ارزیابی گفتمان حاکم بر دولت سیزدهم

فاطمه رزاقی
پژوهشگر
«آمده‌ام تا با کمک همه مردم ایران و در طلیعه گام دوم انقلاب، دولتی مردمی برای ایرانی قوی تشکیل دهم.» این هدف‌گذاری آرمانی بود که در نخستین بیانیه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و در ادامه با شکل‌گیری کابینه و عینیت یافتن گفتمان حاکم برعملکرد آن، «دولت مردمی، ایران قوی» به تعبیری برای توصیف گفتمان دولت سیزدهم تبدیل شد. درمقام تحلیل، چرایی انتخاب این شعار به‌عنوان سرلوحه عمل دولت سیزدهم از میان جملات آن بیانیه پیدا بود. آنجا که از آرمان‌های انقلاب یعنی «عدالتخواهی، استقلال‌طلبی و آزادی‌جویی» سخن به میان آورد و به تقلیل این آرمان ها بر اثر مواردی همچون «سوءتدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری» اشاره کرد و بر اهدافی همچون «تشکیل دولتی با حضورجوانان تحول خواه و ضدفساد»، «اولویت دادن به مسائل محرومان و مستضعفان»، «اتخاذ دیپلماسی برآمده از قدرت داخلی و متمرکز بر تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا» و «پاسداری از آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی» تمرکز داشت.
 اما در سطحی دیگر اهمیت انتخاب گفتمان«دولت مردمی، ایران قوی» براساس میراثی که از «بانیان وضع موجود» بر جای ماند، قابل تبیین بود. چه اینکه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وضعیتی برگزار شد که افول سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به ترجیع‌بند کلام طیف قابل توجهی از جامعه‌شناسان سیاسی تبدیل شده بود و فعالان سیاسی که اتفاقاً خود در زمره تأییدکنندگان و حامیان دولت وقت بودند با تکرار بیشتری از این تعابیر برای تشریح وضعیت خسارت‌باری استفاده می‌کردند که عملکرد دولت ها طی بیش از دو دهه بر تارک نظام بر آمده از انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان برجای گذاشته بود و در عرصه بین‌المللی نیز از ایران با همه استعدادها و ظرفیت‌هایش کشوری ساخته بود که گویی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه چاره‌ای ندارد جز آویختن از ریسمان فرسوده برجام و امید بستن به بازگشت طرف‌های غربی به تعهد. بر این اساس «دولت مردمی، ایران قوی» علاوه بر نسبت مستقیمی که با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای تعین «ایران مقتدر» و اثبات اصل «ما می‌توانیم» در بیانیه دوم انقلاب داشت، کنشی بود برای تغییر آن وضعیت نامطلوب.  
 دولت مردمی؛ احیای سرمایه اجتماعی
کاهش سرمایه اجتماعی بویژه در دولت دوم حسن روحانی واقعیتی بود که جای انکار نداشت و بحرانی‌ترین شکل خود را در وقایع دی‌ماه 96 و آبان 98 بروز داد. آن اعتراضات اگر چه خیلی زود محمل موج سواری معاندان و ایادی داخلی‌شان شدند اما بر بستر نارضایتی هایی شکل گرفتند که در میان اقشار مختلفی از مردم بر اثر هویدا شدن وجود ناکارآمدی دولت در حل مسائل مبتلابه جامعه و بدتر از همه انتقال حس بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی دولتمردان برای پاسخگویی به مشکلات شکل گرفت. برج عاج نشینی مقامات عالی دولت وقت هم که از شدت تبختر حتی برای پاسخگویی به درخواست ملاقات و رایزنی وزرا و معاونان خود ترتیب اثر نمی‌دادند تا چه رسد بخواهند در میان مردم کوچه و خیابان حضور پیدا کنند و چهره به چهره به درد دل‌شان گوش کنند، خاصیتی بود که بر عمق شکاف رخ داده میان دولت و مردم می‌افزود.
