گروه اقتصادی/ روز گذشته سخنگوی وزارت صمت خبر از صدور مجوز افزایش قیمت برای تلویزیون، یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی داد و تأکید کرد قیمت‌های جدید از اول تیرماه اجرایی می‌شود. در حالی این خبر رسانه‌ای شده که حدود سه هفته پیش، تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت محصولات خود را در بازار افزایش دادند. روزنامه ایران نیز هفته گذشته در گزارشی خبر رشد قیمت لوازم خانگی در بازار را داد.
24خردادماه یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی به «ایران» گفته بود: «تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سروصدا و گرفتن مجوز، از چند روز پیش قیمت محصولات خود را از 10 تا 15درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا 25درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید‌بای‌ساید داخلی بین 35 تا 50میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16میلیون تومان است.»
از ابتدای سال جاری، تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده بودند و بارها از وزارت صمت خواسته بودند زودتر با افزایش قیمت موافقت شود. برخی از منابع مطلع می‌‌گویند تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت غیرمستقیم دولت را هم تهدید می‌‌کردند و می‌‌گفتند اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، تولید لوازم خانگی متوقف خواهد شد چراکه مجموعه‌های تولیدی امکان فعالیت خود را از دست می‌‌دهند.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در حالی افزایش قیمت را طی ماه‌های ابتدایی سال دنبال می‌‌کردند که همواره خواهان ادامه ممنوعیت واردات هر گونه لوازم خانگی بودند. تولیدکنندگان لوازم خانگی سال 97 و در اوج تحریم‌ها، از دولت خواستند با واردات لوازم خانگی مخالفت شود و حتی این اطمینان داده شد که این گروه می‌‌تواند نیاز مردم را بی‌کم‌وکاست تأمین کند، اما این صحبت‌ها فقط یک «وعده» بود زیرا نه تنها نیاز مردم تأمین نشد و خیلی از خریداران به اجبار سراغ محصول ایرانی رفتند  بلکه از نظر کیفیت و قیمت هم  هیچ برتری‌ای نسبت به محصول خارجی وجود نداشت و چه بسا ضعف‌های عدیده، برخی از مردم را نسبت به کالای ایرانی بدبین کرد.  
ضرورت واردات لوازم خانگی
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی که همچنان هم ادامه دارد، تولیدکنندگان لوازم خانگی یکه‌تاز بازار شدند و به صورت انحصاری این بخش را مدیریت می‌‌کنند. البته لوازم خانگی قاچاق و تقلبی هم به جهت ممنوعیت واردات، سر از بازار لوازم خانگی درآورده است که در طرح مبارزه با قاچاق، خیلی از این کالاها از سوی بازرسان یا فروشندگان در حال جمع‌آوری است.
این گفته‌ها ناخودآگاه همه را یاد صنعت خودرو می‌‌اندازد؛ صنعت خودرو نیز چنین روزهایی را به خود دیده است و اکنون می‌‌بینیم که سطح نارضایتی مردم از خودروهای وطنی چگونه است. این صنعت نیز با انحصار و حمایت‌های همه‌جانبه، به مجموعه‌ای تبدیل شده که هیچ چابکی‌ای ندارد و به سختی می‌‌تواند رشد کند. دولت سیزدهم در راستای نارضایتی گسترده مردم و انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، تصمیم گرفت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد تا با ورود خودروهای جدید به بازار، ضمن کاهش قیمت‌ها، شاهد تأمین رضایت مردم باشد.
به نظر می‌‌رسد در مورد صنعت لوازم خانگی نیز سیاست‌های دولت سیزدهم باید تغییر کند و مجوز واردات را بدهد تا این بازار از انحصار خارج شده و از سویی با تأمین نیاز مردم، تکنولوژی‌های جدید وارد کشور شود و این موضوع باعث ایجاد فضای رقابتی خواهد شد.  
لیست جدید قیمت‌ها دست توزیع‌کنندگان
روز گذشته با چند تن از فعالان بازار لوازم خانگی در خیابان امین‌حضور صحبت کردیم. محمد ملکیان که یکی از فروشندگان لوازم خانگی است درباره تغییر قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: «از حدود سه هفته پیش توزیع‌کنندگان برندهای داخلی، از لیست جدید قیمت‌ها صحبت کردند و گفتند بزودی نرخ‌های جدید اعلام می‌‌شود. در کمتر از سه روز از این صحبت، توزیع‌کنندگان لیست جدید قیمت‌ها را به مغازه‌داران ارائه کردند که اکثر کالاها رشد 12درصدی پیدا کرده و برخی هم تا 15درصد گران شده بودند.  
افزایش قیمت، قبل از مجوزها
