بر‌اساس گزارش بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۰ که دومین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، رشد اقتصادی کشور به ۵.۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۶.۳درصد افزایش یافت. بر‌اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. بدین ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به طور میانگین ۵.۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. بدین ترتیب در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگتر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در ۳۲ فصلی که دولت گذشته بر سر کار بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشد اقتصادی کشور منفی شده بود.بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است:
اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.  به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ‌رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
مؤلفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. با این حال، گروه‌ «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است. رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «آموزش»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «فعالیت‌های مالی و بیمه» به ترتیب با سهم ۱.۰، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل «ساختمان»، «صنعت»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «استخراج معدن» در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.

 گروه اقتصادی / مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سالی با بحران‌های متعدد اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان، غیرنفتی شدن رشد در نیمه دوم و بسیاری دیگر، نشانه‌هایی هستند که از بهبود روند رشد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارند.
 دو روز پس از گزارش مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سال 1400، بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی بر این گزاره مهر تأیید زد. بانک مرکزی گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1400 را منتشر کرد که در این گزارش وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته تشریح شده است.
 
رشد اقتصاد با وجود تحریم
بر اساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 با نفت و بدون نفت معادل 4.4 و 3.9 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش خود به این نکته تصریح کرده که تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال 1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
 
رشد نفتی و نزولی در نیمه اول؛ رشد غیرنفتی و صعودی در نیمه دوم
نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر محسوس روند اقتصاد کشور از نیمه سال است. دو تفاوت عمده در روند اقتصاد کشور از نیمه سال گذشته به این سو مشاهده می‌شود؛ تغییر اول، رو به رشد شدن اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از وضعیت رکودی است. با توجه به آنچه در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شده، اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی رها شدن کسب و کارها از قرنطینه‌های اجباری نقش مؤثری در رشد اقتصاد کشور در سال گذشته ایفا کرده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت سیزدهم به دلیل مدیریت غلط دولت قبل، آمار روزانه فوتی‌های کرونا از مرز 700 نفر و مبتلایان از مرز 50 هزار نفر عبور کرده و چشم‌انداز تاریکی برای اقتصاد کشور بر اثر تعطیلی‌های اجباری ترسیم کرده بود. با این حال با آغاز به کار دولت سیزدهم، حل بحران کرونا در اولویت دولت منتخب قرار گرفت و مسئولان دولت در بالاترین سطوح پیگیر تأمین واکسن و رها کردن مردم و اقتصاد کشور از بند کرونا شدند. در نتیجه این اقدامات، آمار فوتی‌ها و مبتلایان کاسته و محدودیت‌ها به حداقل رسید. در نهایت نتیجه این اقدامات در رو به رشد شدن مسیر اقتصاد بروز یافت.
وجه تمایز دیگر اقتصاد کشور در نیمه اول و دوم سال گذشته، سهم زیاد نفت از رشد نیمه اول و سهم ناچیز آن در نیمه دوم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش نفت و گاز در فصل بهار سال گذشته رشد 36.6 درصدی داشته در حالی که این روند در فصول بعد به مرور کاهش یافته است. غیرنفتی شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم را علاوه بر این می‌توان از روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور بویژه جزء غیرنفتی آن دریافت. نمودار زیر به خوبی این تغییر روند را نشان می‌دهد.
 
رشد بالای نفت و عقبگرد کشاورزی
بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که بخش نفت و گاز با 10.1 درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. پس از آن، بخش خدمات با 6.5 درصد و صنایع و معادن با 1.1 درصد در رتبه‌های بعدی از منظر نرخ رشد قرار دارند. در این میان تنها بخش کشاورزی بوده که با کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است. با توجه به فصلی بودن فعالیت بخش کشاورزی و اینکه عمده تولیدات بخش کشاورزی در فصل بهار و تابستان به بار نشسته و در نیمه دوم دچار افول تولیدات می‌شود، نقش پررنگ دولت قبل در منفی شدن نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 1400 را می‌توان دریافت. افت تولیدات بخش کشاورزی بویژه گندم و دیگر محصولات وابسته به خرید تضمینی، به دلیل تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی از سوی دولت گذشته از مصادیق نقش دولت قبل در عقبگرد بخش کشاورزی در سال 1400 است. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان به کاهش تولید گندم در سال 1400 نسبت به سال 99 و بویژه نصف شدن مقدار گندم خریداری شده دولت قبل اشاره کرد؛ مسأله‌ای که در نهایت به واردات میلیارد دلاری گندم و دیگر غلات در سال گذشته منتهی شد.
 
نرخ تشکیل سرمایه صفر اما در مسیر رشد
جزئیات رشد اقتصاد کشور از منظر نوع اقلام هزینه هم نکات جالبی در خود دارد. صادرات کشور در بهار 1400 رشد قابل توجهی داشته که با توجه به رشد شدید بخش نفت در این فصل، سهم عمده رشد صادرات در این فصل نیز باید نفتی باشد. علاوه بر این رشد مصرف خصوصی با توجه به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده و از میان رفتن محدودیت‌های اجباری ناشی از کرونا، نقش ویژه‌ای در مثبت شدن رشد اقتصاد کشور ایفا کرده است. مصرف دولت نیز همچون مصرف خصوصی به این روند کمک کرده است. در میان اقلام هزینه‌ای اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اهمیت ویژه‌ای دارد. طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد را از دست داد. از همین رو جزء تشکیل سرمایه در میان اقلام هزینه‌ای اهمیتی فراتر از دیگر بخش‌ها دارد. همان طور که در گزارش بانک مرکزی آمده، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل ابتدایی سال گذشته منفی بوده و در نهایت در فصل چهارم رشد مثبت و البته قابل توجهی داشته است. هرچند در نهایت متوسط رشد تشکیل سرمایه در سال گذشته صفر بود اما تغییر مسیر این شاخص از روند نزولی به مسیر رو به رشد، نوید بازگشت اقتصاد به مسیر سرمایه‌گذاری و رونق هرچه بیشتر را می‌دهد.
 
بازگشت اقتصاد به مسیر رونق
آنچه در گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، علاوه بر تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور و رو به رشد شدن آن را نشان می‌دهد. مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سالی با بحران‌های متعدد اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان، غیرنفتی شدن رشد در نیمه دوم و بسیاری دیگر، نشانه‌هایی هستند که از تداوم و حتی بهبود روند رشد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارند.