کل بدهی معوق دولت به صنعت برق 84 هزار میلیارد تومان بود که در ماه های اخیر 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. بزودی قرار است 10 هزار میلیارد تومان دیگر از این بدهی سنگین،‌ پرداخت شود

گروه اقتصادی/ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان می‌‌کند که طی دولت دوازدهم ناترازی هزینه تولید و درآمد برق در کشور حدود 6.5 برابر شد. این مسأله باعث شد که دولت سیزدهم صنعت برق را با بیش از 84 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل بگیرد. این بدهی‌ها مربوط به 3 بخش تولیدکنندگان برق یعنی نیروگاه‌ها، پیمانکاران و مشاورین و همین طور بدهی‌های بانکی و مالیاتی می‌‌شد و آنقدر بدهی‌ها بالا رفت که برای نمونه برخی از نیروگاه‌ها حتی برای تعمیرات اساسی سالانه خود نیز با مضیقه مالی مواجه بودند و تا مرز ورشکستگی رفتند.
بر اساس گزارش وزارت نیرو، از این 84هزار میلیارد تومان، حدود 39 هزار میلیارد تومان مربوط به تولیدکنندگان برق، 34هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 6 هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران و 5 هزار میلیارد تومان نیز سایر بدهی‌ها بوده است. علت اینکه صنعت برق به این حجم از بدهی رسید، عمل نکردن دولت قبل به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق بود. به این ترتیب که مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده را به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کرد و وزارت نیرو منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشت. در همین حال هر روز و هر ساعت که برق بیشتری تولید و عرضه می‌‌شد، کنتور بدهی‌های صنعت برق نیز تندتر می‌‌چرخید و رقم بدهی‌ها بالاتر می‌‌رفت.
بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بیش از 215 تومان است و قیمت تکلیفی فروش برق به طور متوسط رقمی در حدود ۹۶ تومان است. فاصله این دو عدد تقریبی، همان مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده می‌‌شود که باید سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو پرداخت می‌‌کرد. اما پرداخت نشدن آن باعث شد که سرمایه‌گذاران از این صنعت فراری شوند و در نهایت ناترازی تولید و مصرف برق به 15 هزار مگاوات برسد و خاموشی‌های 1399 و 1400 رقم بخورد. اما حالا دولت سیزدهم با این حجم از بدهی چه خواهد کرد و چه موضوعی باعث شد تا سرمایه‌گذاران دوباره به این صنعت روی خوش نشان بدهند؟
 
بدهی‌ها به 80 هزار میلیارد تومان رسید
اگرچه در ابتدای سال 1400 بدهی‌های صنعت برق 84 هزار میلیارد تومان گزارش می‌‌شد، اما حالا سخنگوی صنعت برق می‌‌گوید که بدهی‌ها به 80هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، حدود 4 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌های معوق پرداخت شده است.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌‌دهد: «فروش برق به صورت یارانه‌ای و تکلیفی انجام می‌‌شود و با توجه به اینکه نرخ تکلیفی کمتر از قیمت تمام شده است، انتظار این است که هر ماه به بدهی صنعت اضافه شود. این درحالی است که دولت برای پرداخت بدهی‌های این بخش و کاهش حجم آن در تلاش است.»
او ادامه می‌‌دهد: «اکنون بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان صنعت برق کشور بدهی دارد که عمده این بدهی به بخش تولید است. یعنی نیروگاه‌هایی که از آنها خرید به صورت تضمینی انجام شده یا نیروگاه‌هایی که در بازار عمده فروشی برق فعالیت می‌‌کنند. بعد از آن، بدهی پیمانکاران، بخش‌های توزیع و انتقال کشور و تأمین کنندگان کالا بالاترین سطح را دارد. بخشی هم بدهی‌های بانکی و بازپرداخت اوراق مشارکت خریداری شده است که مجموع این موارد بدهی‌های صنعت برق را تشکیل می‌‌دهد.»
 
ظرفیت‌های قانون بودجه 1401 برای پرداخت بدهی صنعت برق
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش بدهی‌ها استفاده خواهیم کرد، عنوان می‌‌کند: «در بند «س» تبصره 2 قانون بودجه 1401 پیش‌بینی شده که مطالبات پیمانکاران و مشاورین و بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به نیروگا‌های برق آبی و حرارتی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان تسویه شود. امیداوریم که بتوانیم از این ظرفیت قانونی امسال بخوبی استفاده کنیم تا بخشی از این مطالبات را پرداخت کنیم.»
او ادامه می‌‌دهد: «البته ظرفیت‌های دیگری هم در قانون پیش‌بینی شده که اینها به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های صنعت برق کمک خواهد کرد. از این بخش نیز تا حد امکان استفاده می‌‌کنیم و امیدواریم که در پایان سال بدهی‌های صنعت برق با وجود تولید و عرضه مداوم برق، به کمتر از 80 هزار میلیارد تومان برسد.»
 
