مهسا قوی قلب
خبرنگار
 آسیب‌های اجتماعی در طول زمان مشمول دگرگونی‌هایی می‌‌شوند. بسته به تغییرات مختلف و به ‌تناسب انواع آن، دولت‌ها سیاستگذاری‌ها و  تمهیدات متعددی برای کنترل و کاهش آنها اتخاذ می‌‌کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، این در حالی است که با وجود همه سیاستگذاری‌های اجتماعی انجام شده و اقدامات اجرایی امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به سیاستگذاری در این حوزه متناسب با دگرگونی‌هایی که از ابعاد مختلف در کشور دارد،  توجه بیشتر شود. از این رو با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی نشستی تحت عنوان «ارزیابی سیاست‌های کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ایران» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که خلاصه‌ای از آن را می‌‌خوانید؛
به گـــــــــزارش «ایران»، دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکـــــــــاران اجتماعی ایران و کمیسر اخلاق مددکاری اجتمـاعی فدراسیون جهانی مددکـاران اجتماعی و مدرس دانشگاه در این نشست با اشاره به تنوع آسیب‌های اجتماعی گفت: کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر ‌بودن آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌ها، فراگیر نبودن برنامه‌های اجرایی در کشور، عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می‌کند در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور به این مسأله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند. یکی از الزامات سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارزیابی سیاستگذاری‌های اجتماعی انجام شده در این حوزه در سطوح مختلف پیشگیری است.
او در ادامه افزود: در ایران در حوزه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در نهادهای مرتبط، سیاستگذاری اجتماعی انجام شده است. از جمله این موارد می‌‌توان به سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، خانواده، سلامت، تحول در نظام آموزش و پرورش، برنامه‌های توسعه، سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌های مختلف در حوزه زنان، خانواده، بی‌خانمان‌ها، متکدیان، خشونت‌‌های خانگی و امثال آنها اشاره کرد. اما این پرسش مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌های انجام شده در این حوزه در نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی در کشور درخصوص کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی چقدر در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار بودند؟
به اعتقاد موسوی چلک، از جمله موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی «آسیب‌های اجتماعی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هستند که ارتباط مستقیمی با اهداف آن دارند. تأملی بر وضعیت اجتماعی کشور نشان می‌‌دهد که تأثیرات دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی انجام شده در عرصه‌های مختلف در نهادهای مختلف از جمله خانواده، آموزش، اقتصاد و نظایر آن غیر قابل انکار است و در چنین شرایطی متخصصان علوم اجتماعی باید با بررسی آثار مثبت و منفی این تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در همه فضاها از قبیل فضای حقیقی یا مجازی، عوامل مؤثر، پیامد‌ها، سیاست‌های مرتبط، عملکرد‌ها و اقدامات و طبیعتاً بیان دغدغه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، با رویکردی علمی و مبتنی بر شواهد بسته‌های سیاستی پیشنهادی را هم تدوین و در اختیار مسئولان مرتبط قرار دهند. در سیاست‌های کلی قانونگذاری کشور هم بر این وظیفه انجمن‌های مختلف و متخصصان تأکید و تصریح شده است و انجمن‌های جامعه‌شناسی، مددکاران اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی- اجتماعی، رفاه اجتماعی و نهادهایی از این دست هم از جمله این انجمن‌ها محسوب می‌‌شوند.
موسوی چلک در این نشست به یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی در کشور ایجاد نگرانی کرده است، تأکید کرد و توضیح داد:  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها از جمله آسیب‌های اجتماعی امروز است. با وجود اقدامات انجام شده در این حوزه و سیاستگذاری انجام شده از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر نتایج مناسبی حاصل نشده است. سیاستگذاری اجتماعی مناسب در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌‌تواند یک فرصت برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این حوزه باشد که نتیجه آن می‌‌تواند استفاده بهینه از منابع، دسترسی مردم به خدمات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری بویژه پیشگیری سطح اول، تدوین برنامه‌های اجرایی مورد نیاز کشور در این حوزه و... را به دنبال داشته باشد.