فارغ از آنکه برای کشوری با جغرافیای سیاسی ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از همراهی و همدلی مردم با حاکمیت وجود ندارد، آنچه پیش آمده بود با توجه به واقعیت طمع مستمر معاندان می‌توانست کشور را در دامگه حوادث غیرقابل جبرانی قرار دهد. به این ترتیب بازگرداندن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل رفته می‌بایست در زمره مهم‌ترین اهداف هر رئیس جمهوری قرار می‌گرفت که دل در گرو حفاظت از کیان کشور داشت. آن هم در چنان شرایطی که حضور مردم در انتخابات، «نه» گفتنشان به کاندیدای برآمده از جمع بانیان وضع موجود و انتخاب سیدابراهیم رئیسی که با وعده تشکیل دولت مردمی به میدان آمده بود از سوی اکثریت رأی‌دهندگان در حقیقت به معنای آن بود که مردم بخوبی ضرورت حفظ یکپارچگی این پیکره را درک کردند و قدم اول را خود برداشتند. ابراز اعتمادی که رفتار دولت سیزدهم نشان داد نه بی‌حاصل بوده است، نه بی‌دلیل.
مردم در انتخابات 28 خرداد 1400 گزینه‌ای را انتخاب کردند که پیشتر از آزمون فسادستیزی در جایگاه ریاست قوه قضائیه سربلند بیرون آمده بود. آن پیشینه این اعتماد را ایجاد می‌کرد که دست‌کم در کابینه دولت سیزدهم از وزرایی که به هر ترتیب نام خود یا فرزندانشان در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شود، خبری نیست. خاصه که منتخب مردم صراحتاً «مردمی بودن»، «ضد فساد بودن» و «داشتن روحیه انقلابی» را به‌عنوان سه شرط اصلی انتخاب همکارانش در دولت اعلام کرده بود.
پس از آن حضور بی‌واسطه رئیس‌جمهور و معاونان و وزرای دولت در میان مردم شهر‌ها و روستاهای دور و نزدیک که تنها به شنیدن گلایه‌ها محدود نمی‌شد بلکه به پیگیری مسأله تا گره گشایی از مشکلات می‌انجامید استانداردی متفاوت از دولت‌داری را به نمایش گذاشت. مردم حالا با رئیس جمهوری آشنا می‌شدند که به وقت بروز کمترین اختلال از حضور در یک پمپ بنزین در مرکز شهر و انجام بازدیدهای سرزده ابایی نداشت و در این حضور میدانی و تعامل نزدیک با بدنه جامعه به‌دنبال تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی بود. ناگفته پیداست که ترمیم شکاف دولت- ملت و احیای نسبی سرمایه اجتماعی در فرصت چند ماهه نخست عمر دولت سیزدهم بود که در هنگامه انجام تکلیف دولت برای حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون اصلاح هدفمندی یارانه‌ها از امکان تنش‌آفرینی آن کاست و مانع از تکرار تجربه ناخوشایندی شد که آبان 98 در واکنش به اصلاح قیمت بنزین روی داد. این در حالی بود که در جراحی اقتصادی اخیر و با حذف ارز ترجیحی به حکم نمایندگان مردم در مجلس قیمت تعداد بیشتری کالای مصرفی افزایش می‌یافت. حال اگر چه پرداخت یارانه حمایتی قابل توجه و اعلام برنامه‌های آتی دولت برای شیوه واقعی کردن هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست در واکنش متفاوت جامعه مؤثر باشد اما بی‌شک در این تفاوت نمی‌توان تأثیر افزایش سرمایه اجتماعی را که حاصل عملکرد «دولت مردمی» بود نادیده گرفت.
همه برای ایرانی قوی
بهبود شرایط معیشتی در هر زمانی اگر چه خواست حداقلی جامعه است اما هدف غایی مردم ایران به‌عنوان مردمی با آرمان‌های انقلابی در سطحی عالی‌تر وجود ایرانی است که قدرت، اقتدار و صلابتی به بلندای تاریخ و تمدن هزاران ساله خود و در خور جایگاه ام‌القرایی جهان اسلام داشته باشد. بهبود معیشت در عین افزایش اقتدار ایران اهدافی بودند که هر یک از دولت‌ها به شیوه‌ای برای تحقق اش پا به میدان گذاشتند، هر چند انگاره‌های ذهنی حاکم بر بعضی از دولت‌های پیشین آنها را از کامیابی رسیدن به این خواست دور کرد.
