گروه اقتصادی/ وزیر نفت چهارشنبه ۲۵ خردادماه در حساب کاربری خود در توئیتر، از وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. جواد اوجی نوشت: «خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ساعاتی قبل ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور 43 درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.»
به این ترتیب 1.6 میلیارد دلار طلب گازی معوق ایران از عراق بدون برجام و بدون FATF وصول شد؛ و از سوی دیگر، بدهی گازی دولت قبل به ترکمنستان که به قطع واردات گاز از این کشور منجر شده بود، پرداخت شد تا زمینه احیای توافق گازی ایران و ترکمنستان فراهم شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این باره نوشت: «‏از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی: ‏کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعاً یک میلیارد دلار بود. ‏با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شد.»
عراق، نیازمند گاز ایران
ایران در حال حاضر یک سوم گاز و برق مورد نیاز عراق را تأمین می‌کند و تأمین این سوخت نیازمند پرداخت مطالبات گازی ایران است. گاز ایران را هم بیشتر برای تأمین نیاز نیروگاه‌های برق خود در ماه‌های گرم تابستان می‌خواهد. به همین خاطر، اخیراً پارلمان عراق یک لایحه مالی اضطراری را برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران تصویب کرد تا با ادامه روند واردات گاز مانع از تشدید قطعی برق در این کشور شود.
در روزهای اخیر خبرگزاری رسمی عراق به نقل از احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، نوشت: «دولت عراق از روز چهارشنبه عملاً پرداخت بدهی‌های عقب افتاده به ایران بابت واردات گاز در سال ۲۰۲۰ را آغاز کرده است. پرداخت بدهی گازی ایران از محل استقراض داخلی از بانک تجارت عراق و سپرده وزارت دارایی عراق در صندوق اعتباری فراهم شده است. عراق در حال حاضر به ۵۰ تا ۵۵ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد و طرف ایرانی هم قول داده است که با آغاز عملیات بازپرداخت بدهی‌ها، میزان صادرات گاز را افزایش دهد. انتظار داریم گاز صادراتی ایران از روز شنبه افزایش یابد.»
به این ترتیب، مطابق توافق انجام شده، از امروز صادرات گاز ایران به عراق افزایش خواهد داشت. در این باره، وزیر نفت در گفت‌و‌گو با خبر ۱۴ سیما بیان کرد: «اعلام می‌کنیم در تأمین پایدار گاز شریک قابل اعتماد برای عراق هستیم و اجازه نمی‌دهیم مردم عراق دل‌نگران تأمین گاز باشند، ضمن اینکه صادرات گاز به عراق در برنامه‌های آتی افزایش می‌یابد.» اوجی همکاری وزرای برق و نفت عراق برای پرداخت این بدهی عراق به ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم، هر ماه پول آن را وصول کرده‌ایم.»
افزایش صادرات گاز ایران در دولت جدید
وزیر نفت می‌گوید، در سه ماهه امسال کل صادرات گاز ما به کشور‌های همسایه ۴۳ درصد رشد حجمی داشته است و در وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز به کشور‌های همسایه نیز ۹۰ درصد رشد داشته‌ایم.
اوجی می‌گوید: «این وصول‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و گاز کمک شایانی به مدیریت ارزی در داخل کشور و تأمین اقلام اساسی کرده و هم اکنون ایران هیچ‌گونه طلب گازی قدیمی از کشور عراق ندارد.» گفتنی است سال گذشته بیش از 17 میلیارد مترمکعب گاز صادر شده است.
احیای روابط گازی با ترکمنستان
علاوه‌ بر موضوع امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران در زمستان سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد، زمینه احیای قرارداد قدیمی واردات گاز از این کشور که در سال 1395 با بی‌تدبیری وزیر نفت وقت متوقف شد، فراهم شده است. بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ماه 1395 به مرز ۲ میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد، اما زنگنه وزیر نفت وقت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد که اصلاً ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد.
درحالی که برای اینکه مطابق اسناد بالادستی، ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، باید بتواند گاز مازاد کشورهای همسایه را که ترکمنستان و قطر در این موضع هستند، بخرد و به کشورهای متقاضی مانند ترکیه، عراق، حوزه خلیج فارس و سوریه صادر کند. لذا اینکه ما بتوانیم در حوزه انرژی تعاملات راهبردی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان برقرار کنیم، مورد تأکید اسناد بالادستی است و به لحاظ تحلیلی هم آورده‌های قابل توجهی برای کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. پرداخت بدهی ترکمنستان باب احیای قرارداد قدیمی را باز می‌کند و در این میان سوآپ گاز عمده مزیتی که برای کشور داشت، این بود که روابط ما با این کشور و همین‌طور جمهوری آذربایجان را بهبود داد و زمینه تعاملات آتی را فراهم کرد.