سیاست‌های ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده با تأکید بر کاهش خشونت خانگی
دکتر شیـــــرین احمــــــــــدنیا، دانشیـــــــــــــــار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبــــــــــایی و عضو هیأت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، نیز در این نشست بیان کرد: حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی زوجین در نهاد خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که خانواده به عنوان نهاد پایه با سایر نهادهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی در تعامل دائمی است و حمایت و محافظت از سلامت آن، بر عملکرد سایر نهادها تأثیرگذار است.
در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معمولاً به ابعاد جسمانی و روانشناختی  سلامت خانواده توجه نشان داده شده است، اما خلأهایی در ارتباط با سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین سلامت اجتماعی همسران در کانون زندگی خانوادگی نیز مشاهده می‌‌شود.
او در ادامه افزود: تحولات فرهنگی جهانی بر مهم‌ترین کانون زندگی اجتماعی در جامعه، یعنی خانواده تأثیرگذار بوده است.
خانواده ایرانی نیز امروزه با ویژگی‌های نو و تغییراتی در الگوهای همسرگزینی، سن ازدواج، میزان موالید و بعد خانواده و از نقطه نظر پایگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، قومیت، زبان و همچنین تنوع در سرمایه فرهنگی زوجین شناخته می‌‌شود. در شرایطی که الگوی‌های جدید مناسبات میان زوجین شکل گرفته است، خلأ سیاستگذاری در زمینه الگوهای سالم روابط زناشویی، سبک زندگی خانوادگی سالم، حقوق و وظایف متقابل در چهارچوب زندگی مشترک و در مجموع شیوه‌های دستیابی به سلامت اجتماعی در سطح همسران که روابط درون نسلی را دربر می‌‌گیرد، احساس می‌‌شود. به نظر می‌‌رسد عدم بهره‌مندی زوجین در خانواده‌های امروزی از آموزش‌ها، مشاوره‌ها و حمایت‌های اجتماعی لازم در جهت حفظ و تداوم ارتقای سلامت اجتماعی زوجین، زمینه‌ساز بروز انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی می‌‌شود.
 سیاست‌های اجتماعی مرتبط با کودکان
در ادامه این نشست، دکتر پیام روشن فکر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هم با بیان این نکته که سیاست‌های اجتماعی در معنایی عام سیاست‌هایی برای پاسخ به پیدایش مسائل اجتماعی است، درباره فضای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه کودکان در ایران گفت: این فضا را می‌‌توان از دو منظر مفهومی ارزیابی کرد؛ نخست غیاب رویکرد سیاستی پاسخگو به شکست‌های بازار در مقابل رویکرد متمرکز بر مسائل اجتماعی و دوم از منظر محتوای گفتمانی و تسلط ادواری و رسوبی چند گفتمان آسیب شناسانه (پاتولوژیک) متأثر از رویکرد ارگانیستی و پزشکینه شده؛ کنترلی متأثر از رویکرد انتظامی-قضایی؛ گفتمان اجتماعی متأثر از رویکردهای رفاه و محافظت از کودک و نهایتاً پیدایش گفتمان‌های پسامدرن متأثر از رویکرد نئولیبرالی قربانی نکوهی و مقصرپنداری خانواده و خود کودکان در شرایط دشوار درخصوص وضعیت‌شان.
