گروه اقتصادی/ پس از سپری شدن بیش از چهار سال از تصویب قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان درمجلس، سرانجام قرار است از اواسط تیرماه سال جاری این قانون به صورت رسمی وارد فاز عملیاتی شود. موضوعی که به اعتقاد علی عسگری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی می‌‌توانست درسال 1395 اجرایی و اقتصاد از مزایای آن برخوردار شود، اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و عدم فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این قانون در دولت قبل، دولت سیزدهم مجری این قانون شده است.
در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، از زمستان سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی درخصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌ توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.
طبق اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته، درمجموع بیش از 5 میلیون و 700 هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است. همچنین براساس اظهار مؤدیان تا پایان سال گذشته 3 میلیون دستگاه کارتخوان نیز غیرفعال شده است.
علاوه براین، ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافقنامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام ‌شده است.
از سوی دیگر، ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام ‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل ‌شده است.
دراین باره علی عسگری،‌ رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه لایحه «پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و سامانه مؤدیان» اواخر اسفند سال 1394 از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شد، گفت: این لایحه به لحاظ ایجاد شفافیت و درآمدزایی بیشتر برای دولت اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی ادامه داد: در زمان تدوین این لایحه تأکید بر این بود که درآمد مؤدیان بدون مشکلات معمولی که دراین خصوص وجود داشت، براساس عدالت تشخیص داده شود و منبع قابل اعتماد و اطمینانی برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی باشد تا برای دریافت مالیات ارزش افزوده و عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از سال‌ها بررسی این لایحه در مجلس حدود دو سال پیش سرانجام در قالب قانون به تصویب رسید.
در این قانون حدود 15 ماه برای فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم به سازمان امورمالیاتی وقت، مهلت داده شد که متأسفانه در این فرصت زیرساخت‌های لازم فراهم نشد.
عسگری با اشاره به تلاش سازمان مالیاتی در دولت سیزدهم برای اجرای قانون گفت: در دوره جدید سازمان امور مالیاتی دراین زمینه حرکت کرد به طوری که قرار است در اواسط تیرماه سال جاری از سامانه پایانه‌های فروش رونمایی و عملیاتی شود.
مزایای دو سویه
وی درخصوص مزیت‌ها وآثار این قانون و سامانه توضیح داد: پایانه‌های فروشگاهی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در تمام کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است، چرا که مزیت‌های بسیار زیادی به همراه دارد. به گفته وی، پایانه‌های فروشگاهی خدمات گسترده ای را به فعالان اقتصادی و دولت ارائه می‌‌دهد.  براین اساس فروشندگان از این پایانه‌ها به عنوان حسابدار، انباردار و صندوق‌دار استفاده می‌‌کنند و دولت نیز می‌‌تواند درجهت برنامه‌ریزی در بخش تجارت، مبادلات تجاری، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مدیریت عرضه و تقاضای کالا از ظرفیت‌های این قانون بهره برد.
سال 95 باید قانون اجرا می‌‌شد
رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این قانون به دلیل تعلل‌های صورت گرفته خیلی دیر به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: درسال 1395 می‌‌توانستیم این قانون را عملیاتی کنیم و از مزیت‌های اقتصادی آن بهره‌مند شویم، اما متأسفانه به دلیل تأخیر صورت گرفته درسال جاری قرار است که اجرایی شود.
عسگری درپاسخ به این پرسش که عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروش، چه تأثیری در شفافیت اطلاعات مالیاتی دارد، افزود: درسال جاری سازمان امورمالیاتی با اتکا به اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان، مالیات بر عملکرد مشاغل را تعیین کرد که با آغاز رسمی قانون پایانه‌های فروش از تیرماه امسال، درسال بعد سازمان امور مالیاتی می‌‌تواند از اطلاعات جمع‌آوری شده برای تشخیص مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده استفاده کند که به طور قطع دقت بسیار زیادی خواهد داشت.

بــــرش
افتتاح سامانه پایانه‌های فروش در تیرماه

روزگذشته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
داوود منظور فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالاخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفت‌وگومحور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.
وی در ادامه به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورتحساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورتحساب‌های الکترونیکی آماده‌ شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور از نظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.
منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند و دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم نمود.
نمایندگان مجلس در این جلسه ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان رهاورد اجرای این قانون تأکید کردند. در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع کردن افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف کردند.

استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق آزمون

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌ کارند، تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می‌شوند و امتیاز قائل شدن در این آزمون برای آنها مغایر با عدالت است. به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، «حسین عرب‌اسدی» عدالت استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات خواند و گفت: افرادی که متقاضی جذب به‌عنوان کارمند در دستگاه‌های اجرایی هستند، اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند یا قصد ورود به دستگاه را دارند، صرفاً باید از طریق آزمون استخدامی اقدام کنند. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اعلام اینکه در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون در زمان‌های ثابت هستیم، ادامه داد: تنها محدودیت ممکن است شرط سنی باشد و بنا داریم که این موضوع برای شرکت‌کنندگان محدودیت ایجاد نکند. وی پیشنهاد این سازمان درخصوص کارکنانی که در قالب شرکتی و در مشاغل خدماتی فعالیت می‌کنند را پرداخت مستقیم دستگاه به ذی‌نفع نهایی عنوان کرد و گفت: البته برای جذب در شرکت‌های خدماتی نیز باید ضابطه گذاشته شود؛ اساساً شرکت‌ها باید مجوز بگیرند، رتبه‌بندی و ارزیابی شوند تا پرداخت به شرکت و نیروی انسانی جداگانه صورت بگیرد و عدالت در پرداخت محقق شود.

رشد ۲۹ درصدی تجارت ایران و قزاقستان

سخنگوی گمرک گفت: در سال 1400 نزدیک به 729 هزار تن کالا به ارزش 265 میلیون و 200 هزار دلار، بین ایران و قزاقستان تبادل شد که با رشد 71 درصدی در وزن و 29 درصدی در ارزش ،نسبت به سال 99 همراه بوده است.
به گزارش ایلنا؛ لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران در خصوص تجارت با قزاقستان اظهار داشت:از مجموع تجارت 729 هزار تنی ایران با قزاقستان در سال 1400بیش از 512 هزار تن کالا به ارزش 187میلیون و 200 هزار دلار، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد 51 درصدی در وزن و 11 درصدی در ارزش همراه بوده است، واردات از قزاقستان هم 217 هزار تن کالا به ارزش 78 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه،  141 درصد در وزن و 108 درصد در ارزش افزایش داشته است. لطیفی درخصوص تجارت با قزاقستان توضیح داد:تجارت غیرنفتی کشورمان با قزاقستان به عنوان یکی از همسایگان 15گانه جمهوری اسلامی ایران (از  کشورهای حاشیه دریای خزر) در دو دهه اخیر دارای  فراز و نشیب بوده  است که به صورت کلی در بررسی 20 ساله تجارت با این کشور می‌‌توان دهه 80 را دهه واردات از قزاقستان و دهه 90 را دهه صادرات به این کشور دانست.