او افزود: «با آنکه سازمان حمایت به صورت رسمی با افزایش قیمت موافقت نکرده بود اما توزیع‌کنندگان لوازم خانگی اظهار داشتند قیمت‌های جدید مورد تأیید دولت است از همین رو ما یخچال، لباسشویی و سایر محصولات را با قیمت‌های جدید به مردم عرضه کردیم.» این فعال بازار تأکید کرد: «مردم بشدت از افزایش قیمت لوازم خانگی ناراضی هستند چراکه به ازای پول بیشتری که می‌‌دهند، هیچ خدمت جدیدی دریافت نمی‌کنند. محصولات همان‌هایی است که در سال 97 و قبل از آن بود، لذا به جهت تنوع و کیفیت هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و حتی به نظر می‌‌رسد کیفیت کاهشی شده است. در گذشته درهای یخچال‌ها بسیار مقاوم بود اما اکنون مانند خودروی پراید با فشار نسبی به داخل می‌‌رود.»  
دوباره گرانی به بازار لوازم خانگی می‌‌رسد
او گفت: «سال گذشته قیمت لوازم خانگی در بازار بین 25 تا 35درصد گران شد این در حالی است که دولت مجوز نهایتاً 15درصد رشد قیمت را داده بود. از آنجا که تنوع در محصولات لوازم خانگی بیشتر است، تخلف‌های آن نیز زیاد است بدین جهت این بازار به نظارت‌های بیشتری نیاز دارد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.»
ملکیان خاطرنشان کرد: «اگر اکنون با افزایش 15درصدی محصولات لوازم خانگی موافقت شده، به طور قطع تا پایان سال (حداقل دو بار دیگر) دوباره و بی‌سروصدا قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش پیدا می‌‌کند.»  
15درصد تلویزیون و مابقی 10درصد
روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: «در حوزه لوازم خانگی افزایش قیمت ۱۵درصدی برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تأیید شده است و البته کالا‌هایی که در سطح عرضه هستند، باید با قیمت درج شده قبلی عرضه شوند.»  
به سامانه 124 گزارش دهید
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: «مردم با مراجعه به سامانه ۱۲۴ به‌عنوان سامانه مرجع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رؤیت و کنترل قیمت‌ها بپردازند تا از مقادیر پیش‌گفته بیشتر نباشد. در غیر این صورت مردم می‌‌توانند از طریق همین سامانه به پیگیری و شکایت بپردازند که در همان سامانه ۱۲۴ رسیدگی خواهد شد.» او خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت‌ها هنوز به صورت مکتوب از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، بلکه مطابق اعلام انجمن‌های صنفی است و سازمان حمایت نیز قیمت‌ها را تأیید کرده است.»
به هر ترتیب آنچه از بازار لوازم خانگی قابل مشاهده است، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و کمتر کسی می‌‌تواند بدون دریافت وام نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی اقدام کند. از سویی با اعلام رسمی افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی از برندها قیمت‌های خود را به صورت عجیبی بالا برد‌ه‌اند و حتی وضعیت به گونه‌ای شده که قیمت برخی از محصولات ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی و با ارز بالای 30هزار تومان گران‌تر است.
تعدیل قیمت به صورت شفاهی
عباس‌ هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تغییر قیمت لوازم خانگی ابلاغ نشده است، درخصوص افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی، گفت: «به صورت شفاهی صحبت‌هایی در این مورد با ما شده اما هنوز هیچ توافقی نکرده‌ایم و هیچ چیز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
او اظهار کرد: «با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد و هزینه‌های جانبی دیگر، تعدیل قیمت لوازم خانگی اجتناب‌ناپذیر است. البته تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت نیستند اما در حال حاضر تولید به مرحله ضرر رسیده بنابراین چاره‌ای جز تعدیل قیمت نداریم.»  
شوکی وارد بازار نشود
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: «تولیدکنندگان بر اساس مستندات و مدارک، تعدیل قیمت‌ها را دنبال می‌کنند و معتقدند بهتر است در دو مرحله افزایش قیمت صورت گیرد تا شوکی به بازار وارد نشود. مسئولان ذیربط از وزارت صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس کار کارشناسی، تصمیم بگیرند. قیمت لوازم خانگی کالا به کالا فرق می‌کند، بنابراین بدون کار کارشناسی و به صورت دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد.»