ارزیابی سیاست‌های نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران
دکتر سامان یوسف ونـــــــد، جامعه‌شناس و معاون دفتر مطالعــــــــــــات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: این پرسش مطرح می‌شود که نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی در کشور چه عملکردی درخصوص کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می‌‌توان گفت در حوزه سیاستگذاری بویژه در سطح سیاست‌‌های کلی نظام و قانون اساسی، رویکرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لکن، در حوزه قوانین برنامه‌های توسعه کشور، باوجود پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، فقدان یک سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا کاملاً مشهود است. در حیطه قوانین موضوعی نیز، تعدد و پراکندگی مصوبات قانونی، تورم یا خلأ قانونی در برخی حوزه‌‌ها، ضعف انطباق‌پذیری با قوانین و اسناد بالادستی و ضرورت روزآمدسازی از جمله مشکلاتی است که در رابطه با این قوانین می‌توان به آنها اشاره نمود.به گفته یوسف وند، برمبنای برخی رویکردهای موجود، آسیب‌‌های اجتماعی حاصل کاستی‌‌های فردی و فرهنگی تلقی می‌‌شود. طرفداران چنین رویکردی، به ‌جای توجه به ساختارهای تولید‌‌کننده آسیب‌ها بیشتر بر آسیب‌دیدگان تأکید دارند و معتقدند ریشه آسیب‌ها را نه در شرایط و نحوه سازماندهی جامعه، بلکه در درون افراد باید جست‌وجو کرد. بدون تردید، در صورت تداوم و عدم اصلاح چنین رویکردی اشکالات و کاستی‌‌های اجرایی موجود با وجود عیان و مشخص بودن آنها، قابل چاره‌‌جویی نخواهند بود.
این جامعه‌شناس بیان کرد: دستگاه‌های متولی مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی که بالغ بر ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی هستند، ظرفیت ساختار و تشکیلات موجود برای حل مسائل را ضعیف می‌‌دانند و راه‌حل را در گسترش ساختارها و اعتبارات می‌‌بینند؛ مسأله‌‌ای که تأسیس سازمان امور اجتماعی کشور را به عنوان یک نهاد نظارتی و هماهنگ‌کننده جدید در سال ۱۳۹۵ موجب شد. لکن، تجربیات جهانی ثابت کرده که کیفیت نیروی انسانی، ارتباطات علمی و کارشناسی و پیروی از نقشه راه واحد، بیشتر از بزرگی یا کوچکی ساختارهای بوروکراتیک در رسیدن به اهداف اثرگذار است. در نتیجه، در شرایط فعلی به جای ایجاد ساختارهای جدید، افزایش کارآمدی و اثربخشی دستگاه‌‌های موجود باید در دستور کار قرار گیرد.
منطق سیاستگذاری در خصوص آسیب‌های اجتماعی
دکتر بهاره آروین، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست اظهار داشت: مواجهه سیاستگذارانه در ایران با آنچه که آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود در قالب کدام صورتبندی مفهومی‌ قابل فهم و ارائه است و پیامدهای این مواجهه چه بوده است؟ با مطالعه مواجهه سیاستگذارانه دستگاه‌های متولی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی، وزارت کشور و استانداری، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران و دیگر سازمان‌های متولی با آنچه که توسط این دستگاه‌ها «آسیب‌های اجتماعی» در شهر تهران نامیده می‌شود در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۶، سه محور اصلی این مواجهه استنتاج شده است، تلاش برای حذف آنچه «آسیب» نامیده می‌شود و نادیده‌انگاری علل اصلی شکل‌گیری پدیده‌های مورد بحث، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی به لحاظ رویکردی و راهبردی در مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب‌ اجتماعی نامیده می‌شود، بی‌توجهی به عاملیت افراد تحت آسیب و نیز عاملیت اجتماعات مرتبط در کاهش آنچه آسیب نامیده می‌شود.او در خاتمه صحبت‌های خود اضافه کرد: پیامد این شکل از مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود، هدررفت بودجه و منابع، کاهش اعتماد اجتماعی و به طور خلاصه شکست در هدفگذاری‌های انجام شده بوده که شواهد و مستندات مرتبط با آن در مقاله ارائه شده است. در نهایت، رویکرد جایگزین در مواجهه سیاستگذارانه و صورتبندی مفهومی آنچه آسیب اجتماعی نامیده می‌شود، ارائه شده است.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره آمار خسارت سرقت تجهیزات ترافیکی معابر و بزرگراه‌های سطح شهر تهران گفت: انواع و اقسام تجهیزات ترافیکی نظیر گاردریل و نرده‌های فلزی سطح شهر سرقت می‌شود. با توجه به سرعت بالای خودروها در بزرگراه‌ها، استفاده از گاردریل‌ها ضرورتی جدی است. مهم‌ترین عنصر بزرگراهی در تجهیزات ترافیکی گاردریل است که  نوعی حفاظ طولی محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، مهدی گلشنی با اعلام اینکه اخیراً میزان سرقت تجهیزات ترافیکی افزایش یافته است، گفت: این موضوع یک معضل برای شهرداری تهران به شمار می‌رود. سال گذشته حدود ۵۵ میلیارد تومان از تجهیزات ترافیکی مناطق ۲۲گانه شهر تهران به سرقت رفته یا به بیانی دیگر ۵۵ میلیارد تومان به بیت‌المال و مدیریت شهری خسارت وارد شده است.