مردم ایران یکی از تلخ‌ترین این ناکامی‌ها را در هشت سال گذشته تجربه کردند. درست در دورانی که رویکرد حاکم بر دولت وقت این بود که حل مسائل میان جمهوری اسلامی ایران و غرب و به‌طور مشخص جلب رضایت اروپا و امریکا در پرونده هسته‌ای می‌تواند پایان همه مشکلات باشد. گویی فراموش کرده بودند که دشمنی غرب ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از درصد غنی‌سازی اورانیوم دارد و آنچه در حقیقت تحمل نمی‌‌شود جغرافیای غنی و گسترده‌ای به‌نام ایران است که با برخورداری از فرهنگ و ایدئولوژی نافذ توانسته حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود معنا پیدا کند. همین بود که از «برجام» به‌عنوان حاصل همه سال‌هایی که توان کشور متمرکز بر سیاست خارجی شد و کلید اسرار و حلال همه مشکلات لقب گرفت جز درختی بی‌ثمر بر جای نماند. درخت بی‌ثمری که در سایه‌اش می‌شد نشست و برای همه سوءتدبیرها، بی‌عملی‌ها و ناکارآمدی‌ها، بهانه‌هایی از جنس کارشکنی دلواپسان و ناگزیر بودن تأثیر تحریم‌ها بر همه امور تراشید.
در چنان هنگامه‌ای بود که گفتمان عرضه شده از سوی سید ابراهیم رئیسی به جان و دل اکثریت مردم ایران نشست. گفتمانی که در آن واقعیت تأثیر تحریم‌ها و ضرورت مذاکره با هدف رفع آنها نفی نمی‌شود اما مبنای اصلی بر قدرت‌یابی ایران از مسیر اتکا بر تقویت تولید داخلی و پیشرفت و توسعه درون‌زا قرار داده شده است. به این ترتیب «ایران قوی» هدف متعالی و خواست مشترک همه مردم ایران بود و آنها را به انتخاب کاندیدایی ترغیب کرد که تأکید داشت «در دولت مردمی، جناح‌های سیاسی، دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی و گروهی، رنگ می‌بازد» و این وحدت و انسجام ملی برای تولید منابع اقتدار در داخل به خدمت گرفته می‌شود.امروز اگرچه هنوز کشور با انباشت مشکلات بر جای مانده به‌عنوان حاصل پیوند سال‌ها ناکارآمدی مدیریت اجرایی با تحریم و فشار خارجی مواجه است و اتفاقاً به‌دلیل پا گذاشتن در راهی که جراحی اقتصادی بزرگ لقب گرفته است مردم با موج جدیدی از گرانی کالاها مواجه هستند با این حال افق پیش رو را روشن می‌بینند. افقی که در آن قرار است خبری از چنبره اختاپوس فساد نباشد، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی معطل ثمر داشتن یا نداشتن هیچ مذاکره‌ای نمانند و مدیران اجرایی با همه توان مخلصانه خود را وقف اجرای مسئولیت و تعهداتشان کنند. این آرمانی است که مردم را به مثابه پشتوانه‌ای مستحکم همراه دولت سیزدهم ساخته است برای به ثمر رساندن یک عهد، دولتی که مردمی بماند و ایرانی که با قدرت و اقتدار بر بلندای تاریخ خود ببالد.

محمد امین حق‌گو
پژوهشگر
نامه 61 اقتصاددان نهادگرا به دولت موجی از خبرسازی رسانه‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت. نامه‌ای که به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها پرداخته بود و مسأله اقتصاد ایران را وابسته به یک تصمیم سیاسی ساخت. 61 اقتصاددان موسوم به جریان نهادگرایی طی انتشار نامه‌ای خطاب به دولت سیزدهم، انتقاداتی نسبت به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اخیر داشتند. نامه‌ای که از یک‌سو عدم همراهی چهره‌های مطرح جریان نهادگرایی در اقتصاد ایران نظیر عباس شاکری، علی طیب‌نیا، احمد میدری، محمود متوسلی، محسن رنانی و فرشاد مؤمنی را به همراه داشت و از سوی دیگر تعدد نام اقتصاددانانی که در دولت قبل صاحب مقام اجرایی بوده‌اند و این نامه را امضا کرده‌اند، وجه سیاسی نامه را پررنگ می‌کند.
در این نامه بیان شده است که مسائل اقتصاد ایران بیش از اینکه اقتصادی باشند، سیاسی هستند. لذا برای عبور از مشکلات به یک تصمیم سیاسی (بخصوص بازگشت به برجام و پذیرش توافق‌های بین‌المللی نظیر FATF نیاز داریم. همچنین این اقتصاددانان بیان داشته‌اند که دولت در شرایط فعلی نباید حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار می‌داد و به جای آن، باید به فکر اصلاح و انقباض بودجه، بازگشت به برجام و ارتقای کیفیت حکمرانی باشد. البته نامه فارغ از اینکه سویه‌های سیاسی و حزبی آن مورد انتقاد دیگر اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفت، از حیث فنی و کارشناسی در بیان ایده و راهکار نیز بسیار غیرسنجیده و مبهم بود. ساده‌سازی مسائلی که با آن مواجه هستیم، کلی‌گویی، بیان گزاره‌های همیشه درست بدون ترسیم چگونگی تحقق آنها و عدم‌التفات به پیچیدگی آنها، از جمله مباحثی است که محتوای نامه را تحت‌الشعاع گفتارهای بدیهی و شعاری قرار داده است. با این حال، چند نکته در رابطه با نامه قابل ذکر است.