گروه اقتصادی / از چه زمانی این تفکر در جامعه ما جا افتاد که به جای نهادهای آموزشی و پرورشی و علمی، سازمان‌ها و ارگان‌های خدمت رسان به مردم باید برای فرهنگسازی استفاده درست از محصول یا خدمت ارائه شده خود پا به میدان بگذارند؟ چرا این مسأله برای همه مردم نیز عادی شد؟ برای مثال، شرکت ملی گاز ایران گاز را به دست مصرف‌کننده می‌رساند و مصرف‌کنندگان و حتی نخبگان جامعه نیز  انتظار دارند که فرهنگسازی برای استفاده بهینه و ایمن را نیز همین شرکت خدمات رسان انجام دهد. یا در مورد آب و برق نیز متولی اصلی فرهنگسازی را اغلب وزارت نیرو می‌دانند و بر این باورند که اگر وزارت نیرو به جای ساخت نیروگاه و سد، فرهنگسازی انجام دهد، 30 درصد از نیاز مصرف را می‌تواند از این محل تأمین کند! اما آیا این وظیفه وزارت نیرو است؟ آیا ساخت انیمیشن، تبلیغات و برگزاری میزگرد و برنامه‌های آموزشی باید در نهادی صورت بگیرد که مسئولیت اصلی آن تأمین آب و انرژی است؟ کدام بنگاه اقتصادی تأمین‌کننده انرژی در جهان، برای کم مصرف کردن فرهنگسازی می‌کند؟
تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل شکست طرح‌های اصلاح مصرف و بهینه‌سازی همین انتخاب اشتباه متولی فرهنگسازی است. در اصل این نهادهای آموزشی هستند که باید از دوران کودکی و نوجوانی مصرف بهینه منابع انرژی را تعلیم دهند. سال‌ها تلاش متولیان تأمین گاز، آب و برق کشور در زمینه فرهنگسازی در مصرف بهینه، اگرچه بی‌نتیجه نبوده اما می‌بینیم که آمار مصرف هر روز بالا و بالاتر می‌رود و آن کارایی لازم را نداشته است. چنین افزایش مصرفی، بیانگر این نکته است که آموزش‌های مصرف بهینه واقعاً آنقدر تأثیر مطلوبی نگذاشته که انتطار می‌رود و باید در روند فرهنگسازی یک بازنگری جدی شود.
البته رشد روزافزون جمعیت نیز در رشد مصرف بی‌تأثیر نبوده است؛ اما شیب تند افزایش مصرف، وابستگی شدید به انرژی و منابع طبیعی را به‌دنبال دارد و نبود الگوی مصرف منطقی و فرهنگسازی ساختارمند، موجب از بین رفتن سرمایه های کشور و افزایش آلودگی محیط‌زیستی می شود و همین دلایل نشان می‌دهد که فرهنگسازی درست نبوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که آموزش چنین آموزه‌هایی باید از همان آغاز در دل دروس سال‌های اولیه تحصیل نونهالان و قشر نوجوان جامعه کلید بخورد و کشور ما در این زمینه، مسیر اشتباهی را رفته است. چراکه نمی‌توان از فردی بالغ و جوان توقع داشت که درست مصرف کردن آب و برق را قبل از اینکه در مدرسه آموخته باشد، به انجام برساند و از آن بیشتر، همین آموزه‌ها را به فرزندان و خانواده خود یاد بدهد.
تاکنون در کشوری از کشورهای جهان دیده نشده که یک تولیدکننده آب و برق-که عموماً در کشور‌هایی مانند امریکا و اروپا بخش خصوصی آن را به‌عهده دارد- خود نیز آستین همت بالا زده و نحوه درست مصرف کردن را هم به مصرف کننده یاد بدهد و یک مثال ساده: آیا تاکنون کسی دیده یا شنیده است که روی قوطی فلزی گاز فندک نوشته شده باشد مصرف‌کننده، به چه میزان از آن برداشت کند؟
پیش از این بارها خوانده‌ایم: «صرفه‌جویی در انرژی با آموزش آغاز می‌شود. کودکان با آموزش مناسب، می‌توانند رفتارهای صحیح در مصرف را بپذیرند و الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند. کودک حتی در سنین کم همه چیز را کنجکاوانه زیرنظر دارد. در نتیجه تمام الگوهای رفتاری والدین روی آنها تأثیر مستقیمی دارد. پس از این ویژگی می توان بهره برد و فرهنگ مصرف بهینه انرژی را از همان دوران کودکی در فرزندان نهادینه کرد.»
بر این مبنا، ما در جامعه خود در وهله اول با قشر نوجوان و جوان مواجهیم که بیشتر و پیشتر از هرکس دیگری به این آموزه‌ها نیازمند است و بر این اساس کلید طلایی فرهنگسازی در دست وزارت آموزش و پرورش و شاید در بخش‌های بعدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
اما جالب اینجاست که برای مصرف بهینه نهادهای دولتی قوانین و ملزوماتی را تصویب کرده و به اجرا رسانده‌اند که خود این سازمان‌های دولتی را ملزم به مصرف بهینه کرده است، اما هیچ جای قانون ننوشته است که مبحث اصلاح الگوی مصرف باید بر عهده نهادهای آموزشی باشد. با توجه به این مسأله، اصلاح این روند آنقدر هم پیچیده نیست. کافی است ردیف‌های بودجه‌ای که برای فرهنگسازی مصرف صحیح در نظر گرفته می‌شود راهی وزارتخانه‌های متولی حوزه آموزش و پرورش شوند تا مقوله فرهنگسازی مصرف بهینه از دوران کودکی و سال‌های شکفتن کودکان و نوجوانان آغاز شود. چنین کاری در نهادهای آموزسی کشور یک ضرورت بسیار مهم تلقی می‌شود.