تنوع بخشی در سرمایه‌گذاران و نحوه بازپرداخت
وزارت نیروی دولت سیزدهم برنامه توسعه صنعت برق و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها را با ایجاد 35 هزار مگاوات نیروگاه جدید دنبال می‌‌کند. در این رابطه، اخیراً وزیر نیرو به «ایران» توضیح داد: «برق نیاز حیاتی و بدون جایگزین مردم است. دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور دچار بحران جدی قطعی برق ناشی از ناترازی بین تولید و مصرف برق بود. تیم راهبری وزارت نیرو در روزهای اول دلایل مختلفی از جمله عدم سرمایه‌گذاری دولت‌های قبل در احداث نیروگاه و همچنین کاهش سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در اثر سیاستگذاری‌های غلط را به‌عنوان دلایل پایه‌ای عنوان کردند.»
علی اکبر محرابیان بیان کرد: «اقتصاد صنعت برق در طی ادوار مختلف شکاف قابل توجهی بین قیمت هزینه‌های تولید با قیمت عرضه داشته است. ضمن اینکه مشکلات کوتاه مدت دیگری که ناشی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی بود نیز منجر به افزایش ناترازی شد. لذا از اولین روزهای شروع کار دولت جدید، برای رفع این ناترازی برنامه‌های منسجمی در دو بخش تدوین شد. بخش اول افزایش جدی ظرفیت نیروگاهی در بخش‌های مختلف و البته توسعه شبکه برق متناسب با افزایش ظرفیت که تحقق اهداف این برنامه به‌صورت مستمر در دست پیگیری و اجراست. دسته‌بندی این ظرفیت‌ها شامل برنامه‌ریزی احداث بیش از 15هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، احداث 10تا 15 هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود 10هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی منسجم انجام شده به یاری خدا و همت همه ارکان صنعت برق تا سال 1404 محقق خواهد شد.»
به این ترتیب، با تغییر در سیاست‌های سرمایه گذاری، از جمله اینکه صنایع می‌‌تواند برق تولیدی خود را مصرف کند و با خاموشی‌ها مواجه نشود، موجب شد تا دوباره سرمایه گذاران به صنعت برق بازگردند. بخشی از نیروگاه‌های مورد نظر این برنامه، اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند تا به عبور از پیک 1401 کمک کنند. برای مثال تنها 3 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شده و تا پایان تابستان این بخش بالغ بر 5 هزار و 300 مگاوات ظرفیت جدید خواهد شد. به نظر می‌‌رسد که تابستان امسال ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور از 89 هزار مگاوات عبور کند. البته با وجود این ظرفیت سازی، هنوز 13 هزار مگاوات ناترازی و 80 هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق را در تنگنای شدید قرار داده است که رفع آن به گفته وزیر نیرو در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان دولت زمان می‌‌برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص تأسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و پارک فناوری ایران و چین استقبال کرد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد آماده همکاری و ایجاد رابطه مستمر بین دانشگاه‌ها و این وزارتخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با استقبال از ایده‌های مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت درخصوص تأسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و همچنین  تأسیس پارک فناوری ایران و چین، ابراز امیدواری کرد که سرمایه انسانی که از این مسیر به دست می‌آید بتواند نقش تأثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز در بلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در این جلسه مطرح شد نیز گفت: پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه سیاستی برای یک موضوع خاص می‌تواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاً دولت‌ها فاقد چنین توانمندی‌هایی برای پیاده‌سازی این قبیل الگوها هستند و هرچه‌ قدر بتوانیم این طرح‌ها را به طور مشخص‌تر و در حوزه طرح‌های معین‌تری به سرانجام برسانیم، نتایج بهتری خواهیم داشت.
خاندوزی  در ادامه و درخصوص پیشنهاد دیگری در زمینه ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین نیز گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتماً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد و این حمایت‌ها هم شامل حمایت‌های مالی، اطلاعات و داده‌ها و همچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌ها خواهد بود. وی افزود: البته در این زمینه جزییات فنی دیگری از جمله همکاری‌های نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکن نیز وجود دارد که به سایر دستگاه‌ها مرتبط است، اما وزارت اقتصاد به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین از تمام اهرم‌ها و ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این طرح به بهترین شکل اجرا شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول  رئیس ‌جمهور توافق‌هایی انجام شده است که سایر دستگاه‌ها هم آن چهارچوب را پیگیری کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این موضوع به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌رود نیز مرتبط است و حتماً در این زمینه آماده همکاری هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.