وی درباره آمار سرقت تجهیزات ترافیکی توضیح داد: بیشترین سرقت‌ها مربوط به گاردریل، پایه تابلوهای خطرنما و مسیرنما، هندریل‌ پل‌های سواره‌رو، دوربین‌ها، نرده‌های فلزی، نرده‌های پلکان عابر پیاده، تجهیزات الکترونیکی ایستگاه‌های اتوبوس، کابل و... است، البته از بین تمامی سرقت‌ها، گاردریل و تجهیزات مربوطه‌ و همچنین تابلوها بیشتر از همه به سرقت می‌‌رود.
وی  با بیان اینکه سرقت تجهیزات ترافیکی فقط بُعد خسارت مادی و لطمه زدن به اموال بیت‌المال را ندارد بلکه ایمنی شهروندان را هم به مخاطره می‌اندازد، افزود: زمانی‌ که گاردریل یا متعلقات مربوط به آن به سرقت می‌رود، امکان عملکرد صحیح گارد در تصادفات بزرگراهی وجود ندارد و راننده آسیب بیشتری می‌بیند.
گلشنی گفت: همچنین سرقت هندریل‌ها موجب پرتاب خودرو و حتی فوت سرنشینان می‌شود. دزدیدن نرده پلکان یا کف عرشه پله برقی‌ها هم باعث سقوط عابران پیاده می‌شود.
وی با بیان اینکه سرقت در تمامی مناطق ۲۲گانه کم و بیش صورت می‌گیرد، یادآور شد: سرقت در مناطق ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۲۱، ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۵ و۱۶ نسبت به دیگر مناطق شهر تهران بیشتر صورت می‌گیرد. کمترین سرقت هم مربوط به مناطق مرکزی شهر نظیر ۱۱، ۱۲، ۱۳ و... است.
گلشنی با تأکید بر اینکه سرقت از تجهیزات ترافیکی اخیراً به شکل کاملاً حرفه‌ای و همراه با تجهیزات کامل انجام می‌شود، افزود: بعضاً تیم‌های سرقت تجهیزات ترافیکی مجهز به خودروهای بالابر هستند.
گلشنی گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، خودروهای پیمانکاران مناطق ۲۲گانه مجهز به تابلوی مشخصات، لباس متحدالشکل و مجوز فعالیت هستند. همچنین گشت‌زنی مناطق و نواحی در روز و شب افزایش یافته و تلاش شده است تا اقدامات متعددی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات ترافیکی پیش‌بینی و اجرا شود. این اقدامات شامل استحکام نصب تجهیزات ترافیکی، تغییر جنس مصالح، افزایش پیگیری‌های قضایی و... است.

همسان‌سازی حقوق کارکنان در دستور کار دولت

وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان‌های شاهین‌شهر درباره همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت سیزدهم گفت: این موضوع باید با الگویی اجرا شود که به سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری دچار نشود.
یوسف نوری با بیان فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که دولت سیزدهم در راستای ارتقای نظام تعلیم و تربیت داشته است، اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان در دولت تصویب شده و مراحل کاری آن در حال انجام است و طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.
وی پرداخت حقوق تا قبل از دولت سیزدهم را از محل استقراض دانست و تأکید کرد: دولت سیزدهم هیچ استقراضی انجام نداد اما حقوق را با وجود تأخیر، بدون استقراض پرداخت می‌کند که باید بدین خاطر از کارکنان دولت عذرخواهی کرد.