 ساده‌سازی مسائلی که با آن مواجه هستیم، کلی‌گویی، بیان گزاره‌های همیشه درست بدون ترسیم چگونگی تحقق آنها و عدم التفات به پیچیدگی آنها، از جمله مباحثی است که محتوای نامه را تحت‌الشعاع گفتارهای بدیهی و شعاری قرار داده است.
تکرار مسیر آزموده شده
از مهم‌ترین ادعاهایی که در رابطه با روند بهبود و اصلاح اقتصاد ایران نام برده شده است، گره زدن حیاتی اقتصاد ایران به بازگشت به برجام و پذیرش FATF است: «بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.»
چنین تصویرسازی از مسائل اقتصاد ایران دو خطا را به همراه دارد؛ نخست اینکه اقتصاد ایران مسیر فوق را یکبار امتحان کرده است و منجر به شکست شده است. در نامه هیچ اشاره‌ای به چرایی شکست و چرایی امید دوباره به بازگشت به برجام نشده است و دوم اینکه نویسندگان نامه هیچ اشاره‌ای به تغییر فضای بین‌المللی نداشته و چنین فرض کرده‌اند که دنیا از سال ۹۲ تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.
قبل از اینکه توصیه به بازگشت به برجام شود، باید توضیح داد که چگونه در دنیایی که نسبت به سال ۹۲ همه چیز آن تغییر کرده است و حتی موقعیت ایران و طرف‌های مقابل در منطقه و دنیا به کلی دگرگون شده است، می‌توان از بازگشت به برجام بدون ترسیم صورتبندی از وضعیت جدید سخن گفت؟ تصور اقتصاددانان فوق از فضای تحریم‌ها و روابط بین‌الملل بسیار ابتدایی و تاریخ گذشته است. فارغ از اینکه نسبت دادن علت تحریم‌ها و مسائل اقتصاد ایران به «زورآزمایی ایران در عرصه بین‌المللی» دلیل‌های موجهی می‌خواهد که حداقل در نامه اشاره‌ای نشده است، نویسندگان نامه باید منظور خود از رفع تحریم‌ها و ترسیم اقتصاد ایران در دنیای پس از تحریم (از این منظر که چگونه می‌تواند چالش‌های اصلی را حل و فصل کند) ارائه می‌کردند.
تشدید بحران‌های اقتصادی
اقتصاددانان در این نامه بیان داشته‌اند که حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها در شرایط فعلی تصمیم غلطی بوده و باید ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد: «دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به‌عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیرضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و مأموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد.» در این نامه گفته شده است که تا زمان رفع بحران غذایی در دنیا، سیاست‌ ارزی ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و اگر تصمیم بر اصلاح است، به بعد از آن زمان موکول شود. این پیشنهاد سیاستی علاوه‌بر اینکه اقتصاد ایران را با تشدید بحران اقتصادی مواجه می‌ساخت، یکی از کالاهای اساسی کشور را نیز وابسته‌تر از گذشته می‌نمود. این درحالی است که اشاره‌ای نشده است که این «هزاران میلیارد تومان هزینه» که صفت‌های «غیرضروری، مبهم، قابل حذف و از همه مهم‌تر حذف آن هیچ آسیبی به دولت و معیشت مردم نمی‌زند» را همزمان با هم دارد، کجای بودجه یا در کدام ردیف است؟ همان‌طور که می‌دانیم، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی هزینه شده است و ادامه آن در سال جدید با توجه به اتفاقاتی نظیر جنگ اوکراین و روسیه که قیمت مواد غذایی را نیز در دنیا به‌شدت دستخوش تغییر قرار داده است، با هزینه بالاتری نسبت به گذشته امکان‌پذیر بود. از سوی دیگر، در این نامه گفته شده است که تا زمان رفع بحران غذایی در دنیا، سیاست‌ ارزی ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و اگر تصمیم بر اصلاح است، به بعد از آن زمان موکول شود. این پیشنهاد سیاستی علاوه‌بر اینکه اقتصاد ایران را با تشدید بحران اقتصادی مواجه می‌کرد، یکی از کالاهای اساسی کشور را نیز وابسته‌تر از گذشته می‌نمود، چراکه مشخص نیست چه زمانی این بحران تمام شود و کسی هم خبر ندارد که بحران‌های موجود چه سمت و سویی پیدا کنند. لذا این پیشنهاد یکی از عجیب‌ترین بندهای نامه بود.