بــــرش

1-مجوز افزایش قیمت برای تلویزیون، یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی داده شده و قیمت‌های جدید از اول تیرماه اجرایی می‌شود
2- افزایش قیمت ۱۵درصدی برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تأیید شده است
3- مردم با مراجعه به سامانه ۱۲۴ به‌عنوان سامانه مرجع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رؤیت و کنترل قیمت‌ها بپردازند تا از مقادیر پیش‌گفته بیشتر نباشد
4- افزایش قیمت‌ها هنوز به صورت مکتوب از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، بلکه مطابق اعلام انجمن‌های صنفی است
5- سال گذشته قیمت لوازم خانگی در بازار بین 25 تا 35درصد گران شد این در حالی است که دولت مجوز نهایتاً 15درصد رشد قیمت را داده بود
6- مردم بشدت از افزایش قیمت لوازم خانگی ناراضی هستند چراکه به ازای پول بیشتری که می‌‌دهند، هیچ خدمت جدیدی دریافت نمی‌کنند
7- در گذشته درهای یخچال‌ها بسیار مقاوم بود اما اکنون مانند خودروی پراید با فشار نسبی به داخل می‌‌رود

سال گذشته از صادرات 48 میلیارد دلاری ایران حدود 25 میلیارد دلارش متعلق به کشورهای همسایه بوده است