۲۰ هزار پزشک عمومی، کار پزشکی نمی‌کنند

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از کمبود پزشک در کشور بیان کرد: چرا اکنون نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ هزار پزشک عمومی، کار پزشکی انجام نمی‌دهند؟ چرا ۱۸ هزار پزشک در شبکه نظام ارجاع و پزشک خانواده و خانه‌های بهداشت، کمبود داریم؟ گفت: این همه پزشک داریم که کار نمی‌کنند یا کارهای غیرمرتبط با تخصص‌شان انجام می‌دهند. اگر واقعاً دلسوز هستید اول همین تعداد پزشک را در این شبکه به کار بگیرید و بعد بیداد کمبود پزشک را سر دهید.
 اگر واقعاً دغدغه جدی کمبود دسترسی مردم به پزشک را دارید، بیایید بنشینید و همان‌طور که خودتان برای افزایش ظرفیت تصمیم می‌گیرید، خودتان هم نظام پزشک خانواده و ارجاع را اجرا کنید.
 از وزارت بهداشت، مجلس و دولت بخواهید و اعلام کنید که با پول مردم پزشک عمومی تربیت کردیم، اما اکنون این پزشک در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده به‌کارگیری نمی‌شود، چرا؟ آقای نماینده مجلس و آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی بیا و این را حل کن. اینکه روی کاغذ بگوییم اینقدر ظرفیت‌ها افزایش یابد که هنر نیست و هر کسی بلد است آن را انجام دهد. اگر دلسوز هستید و دغدغه دارید که قطعاً دارید، بیایید و موضوعی را که مشکل مردم را واقعاً حل می‌کند، دنبال کنید؛ توزیع را عادلانه کنید و ماندگاری پزشکان را در مناطق محروم افزایش دهید.

شناسایی ۱۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار مبتلا به کووید۱۹ جان خود را از دست داده و ۱۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ شناسایی شده‌اند.
از 26 تا 27 خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۸ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.
متأسفانه طی۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۶۱ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و۶۰ هزار و ۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند، ۳۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون ۵۲ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۲۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد، 113 شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

هدفگذاری 20 هزار فرصت شغلی برای زندانیان و خانواده آنها

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: با توجه به انعقاد تفاهمنامه با سازمان زندان‌ها درخصوص ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده و خانواده‌های آنها در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۲۰ هزار فرصت شغلی طی مدت سه سال هدفگذاری شده است.
مرتضی فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعتبارات اشتغال مددجویان در سال ۱۴۰۱، بیان کرد: باتوجه به بند ۵ مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال در سال ۱۴۰۱، اجرای ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای پنج دهک پایین درآمدی در کشور توسط این نهاد منظور شده که در مجموع حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال شامل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» تبصره ۱۶ و ۱۴ هزار میلیارد ریال از محل بند «الف» تبصره ۱۸ سال جاری و مابقی از سایر منابع (منابع صندوق امداد ولایت، اشتغال پایدار روستایی و...) جهت پرداخت تسهیلات اشتغال به گروه‌های هدف پیش‌بینی شده است.
او با اشاره به برنامه راهبری شغلی و هدایت شغلی و برنامه‌های کمیته امداد برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری، اظهار کرد:‌ بنابر پیش‌بینی ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱، ۲۰۰ هزار شغل در قالب الگوی راهبری شغلی و ۲۰۰ هزار شغل در قالب هدایت شغلی و ۱۰۰ هزار شغل در قالب کاریابی اجرا می‌شود.
فیروزآبادی درخصوص برنامه‌های هدایت شغلی نیز توضیح داد و گفت:‌ طرح‌های هدایت شغلی در قالب مشاغل مستقل یا اجرای طرح‌های سراسری در زمینه‌های حمل و نقل، طرح‌های مولد خورشیدی و... اجرایی می‌شود. ۱۰۰ هزار اشتغال نیز در قالب کاریابی برای مددجویان واجد شرایط اجرایی می‌شود.فیروزآبادی همچنین به طرح‌های کاریابی در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد یکصد هزار کاریابی در قالب معرفی افراد به بنگاه‌های اقتصادی در قالب تعامل با کارفرمایان و بسته‌های تشویقی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما از سوی امداد انجام می‌شود.