نامه چه پیامی را مخابره می‌کند
از دیگر پیام‌هایی که این نامه داشت، تصویری بود که در اذهان عمومی و بخصوص بین‌المللی ساخت، چراکه نامه علاوه‌بر موج ناامیدی و بسیار بحرانی که از اقتصاد ایران ساخت، یک پیام هم برای طرف‌های خارجی داشت: اگر ایران به برجام بازنگردد، بحران سیاسی، سرخوردگی اجتماعی و نهایتاً فروپاشی اقتصادی حتمی خواهد بود. ارسال چنین سیگنالی در شرایطی که روزهای حساس مذاکرات و نقش‌آفرینی در فضای بین‌المللی را سپری می‌کنیم، فارغ از اینکه کمکی نخواهد کرد، جایگاه کشور را نیز تضعیف خواهد کرد.

سیدعلی لطیفی
کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
درخصوص عدالت بسیاری از مکاتب فکری و سیاسی جهان داد سخن بسیار رانده‌اند اما جهان همچنان تشنه عدالت است. یکی از علت‌های این تشنگی، بنیاد و مبانی‌ای است که عدالت را تعریف می‌کند و هنوز که هنوز است این عقلانیت‌ها نتوانسته‌اند عدالتی را بنیان نهند که جان تشنه آدمی را سیراب سازد.
در تعابیر دینی و فلسفی بارها این جمله را شنیده‌ایم که عدالت یعنی «وَضْعُ کلِّ شَی‌ءٍ فی مَوْضِعِه.» قرار دادن هر چیزی در جایگاه و وضعیت خود نیازمند دانش و بینشی است که از آن تعبیر به عقلانیت می‌شود. بنابراین عقلانیت مبنای عدالت است؛ اما سؤال اساسی این است که این عقلانیت تابع چه رویکرد و گفتمانی است؟ گاهی عقلانیت با اشرافیت افلاطونی گره خورده و عدالتی اشرافی و آریستوکراتیک پدید می‌آورد، گاهی این عقلانیت رنگ و بوی سوبژکتیویسم به خود گرفته و عدالت لیبرالیستی از دل آن خارج شده است، اما هیچ کدام از این عقلانیت‌ها نتوانستند مشکل حکمرانی را حل کنند و هر روز شاهد فاصله طبقاتی بیشتری در جوامع شدیم.
بحثی که امروز در ادبیات علوم انسانی بیشتر از گذشته مطرح شده است، عقلانیت معطوف به مردم به‌ماهو مردم است؛ یعنی اینکه مردم به‌ماهو مردم دارای شعور متعارف و عقل سلیمی هستند که اگر مبنای کنشگری اجتماعی قرار گیرد، منجر به تحقق عدالت برای همه مردم خواهد شد. بنابراین مردم به عنوان مبنا و بنیاد عقلانیت جایگزین سوژه منفردی است که هستی را صرفاً در ازدیاد تأمین منافع شخصی خود تعریف کرده و بحرانی جهانی به‌ نام نظام کاپیتالیستی به‌وجود می‌آورد. در سایه این امر است که امروز ادبیات جهانی پر از جدال نگاه نخبگانی و مردم‌گرایانه است. با این ملاحظه که مردم‌گرایی نسخه اصیل جریان پوپولیسم است که متأسفانه میان این دو، مغالطه‌ای صورت می‌گیرد. در واقع پوپولیسم نسخه سقوط‌ کرده جمهوریت و مردم‌گرایی است که ماحصل آن تداوم نظام کاپیتالیستی در جهان است. موضوعی که به‌صورت مضمر توسط ادوارد برنیز در کتاب صنعت پروپاگاندا تحت عنوان دولت نامرئی نظام‌های دموکراتیک مطرح شد.