گروه اقتصادی/حدود 8 سالی بود که همکاری‌های اقتصادی ایران، به کشورهای اروپایی گره خورده بود؛ اگر اروپایی‌ها کالاهای ایرانی را خریداری می‌‌کردند از رشد تجارت و کارنامه موفق دولت صحبت می‌‌شد و زمانی که صادرات روند نزولی به خود می‌‌گرفت، همه چیز به برجام گره می‌‌خورد.
اما از روزی که دولت سیزدهم مستقر شد، همکاری با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفت، از همین رو رفت و آمد با کشورهای همسایه از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و نتیجه مذاکرات از پایان سال گذشته در کارنامه صادراتی دولت و روند تجارت در سال جاری قابل مشاهده است.  سال گذشته ایران 48،5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که حدود 25 میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه بوده است. دولت سیزدهم در راستای توجه به کشورهای همسایه توانست صادرات خود به ترکیه را 100 درصد افزایش دهد و در مورد صادرات به کشور روسیه افزایش بین 30 تا 40 درصد را ثبت کند، همچنین سال گذشته صادرات به ترکمنستان 160 درصد و ازبکستان بیش از 100 درصد رشد داشته است. با فاصله گرفتن از تجارت با اروپا و همکاری با کشورهای همسایه حدود 20 درصد افزایش وزنی صادرات و رشد 40 درصدی ارزش کالاهای صادراتی ثبت شده است.
تبادلات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه
از آنجا که ایران چراغ سبز به کشورهای همسایه نشان داده است بعد از مدت‌ها قرار است هیأت‌های تجاری سوریه، عمان و عراق به ایران سفر ‌کنند. شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: «هیأت‌های تجاری از کشورهای سوریه، عمان و عراق با برنامه‌ریزی‌ صورت‌گرفته، به ایران سفر می‌کنند. سفر این هیأت‌های تجاری تخصصی برای آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشورمان صورت می‌گیرد.» او افزود: «تیر امسال یک هیأت تجاری از کشور عراق برای حضور در استان‌های کردستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و سپس استان خوزستان، وارد کشورمان خواهد شد. این هیأت در پایان سفر خود به ایران با بازرگانان و فعالان اقتصادی خوزستان دیدار خواهند داشت.» عموری تصریح کرد: «ورود این هیأت‌های تجاری به کشورمان با هدف توسعه تجارت خارجی و صادرات محصولات ایرانی، تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. تلاش می‌شود سفرای کشورهایی که هیأت تجاری به ایران اعزام کرده‌اند، نیز در نشست‌های تجاری با فعالان اقتصادی، حضور داشته باشند.»
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر ضرورت توسعه مبادلات تجاری گفت: «با همکاری مشترکی که بین فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، زنجیره ارزش محصولات صادراتی ایران تکمیل خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه در نیمه اول خرداد امسال، یک هیأت تجاری بلندپایه از استان‌های بصره، کربلا، دیوانیه و بغداد عراق در استان‌های قم، آذربایجان غربی، اردبیل و خوزستان حضور پیدا کردند، افزود: «تاکنون چند قرارداد تجاری بین فعالان اقتصادی کشورمان و اعضای این هیأت منعقد شده است که این قراردادها پشتوانه‌ای مناسب برای رونق تولید واحدهای صنعتی کشور محسوب می‌شود.»
ورود هیأت تجاری عراق به ایلام
شعبان فروتن، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز گفت: «یک هیأت تجاری - اقتصادی از استان دیاله عراق به منظور بررسی راه‌های گسترش ارتباط تجاری و اقتصادی وارد ایلام شده است؛ مهم‌ترین هدف از پذیرش این هیأت، گسترش روابط اقتصادی و تجاری در بازارچه جدید مرزی هلاله شمالی در این استان بوده چرا که این بازارچه در مقابل این استان مرزی عراق واقع شده است.» او اظهار کرد: «استان ایلام دارای توانمندی‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری است و از هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک با کشور عراق در بخش‌های مختلف استقبال می‌‌کنیم. استان ایلام یکی از مهم‌ترین گرانیگاه‌های صادرات کالا به شهرهای مختلف عراق بوده که سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار کالا از مرز مهران این استان به کشور همسایه صادر شده است.»
رشد 60 درصدی صادرات ایران به ترکیه
یکی از بازارهای مهم پس از عراق، ترکیه است. این کشور نیز بازار بزرگی دارد که برای خیلی از تجار و فعالان اقتصادی جذاب است. از سال گذشته که صادرات ایران به این کشور 100 درصد افزایش پیدا کرد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که زیرساخت‌های لازم برای رشد صادرات ایران به ترکیه فراهم خواهد شد تا در سال 1401 عدد خوب صادراتی در این حوزه رقم بخورد. آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۳۸ درصدی داشته و صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده  با رشد ۶۰ درصدی به یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار رسید.
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹۴۴ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۷۹۹ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۷۷۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار افزایش یافته است. ایران نوزدهمین مقصد صادراتی و همچنین نوزدهمین منبع واردات ترکیه در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۱ شناخته شده است. در ۱۲ ماهه سال میلادی گذشته تجارت ایران و ترکیه با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار رسیده بود.
آمارها نشان می‌‌دهد که سیاست تجاری دولت سیزدهم نسبت به سایر دولت‌ها حداقل در مدت یکساله موفقیت‌آمیز بوده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران می‌‌تواند چشم‌انداز صادراتی خود را محقق کند. بدین جهت ضرورت دارد که فعالان اقتصادی با صادرات کالاهای کیفی و بر اساس نیاز کشورهای هدف، سهم از دست‌رفته خود را جبران کنند. این موضوع در مورد کشورهای ترکیه، عراق و روسیه مصداق بیشتری دارد. اگر روند صادراتی کشور مانند سال گذشته مثبت باشد بزودی شاهد حذف ممنوعیت‌های واردات انواع کالاها خواهیم بود، اگر دولت با محدودیت ارزی مواجه نباشد هیچ دلیلی برای ادامه ممنوعیت واردات وجود ندارد و تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌‌شوند در یک فضای کالا رقابتی به روند تولید خود ادامه دهند.

