون دلار بیش از واردات، انجام شده است.فاطمی‌امین در خصوص افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها و میزبانی از هیأت‌های تجاری کشورهای مختلف توضیح داد: هر هفته و به‌صورت پیوسته حداقل یک هیأت خارجی در ایران حضور دارد و رفت‌وآمدهای تجاری خیلی خوبی در حال انجام است.وزیر صمت گفت: بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ترانزیتی کشور افزایش‌ یافته و با 6 کشور اطراف خود موافقتنامه همکاری‌های بیمه‌ای امضا کرده‌ایم و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور در حال وقوع است.

 دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ‌دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. در پی انتشار نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران که در آن نسبت به بروز تورم سه رقمی پس از اجرای سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصادی هشدار داده شده بود؛ سازمان برنامه و بودجه پاسخی به انتقادات این افراد داد.در توضیحات سازمان برنامه آمده است: دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفاً مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
طبق آنچه در فوق به آن اشاره شد دلایل اقدام در خصوص حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی به‌صورت زیر است:
۱- دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شد. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده‌اند.
۲- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم کردن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیراقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برون‌زا و خارج از اختیارات دولت است.
۳ - دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصاً در درازمدت کم کند و به‌دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد.
۴- نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به دست آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مد نظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به‌صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که با کارایی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می‌کند دولت قادراست بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به‌صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به‌صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.
۵- بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند.
۶- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که در آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.