با توجه به  نکته‌ای که عرض شد، باید عنوان کنیم امروز جهان به سمت توسعه مبتنی بر عقلانیت مردمی است. عقلانیتی که در آن ضمن پیشرفت، ملاحظات ارگانیک و زیستی نسبت به زندگی انسان‌ها بیش‌از‌پیش پررنگ شده و تمدن دیگر به‌ تعبیر هگل عرصه جنگ نیست و آن را باید لکوموتیو تاریخ انسان دید. همین مبنا است که روز‌به‌روز انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک ساخته تا در یک نظام شبکه‌ای و درهم‌تنیده خود را از یوغ سلطه‌پذیری خارج کنند.
با این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که جمهوریت پایه و بنیاد عقلانیتی است که عدالت ذیل آن در بیشینه‌ترین حالت به منصه‌ظهور می‌رسد و هر طریقی غیر از این مسیر و بنیاد، سرانجامی جز گسترش بی‌عدالتی در جهان و شکل‌گیری طبقات ممتاز نخواهد داشت. در سایه این برداشت از عقلانیت و عدالت است که حکمرانی از معیارهای کمی مبتنی بر دموکراسی به سمت معیار کیفی و جمهور تغییر مسیر داده و جمهوریت جایگزین دموکراسی خواهد شد.
با نظر به انقلاب اسلامی ایران و جایگاه محوری آن در ترسیم تمدن نوین اسلامی در جهان، شاهد هستیم که جمهوریت نقطه تمایز این انقلاب با سایر انقلاب‌های مدرن جهان است. با این ملاحظه که جمهوریت در این انقلاب تالی‌تلو و آیینه رخ‌نمای اسلامیت است. به عبارت دیگر، جمهوریت در ظرف اسلامیت خود را به ظهور می‎رساند و غیر از آن، دچار پوپولیسم خواهد شد. این نکته زمانی بسیار مشهود است که در ادبیات دینی، جمهوریت با تکیه بر مفهوم فطرت، مشروعیت یافته و به عنوان دال مرکزی، عقلانیت و عدالت را بر اساس هدف خلقت و ارسال نبوت جهت‌دهی می‌کند.
خداوند متعال در قرآن کریم جمهوریت یا «الناس» را در کنار «فطرت» قرار داده و از دل آن نظام امت-امامت را به عنوان زندگی متعالی برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی مطرح می‎سازد: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا٭ فِطْرَتَ‌الله الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا٭ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ». به عبارت دیگر، فطرت که جایگاه توحید در آفاق و انفس است، به مردم اصیل و سقوط‌ ناکرده، معنا و هویت بخشیده و آن را به عنوان بهترین طریق تحقق عقلانیت پیش‌روی حاکمان قرارداده است. عقلانیتی که در ذیل آن، عدالت و قسط در زمین برپا می‎شود و بشر به سرانجام تمدنی تاریخ که همان تحقق عدالت روی زمین است، می‌رسد: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ.»
خوشبختانه دولت سیزدهم بر اثر تجربه تلخ دهه نود، به‌دنبال احیای این شعار بنیادین انقلاب اسلامی تحت گفتمان جمهوریت و عدالت است. به عبارت دیگر، حکمرانی این دولت نه بر اساس عقلانیت نئولیبرالیسم بلکه بر اساس بسط و گسترش عقلانیت مبتنی بر جمهوریت تعریف شده است. دولت سیزدهم در اولین گام‌ تحقق این گفتمان، به‌جای تکیه به آمارها و داده‌ها، حضور در میان مردم و شنیدن مشکلات آنها از زبان خودشان را به عنوان مسیر درست برای سیاستگذاری انتخاب کرده  تا در گام‌های بعدی بر اساس لمس مشکلات مردم، تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی آنان اتخاذ کند.
در واقع ما در حکمرانی با دو نوع عقلانیت مواجه هستیم. یک نوع عقلانیت مبتنی بر دیدن است که از دل آنها الگوی توسعه افسارگسیخته خارج شده است و یک نوع عقلانیت، مبتنی بر شنیدن که پایه جمهوریت اصیل را شکل می‌دهد. تأکید مقام معظم رهبری بر حضور در میان مردم و اهتمام شخص ریاست جمهوری بر این موضوع از دوران ریاست بر قوه قضائیه تا ریاست قوه مجریه حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم، نحوه متفاوتی از عقلانیت را وجهه مدیریت کشور قرار داده و سعی دارد فارغ از جناح‌بندی‌ها و به نفع جمهور، قطار انقلاب را بیش‌ازپیش در مسیر افق تمدنی حرکت دهد و آثار مخرب حکمرانی دهه نود را از چهره کشور بزداید.