مجید‌رضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
 سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمان‌های مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف می‌شود؛ به عبارتی این سازمان‌ها به‌ عنوان ابزار سیاست‌های بین‌المللی هستند ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بین‌المللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمان‌ها نیز نامشخص است.
در 6 دهه گذشته سیاستگذاری درستی برای حضور در بازارهای جهانی به‌ عنوان صادرکننده یا واردکننده‌ معتبر و حرفه‌ای وجود نداشته است، بعضی مفاهیم مانند دیپلماسی تجاری، توسعه تجارت و غیره مدام در حال تکرار شدن است ولی اینها ابزار بوده و به سیاستگذاری نیازمندند، بنابراین قبل از هر چیز باید سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه سیاست تجاری داشته باشیم.
اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمام‌عیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامه‌های بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشیم.
مجموعه‌ تحریم‌ها فرصت فکر در خصوص مسائل راهبردی را از ما گرفته و به همین دلیل است که تمام برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت تاکتیکی انجام می‌شود. با توجه ‌به اینکه جمعیت ایران بیش از 1,2 درصد از  کل جمعیت دنیا است ولی سهم کشور از تجارت خارجی با احتساب صادرات نفت کمتر از 0,3 درصد است به عبارتی تنها از 25 درصد ظرفیت جمعیت اقتصادی کشور استفاده شده است درحالی‌ که باید 1,2 درصد از تجارت جهانی در اختیار ما باشد.
سهم کشور از مبادلات تجاری (البته به همراه قاچاق)، به 100 میلیارد دلار هم نمی‌رسد و علت آن عدم باور مردم به تجارت است که موجب نرسیدن سهم کشور به میزان تجارت خارجی می‌شود.
اقتصاد بدون تجارت پویا در دنیا بی‌معنی است و اگر امروز چین به‌عنوان کارخانه دنیا شناخته شده است به این خاطر است که چین در کنار تولید، عضو اصلی تجارت دنیا هم محسوب می‌شود.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان گفت: با افزایش عرضه سیمان در بورس کالا و با تأمین برق کارخانجات، قیمت‌ها در این حوزه متعادل‌تر می‌‌شود.
او افزود: با جلساتی که با وزیر نیرو داشتیم مقرر شد برای تولید ۵ میلیون تن سیمان، برق تأمین شود تا تولید و عرضه به مشکلی نخورد.
شیخان ادامه داد: مقرر شد شب تا صبح برق کارخانجات را تأمین کنند تا عملیات مربوط به آسیاب انجام شود و از کلینکرهای تولید شده، سیمان تولید کنیم. همچنین برق به صورت ثابت و ۲۴ ساعته بدهند که کلینکر تولید کنیم.
شیخان ادامه داد: قرار شد کارخانه‌های سیمانی تا آنجا که می‌توانند سیمان عرضه کنند تا التهابات کم شود.

طرح مبارزه با دخانیات قاچاق آغاز شد

مهدی برادران، معاون وزیر صنعت گفت: طرح مبارزه با کالای قاچاق که از ابتدای سال به صورت ویژه در وزارت صنعت پیگیری می‌شود از روز گذشته وارد مرحله سوم شده و پس از این، مبارزه با کالای دخانی قاچاق هم در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
گفتنی است طرح مبارزه با کالای قاچاق و ثبت کد رهگیری از ابتدای امسال به صورت ویژه در وزارت صنعت پیگیری می‌شود و تا به حال در مورد دو کالای لوازم یدکی و لوازم خانگی اجرایی شده است.
 
توقیف شیرآلات اهرمی غیراستاندارد

عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران با هشدار خطرات شیرآلات غیراستاندارد، به شهروندان توصیه کرد که حتماً شیرآلات بهداشتی استاندارد خریداری کنند.
او گفت: در جریان بازرسی‌های بازرسان استاندارد از واحدهای تولیدی، علم یونیکا و شیرآلات اهرمی ظرفشویی، روشویی و حمام با نام تجاری آسمان، به دلیل نداشتن پروانه استاندارد و نیز جعل علامت استاندارد، در شهرک صنعتی عباس‌آباد شناسایی و توقیف شد.
نوری با تأکید بر اینکه پرونده واحد متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد، افزود: در استان تهران ۲۹۰ واحد تولیدی انواع شیرآلات، از این اداره‌کل پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کرده‌اند.
 
تولید رب‌گوجه ۲,۵ برابر مصرف کشور

مصطفی دارایی‌نژاد، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: ۲,۵ برابر مصرف کشور تولید رب‌گوجه‌فرنگی داریم و با این وجود کمبودی در تولید این کالا نداریم. قیمت کنونی هر کیلو گوجه ربی ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است و هیچ گونه محدودیت و کمبودی در عرضه وجود ندارد.
به گفته او، قیمت هر کیلو گوجه ربی از ۶ هزار تومان به ۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
دارایی‌نژاد گفت: با توجه به کاهش قیمت گوجه‌فرنگی به عنوان ماده اولیه تولید، نوسان رب‌گوجه و درخواست تولیدکنندگان برای اصلاح قیمت، ارتباطی به این محصول ندارد.
او گفت: رب‌گوجه‌فرنگی تا قبل از اصلاح نظام یارانه جزو کالاهای تحمیلی بود که توسط شرکت‌های توزیع‌کننده داده می‌شد، اما بعد از مردمی‌سازی یارانه‌ها دیگر خبری از توزیع انبوه کالا نیست.
 
رکود معاملات در بازار خودرو

روز گذشته بازار خودرو  و خرید و فروش خودروهای صفر و کارکرده رونقی نداشت. با وجود روند نزولی قیمت دلار، بازار خودرو نسبت به این موضوع واکنشی نداشت و قیمت‌ها نسبتاً ثابت مانده است.
فروشندگان خودرو معتقدند روند ثبت‌نام افراد رزرو در سامانه یکپارچه خودرو باعث شده تا فعلاً خرید و فروشی در بازار نباشد. البته بلاتکلیفی واردات خودرو هم در  توقف معاملات تأثیر گذاشته است.
 
افزایش ۱۵ درصدی قیمت شوینده‌ها

بختیار علم‌بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: براساس تصمیم سازمان حمایت اقلام شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را داشته که از دو روز گذشته اعمال شده است.
او تصریح کرد: با توجه به بالا رفتن هزینه‌های سربار، نرخ ارز و مشکلات در تأمین مواد اولیه، انجمن صنایع شوینده تقاضای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی نرخ مواد شوینده را کردند، اما سازمان حمایت با این تقاضا موافقت نکرد.
وزارت صمت اعلام کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هشتم خردادماه افزایش قیمت شوینده‌ها نسبت به قیمت مصوب سال ۱۴۰۰، تا سقف ۲۵ درصد مجاز شد.